رئيس كميته مخابرات كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: بهره‌بردار (اپراتور) دوم شبكه تلفن همراه كشور بر اساس ضوابط موظف است از ابتداي تابستان امسال نسبت به واگذاري سيم‌كارت اقدا كند.
رمضانعلي صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس خاطرنشان كرد: اين در شرايطي است كه تاكنون اسامي برندگان مناقصه ايرانسل به طور رسمي اعلام نشده است.
وي تصريح كرد: بر اساس بندهاي شش و هفت اين قرارداد، بهره‌بردار دوم موظف است 51 درصد ساخت تجهيزات و مديريت فني پروژه را به شركتهاي ايراني واگذار كند.
رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصميم مسئولان شركت دولتي مخابرات ايران براي عرضه سيم‌كارتهاي اعتباري به موازات شبكه تاليا نيز گفت: دولت نمي‌تواند كاري برخلاف قانون انجام دهد.
وي تاكيد كرد: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بايد زمينه حضور و فعاليت هرچه بيشتر بخش غيردولتي در بخشهاي مختلف ارتباطاتي كشور را فراهم كند و نبايد خودش به يك رقيب قدرتمند براي بخشهاي غيردولتي تبديل شود.
پيش از اين، معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كشور هم با انتقاد از اين تصميم كه برخلاف قانون به توسعه دامنه تصديگري دولت منجر مي‌شود، به مسئولان مخابراتي توصيه كرده بود كه به جاي تلاش براي ارايه سيم كارتهاي اعتباري، براي تسريع در ارايه 8 ميليون سيم‌كارت پيش‌فروش شده تلاش كنند.
صادق‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه «آيا دولت توان واگذاري ميزان بالاي سيم‌كارت پيش فروش شده را دارد يا خير؟»، گفت: همانگونه كه پيش‌تر مسئولان وزارت ارتباطات هم اعلام كرده‌اند، ثبت‌نام از متقاضيان به معناي واگذاري نيست، ولي انتظار مي‌رود اين وزارتخانه با تمهيداتي بتواند بسترهاي مورد نياز براي اين مهم را فراهم كند.
