تکنولوژی

مناقشه امريكا و اتحاديه اروپا بر سر اينترنت

internetfolklore – تصميم اروپايى‌ها در حمايت از ساير كشورهاى جهان در ارائه‌ى درخواستى جهت ايجاد يك تشكيلات بين‌المللى جديد براى راهبرى اينترنت، تعادل امريكايى‌ها را بوضوح بر هم زد و آنها را در مذاكراتى كه براى رسيدن به راه جديدى در قانونمند ساختن ترافيك ديجيتالى در قرن بيست و يكم طراحى شده بود عملا منزوى ساخت.

ديويد گراس هماهنگ‌كننده وزارت خارجه و مسئول سياست‌هاى ارتباطات بين‌المللى امريكا مى‌گويد: اين تغيير موضعى اساسى و تكان‌دهند از سوى اتحاديه اروپا بود. پيشنهاد اروپا ظاهرا نمايانگر تغيير جهتى تاريخى در رويكرد تنظيمى‌ اينرنت است، تغيير جهت يا جابجايى از رويكردى كه پيش از اين مبتنى بود بر نقش هدايت‌كننده و راهبرى بخش خصوصى به سوى يك كنترل از بالا به پايين دولتى براى اينترنت.

پس از دو سال مذاكره ديدار دو هفته ‌پيش هيئت‌هاى مذاكره‌كننده در ژنو اميدبخش آن بود كه اين هيئت‌ها بتوانند تا جمعه براى تنظيم يك سند پيش‌نويس به اجماع دست‌ يابند. مذاكرات پيرامون مسائل بين‌المللى ديجيتال كه «اجلاس جهانى براى جامعه‌ى اطلاعاتى» نام داشت و توسط سازمان ملل برگزار شد قرار است در ماه نوامبر، در جلسه‌اى در تونس به نتيجه‌اى نهايى دست يابد. در حقيقت، با توجه به اينكه امريكا جنگى مستبدانه ب عليه كشورهايى كه خواهان ايجاد تشكيلاتى جهانى براى نظارت بر اينترنت هستند آغاز كرده است، مذاكرات به بن بست رسيده‌ است.

چهارشنبه‌ى گذشته زمانيكه اتحاديه‌ى اروپا پيشنهاد دور از انتظار خود را مبنى بر اينكه مايل به ايجاد تشكيلاتى بين‌المللى براى وضع قوانين ناظر بر اينترنت است ارائه داد، ايالات متحده تنها متحد خود را از دست داد. در حال حاضر، وزارت بازرگانى ايالات متحده با اعمال تغييراتى در فايل هاى حوزه ريشه Root Zone Files كه توسط «شرکت نام‌گذارى و شماره‌گذارى اينترنت (ICANN) – شركتى غير انتفاعى كه دفتر آن در مارينا دل رى كالفرنياست موافقت كرده است.

هيئت‌هاى مذاكره‌كننده معتقدند كه مخالفت‌هاى سياسى با شيوه‌ى امريكا كه توسط مخالفين، به جنگ با عراق تشبيه شده است، منجر به بروز اين‌گونه بحث‌هاى تكنيكى و فنى شده است. اتحاديه‌ى اروپا و كشورهاى در حال توسعه مى‌خواهد به امريكا اين علامت را بدهند كه اين كشور نمى‌تواند همه‌ى كارها را به تنهايى انجام دهد. مخالفت با تداوم حاكميت واشنگتن بر اينترنت در بيانيه‌اى كه هفته پيش از سوى هيئت برزيلى حاضر در مذاكرات صادر گرديد كاملا مشهود است: “در خصوص حاكميت اينترنت اين سه واژه‌ به ذهن خطور مى‌كند: حقانيتى وجود ندارد! در دنياى ديجيتالى ما، تنها يك كشور براى همه‌ى ما تصميم مى‌گرد.

اتحاديه‌ى اروپا در پيشنهاد جديدش تصريح مى‌كند كه اين تشكيلات جديد مى‌تواند در خصوص اينكه چه كسى كنترل چه آدرس اينترنتى – يعنى مكانيسم اصلى براى يافتن اطلاعات بر روى شبكه‌ى جهانى – را بر عهده ‌بگيرد و در يارى رساندن به ايجاد سيستمى براى حل اختلافات چه نقشى ايفا كند، رهنمون‌هايى ارائه دهد.

اين پيشنهاد جديد نقش دولت‌ها را در اين مدل همكارى جديد به گونه‌اى تبيين مى‌كند كه دولت‌ها اساسا فارغ از هرگونه درگيرى‌هاى‌ روزانه‌ى، فعاليت‌هايشان تنها بر موضوعات اساسى و سياست‌هاى عمومى متمركز باشند و علاوه بر آن متذكر مى‌شود كه مدل جديد نبايد جايگزين موسسات يا مكانيسم‌هاى موجود گردد.

پيشنهاد اتحاديه اروپا كه واجد ابهاماتى نيز بود شديدا از سوى واشنگتن مورد مخالفت واقع شد اما راه را براى اين امكان باز گذاشته بود كه بر اساس آن سازمان ملل بتواند به تنهايى برخى نقش‌‌هاى هدايت كننده را در اختيار داشته باشد.

ايالات متحده اين درخواست‌ها را مثل آنچه كه هفته‌ى گذشته از سوى ايران طرح شده بود مبنى بر اينكه تشكيلاتى از سازمان ملل بر روى اينترنت نظارت داشته باشد شديدا مورد انتقاد قرار داده است. گراس مى‌گويد: هيچ تشكيلات بين‌المللى نبايد اينترنت را كنترل كند! چه سازمان ملل باشد يا هر جاى ديگر. مسئولان دولتى مريكا چنين استدلال مى‌كنند كه سيستمى كه توسط اتحاديه‌ى اروپا پيشنهاد شده است موجب بروز نوعى بروكراسى در اينترنت مى‌شود!

ديويد هندون David Hendon سخنگوى هيئت مذاكره‌كننده اتحاديه‌ى اروپا معتقد است كه ايالات متحده در ايفاى نقش‌ خود دارد زياده روى مى‌كند!

وى اضافه مى‌كند: “اما فكر مى‌كنم كه اين واكنش، تاكتيكى براى مذاكرات است”

هندون مى‌گويد: “انتظار داشتيم‌ كه اين پيشنهاد، نشست را از اين بن‌بست خارج كند.” اين عاقلانه نيست كه تمام قدرت تصميم‌گيرى بر سر اينكه در كشورهاى ديگر چه بر سر اينترنت مى‌ايد فقط در دست امريكا باشد.

گروه‌هاى مختلف از جمه اتحاديه ارتباطات بين‌المللى ITU كه يك آژانس وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو است، معتقدند كه دولت امريكا كنترلى بيش از حد بر روى اينترنت دارد.

تحت مفاد يادداشت تفاهمى در سال 1998، قرار بود كه ICANN تا سال 2006 از وزارت بازارگانى جدا و مستقل شود.

اما دولت بوش در ماه جولاى مى‌گويد كه ايالات متحده نقش تاريخى خود را در به رسميت شناختن اصلاحاتى بر فايل هاى حوزه ريشه حفظ مى‌‌‌كند و با چنين اقدامى، مى‌خواهد حافظ امنيت و ثبات در پشتيبانى‌هاى فنى اينترنت باشد.

برخى صاحب‌نظران معتقدند كه بدون دستيابى به اجماع، كشورها ممكن است تا آنجا پيش روند كه به عنوان راه براى دور زدن ICANN سيستم نامگذارى دامنه يا DNS مختص به خود را راه‌اندازى كنند.

ايالات متحده چنين استدلال مى‌كند كه سيستم آدرس‌دهى كنونى چيزى است كه باعث شده است تا اينترنت تا اين اندازه قدرتمند شود و حركت به سمت و سوى ايجاد اينترنت‌هاى متعدد به نفع هيچكس نيست.

مايكل گالاگرMichael Gallagher كارشناسى در وزارت بازرگانى امريكا كه رياست دفتر سياست‌هاى ارتباطى را نيز بر عهده دارد معتقد است كه اين شيوه عملى نيست. پل تومى Paul Twomey مدير ارشد ICANN مى‌گويد در وجود ترس از تاثير دولت امريكا بر روى اينترنت اغراق شده است.

هيئت هاى مذاكره كننده معتقدند كه اين كنفرانس از آغز فعاليت خود در سال 2003 پيشرفت‌هاى بهترى در زمينه‌ى مبارزه با هرزنامه‌ها و دزدى هويت داشته است. اما در عين حال هيئت ها چنين ابراز مى‌كنند كه انتظار نداشتند بتوانند تا جمعه طبق آنچه قبلا برنامه ريزى كرده بودند سندى را تنظيم كنند و فكر هم نمى‌كردند كه تا پيش از اجلاس تونس در 16 تا 18 نوامبر به مذاكرات بيشترى نياز داشته باشند.

منبع :

http://www.iht.com/articles/2005/09/29/business/net.php

منبع : اينترنشنال هرالد تريبييون

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا