نام نویسنده: عاقله ترابی
قاچاق گوشی در سال‌های اخیر روند صعودی خود را طی کرده تا جایی که اکنون به ۹۰ درصد رسیده است. این آمار بالا وزارت ارتباطات را بر آن داشته تا طرح فعال‌سازی شماره ثبت گوشی تلفن همراه یا همان رجیستر گوشی‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. البته این طرح در گذشته هم با هدف دفاع از حقوق مصر‌ف‌کنندگان و تاجران اجرا می‌شد تا از ورود غیرقانونی موبایل به کشور جلوگیری شود ولی همان‌طور که شواهد نشان می‌دهد این طرح با شکست مواجه شد و آمار قاچاق هم روز‌به‌روز افزایش یافت.
سابقه ثبت گوشی تلفن همراه به زمان تغییر ناگهانی تعرفه واردات از ۴ درصد به ۶۰ درصد برمی‌گردد. درحقیقت با افزایش تعرفه گمرکی فرصت مناسبی برای فروشندگان تلفن همراه در خارج از کشور فراهم شد تا بدون صرف هزینه‌های مربوط به کار قانونی، توسط قاچاق کالا، از رشد بازار ایران بهره بگیرند. یکی از فعالان حوزه تلفن‌های همراه میگوید: زمانی که نمایندگان رسمی برندها در کشور درگیر چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت عوارض گمرکی بودند فرصت‌طلبان بازار موبایل منطقه فرصت را غنیمت شمردند و پی‌ریزی فعالیت‌های نادرست خود را آغاز کردند که این امر باعث بروز صدمات بیماری به ساختار تجارت گوشی تلفن همراه شده است.
رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: اوایل دوره دولت قبل بود که تعرفه واردات موبایل به
۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و این امر شرایط مناسبی را ایجاد کرد برای ورود فعالان غیرقانونی به این حوزه. غلامحسین کریمی ادامه می‌دهد: برای مقابله با این مشکل برخی مسوولان، طرح رجیستر گوشی‌های همراه را مطرح کردند ولی این طرح برای واردکنندگان تلفن همراه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرد که از مهمترین آنها صرف وقت بسیار برای ثبت مشخصات گوشی‌های وارد شده بود، چراکه گوشی‌ها به صورت تک‌تک رجیستر و ثبت می‌شدند.
کریمی با اشاره به اینکه این موضوع مشکلات زیادی به وجود آورد می‌افزاید: البته مجموعه تشکیلات صنفی و نمایندگان فعال در این حوزه عدم کارآیی این اقدام و این طرح را در آن زمان اعلام کردند، ولی متاسفانه تا زمانی که مشکلات این طرح به وضوح نمایان نشد متولیان این امر اقدامی نکردند. از نظر کارشناسان و فعالان بازار این طرح مشکلات بزرگی داشت از قبیل جعل سریال گوشی، گران شدن گوشی‌های رسمی و رانت برای ثبت سریال‌های غیرمجاز و سرگردانی صاحبان گوشی‌های مسافری و میهمانان خارجی.
در طرح رجیستر گوشی یکی از تقلب‌های رایج کپی‌کردن شماره سریال گوشی
(کد IMEI) بود به این معنا که افراد به صورت نرم‌افزاری کد IMEI یک گوشی را که به صورت رسمی وارد شده بود برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می کردند و نکته مهم این بود که این کار هزینه چندانی هم در بر نداشت و فرد با هزینه‌ای اندک محصول را دوباره بسته‌بندی می‌کرد. از دیگر مشکلاتی که این طرح داشت ایجاد رانت در ثبت سریال‌های قاچاق بود به طوری که برخی افراد به واسطه آشنایی و ارتباط با کارمندان مخابرات، به صورت غیرمجاز سریال‌های قاچاق را در سیستم فعال می کردند.
دبیر انجمن فروشندگان سیم‌کارت نیز با تاکید بر اینکه این اقدام همزمان با افزایش تعرفه‌ها و به منظور جلوگیری از ورود قاچاق کالا صورت گرفت میگوید: با این حال همزمان با همین اقدام ما بازهم ورود گوشی‌های قاچاق به کشور را داشتیم و این موضوع برای خود ما هم سوال بود که اینها از چه راهی اقدام می‌کردند و کالاهای قاچاق را در این چرخه استفاده می‌کردند، ولی واقعیت این بود که این کار انجام می‌شد.
افشار فروتن لاریجانی با اشاره به صرف زمان زیاد برای فعال‌شدن گوشی‌های هوشمند میگوید: مثلا واردکننده به جای اینکه گوشی را در زمان یک هفته وارد بازار کند با این طرح مجبور می‌شد سه هفته زمان صرف این کار بکند و در نتیجه مدت زمان این پروسه آنقدر طولانی می‌شد که شاید همان سود حداقلی هم که واردکننده می‌توانست داشته باشد از بین می‌رفت. او ادامه می‌دهد: از طرفی فرآیند رجیستر گوشی هزینه مضاعفی برای واردکننده ایجاد می‌کرد، بنابراین او باید کالا را با قیمت بالاتر عرضه می‌کرد. فروتن این اقدام را حتی برای متولیان امر هم پرهزینه می‌داند و میگوید: تجهیزات لازم برای طی‌کردن این فرآیند و ثبت شماره‌ها از کشورهای دیگر خریده می‌شود که متولیان باید برای آن هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شدند و آنچه مسلم است این بود که این اقدام موثر نبود و متوقف شد.
فروتن راه‌اندازی دوباره این طرح را منطقی نمی‌داند و میگوید: اگر این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق است تجربه نشان داده که نمی‌توان با اجرای آن از ورود گوشی‌های قاچاق به کشور جلوگیری کرد و این اقدام بیهوده است و توجیهی ندارد. او مهمترین اقدام موثر برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه را پایین‌آوردن تعرفه‌ها می‌داند و می‌افزاید: برای من و بقیه دست‌اندرکاران فعال در این حوزه این تعجب و سوال ایجاد شده است زمانی که می‌شود با یک اقدام موثر، یعنی تعیین تعرفه منطقی برای واردات، جلوی قاچاق را بگیریم، چرا به دنبال اقدامات جانبی می‌گردیم که هم صرف هزینه بیشتری برای واردکنندگان و متولیان امر دارد و هم زمان قابل‌توجهی از فعالان این حوزه را می‌گیرد؟
البته این نکته را نباید نادیده بگیریم که یکی از اهداف بالا نگه داشتن تعرفه و درواقع مهمترین شعار افزایش تعرفه واردات گوشی‌های همراه حمایت از تولید داخل است. فروتن در این باره میگوید: مسلم است که هر ایرانی غیرتمند و دوستدار وطن می‌خواهد تولیدات کشور افزایش پیدا کند و بتواند نیازهای داخلی را تامین کند ولی آیا ما امکان و ظرفیت تولید تلفن همراه را داریم؟ او با تاکید بر اینکه ما باید در زمینه‌هایی که امکان تولید داریم سرمایه‌گذاری کنیم، میگوید: درحوزه تلفن همراه ما ظرفیت و امکان تولید نداریم، بنابراین منطقی نیست که با هدف حمایت از تولید داخل تعرفه‌ها را بالا ببریم. او تاکید می‌کند: ما برای حمایت از تولید با این هدف هم اصل را نابود می‌کنیم و هم فرع را و درنهایت آب را به آسیاب فعالان غیرقانونی می‌ریزیم.
فروتن می‌افزاید: اگر واقعا تولید وجود داشت تعرفه صد درصد هم می‌شد مشکلی ایجاد نمی‌کرد ولی با شرایط موجود این اقدام منطقی نیست و بهتر بود که این کار به صورت پلکانی انجام می‌شد، یعنی متناسب با تولیدی که صورت می‌گیرد و با برآورد نیاز داخلی تعرفه واردات هم پلکانی افزایش یابد.
او با اشاره به زمانی که تعرفه واردات موبایل ۴ درصد بود، میگوید: در آن زمان ما مالیات بر ارزش افزوده نداشتیم یعنی ۴ درصد نهایت هزینه‌ای بود که نسبت به واردات انجام می‌شد درصورتی‌که الان واردکننده باید ۱۰ درصد مالیات و عوارض پرداخت کند و از طرفی هم
۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند درحالی‌که قاچاقچی هیچ‌یک از این هزینه‌ها را نمی‌دهد.
او در ادامه میگوید: عمده شرکت‌هایی که تا زمان تعرفه ۴ درصد فعالیت می‌کردند در زمانی که تعرفه‌ها به ۶۰ درصد رسید شرایط را به سختی تحمل کردند با این امید که ممکن است این قضیه اصلاح شود، ولی ۸۰ تا ۹۰ درصد شرکت‌ها فعالیتشان متوقف شد و حتی نیروی کاری‌شان را هم تعدیل کردند.
کرامتی که در سال‌های ۸۲ تا ۸۳ مدیر کل نگهداری در ارتباطات سیار بود، میگوید: این طرح از ابتدا که موبایل وارد کشور شد وجود داشت و ما شماره‌ها را ثبت می‌کردیم. او با اعلام اینکه ثبت شماره تلفن همراه در زمان فعالیت او کاملا موفقیت‌آمیز بود، می‌افزاید: در آن زمان هیچ‌گونه تقلبی در این زمینه از جمله کپی شماره سریال گوشی نمی‌‌شد. کرامتی ادامه می‌دهد: در آن دوره به‌گونه‌ای بود که اگر واردکننده می‌خواست گوشی الف را وارد کشور کند و تقاضای فعال‌سازی تعداد نمونه را داشت ما دو، سه تا از این گوشی‌ها را به عنوان نمونه به مسوولان فعال در مرکز نگهداری می‌دادیم که این گوشی‌ها را در شبکه تست کنند، یعنی حتی عملکرد و کیفیت گوشی در شبکه تست می‌شد و بعد دستور فعال‌سازی تعداد متقاضی صادر می‌شد. کرامتی رعایت قانون و مقررات را مهمترین اصل موفقیت طرح رجیستر گوشی در دوره فعالیت خود می‌داند و میگوید: اگر قانون رعایت بشود هم گوشی به اندازه کافی وجود خواهد داشت و هم قیمت مناسب می‌شود و کسی هم دچار معضل نمی‌شود. او تاکید
می‌کند: وقتی ما مثلا در سال ۹۴ یک میلیون گوشی نیاز داریم و 10 برند وجود دارد که از قبل مجوز ورود گوشی گرفته‌اند قانونا مشخص است که برندها چه تعداد وارد می‌کنند. نیاز هم مشخص است. بنابراین وقتی اینها به رگولاتوری مراجعه کنند سازمان تنظیم مقررات هم به آنها مجوز ورود می‌دهد. او می‌افزاید: اگر کالای مجاز به اندازه نیاز وارد شود کسی جنسی را که قاچاق وارد می‌شود، نمی‌خرد.
با تمام این تفاسیر آنچه واضح است اینکه اگر اجرای مجدد این طرح با همان شرایط قبلی باشد بازهم نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنابراین باید نواقص طرح قبلی رفع شود و سپس با بازنگری مجدد، طرح در دستور کار قرار گیرد. اجرای این طرح نیازمند یادگیری از تجربه‌های گذشته و درک شرایط فعلی است و از سوی دیگر باید مطمئن بود که برندها (دفتر نمایندگانشان) واردات قانونی داشته باشند. به گفته یکی از فعالان بازار، یکی از دلایل مهم در شکست طرح ثبت و همچنین تولید داخل، نبود حمایت کافی برندها بود. فراموش نکنیم که همین برندها کاملا از فعالیت‌های فرصت‌طلبان منطقه باخبر بوده و چه بسا حمایت هم کرده‌اند. بدون شک ساختار فنی مناسب که ظرفیت کافی برای تعداد مشترکان فعلی و آتی را داشته باشد از بهترین عوامل موفقیت این طرح است.
منبع : دنیای اقتصاد
