نام نویسنده: شهرام شريف
آی تی ایران – رشد بازار تلفن‌همراه طى چند سال اخير تبعات متفاوتى را در بخش‌هاى مختلف ارتباطى به همراه داشته و قوانين جديدى را نيز در عرصه اين تكنولوژى نسبتا نوظهور تدوين كرده است.
بر اساس آمارها تاكنون چين، كشورهاى شرق آسيا، كشورهاى اروپاى غربى و آمريكا از بيشترين رشد در اين زمينه برخوردار بوده‌اند اما با توجه به اشباع شدن بازار اين كشورها (به جز چين) بازارهاى جديدى شامل آسياى غربى (خصوصا خاورميانه) آفريقا، آمريكاى لاتين، هند و همچنين چين شركت‌هاى اپراتورى را به سمت اين بازارها كشانده است.
بر اساس آمارها هم‌اكنون در جهان 780 اپراتور وجود دارد كه تاكنون در حدود يك‌ميليارد و 500 ميليون تلفن‌همراه را ارائه داده‌اند كه از اين ميان آمريكا 140ميليون، چين 300ميليون، كشورهاى اروپايى 350 ميليون و آفريقا 50 ميليون را به خود اختصاص داده‌اند.
در اين بازار رقابتى آنچه بيش از هر چيز اهميت يافته، سرعت دسترسى به اين ابزار ارتباطى و پوشش تقاضاى بازار از يك سو و ارائه خدمات مطلوب‌تر و ايجاد فضاى رقابتى براى ارائه اين گونه خدمات از سوى ديگر است.
در همين راستا بسيارى از كشورها، موضوع چند اپراتورى را در دستور كار خود قرار داده‌اند كه گشايش بازارهاى بسته مخابراتى، از جمله پيامدهاى آن است.
در ايران گشايش بازار بسته مخابراتى در عرصه تلفن‌همراه دو سال قبل با انجام مناقصه پراتور دوم تلفن‌همراه در دستور كار قرار گرفت و بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله به دولت اجازه داده شد سه سال پس از آغاز فعاليت اپراتور دوم زمينه را براى فعاليت اپراتور سوم نيز فراهم كند. بر اين اساس اپراتور دوم به تنهايى بايد در طى 15 سال، 16ميليون خط تلفن‌همراه را واگذار كند كه ارائه 11ميليون سيم كارت در سه سال نخست، در برنامه كارى آن قرار دارد. هر چند نوع انجام مناقصه و ترتيبات قانونى اپراتور دوم تا اندازه زيادى اميدوارى‌هاى اين بخش را پررنگ كرده بود اما مشكلاتى كه تاكنون در اجراى پروژه اپراتور دوم به وجود آمده، عملا چشم‌انداز اين عرصه را تا اندازه‌اى مبهم كرده ست.
مشكلات ناشى از بوروكراسى ادارى يك سرمايه‌گذارى خارجى، بازبينى قرارداد و به تازگى نيز اختلاف ميان شركاى داخلى و خارجى كنسرسيوم برنده – ايران‌سل – وضعيت كند و پرتاخيرى را در اين عرصه ايجاد كرده است.
وضعيت هم اينك به گونه‌اى است كه برخى مقامات مخابراتى از حضور يك اپراتور جديد خارجى در ايران‌سل سخن به ميان مى آورند، طرف خارجى – ترك سل- شركاى ايرانى را به طى نكردن مراحل قانونى متهم مى‌كند و به خروج از مناقصه و گشودن يك شكايت بين‌المللى سخن به ميان مى‌آورد. با توجه به تاخير به وجود آمده در اين زمينه به نظر مى‌رسد به هم خوردن تركيب فعلى براى هيچ كدام از سه ضلع اين مثلث يعنى طرف ايرانى، طرف خارجى و وزارت آى‌سى‌تى منفعتى به همراه نخواهد داشت. ايجاد يك شكايت بين‌المللى و به تبع‌آن حجم تبليغات منفى خارجى بر عليه ايران نيز – علاوه بر پرداخت احتمالى خسارت‌هاى ناشى از شكايت‌هاى قانونى – از جمله هزينه‌هايى خواهد بود كه بر كشور و خصوصا بر عرصه ارتباطات كشور تحميل خواهد شد.
به چنين وضعيتى بايد مشكلات بخش تلفن‌همراه و تقاضاى روز افزون آن در كشور را نيز افزود در جايى كه بخش دولتى با تمام توان نيز قادر به پاسخگويى تقاضاى اين عرصه نيست و بازار سياه اين ابزار ارتباطى هنوز بادوام و برقرار است. هم‌اكنون مخابرات طى ده سال اخير توانسته تنها 6ميليون و نيم سيم كارت به متقاضيان ارائه دهد در حالى كه اين ميزان با احتساب موبايل‌هاى اعتبارى واگذار شده تاليا (420هزار سيم كارت) به عدد 7 ميليون نمى‌رسد كه در واقع ضريب نفوذ اين وسيله ارتباطى در ايران در حدود 10درصد است، اين در حالى است كه به عنوان نمونه در كشورى مثل تايوان به تعداد جمعيت كشور تلفن‌همراه وجود دارد.به نظر مى‌رسد بدنه دولت (خصوصا مقامات وزارت آى‌سى‌تى) از يك سو و طرف‌هاى ذى‌نفع بايد هر چه سريع‌تر نسبت به رفع اختلاف و سهل كردن روند اجرايى اپراتور دوم اقدام كنند. مسلما داشتن يك وسيله ارتباطى ارزان قيمت و با كيفيت حق طبيعى مردم ايران است، حقى كه هنوز استيفا نشده است.
