نام نویسنده: سونیتا سراب پور
«مطالبات مردم از وزارت ارتباطات بسیار سنگین است. بنابراین یکی از اقدامات مهم این وزارتخانه در سال 95 پاسخگویی به مطالبات گسترده مردمی خواهد بود.» این جملات بخشی از اظهارات محمود واعظی، وزیر ارتباطات، در اولین نشست با معاونان و کارکنان وزارتخانه‌اش پس از پایان تعطیلات نوروز سال 95 است. سال گذشته وزارت ارتباطات و سازمان‌های زیر‌مجموعه آن براساس آنچه محمود واعظی عنوان می‌کند، تمام تمرکزشان را روی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش تولید محتوا، حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش ICT، تلاش برای توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستایی، ایجاد 100 هزار شغل دراین حوزه تا پایان سال 94 و… گذاشتند. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته مانند اکثر حوزه‌ها چشم به نتیجه توافق هسته‌ای و برداشته شدن رسمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دوخته بود تا شاید با اجرا شدن برجام، حوزه ICT نیز با حضور مشاوران و سرمایه‌گذاران خارجی از رخوت چند سال اخیر خارج و در نهایت به روزهای پر رونق به این حوزه بازگردد.
با تمام برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌های وزارت ارتباطات دولت یازدهم در سال 94 به خصوص در حوزه فیلترینگ، اما هنوز این وزارتخانه نتوانسته به اصلی‌ترین وعده خود که افزایش کیفیت و سرعت اینترنت کاربران است جامه عمل بپوشاند. همچنین پیگیری بسیاری از پروژه‌های این حوزه مانند اتصال منازل به شبکه فیبرنوری، مهاجرت به سمت IPV6، اجرای پروژه دولت الکترونیکی و… که گمان می‌رفت در سال 94 به نتیجه نهایی برسد حالا قرار است در سال 95 پیگیری شود. امسال آخرین سال کاری برای دولت یازدهم و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، بنابراین به نظر می‌رسد این وزارتخانه که براساس اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهوری، پایه‌های توسعه در کشور است باید هرچه سریع‌تر به وعده‌های خود عمل کند. در گزارش زیر به فعالیت‌هایی که وزارت ICT در سال 95 باید پیگیری کند اشاره خواهیم کرد.
افزایش سرعت و کیفیت اینترنت
بدون شک اصلی‌ترین خواسته مردم از وزارت ارتباطات دولت یازدهم از دو سال پیش تاکنون بهبود کیفیت سرعت اینترنتی است که دریافت می‌کنند. خواسته‌ای که دولت گذشته به خاطر عدم باورشان به اینترنت به‌عنوان یکی از عوامل توسعه در کشور چندان به آن توجه نکردند. به باور بسیاری از کارشناسان، همین بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در کشور باعث شده، وزارت ارتباطات دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تا کنون تمام تمرکزشان را روی بهبود شبکه زیرساختی و افزایش پهنای باند بین‌الملل در کشور بگذارد. در دو سال گذشته وزارت ارتباطات آمارهای مختلفی درخصوص افزایش میزان پهنای باند بین‌الملل و داخلی منتشر کرده است. براساس آمارهای ارائه شده در سایت وزارت ارتباطات، میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل که در آغاز کار دولت یازدهم برابر با 71 گیگابیت بر ثانیه بود حالا به ۳۰۷ گیگابیت برثانیه (تا آذر 94) رسیده است. همچنین وزیر ارتباطات در روزهای پایانی سال ۹۴ در تشریح عملکرد وزارتخانه‌اش در این سال از افزایش سهم ترافیک داخل از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد، افزایش کاربران از ۳ میلیون به ۳۰ میلیون نفر و دسترسی ۴۶۰ شهر به نسل سوم و ۱۶۰ شهر به نسل چهارم تلفن همراه خبر داد. هر چند وضعیت شبکه اینترنت کشور در آمارهای وزارت ارتباطات نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده است، اما در واقع کاربران ایرانی همچنان با اختلال‌های گاه و بیگاه و افت کیفیت سرعت اینترنت خود روبه رو هستند. وزیر ارتباطات هم که با داشتن حساب‌های کاربری در برخی شبکه‌های اجتماعی از نارضایتی کاربران ایرانی از کیفیت و سرعت اینترنت آگاه است اعلام کرده که تمام تلاش خود را برای بهبود ارائه این سرویس در کشور به کار خواهد بست و تاکید کرده که تا پایان فعالیت دولت تدبیر و امید حوزه اینترنت کاملا متحول خواهد شد و سرعت اینترنت افزایش پیدا می‌کند.
آینده مبهم اپراتور فیبر نوری
از جمله پروژه‌هایی که به نظر می‌رسید در سال 94 به نتیجه برسد، اجرای پروژه اتصال فیبرنوری به منازل (اپراتور چهارم) بود اما باز هم همچون سال‌های گذشته اجرای این طرح به سال 95 کشیده شد. مدیران ایرانیان نت حتی سال گذشته تمام تلاش خود را برای تمدید انحصار پروانه‌شان به کار بستند و اعلام کردند که وزیر ارتباطات تاکید کرده که این اپراتور تا سال 99 انحصار دارد و در این زمینه نمی‌توان کاری کرد. اما واقعیت امر این بود که وزیر ارتباطات در مراسم اعطای پروانه‌های FCP (در سال 94) با استناد به پروانه اپراتور چهارم اعلام کرد که به این اپراتور با توجه به بندهایی از پروانه‌اش اجازه داده شده که اگر بین 50 تا 60 درصد پروژه‌اش را انجام داده باشد، دوران حفاظتشان بین دو تا سه سال تمدید شود.این در حالی است که براساس گزارش‌های مختلف این اپراتور تاکنون کار ویژه‌ای انجام نداده است. حالا باید منتظر ماند و دید آیا اپراتور فیبرنوری که در سال گذشته برخی شنیده‌ها حکایت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این پروژه را داشت، می‌تواند با مشاوران و سرمایه‌گذاران خارجی در سال 95 به برخی از تعهداتش عمل کند؟
FCPهای نگران
تعیین تکلیف برای اپراتور فیبرنوری تاثیر مستقیمی روی شرکت‌های دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP) خواهد داشت. شرکت‌های اینترنتی که پس از 10 سال، سال گذشته پروانه‌هایشان تغییر کرد امیدوارند با این پروانه‌های جدید اینترنتی کاستی‌های چند ساله بازار اینترنتی جبران شود اما این در حالی است که نحوه فعالیت اپراتور چهارم و تمدید انحصار این اپراتور می‌تواند، شرایط فعالیت‌آنها را با ابهام جدی روبه‌رو کند، چرا‌که دارندگان پروانه FCP نیز می‌توانند براساس پروانه خود برای خلاص شدن از دست انحصار مخابرات، بخشی از توسعه زیرساختی خود را به کمک فیبر نوری انجام دهند. حالا باید در سال 95 وزارت ارتباطات تصمیم مشخصی درخصوص هم‌پوشانی فعالیت این دو سرویس‌دهندگان اینترنت بگیرد تا آن طور که وزیر ارتباطات وعده داده، حوزه اینترنت در سال جاری با تحولات بزرگی همراه شود.
پایانی برای تنش بین مخابرات و وزارت ارتباطات!
امسال قطعا یکی از سال‌های پرکار بین مخابرات و وزارت ارتباطات خواهد بود. حالا بسیاری منتظرند تا ببینند آیا تنش بین وزارت ارتباطات و مخابرات بر سر مدیریت این شرکت خصوصی و تغییر تعرفه این حوزه، در سال 95 به پایان می‌رسد یا خیر؟ مخابراتی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای افزایش میزان تعرفه‌ها در بخش تلفن‌ثابت به کار بست اما در نهایت هر بار این تلاش‌ها با مخالفت‌های وزارت ارتباطات به نتیجه‌ای نرسید. سال گذشته بیشتر روابط بین مخابرات و وزارت ارتباطات در پاسخ دادن به اظهارات هر دو طرف این ماجرا با انتشار نامه‌های سرگشاده ختم شد. آنقدر هم این نامه نگاری‌ها یا مصاحبه هر دو طرف با رسانه‌ها افزایش یافت که برخی نمایندگان مجلس با انتقاد نسبت به این شرایط هر دو طرف را به گفت‌وگو و پیدا کردن یک راه‌حل مناسب تشویق کردند. مورد انتقاد قرار گرفتن نحوه فعالیت مخابرات در بازار ارتباطی کشور و ایجاد انحصار این شرکت در ارائه خدمات به شرکت‌های اینترنتی، حتی مطرح شدن جدایی بخش‌هایی از مخابرات و بازگشتش به بدنه دولت را نیز مطرح کرد. طرحی که با وجود مخالفان و موافقانش به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس امسال آن را پیگیری خواهند کرد.
سال پرکار در حوزه تلفن همراه
امسال رگولاتوری باید روی دو پروژه ترابردپذیری و شروع به کار اپراتورهای مجازی (mvno) زمان زیادی بگذارد. ترابردپذیری یا جابه‌جایی شماره بین اپراتورهای همراه از مردادماه سال ۹۴ با تفاهم ۳ اپراتور تلفن همراه آغاز شد. براساس مصوبه رگولاتوری قرار بود این طرح در یک برنامه ۱۰ ماه در ۲۲ بهمن ماه وارد فاز اجرایی شود اما مانند اکثر پروژه‌ها این طرح براساس برنامه پیش نرفت و در نهایت اجرای آن به سال 95 کشیده شد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات چندی پیش درخصوص اجرای این طرح اعلام کرد: طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه در سه‌ماهه اول سال 95 اجرا می‌شود؛ در این طرح امکان جابه‌جایی اپراتور با حفظ شماره برای تمام مشترکان فراهم شده و در نتیجه شاهد افزایش رقابت میان اپراتورهای موبایل، افزایش کیفیت و کاهش نرخ خدمات موبایل خواهیم بود. در کنار اجرای طرح ترابردپذیری، وزارت ارتباطات به کمک بازوی قانون‌گذار خود یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، باید در سال 95 شرایط کاری و قانون‌های مورد نیاز فعالیت اپراتورهای مجازی موبایل (mvno) را نیز نهایی کند.
شروع کار جدی شبکه ملی اطلاعات
به نظر می‌رسد شبکه ملی اطلاعات یکی از پروژه‌های پر و سر صدای وزارت ارتباطات در سال 95 به سرنوشت مشخصی برسد. این طرح که یکی از ارثیه‌های وزارت ارتباطات دولت گذشته برای وزارت ارتباطات دولت یازدهم است در سال گذشته دردسرهای زیادی را برای وزیر ارتباطات به همراه داشت. تاجایی که محمود واعظی، بارها به خاطر این طرح به مجلس فراخوانده شد. معاونان وزیر ارتباطات سال گذشته و در گفت‌وگوهای مختلف خود در حالی که بسیاری از نمایندگان به عدم راه‌اندازی این شبکه انتقاد‌هایی مطرح می‌کردند، از فعالیت شبکه ملی اطلاعات خبر دادند و اعلام کردند که این شبکه در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. با این‌حال وزیر ارتباطات رونمایی رسمی این شبکه را به سال جاری موکول کرده است. براساس وعده محمود واعظی، شبکه ملی اطلاعات تا هفته دولت سال ۹۵ در اختیار کاربران ایرانی قرار خواهد گرفت.
تسهیل برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی
سال گذشته و زمانی که هنوز برجام به نتیجه نرسیده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که اگر توافق هسته‌ای صورت بگیرد قطعا حوزه ICT با جذب مشاوران خارجی و افزایش رقابت در برگزاری مناقصه‌های مرتبط می‌تواند سال پررونقی را تجربه کند. حالا و با گذشت نزدیک به 5 ماه از به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای خبرهای گوناگونی از ابزار تمایل شرکت‌های خارجی تکنولوژی برای حضور در بازار ایران شنیده می‌شود. اما آنچه به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند این اشتیاق برای حضور در بازار ICT کشور را اثر بخش کند تدوین و تصویب قانون‌های مشخص است. بسیاری انتظار دارند در سال 95 وزارت ارتباطات با تسهیل شرایط حضور سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت از برند‌های داخلی این حوزه، شرایط رشد صنعت ICT در کشور را فراهم کند. هرچند سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل و شرایط ورود شرکت‌های خارجی نرم افزاری و سخت افزاری به بازار ایران را با هدف محفوظ ماندن سهم بازار بومی محصولات فناوری اطلاعات، تدوین کرد. اما باید منتظر ماند و دید تا چه حد این قانون‌ها اجرا و شرایط جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای رشد حوزه ICT فراهم می‌شود.
منبع : دنیای اقتصاد
