به هر حال، این جواب در پاسخ به این سوال کاربر توییتری که چرا قیمت برخی از مدلهای پرفروش گوشی در بازار ایران 100درصد افزایش یافته، درحالی‌که در بازار دبی قیمت برندها چندان تغییری نکرده است، کافی نبود. چرا که وزیر ارتباطات برای پیگیری این موضوع وعده داد که از وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسوجو می‌کند. به نظر می‌رسد توپ بازار آشفته موبایل در زمین وزارت صمتیها است تا آنها نسخهای برای حال وخیم این بازار بپیچند. اما تجربه نشان می‌دهد هر اتفاقی در این بازار ولو مثبت یا منفی به مثابه شوکی است که حال آن را بدتر از گذشته می‌کند. نسخههایی که هر بار برای این بازار پیچیده شد به جای اینکه بتواند درمان باشد، انگار اوضاع را بدتر کرد. این درمانها با اجرای طرح رجیستری شروع شد تا برای همیشه پای گوشی قاچاق از بازار کشور بریده شود. هر چند اجرای این سیاست دولت در بازار مخالفانی داشت که بعضا به اختلال در اجرای آن منجر میشد با این حال، گمرک و دیگر دست‌اندرکاران این طرح توانسته‌اند در چند مرحله آن را عملیاتی کنند.
در هیاهوی اجرای طرح رجیستری بود که دولت تصمیم گرفت اقتصاد کشور را با تزریق ارز دولتی یا به اصطلاح دلار 4200 تومانی سروسامان بخشد. در این میان، برخی واردکنندگان موبایل نیز در صف متقاضیان ارز دولتی قرار گرفتند تا به خیال خودشان بازاری را که به‌خاطر طرح رجیستری با کمبود عرضه مواجه شده بود، تامین کنند. اما بالا رفتن قیمت گوشی همزمان با ورود ارز دولتی برای واردات موبایل کافی بود تا در عملکرد این واردکنندگان تشکیک شود و پای آنها به دادگاه باز شود. به این ترتیب؛ فروشندگان و خریداران در بازار نابسامان موبایل همچنان سردرگم باشند. به هر حال، در سالهای اخیر با هر نوسان قیمت ارز، قیمت گوشیها نیز بالا رفت و در این میان، همه هزینهها در نهایت به مشتری نهایی که مردم بودند، تحمیل میشد.
درحالی وضعیت بازار موبایل همچنان دستخوش اتفاقات داخلی و سیاستها و تصمیمگیریهای دولت بود که شیوع بیماری کرونا نه‌تنها به بازار و صنعت موبایل، بلکه به اقتصاد جهان نیز شوک وارد کرد.
زمین‌گیر شدن صنعت موبایل در این روزهای کرونایی از همان ابتدا زمانی که بزرگ‌ترین تولیدکننده موبایل در جهان یعنی چین گرفتار این بیماری شد، کلید خورد؛ زیرا همزمان با اعلام رسمی خبر شیوع بیماری در این کشور آسیایی، بارگیری موبایل در بنادر چین متوقف شد و از طرفی شرکتهای تولیدکننده موبایل که عمدتا در مجاورت شهر ووهان قرار داشتند، تعطیل شدند. البته توقف چرخ صنعت موبایل تنها به اینجا ختم نشد، چراکه بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی این صنعت که در بارسلونا برگزار میشد، تعطیل شد و از طرفی رونمایی گوشی‌های شرکتهای جدید آنلاین برگزار شد و رونق سابق را نداشت. برخی شرکتها مراسم معرفی محصولات جدید خود را به تعویق انداختند.
به‌دلیل شیوع کرونا در جهان و از یک طرف خانه‌نشینی مردم و از طرف دیگر تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان گوشی، ساخت این کالا با مشکلاتی همراه شده و در ایران هم مشکل واردات به این معضلات اضافه شد. به‌طوری‌که براساس اطلاعات منتشر‌شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، بازار این محصول دیجیتالی با رکودی ۶۰ درصدی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن ماه مواجه شد. به هر حال، روزهایی که میتوانست رونقی به بازار موبایل ببخشد به‌دلیل اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی و قرنطینه سوتوکور و کمتقاضا گذشت. اما همین تعطیلی و بازار تقریبا بدون مشتری هم نتوانست مانع از افزایش قیمت موبایل شود. به گفته برخی فعالان بازار در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» این افزایش قیمت در آن مقطع به‌خاطر افزایش هرچند اندک قیمت ارز بود. همچنین از نظر آنها انتظار میرفت افزایش قیمت موبایل با وجود کاهش تقاضا تا پایان اردیبهشت ادامه داشته باشد.
اما این پایان داستان افزایش قیمت موبایل نبود چرا که در اواسط اردیبهشت به عوامل افزایش قیمت تلفن‌همراه در بازار یک عامل دیگر نیز اضافه شده است؛ اپلیکیشن «شاد». از زمان شیوع کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش آنلاین در دستور کار نظام آموزشی قرار گرفت. گفته می‌شود از زمانی که قرار شد آموزش آنلاین دانشآموزان روی پلت‌فرم اپلیکیشن «شاد» انجام بگیرد، سیل عظیمی از متقاضیان گوشی همراه راهی بازار شد. این افزایش ناگهانی تقاضا و تاحدودی کاهش عرضه به‌دلایل مختلف با عدم توازن جدی مواجه شد. این موضوع تا حد زیادی باعث افزایش قیمت انواع گوشی موبایل شده است.
در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به‌دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است. در شرایط فعلی که سیل عظیمی از تقاضا در بازار پدید آمده، کالا در سطح عرضه به حداقل رسیده است. قیمت ارز افزایش یافته و ارز به واردات موبایل تخصیص داده نمی‌شود و احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تامین کالا توسط واردکنندگان، تهدیدی جدی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
نود درصد این مشکلات فقط و فقط به خاطر طرح تحمیلی ریجستری هست ..کسانی که این طرح را بر مردم تحمیل کردندبه خیال خودشان جلوی قاچاق گوشی موبایل را گرفتند ولی هزینه این کار را بر دوش چه کسی بود !!؟؟؟؟ مردم و مصرف کننده
اگه تو !!!!!راست می‌گی که طرح ریجستری خوبه و نمی‌دونم فلانه و بهمانه !!! پس گوشی مبارک ریجستری را با همان قیمت که قاچاقچی بدبخت به مردم میفروخت را بفروش !!!!!چرا باید به خاطر این طرح موهون مردم باید تاوان بدهند
اوایل همین بنیانگذاران طرح ریجستری شعار می دادند که این طرح هیچ هزینه اضافی بر روی قیمت تمام شده موبایل اضافه نخواهد کرد بعد ها فهمیدیم که همه این حرف‌ها دروغ بود و الان بسته به قیمت گوشی چند میلیون هزینه ریجستری گوشی هست !!!البته به غیر از این هزینه تحمیلی و استاندارد ریجستری خیلی بیشتر از این هزینه بار روانی این طرح بر روی قیمت تمام شده موبایل هست که الان در جامعه میبینیم و قیمت موبایل دهها درصد به خاطر این طرح گرانتر از قیمت واقعی خودش است !!!متاسفانه