نام نویسنده: شهرام شريف- محمد طاهرى
دنیای اقتصاد – ماجراى اپراتور دوم تلفن همراه و كشمكش‌هاى پشت پرده آن و آنچه طى چند سال اخير بر بزرگ‌ترين پروژه خصوصى‌سازى ارتباطات ايران گذشته، مى‌تواند به صورت يك كتاب چند هزار صفحه‌اى پر از مطلب و خبر منتشر شود. پروژهاى كه بازخوانى سرنوشت آن مى‌تواند پر از درس و عبرت براى راهيان مسير پر سنگلاخ توسعه باشد. پروژهاى كه خود زمانى پرچم شكست انحصار دولتى را به دوش مى‌كشيد، اينك به حكم تغيير و تحولات مختلفى كه طى سال‌هاى اخير بر آن گذشته عملا به مجموعه دولت بازگشته و بخش عمده سهام آن هم‌اكنون در اختيار شركت‌ها و موسسات دولتى قرار دارد. اخراج ترك سل و ورود MTN (اپراتور آفريقايى)، تغيير نسبت سهام داخلى و خارجى و افزودن بخشى از سهام به مجموعه بانكى كشور ازجمله مهم‌ترين اتفاقاتى بوده كه پروژه اپراتور دوم را به فضاى مه‌آلودى فرو برده كه حتى ابراز اطمينان از حضور شركت آفريقايى و تعيين زمان براى ارائه سيم‌كارت‌هاى 150هزار تومانى هم نتوانسته بازار بى‌اعتماد به اجراى اين پروژه را به وجد بياورد. رمضانعلى صادق‌زاده، رييس كميته ارتباطات و مخابرات و نايب رييس اول كميسيون صنايع مجلس در تمام مدت مصاحبه تلاش مى‌كند به حساسيت‌هاى موجود در اين عرصه نيافزايد، هر چند در زمينه اپراتور دوم و اشكالاتى كه در مسير آن به وجود آمده به صراحت سخن مى‌گويد. او داراى مدرك فوق دكتراى مخابرات از انگليس و عضو هيات علمى دانشگاه صنعتى خواجه نصير است و نظراتش درباره برخى موضوعات مثل آزادسازى ماهواره، تلويزيون خصوصى و فيلترينگ اينترنت به عنوان يك نماينده مجلس هفتم قبل توجه است.
بخش نخستين اين مصاحبه را كه عمدتا به سوالات مربوط به اپراتور دوم است، بخوانيد:
اجازه بدهيد سوالاتمان را با مهم‌ترين چالش مخابراتى كشور يعنى پروژه اپراتور دوم آغاز كنيم، به نظر مى‌رسد براى اجراى اين پروژه، مشكلات تمام‌شدنى نيست و سطح آن از تصميم‌گيرى‌هاى عادى و مديريتى گذشته و به يك بحران رسيده است. ماجراى ترك سل هم‌اكنون به جايى رسيده كه بحث شكايت در مجامع بين‌المللى و همچنين قضايى كشورمان تبديل شده، مشخصا بفرماييد كه چرا ماجرا به اين جا كشيده شد؟
در آخرين جلسه‌اى كه با وزير ارتباطات سابق در كميسيون داشتيم از طرف‌هاى داخلى ايران كه متشكل از صاايران و بنياد مستضعفان بود خواستيم درباره آخرين وضعيت پروژه گزارش بدهند. در آن جلسه، كه اواخر دولت قبلى بود و قبل از تعطيلات تابستانى مجلس، وزير سابق اعلام كرد، با توجه به گزارش‌هايى كه از داخل كنسرسيوم مى‌آيد به نظر مى‌آيد ترك سل خيلى علاقه‌مند به ادامه پروژه نيست. طرف‌هاى داخلى هم چنين برداشتى داشتند. ما هم در مجلس معتقد بوديم كه بايد آخرين فرصت‌هاى قانونى به طرف خارجى داده شود.
بحث اين بود كه اگر آنها در فرصت‌هاى داده شده نتوانستند و يا نخواستند حق‌السهم خود را به حساب تعيين شده واري كنند، براساس مجوزى كه از شوراى اقتصاد گرفته بودند حق دارند، با برنده دوم مناقصه وارد مذاكره شوند. موضوع تا اينجا ادامه يافت تا اينكه مجلس تعطيل شد بعد هم دولت تغيير كرد. بعد از اينكه تكليف دولت جديد مشخص شد، ما دوباره خواستار بررسى پروژه شديم. در فاصله تعطيلات مجلس، مصاحبه‌اى به نقل از مديرعامل صاايران منتشر شد، مبنى بر اينكه ترك‌سل كناره‌گيرى كرده است و ما قصد داريم با طرف دوم وارد مذاكره شويم. بعد از اين تغييرات ما بلافاصله جلسه‌اى را با معاون وزير ارتباطات برگزار كرديم براى اينكه ببينيم چه اتفاقاتى در داخل كنسرسيوم مى‌افتد، از خود نمايندگان ترك‌سل هم دعوت كرديم، ضمن اينكه طرف‌هاى داخلى (بنياد و صاايران) هم بودند. اين جلسه زمانى برگزار شد كه مطابق اعلام وزارت ارتباطات، دولت تقريبا به يك جمع‌بندى در مورد پروژه رسيده بود.
فرصت‌ها تمام شده بود و آنها نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل كنند و اين مطلب را صاايران و بنياد هم تاييد كردند كه در واقع ترك‌سل به تعهدات و مهلت‌هاى داده شده عمل نكرده است. براساس مصوبه مجلس سهام اپراتور دوم به 49درصد طرف خارجى و 51درصد طرف داخلى تقسيم شد كه در اين ميان سهم طرف داخلى 30درصد بنياد و صاايران و 21درصد سهم بانك عنوان شده بود.در مذاكرات داخلى كنسرسيوم به اين جمع‌بندى رسيده بودند ك 21درصد را به بانك ملى واگذار كنند، مبنى بر اينكه فعلا به عنوان دارنده اين سهام باشد و بعدها بتواند نصف اين بلوك را از طريق بورس به سهامداران عام واگذار كند. نمايندگان ترك‌سل گفتند در تاريخ‌هاى داده شده و به موقع به بانك مراجعه كرده‌اند اما اين مذاكرات و نامه‌ها نشان مى‌داد كه دو، سه روز از تاريخ فرصت نهايى داده شده، گذشته بود ولى تركها مدعى بودند كه چون خود بانك ملى به عنوان صاحب 21درصد سهام در اين قضيه ذى‌نفع است، طورى عمل مى‌كند كه ما نتوانيم حق سهم خودمان را واريز كنيم، ما هم در پاسخ گفتيم اگر بانك ملى اين موضع را داشت شما مى‌توانستيد به بانك ديگرى مراجعه كنيد و حق سهم خود را واريز كنيد چرا كه قبلا به اينها گفته شده بود، به هر كدام از شعب بانك‌ها مى‌توانندمراجعه كنند، اين روندى بود كه آنها گزارش دادند و اعلام آمادگى كردند كه سهم خود را واريز كنند.
موضع كميته مخابرات اين بود كه ما به عنوان نمايندگان مجلس موضعمان اين است كه وزارت ارتباطات به عنوان كارفرماى اصلى بايستى براساس مصوبه مجلس هرچه سريع‌تر اين پروژه را اجرايى كند و از وزارتخانه خواستيم به عنوان كارفرماى اصلى مسائل داخلى كنسرسيوم را خودش ساماندهى كند. به اعتقاد ما در كميته مخابرات و كميسيون صنايع چون قول سيم‌كارت 150هزار تومانى به مردم داديم آنها منتظرند كه بيش از اين پروژه به تاخير نيفتد از آن تاريخ وزارتخانه را موظف كرديم كه به هر جهت به سمت اجرايى شدن اين روند برود و آنها هم گفتند با توجه به اينكه براساس تاريخ‌هاى داده شده نتوانستند حق سهم خود را واريز كنند به اين نتيجه رسيده‌اند كه اينها خيلى علاقه‌مند به ادامه پروژه نيستند. بنا به اين مجوز مذاكره با ام تى ان به بخش داخلى كنسرسيوم داده شده و آنها هم وارد مذاكره شدند و تفاهمنامه‌اى هم امضا شده است و ظاهرا كار به مراحل نهايى نزديك مى‌شود. پس از اين ماجراها تركها اعلام كردند حدود 172ميليون يورو به‌عنوان حق سهم، 49درصد خود به حساب بانك صادرات شعبه لندن ر آنجا واريز كردند كه البته اين به حساب وزارتخانه وارد نشد، در آنجا پول خود را به عنوان حق سهم در بانك گذاشتند كه آماده باشد تا واريز شود به حساب دولت، به دنبال آن هم شنيديم كه شكايتى را در قوه قضاييه طرح كرده‌اند.
به‌رغم اين كنار گذاشتن ترك سل و ورود يك اپراتور خارجى ديگر به ايرانسل خيلى سريع اتفاق افتاد و موضوع حتى از طرف وزارت ارتباطات به عنوان متولى اين مزايده و كارفرماى كار هيچ‌گاه به طور رسمى به تركها اعلام نشده است.
با توجه به فرآيند كار به نظر مى‌رسيد كه خروج تركها از مزايده بايد به تكرار مزايده منجر شود نه به ورود بخشى از كنسرسيوم بازنده به كنسرسيوم برنده، از طرف ديگر مجلس هنگامى كه اين مصوبه را بررسى مى‌كرد روى ترك‌سل به عنوان شريك خارجى به توافق رسيده بود و به نظر مى‌رسد حتى به خود مصوبه مجلس هم تا اندازه‌اى خدشه وارد آمده است؟
براساس مصوبه اخير مجلس تركيب سهام تغيير كرد و 70درصد سهم طرف خارجى به 49درصد كاهش يافت. براى مجلس اين تغيير سهام مهم بود و اينكه 51درصد سهم طرف داخل بنياد است يا صاايران و يا شركت ديگر مدنظر نبود.
ما اعتقاد داريم چارچوب مصوبه مجلس رعايت شد، نكات مهمى كه در مصوبه مجلس وجود داشت يكى تركيب سهام بود، ديگرى مديريت و مسايل امنيتى و سوم توجيه اقتصادى، مسايل مربوط به توجي اقتصادى را شوراى اقتصاد به تصويب رسانيد. در مسايل امنيتى نظر شوراى عالى امنيت ملى جلب شد. در مورد مديريت و تركيب هيات مديره هم قرار شد
چهار عضو هيات مديره ايرانى باشند و سه عضو هيات مديره خارجي. علاوه بر اين وقتى تركيب هيات مديره اين طور مى‌شود طبيعى است كه مديريت پروژه بايد دست سهامداران ايرانى باشد. بر اساس اين چارچوب ضمن اينكه نكته اصلى اين است كه بر اساس مصوبه شوراى اقتصاد اين اختيار داده شد كه تركيب سهامداران ايرانسل (سهامدار خارجى) تغيير كند.
شوراى اقتصاد زمانى كه اين مجوز را صادر مى‌كرد تصور كنار كشيدن ترك سل را از پروژه داشت در حالى كه ترك‌سل يچ‌گاه كناره‌گيرى نكرد بلكه كنار گذاشته شد، آيا شوراى اقتصاد مجوز كنار گذاشتن ترك سل را هم داده بود؟
هر چند شوراى اقتصاد اين مجوز را به وزارت ارتباطات داد ولى آنها بلافاصله از اين مجوز استفاده نكردند، وزارت ارتباطات معتقد است كه ما فرصت نهايى را به طرف ترك داده‌ايم ولى آنها رعايت نكردند.
آنچه از نظر ما مهم است رعايت قانون است همان نكاتى كه عرض شد به اعتقاد ما اين چارچوب قانون رعايت شد، براى حل مسايل داخلى كنسرسيوم هم از وزارت ارتباطات به عنوان كارفرماى اصلى خواستيم كه خودش نظارت داشته باشد. طرف ما مجلسى‌ها وزارت ارتباطات است كه اين پروژه را به سرع اجرايى كند و ما تاخير نكنيم چون در قرارداد هم ذكر شده 6 ماه بعد از امضاى قرارداد بايستى سيم‌كارت‌هاى 150هزار تومانى توزيع شود.
به نظر مى‌رسد با مشكلى كه به وجود آمده در واقع در يك مزايده بدعتى گذاشته شده شوراى اقتصاد و مجلس و ديگر نهادها به اضافه شركاى داخلى و طرف خارجى در اين قرارداد دخالت كرده‌اند و نتيجه آن به هر حال به طولانى‌‌تر شدن زمان ارائه سيم‌كارت‌هاى ارزان و شكستن انحصار مخابراتى منجر شده است. با توجه به اينكه مسوولان قبلى وزارت ICT هم در مورد ترك سل و هم نحوه قرارداد آن با چنين اطمينانى از قانونى بودن صحبت مى‌كنند چگونه مى‌توان اطمينان داد چين مشكلاتى براى MTN هم پيش نيايد؟
ما خودمان راغب بوديم بعد از اينكه چارچوب مصوبه اخير مجلس توسط طرفين داخلى و خارجى رعايت شد پروژه با حضور ترك سل، اجرايى شود ولى با تغيير دولت نمى‌دانم چه اتفاقى افتاد و وزارت ارتباطات هم اين موضع را گرفت كه ترك سل خيلى راغب به سرمايه‌گذارى نيست.
يعنى اين موضوع مى‌تواند به تغيير دولت ارتباط داشته باشد؟
شايد انتخابات رياست جمهورى يكى از عواملى بود كه باعث شد ترك سل در فاصله 2- 3 ماهه شكل محتاطانه‌اى به خود بگيرد و فرصت‌هاى داده شده را رعايت نكند. از نگاه ما شايد تغيير رييس جمهور و يا دولت يك چيز حقوقى است اما ديداه آنها به عنوان يك شركت اقتصادى مى‌تواند ثبات اقتصادى يك كشور هم باشد.
مجلس يك بار وارد اين قضيه شد و دخالت كرد و قرارداد را به طور كلى تغيير داد و بنابراين الان هم مى‌تواند در خصوص مساله به وجود آمده دخالت كند و راى بدهد كه ترك سل اگر پول را ريخت ادامه بدهد و يا مزايده دوباره برگزار شود؟
اين ديگر نياز به قانون ندارد، مجلس يك ابزار نظارتى دارد و زمانى كه تصور كرد بايد به ماجرا وارد شود اين كار را كرد ولى الان نياز به قانون نيست ما بايد از اهرم‌هاى نظارت خودمان استفاده كنيم و نهادهاى اجرايى را موظف كنيم كه قانون را رعايت و اجرا كنند.
آيا از ديدگا نظارتى مجلس تفاوتى بين ترك سل و MTN وجود ندارد؟
به هر جهت، MTN آفريقاى جنوبى در يك كنسرسيوم حضور داشت كه اين كنسرسيوم در مكان دوم مزايده جاى گرفت. بنابراين هم توانمندى‌هاى ماليشان بررسى شده و هم توانمندى‌هاى فني.
پس مجلس مطمئن است كه MTN مى‌تواند اين پروژه را انجام دهد؟
خب اين بررسى‌هاى فنى و توانمندى‌هاى اقتصادى را همان موقع در زمان انجام مزايده هم انجام دادند …
بله ولى در آن زمان MTN شركاى داخلى ديگرى داشت و تركيب آن زمان با تركيب فعلى تفاوت مى‌كرد، در واقع الان كنسرسيوم ايرانسل متشكل از بخشى از برنده اول و بخشى از برنده دوم است، آيا اين بر اساس مزايده روال صحيحى است؟
اگر آن كنسرسيوم باشد، الان ديگر صاايران و بنياد نبايد در پروژه باشند ولى به هر حال اين شكل فعلى است و بايد آن را بپذيريم.
در مورد بحث امنيتى هم ظاهرا نگرانى‌هايى نسبت به حضور تركها وجود داشت، مثلا آقاى كاتوزيان هم معتقد بود، دادن فرودگاه به عنوان محور ارتباطات هوايى و اپراتور دوم به عنوان محور ارتباطات تلفن به يك كشور خاص با اشغال نظامى تفاوتى ندارد؟
در واقع در زمينه ارتباطات نگرانى‌هايى وجود داشت مبنى بر اينكه بحث ارتباطات هم مخابراتى است و هم امنيتي. اين نگرانى وجود داشت كه از نظر امنيتى ممكن است مقامات مهم مورد شنود قرار بگيرد.
هنوز هم چنين نگرانى وجود دارد؟
نه، آن مراحل طى شده، يكى از بندهاى قانون اين بود كه طرح امنيتى به تاييد شوراى‌عالى امنيت ملى برسد كه اين كار انجام شد.
در واقع در مورد عدم شنود تلفن شوراى‌عالى امنيت ملى به اطمينان رسيد؟
بحثى كه در اين زمينه وجود داشت اعمال نظرات نمايندگان شوراى امنيت و سپاه و وزارت اطلاعات، نيروهاى مسلح و فرماندهى كل قوا بود كه اين مراحل طى شده است. الان مشكل امنيتى در رابطه با اجرايى شدن اين نظارت چه با حضور ترك‌سل چه با حضور شريك خارجى ديگر، وجود ندارد.
واگذارى سهام اپراتور دوم از طريق ورس چطور؟ آيا اين قضيه منتفى شد؟
منتفى نشده است، تجربه اپراتور دوم، بر اساس ماده 124قانون برنامه سوم در مسير آزادسازى (و نه خصوصى‌سازى) بخشى از فعاليت‌هاى مخابرات است. اگرچه آن موقع سهامداران 70درصد خارجى بودند و 30درصد داخلي. اين قضيه صادق بود آزادسازى بود چون قسمت عمده سهام خصوصى بود حال خارجى و داخليش را كارى نداريم، 30درصد هم دست سهامداران با مالكيت عمومى بود، مثل بنياد و صاايران، اينها اگرچه دولتى نيستند ولى مالكيت عمومى دارند و شبه دولتى هستند، الان با تغييرى كه در چارچوب قانون مصوب جديد اتفاق افتاد، 51 درصد سهام توسط مالكيت عمومى اداره مى‌شود و 30رصد مال بنياد و صاايران و 21درصد در واقع براى بانك ملى و پست بانك.
ظاهرا شركاى ايرانى حاضر نيستند بانك‌ها را به عنوان سهامدار بپذيرند؟
به هر جهت مذاكرات انجام شد و بانك ملى پذيرفت كه بخشى از سهام را، براى خودش داشته باشد و نصف ديگر را بعد از مدتى از طريق بورس واگذار كند.
يعنى 21درصد خودش را؟
بله
صاايران و بنياد در مصاحبه‌هايى كه در گذشته انجام دادند، گفتند بانك‌ها صرفا وديعه‌گذارند.
البته در مذاكرات خود با MTN چنين بحث‌هايى را مطرح كردند ولى آيا به توافق رسيدند يا نه، هنوز مذاكرات ادامه دارد، يعنى ما چيزى به عنوان تفاهمنام يا قرارداد داخلى بين اعضاى كنسرسيوم را مشاهده نكرديم.
بنياد و صاايران موقعى كه وارد پروژه شدند 30 درصد سهم را داشتند ولى در زمينه اپراتورى تلفن همراه چندان تجربه ندارند، حال يكباره به عنوان صاحب 51 درصد سهام فكر مى‌كنيد مى‌توانند موفق باشند.
خب، به هر جهت با 49درصد سهام كه بخش خارجى دارند واگذار مى‌كنند و براى MTN و ترك‌سل از تجارب آنها استفاده مى‌كنند، به همين اندازه همه آنها در سرمايه‌گذارى‌ها شركت مى‌كنند، حجم سرمايه‌گذارى در كل 2/2ميليارد دلار است، يعنى بزرگ‌ترين قرارداد خارجى بعد از انقلاب از نظر سرمايه‌گذاري.
چقدر درآمد براى كشور كس مى‌كنيم؟
16ميليون تلفن همراه در طول 15سال واگذار مى‌شود كه طبق پيش‌بينى و محاسبات اوليه در حدود 30ميليارد دلار درآمد خواهدداشت.
30ميليارد دلار در كل 15سال، هر‌سال چيزى حدود 2ميليارد، ما الان با از دست دادن يك سال و خرده‌اى از پروژه، چيزى حدود 3ميليارد دلار خسارت ديديم.
سرمايه‌گذارى نشده، فرصت سرمايه‌گذارى از دست رفته است.
گفتيد كه وارد بورس مى‌شود، آيا قرار است اين شركت را وارد بورس كنيد؟
كنسرسيوم بخشى از سهام خودش را قرار است وارد بازار كند.
به چه شيوه‌اى؟
مثل ساير شركت‌ها، بخشى از سهام خود را.
بخشى از سها در دست دولت بلوكه مى‌ماند، بقيه را واگذار مى‌كند؟
دولت نه، همان كنسرسيوم.
فكر مى‌كنيد چه دوره زمانى اين تحقق پيدا مى‌كند؟
بستگى به اين دارد كه آن 21درصد مذاكراتشان در داخل با كدام بانك باشد، آن موقع كه بانك ملى بود، با چه مكانيزمى به توافق برسند، چه بخشى را بانك براى خود نگه دارد، چه بخشى را به بورس واگذار كند و چه بخشى از مال خود را باز از طريق بورس به سهامداران واگذار كند.
بورس هم براى خودش ضوابطى دارد مثلا در مورد عرضه اوليه كه حتما اول، بايد 10درصد سهم به صورت IPO عرضه شود.
معمولا، سازمان خصوصى‌سازى، شركت‌هايى كه سودده هستند در خصوص واگذارى سهامشان خيلى مشكل وجود ندارد.
اينكه شامل خصوصى‌سازى نمى‌شود، چون براى اولين بار درج نام شركت است؟
اول آزادى‌سازى بود بعد با تغيير تركيب سهام ديگر، مشمول آيين‌نامه معاملات دولتى نمى‌شود، چون 51درصد سهام غيردولتى است، به دليل اينكه صا ايران و بنياد و شركت‌هايشان طبق آيين‌نامه معاملات دولتى، كمتر از 50 درصد در دست دولت است ديگر دولتى محسوب نمى‌شوند.
اگر با هر شركت خارجى، چه ترك‌سل چه آفريقاى جنوبى، چه هر شركت ديگرى در نهايت به تفاهم برسند و پروژه را اجرا كنند قابليت عرضه در بورس آن كشور را دارد، درست؟
سهام خودشان را بله، منتهى همان چارچوب قانون بايد رعايت شود، در هر شرايطى بايد حداقل 50 درصد سهام دست ايرانى‌ها باشد.
ادامه دارد
