نام نویسنده: رها شايگان
بی بی سی- گذر از خيابان‌ها و بزرگراه‌های تهران بدون نيم نگاهی به تابلوهای تبليغاتی بزرگ و خيره کننده‌ای که کناره راه‌ها را پوشانده امکان پذير نيست.
تا ۱۵ سال قبل، اساسا تابلوهای تبليغاتی به اين شکل و در اين ابعاد بزرگ در تهران به ندرت ديده می شد اما با وجود افزايش چشمگير آنها طی سالهای اخير حجم تبليغات خيابانی عظيم و بيلبوردها در اين شهر در مقايسه با بسياری از شهرهای بزرگ دنيا کمتر است.
اين تعداد معدود از بيلبوردها نيز تنها در اختيار معدودی از شرکت‌های تبليغاتی است و هزينه يک دوره نمايش يک ماهه تبليغ در آن گاه به بيش از ۱۰۰ ميليون تومان می‌رسد.
طبيعی است با توجه به شرايط اقتصادی کشور تنها برخی شرکت‌های بزرگ و متمول قادر به تبليغ در چنين ويترين بزرگی باشند، اما نگاهی به تبليغهای فعلی در اين بيلبوردها مشخص می کند که گوشی‌های تلفن همراه که تقريبا همگی، مدل‌های خارجی را تشکيل می‌دهند و از طرف نمايندگان داخلی آنها سفارش داده شده‌اند، گرانقيمت‌ترين فضاهای تبليغاتی را به خود اختصاص داده‌اند.
اين موضوع در واقع نشان گر تمايلات جامعه ايرانی به استفاده از تلفن همراه و اين ابزار نسبتا جديد ارتباطی نيز هست.
بنا به گفته مسوولان مخابراتی در سال جاری دولت قادر به ارايه ۸ ميليون سيم کارت تلفن همراه به مشترکان است. اين ميزان به همراه واگذاری حداقل يک ميليون و ۵۰۰ هزار سيم کارت اعتباری و حداقل ۳ ميليون سيم کارت اپراتور دوم، بازاری در حدود ۱۳ ميليون متقاضی را ايجاد می‌کند، فضايی که کاملا مطلوب شرکت‌های سازنده تلفن همراه است.
تمايل شديد نسل جوان ايرانی به استفاده از ابزارهای ارتباطی مدرن در واقع نشان دهنده موج عظيمی از تقاضا و خواست برای حضور در جامعه اطلاعاتی است.
خيابان موبايل
بخشی از خيابان جمهوری در محدوده مرکزی و پرتردد تهران سال‌هاست به عنوان مرکز خريد وسايل الکترونيکی و ديجيتالی محسوب می‌شود. تلويزيون‌های بزرگ، دوربين‌های فيلمبرداری و دستگاه‌های ضبط صدا بخش عمده ويترين اين فروشگاه‌ها را تشکيل می‌دادند. حالا اما به ندرت می‌توان فروشگاهی را در اين محدوده يافت که د ويترين آن از تلفن همراه هم خبری نباشد.
افزايش تفاضا برای تلفن‌های همراه حالا بخش های عمده ای از اين خيابان را به مرکز خريد و فروش گوشی های نو و دست دوم اين وسيله ارتباطی تبديل کرده است.
پاساژهای متعددی که طی سالهای اخير تغيير کاربری داده شده، اغلب در اختيار مغازه دارانی قرار گرفته که گوشی های بزرگ و کوچک، ساده يا پيشرفته را در مقابل چشم هزاران نفری قرار می‌دهند که روزانه از اين خيابان گذر می‌کنند. برخی از اين پاساژها در طول روز آنقدر شلوغ و به هم ريخته است که کار فروشندگی در آن با دشواری و سختی يک کار طاقت فرسا قابل مقايسه است. با اين حال حجم مراجعانی ک مشتاقانه به دنبال خريد گوشی جديد و يا تعويض گوشی تلفن همراه خود هستند عملا سود اين کار را تضمين می‌کند.
علی قنبرپور کارگر يکی از اين فروشگاه‌هاست. او در يک مغازه کوچک که طول و عرض آن به زحمت به ده متر می رسد به فروشندگی مشغول است و به گفته خودش از ساعت ۸ و نيم صبح تا غروب به فروش گوشی تلفن همراه مشغول است. حجم مراجعان به مغازه ای که علی در آن کار می کند آنقدر بالاست که او در برخی ساعات عملا نمی‌تواند پاسخ گوی سوالات متعددی که همزمان از سوی چند مشتری مطرح می شود باشد.
به گفته او اغلب مشتريان تمايل دارند تا امکانات گوشی های تلفن همراه را مستقيما از زبان فروشنگان بشنوند و حتی به برخی بروشورها و اطلاعاتی که در اين زمينه وجود دارد اطمينان ندارند.
علی رغم کوچکی مغازه ای که علی در آن کار می کند، او از سود بالای فروش گوشی های تلفن همراه در اين فروشگاه سخن می گويد، موضوعی که باعث شده صاحب کار او طی دو سال اخير سود فراوانی را کسب کرده و مغازه ديگری را نيز در همين خيابان خريداری کند.
بازار پررونق وسايل جانبی تلفن همراه
شايد روزی که نختسين تلفن های همراه به ويترين های اين خيابان راه يافت کسی تصور نمی کرد اين وسيله های کوچک به زودی دستگاه های غول پيکر ديجيتالی ديگر را از ويترين ها کنار بزنند. اما تلفن همراه بر خلاف جثه کوچکش يک کالای مجرد نبود و نيست. حالا وسايل جانبی تلفن همراه به اندازه خود اين وسيله ارتباطی بازار و تقاضای مربوط به خود را دارد.
در پاساژ علاالدين که يکی از پررفت و آمدترين پاساژهای خيابان جمهوری است، هجوم مردم برای خريد برخی وسايل جانبی مثل مانند کيف، بند، قاب های رنگ به رنگ و بازی ها و نرم افزار آنقدر بالاست که تردد در آن با دشواری روبه روست.
طی سالهای اخير ميزان توجه به امکانات اضافی تلفن همراه آنقدر گسترش پيدا کرده که عملا بازار وسايل جانبی به اندازه بازار خود تلفن همراه جذاب و پررونق شده است.
صادق يکی از فروشندگان وسايل جانبی تلفن همراه می گويد: “اشتياق مردم برای خريد کيف و قاب های رنگی تلفن بسيار بالاست. اين کيف ها قيمتی بسيار پايين دارند که برای محافظت و زيبايی تلفن از آن ها استفاده می شود.”
صادق می افزايد: “آنها همچنين دوست دارند که آهنگ های متفاوتی را برای زنگ تلفن همراه خود داشته باشند. ما يک مجموعه آهنگ های تلفن همراه را روی يک سی دی به قيمت ۱۵۰۰ تومان می فروشيم، ملودی هايی که در اين سی دی ها وجود دارد نيز بسيار متفاوت است. از آهنگ های مجاز و شناخته شده گرفته تا آهنگ های خوانندگان آن سوی آب در آن يافت می شود.”
از سوی ديگر با پيشرفت فناوری تلفن های همراه و امکان نصب نرم افزارهای متعدد روی آن عملا بازار نرم افزار اين وسايل نيز پررونق شده است.
در بسياری از فروشگاه های تلفن همراه در تهران فروشندگان، نرم افزارهايی را برای تلفن همراه به فروش می رسانند. اين نرم افزارها عمدتا خارجی و قفل شکسته هستند که به ارزانی در اختيار مشتريان قرار می گيرد.
آزادی بازار و ادامه قاچاق گوشی
ده سال قبل مشترکان تلفن همراه بايد بيش از يک ميليون تومان برای يک سيم کارت پرداخت می کردند. اين سيم کارت يک سال بعد از ثبت نام و پرداخت پول به مشترک ارايه می شد و بر اساس قوانين آن زمان سيم کارت تنها به شرط خريد گوشی از يک شرکت دولتی – صاايران – به مشترک تحويل داده م شد.
مقامات مخابراتی ايران تلاش کردند تا با وابسته کردن سيم کارت به يک گوشی خاص که در داخل کشور مونتاژ می شد، عملا انحصار اين بخش را در اختيار خود داشته باشند اما به تدريج با ورود گوشی های متعدد اين انحصار از ميان برداشته شد.
علی رغم اين، ورود بی رويه و قاچاق تلفن همراه تا به امروز نيز ادامه داشته است. تلفن های همراه قاچاق از گارانتی معتبری برخوردار نيستند و در برخی موارد ظاهری مشابه جنس واقعی و کيفيتی بسيار پايين تر از آن دارند. و همين موضوع باعث شده که اتحاديه فروشندگان تلفن همراه به فکر ساماندهی اجناس در اين بازار بيفتد.
به گفته افشين فروتن لاريجانی دبير اتحاديه فروشندگان گوشی تلفن همراه به زودی بسياری از فروشگاه های تلفن همراه در تهران گوشی های خود را با يک “هالوگرام” (Hologram) خاص به مشترکان ارايه می کنند که تضمين کننده گارانتی معتبر و کيفيت لازم آن نيز هست. هالوگرام ها تصاوير سه بعدی خاصی هستند که اطلاعاتی در آنها ذخيره شده و نمی توان به آسانی نمونه تقلبی آنها را ساخت.
از ده سال قبل تا به حال قيمت سيم کارت تقريبا ۶۰ درصد کاهش يافته اما همچنان بازار دولتی و انحصاری آن حفظ شده است. قيمت دولتی يک سيم کارت هم اکنون ۴۴۰ هزارتومان است اما متقاضيان بايد برای در اختيار داشتن آن، شانس خود را در يک قرعه کشی امتحان کره و بين ۵ ماه تا يک سال و نيم برای دريافت سيم کارت خود در انتظار بمانند.
گفته می شود ايران تنها کشوری است که سيم کارت تلفن همراه در آن به صورت قرعه کشی واگذار می شود. مقامات ايران اما اميد دارند که طی سال های آينده قرعه کشی برای ثبت نام تلفن همراه از ميان برداشته شود.
سيم کارت در بازار آزاد قيمتی بين ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان قيمت دارد. اين تفاوت قيمت طی سالهای اخير باعث شده بسياری به دنبال ثبت نام و خريد سيم کارت دولتی و فروش آن در بازار آزاد باشند. چنين شکلی از دلالی سيم کارت اما برای سال گذشته و امسال تا اندازه ای کم رنگ شده و دليل اصلی آن ورود سيم کارت های اعتبار و اميد به سيم کارت های پروژه موسوم به “اپراتور دوم” به مجموعه بازار تلفن همراه در کشور بود.
سيم کارت های تاليا هم اکنون به همراه يک کارت شارژ، قيمتی کمتر از صد هزارتومان دارند. برای افزايش اعتبار سيم کارت، خريدار بايد کارت های شارژی را که به قيمت های ۱۰، ۲۰ و ۴۰ هزارتومانی در بازار وجود دارد خريداری کرده و سپس شماره روی کارت را از طريق تلفن همراه خود به شبکه تاليا اطلاع دهد تا اعبتار لازم برای انجام مکالمات فراهم می شود.
اين سيم کارت ها که در حدود دو ميليون عدد از آنها تاکنون واگذار شده اند، به نوعی به سيم کارت های “پيش پرداخته” نيز معروف هستند.
هر چند هزينه هر پالس مکالمه با اين سيم کارت ها در مقايسه با سيم کارت های دولتی گران تر است اما در دسترس بودن کارت ها و ارزان بودن قيمت اوليه آن بسياری از مردم، خصوصا قشر متوسط را برای داشتن تلفن همراه ترغيب کرده است. البته سيم کارت های تاليا هم اکنون صرفا در تهران و از اوايل امسال در يکی دو شهر بزرگ کاربرد دارند اما مسئولان گفته اند که تا پايان سال چندين شهر ديگر را مجموعه شبکه تحت پوشش خود اضافه می کنند.
امسال هر چند مقامات مخابراتی اعلام کرده اند که قادر به واگذاری هشت ميليون سيم کارت ثبت نام شده تلفن همراه هستند اما ترديدهايی که در مورد اين واگذاری ايجاد شده و همچنين اخباری مبنی بر ارايه سيم کارت های اعتباری و اپراتور دوم تنها طی دو هفته، نيم ميليون نفر را به اين نتيجه رساند که وجه ثبت نام سيم کارت های۳۶۰ هزارتومانی خود را از مخابرات پس بگيرند.
موبايل و تغيير رفتار جامعه ايرانی
طی سالهای اخير تلفن همراه تغييرات وسيعی را در جامعه ايرانی ايجاد کرده است. در بازار، بسياری با استفاده از تلفن همراه کاری را انجام می دهند که پيشتر صرفا با داشتن يک مغازه و يا انبار امکان پذير بود.
علی رغم آنکه شبکه تلفن همراه کشور طی سالهای اخير صرفا به واگذاری سيم کارت های بيشتر و پاسخ دادن به تقاضای روز افزون مردم به اين وسيله ارتباطی توجه نشان داده و کيفيت استفاده از آن هنوز پايين تر از سطح استانداردهاست، معدود خدمات جانبی موجود در آن نيز کاملا مورد توجه قرار گرفته است.
سرويس پيام کوتاه – SMS – که مخابرات آن را از ابتدای امسال برای تمامی سيم کارت های موجود در شبکه فعال کرده محبوب ترين اينگونه خدمات است.
هزينه پايين و قابليت های يک پيام متنی برای انتقال يک خبر، وضعيت و يا لطيفه از جمله دلايل اين محبوبيت به شمار می روند.
هم اکنون از اين سرويس برای ارسال لطيفه های متعدد از شخصيت های مطرح سياسی به وفور استفاده می شود. به عنوان مثال هنگامی که خبر مربوط به نامه احمدی نژاد رييس جمهوری ايران ه بوش، ريس جمهور ايالات متحده اعلام شد، پيام های کوتاه بسياری با نگاه طنز آميز اين موضوع را تحت پوشش قرار داد و در سطح وسيعی برای بسياری از مشترکان ارسال شد به طوری که حتی در تلويزيون جمهوری اسلامی نيز به اين موضوع اشاره شد.
هم اکنون در جمع های محدود، موضوع خواندن جديدترين و جالبترين پيام های کوتاه رسيده به موبايل مشترکان معمول شده و عملا شيوه های استفاده از اين وسيله ارتباطی را حتی به صورت تفريحی نيز گسترش داده است.
پيش بينی می شود با گسترش خدمات پيشرفته تر، مانند ارسال عکس و موسيقی، استفاده های سرگرم کننده از اين وسيله بيش از اين گسترش پيدا کند.
تفن همراه و تلفن ثابت
تلفن همراه شايد پرمناقشه ترين بخش ارتباطی در ايران طی سالهای اخير و به قطع طی يک سال اخير بوده است.
کنارگذاشته شدن “ترک سل” از پروژه اپراتور دوم تلفن همراه که از آن به عنوان بزرگترين پروژه تاريخ ارتباطات ايران نام برده می شد و ورود اپراتور آفريقای جنوبی MTN، آغاز به کار اپراتور تاليا و زمزمه های ارايه مجوز به اپراتور سوم تلفن همراه از جمله وقايعی بود که طی يک سال گذشته بر تمام اين بخش سايه افکنده بود. تغيير و تحولات در زمينه اپراتور دوم در حالی اتفاق می افتد که هنوز وضعيت ارايه سيم کارت های ۱۵۰ هزارتومانی اين اپراتور مشخص نيست.
با وجود سر و کله زدن بسياری از مردم با بازار غيرقابل پيش بينی و در هم ريخته سيم کارت و علی رغم اميد به رشد چشمگيری که در اين زمينه وجود دارد وضعيت خدمات دهی و به خصوص کيفيت اين وسيله ارتباطی بزرگترين معضل دارندگان تلفن همراه است.
از دهها سرويسی که مشترکان ايرانی هم اکنون روی گوشی های همراه خود دارند تنها دو يا سه سرويس محدود مانند SMS، ارسال به شخص ثالت يا “فوروارد” (Forward) و نمايشگر شماره تلفن قابل استفاده هستند. با اين حال کيفيت پايين مکالمات همواره جزو دغدغه های مشترکان اين وسيله ارتباطی بوده است.
در زمينه تلفن ثابت نيز مقامات مخابراتی ايران ادعا دارند که کارنامه آنها نسبت به ساير بخش ها قابل قبول تراست.
در حالی که در پايان سال ۱۳۸۳ ايران دارای ۱۷ ميليون و ۷۰۰ هزار مشترک تلفن ثابت بود اين ميزان در پايان سال ۸۴ به ۱۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تلفن رسيد. ضريب نفوذ تلفن ثابت در پايان سال ۸۴ به ۲۸ درصد رسيد که رشدی بالغ بر ۲.۴۴ درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل را نشان می داد.
اينترنت
بر اساس جديدترين آمار منتشر شده تعداد کاربران اينترنت در ايران تا پايان فروردين ماه سال جاری به ۱۱ ميليون و ۲۶۰ هزار نفر رسيد. اين در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده توسط شرکت فناوری اطلاعات در تيرماه سال گذشته، اين ميزان ۷ ميليون و ۳۵۰ هزار کاربر بود.
هنوز آمار دقيقی از شکل و نوع استفاده از اينترنت در ايران وجود ندارد اما به نظر می رسد استفاده های سرگرم کننده از اينترنت برای کاربران ايرانی به مرور در حال گسترش است. در همين حال همچنان اطلاع يافتن از اخبار و وقايع خصوصا اخباری که قابليت انتشار در رسانه های ديگر را ندارند از جمله نيازهای اصلی کاربران ايرانی به حساب می آيد، به طوری که اين موضوع، بسياری از سايت های خبری را در زمره پربيننده ترين سايت های ايرانی قرار داده است.
قيمت اينترنت نيز طی سالهای اخير تغيير چندانی نکرده اما ورود برخی خدمات اينترنت پرسرعت و بی سيم عملا به رشد کيفيت استفاده از اين وسيله ارتباطی منجر شده است. هر چند در مقابل اين فضای جديد، بخش دولتی از اين رشد و گسترش اينترنت برای ارايه خدماتش استفاده نبرده است.
در حال حاضر هزينه متوسط ماهانه اينترنت در ايران در حدود ۳۰ هزارتومان و هزينه هر ساعت استفاده از آن حدود ۳۰۰ تومان است و کارت های اينترنت نيز همچون شکلات و سيگار از طريق روزنامه فروشی ها و بقالی ها توزيع می شود. به رغم کاهش نسبی قيمت اينترنت طی سالهای اخير هنوز بسياری از خانواده های ايرانی قادر به استفاده از اين شبکه نيستند.
فراهم نياوردن زيرساخت های لازم برای خريدهای الکترونيکی و اينترنتی و همچنين موضوع تحريم نيز باعث شده که اساسا از اين شبکه برای تبادل کالا استفاده ای در داخل کشور صورت نگيرد.
سيستم بانک ها و بسياری از نهادهای دولتی همچنان بر حضور مستقيم افراد در يک مکان خاص برای تبادل مالی و قانونی تاکيد دارد و روش های خريد و يا انجام يک کار از طريق شبکه بسيار معدود و انگشت شمارند.
از سوی ديگر به رغم وجود اين ضعف، بخش دولتی ايران تلاش کرده طی سالهای اخير با ساماندهی وضعيت ارايه دهندگان خدمات اينترنتی، عملا هم از نظر فنی و هم از نظر محتوايی کنترل خود را بر شبکه افزايش دهد. استفاده از سيستم های فيلترينگ پرقدرت و اخيرا اعلام راه اندازی شبکه ملی فيلترينگ و يا پروژه اينرنت ملی، بخشی از برنامه های ايران برای توسعه قدرت خود در اين مسير است.
اين فيلترينگ اما حداقل تا به امروز با مقاومت بسيار زياد کاربران ايرانی مواجه شده است. انبوهی از آدرس سايت ها و نرم افزارهای فيلتر شکن همه روزه بين کاربران اينترنت رد و بدل می شود و همچنان برخی از خدمات دهندگان دهندگان اينترنت که فيلترينگ ضعيف تری نسبت به بقيه دارند، محبوبيت بيشتری بين کاربران کسب کرده اند.
امنيت رايانه ای و فضای اينترنتی ايران
از سوی ديگر رشد سريع کاربران اينترنت در ايران اين کشور را زمره کشورهای پرکاربر در اين زمينه در قاره آسيا قرار داده و در منطقه نيز از نظ ميزان کاربر در رده نخست قرار گرفته است. با اين حال اين ميزان رشد در مقايسه با تعداد جمعيت کشور عملا چندان وضعيت مطلوبی را نشان نمی دهد به طوری که ضريب نفوذ دسترسی به اينترنت در اين کشور عملا از ضريب نفوذ بسياری از کشورهای همجوار خود نيز پايين تر است.
براساس گزارش شرکت فناوری اطلاعات از نظر ضريب نفوذ، ايران پس از کشورهای اسراييل، امارات، بحرين، کويت، قطر ، لبنان و اردن در مقام هشتم قرار گرفته است.
مقامات ايرانی پيش بينی کرده اند که در برنامه پنج ساله چهارم برای توسعه شبکه ديتای خود با افزايش ضريب نفود اينترنت به ۳۰ درصد عملا بيش از ۲۲ ميليون کاربر را به ايترنت متصل خواهند کرد. بر همين اساس دسترسی ۲۵ درصد از کاربران (۵ ميليون و ۵۸۰ هزار نفر) از طريق شرکت های PAP يا ارايه دهنده اينترنت پرسرعت و همچنين دسترسی ۷۵ درصد (۱۶ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر) از طريق شرکت های ISP به اينترنت در برنامه پنج ساله قرار گرفته است.
در حالی که شعار امسال روز جهانی جامعه اطلاعاتی “ارتقای امنيت رايانه ای” عنوان شده به نظر می رسد در اين زمينه ايران هنوز اين موضوع را به طور جدی دنبال نمی کند.
با وجود رشد شبکه های مختلف رايانه ای و اينترنتی طی سالهای اخير ميزان گزارش های مبنی بر نفوذ به سايت های اينترنتی و شبکه ها به خصوص سايت های دولتی رو به فزونی است.
طی چند ماه اخير سايت هايی چون شهرداری تهران، وزارت ارشاد، مجلس خبرگان رهبری و دهها سايت دولتی و حکومتی ديگر مورد حملات اينترنتی واقع شده اند. با اين همه به نظر می رسد موضوع امنيت همراه خود تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات آرام آرام به يک شاخه جدی در مسير توسعه ايران تبديل می شود.
توجه به ايجاد شبکه های اختصاصی و بهره گيری از تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری برای مهمترين نياز برای اين بخش به شمار می آيد. موضوعی که در گروی سرمايه گذاری کلان نيز هست.
هر چند هنوز در اين زمينه کار اجرايی چندانی صورت نگرفته اما به نظر می رسد حداقل برخی محدوديت ها و تنش های سياسی نيز مقامات ايرانی را مجاب کرده در اين زمينه بايد فعالانه تر برخورد کنند.
