: شنبه شب وزیر ارتباطات در حالی در چند توییت اهداف جدیدی از توسعه اقتصاد دیجیتال و شبکه ملی اطلاعات را اعلام کرد که ساعاتی قبل از آن در شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسیده بود. جهرمی در یکی از این توییت‌ها نوشت: «یک هدف‌گذاری خوب! امشب در شورای‌عالی فضای مجازی مصوب شد که تا ۱۴۰۴ اندازه اقتصاد دیجیتال ایران ۱۰درصد کل اقتصاد کشور شود. اولین هدف‌گذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد استارت‌آپی؛ برای رسیدن به این هدف تغییرات زیادی لازم است، مشکلات قرن ۲۱ راه‌حل‌های قرن بیست و یکمی دارد.»
جهرمی همچنین در توییت دیگری به بخش دیگری از الزامات اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و آن نیاز به سرمایه‌گذاری در این عرصه بود. وی نوشت: «حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال باید به عدد ۲۰۰ میلیون یورو برسد. این عدد در حال حاضر ۱۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. با تغییرات و نیز تسهیل مقررات در جذب سرمایه از طریق بورس یک اتفاق مهم رخ خواهد داد.» وزیر ارتباطات همچنین در توییت دیگری نوشت: «در تجارت الکترونیکی خرده‌فروشی آنلاین باید به سهم ۱۰ درصدی برسد، تسهیل‌گری ویژه برای این مهم در نظر گرفته شده است.» به گفته جهرمی همچنین متوسط سرعت دسترسی خانگی برای همه جمعیت ایران تا سال ۱۴۰۰ باید به عدد ۲۵ مگابیت بر ثانیه برسد و در موبایل حداقل سرعت ۱۰مگابیت است. تا سال ۱۴۰۴ ده درصد جمعیت ایران باید به خدمات فیبر نوری منازل یا ۵G متصل باشند.شکل‌گیری سه قطب مرکز داده در کشور و در کنار آن ارتقای خدمات ابری از دیگر نکات مورد اشاره وزیر ارتباطات بود که از مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی نیز بود. در عین حال به گفته جهرمی «همچنین ۲۰ درصد گوشی تلفن همراه مورد نیاز بازار باید تولید داخل باشد. در تولید تجهیزات امنیتی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در شبکه ملی اطلاعات باید به خودکفایی برسیم. رشد خدمات پایه در شبکه ملی اطلاعات باید به‌گونه‌ای باشد که از اقتصاد دیجیتال کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه محافظت کند.»به گفته یک عضو شورای‌عالی فضای مجازی تاکنون چهار صفحه از سند ۱۰ صفحه‌ای مربوط به سند معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و تصویب شده است.رضا تقی‌پور، عضو شورای‌عالی فضای مجازی گفت: الزامات شبکه ملی اطلاعات پیش از این تبیین شده بود و هم‌اکنون با مشخص شدن طرح کلان و چارچوب سند معماری شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در قالب تعیین وظیفه کیفی و کمی به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.
رشد تحریم‌های فناوری
هدف‌گذاری‌های جدید شورای‌عالی فضای مجازی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در حالی صورت می‌گیرد که دامنه تحریم‌های فناوری به حوزه دامنه‌های اینترنتی هم کشیده شده است. طی روزهای اخیر تعداد قابل‌توجهی از دامنه‌های اینترنتی سایت‌های ایرانی (چه وابسته به نهادها و چه متعلق به بخش خصوصی) توسط شرکت‌های آمریکایی از دسترس خارج شده است. از کار افتادن دامنه‌های اینترنتی یکی از تعجب‌برانگیزترین و سختگیرانه‌ترین تحریم‌های فناوری به حساب می‌آید؛ چراکه مطابق قوانین آیکن (سازمانی که مدیریت فنی دامنه‌ها و آدرس‌های اینترنتی را برعهده دارد) شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دامنه حق تفسیر مسائل سیاسی و ورود به حوزه محتوا را ندارند. با این حال به‌نظر می‌رسد در غیاب نمایندگان ایران در این نهاد فرصت چندانی برای دفاع از سایت‌ها و کسبوکارهای ایرانی وجود ندارد.تا پیش از این شرکت‌های آمریکایی اساسا از ارائه خدمات فناوری به کاربران ایرانی خودداری می‌کردند، اما تنها معدودی از خدمات‌دهندگان دامنه‌های اینترنتی آمریکایی این خدمات را از ایرانیان دریغ می‌کردند (در گذشته شرکت Godady برخی از دامنه‌های ایرانی را حذف کرده بود) با این حال طی سال‌های اخیر شرکت‌های ایرانی عمدتا بدون اشاره به نام ایران از این خدمات بهره می‌گرفتند. اما در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد حتی در زمینه دامنه‌های اینترنتی هم کسب‌وکارها و سایت‌های ایرانی دچار محدودیت‌های فعالیت شده‌اند.به‌نظر می‌رسد تحریم‌ها فرصتی را برای گروهی فراهم کرده که تمایل به کاهش قابل‌توجه ارتباط اینترنتی با خارج دارند با این حال حتی برخی از اعضای شورای‌عالی فضای مجازی تلاش می‌کنند که موضوع حمایتشان از شبکه داخلی به قطع اینترنت بین‌الملل تعبیر نشود. رسول جلیلی یک عضو شورای‌عالی فضای مجازی که عنوان ایرانت را برای نام‌گذاری شبکه ملی اطلاعات پیشنهاد داده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: راه‌اندازی و توسعه «ایرانت»، زیرساخت فضای مجازی کشور را مقاوم و آسیب‌ناپذیر کرده و بقای کسبوکارهای ایرانیان در داخل و خارج از کشور را از طریق فضای مجازی تضمین می‌کند.جلیلی ادامه داد: «جایگزینی اینترنت به هیچ عنوان در «ایرانت» موضوعیت ندارد و در گفت‌وگوی بنده هم جایگزینی مطرح نشده است. عنوان استخراج شده برخی خبرگزاری‌ها و فضای مجازی از گفت‌وگوی بنده سلیقه‌ای و اشتباه سهوی بوده است که انتظار اصلاح دارم.»
روش تحقق اهداف
هرچند اهداف تعیین‌شده در مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در شرایط فعلی بلندپروازانه به‌شمار نمی‌آیند، اما در مورد روش محقق شدن آنها تردیدهایی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این اهداف رشد اقتصاد دیجیتال و گرفتن سهم ۱۰ درصدی از کل اقتصاد کشور است. بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد اقتصاد دیجیتال نیازمند تکمیل چرخه‌ای از سرمایه‌گذاری، فضای مساعد توسعه استارت‌آپ‌ها، تعاملات بین‌المللی با کشورهای پیشرو و فراهم کردن فضای رشد نیروی انسانی متخصص است. در این میان به‌نظر می‌رسد بعد از یک دوره رشد فضای استارت‌آپ‌ها متاثر از فضای اقتصادی کشور است. علی نیک‌پی یک مشاور سرمایه‌گذاری استارت‌آپی می‌گوید: در فضای فعلی سرمایه‌گذاری استارت‌آپی تقریبا متوقف شده چراکه نه سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل تحریم وارد می‌شود و نه سرمایه‌های سنتی وارد حوزه‌هایی می‌شود که نیاز به سرمایه‌گذاری جسورانه دارند. اشاره وزیر ارتباطات به سرمایه‌گذاری ۲۰۰میلیون یورویی این پرسش را به وجود می‌آورد که این سرمایه‌گذاری از چه طریقی و به چه شکلی قرار است محقق شود؟ علی نیک‌پی می‌گوید: در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری جسورانه حتی در کشورهای همسایه، ۲۰۰ میلیون دلار عدد قابل‌توجهی نیست؛ هرچند اکوسیستم استارت‌آپی ایران تقریبا با همین حدود سرمایه‌گذاری نمونه‌های موفقی را خلق کرده است، اما واقعیت این است که حداقل در بخش خصوصی تمایلی به این میزان سرمایه‌گذاری جسورانه وجود ندارد. از طرفی دولت هم تلاشی برای توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه و تشویق سرمایه‌گذاران نکرده است. موضوع دیگر مورد اشاره در توییت وزیر ارتباطات و سند شورای‌عالی فضای مجازی میزان تولید تلفن همراه ساخت داخل است؛ درحالی‌‌که تجربه تولید تلفن همراه حدود یک دهه قبل با یک شکست مواجه شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند تولید تلفن همراه در داخل نیازمند ایجاد زنجیره تامین قطعات و صنعت مربوطه است تاکید روی تامین ۲۰ درصد از نیاز تلفن همراه کشور از طریق تولید داخل با پرسش‌هایی روبه‌رو است.
منبع :دنیای اقتصاد
