تکنولوژی

كارت هاي اعتباري براي خريد در ايران مناسب نيستند

دنیای اقتصاد – رضا سادات : اگر چه مركز تجارت الكترونيك ايران با هدف گسترش تعاملات تجاري آنلاين از روز شنبه اين هفته آغاز به كار كرد اما همان طور كه رضا ويسه، معاون وزير صنايع و رييس هيا عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در مراسم آغاز به كار اين مركز گفت ايران در زمينه استفاده از شبكه‌هاي الكترونيك و اينترنت براي انجام دادوستد در ابتداي راه است و كار زيادي در اين خصوص درگذشته انجام نشده است.

در واقع اين اولين مركز رسمي تجارت الكترونيك در ايران است كه با هدف نهادينه كردن تجارت الكترونيك فعاليت خود را شروع كرده است. هر چند با گسترش ضريب نفوذ اينترنت در ايران طي سال‌هاي اخير مطالب زيادي در مورد تجارت الكترونيك كه هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد و سرعت را مي‌افزايد به رشته تحرير درآمده و حرف‌هاي زيادي در اين رابطه زده شده اما واقعيت اين است كه روند رشد تجارت الكترونيك در ايران بسيار كند بوده و در اغلب موارد تلاش‌هايي هم كه در اين زمينه انجام شده كه ناقص يا ناكافي بوده است.

دو بانك سپه وملي از حدود يك دهه قبل عرضه كارت‌هاي عابر بانك را در مقياسي محدود آغاز كردند. اين كارت‌ها كه برخي به غلط از آنها تحت عنوان كارت‌‌هاي اعتباري ياد مي‌كردند، در حالي كه براي دريافت آنها سپرده‌گذاري مي‌شد شروعي كند و پردردسر براي تجارت بدون حمل پول در كشور بود. تا قبل از پيوستن بانك‌ها و موسسات مالي ارائه كننده كارت‌هاي سپرده‌اي (debit) به شبكه شتاب مردم هميشه براي گرفتن وجه نقد از دستگاه‌هاي خودپرداز آنقدر مشكل داتند كه در اغلب مورد عطاي اين كارت‌ها را به لقايشان مي‌بخشيدند و از استفاده از آنها چشم‌پوشي مي‌كردند.

اكثر دستگاه‌هاي خودپرداز غيرفعال بودند و دارندگان عابر بانك‌ها مجبور بودند براي دريافت پول به سان ديگر مشتريان بانك‌ها همان روالي را طي كنند كه مثلا كسي قصد داشت از حساب سپرده‌گذاري يا جاري پول برداشت كند. كارت پول‌ها ناكارآمد بود و محدود بودن شبكه خودپردازها موجب شد استقبال چنداني از اين طرح به عمل نيايد.

فلسفه ايجاد كارت‌هاي اعتباري (credit) در كشورهاي غربي كاملا با آنچه در ايران وجود دارد، متفاوت بود. در كشورهاي غربي و به ويژه آمريكاي شمالي زندگ بدون اين كارت‌ها تقريبا ناممكن است. استفاده از كارت‌هاي اعتباري نه تنها به كاربر اجازه مي‌دهد امروز بخرد و بعد پرداخت كند كه با رشد و اشاعه تجارت الكترونيك زندگي را به مراتب سهل‌تر كرده است.

به جرات مي‌توان ادعا كرد در كا‌نادا و ايالات متحده همه موسسات اقتصادي خرد و كلان، از سوپرماركت‌ها و پمپ بنزين‌ها گرفته تا موسسات بيمه و سازمان‌هاي خدماتي ترجيح مي‌دهند به جاي پول نقد با كارت اعتباري معامله كنند. اگر چه اكثر اين معاملات از طريق اينترنت يا سامانه‌‌هاي الكترونيكي ويژه انجام مي‌شود اما تمهيداتي هم براي معامله بدون سامانه‌هاي الكترونيكي و اينترني در نظر گرفته شده و در موارد اضطراري امكان انتقال وجه از طريق تلفني و به مدد اپراتور فراهم آمده است.

در سمت وطني ماجرا برخي موسسات وطني چون ثمين و پارسيان سعي دارند با رواج استفاده از كارت‌هاي اعتباري سود خود و مشتريان‌شان را تضمين كنند اما با توجه به فقدان وجود بستر مناسب براي استفاده اين كارت‌ها در قالب تجارت الكترونيك، اين كارت‌ها هم در عمل به منزله

كارت پول عمل خواهند كرد.

در كشورهاي غربي اين امكان فراهم آمده تا شخص از منزل خود و با نشستن پاي يك دستگاه رايانه متصل به اينترنت هر آنچه را احتياج دارد به مدد سيستم يكپارچه كارت‌هاي اعتباري خريداري كند، وجه آن را بپردازد و از اين طريق در وقت و هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي كند. شخص با ارائه اطلاعات مربوط به كارت اعتباري خود در واقع به شركت ارائه‌دهنده خدمات كارت‌هاي اعتباري اجازه مي‌دهد وجه مورد نظرش را به فروشنده بپردازد. امنيت اين معامله به شركت‌هاي واسطه‌اي سپرده مي‌شود كه وظيفه دارند مانع از دسترسي افراد فاقد صلاحيت به شماره شناسايي و كد عبور كاربر شوند و حتي فروشنده نيز محق نيست به عنوان طلبكار اقدام به وصول طلب خود كند بلكه خريدار به عنوان بدهكار مجوز پرداخت وجه را صادر مي‌كند و فروشنده پس از دريافت وجه كه معمولا فوري است كالا يا خدمات خريداري شده را طبق قرارداد به مشتري ارايه مي‌دهد.

در ايران شرايط تقريبا هيچ شباهتي به اين روند ندارد. بيش از 90درصد همين تجارت الكترونيكي محدود ما با كارت‌هاي سپرده‌گذاري انجام مي‌شود. تجارت الكترونيك متعارف در ايران اصولا در مقوله تجارت الكترونيك نمي‌گنجد بلكه خريدار به جاي پول كاغذي با خود پول الكترونيك حمل مي‌كند و زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيك آنچنان ضعيف است كه مي‌توان به طور كلي آن را ناديده گرفت.

شركت‌هاي قطارهاي مسافري رجا از مدتي قبل فروش اينترنتي بليت‌هاي خود را آغاز كرده است و گفته مي‌شود اكثر شركت‌هاي هواپيمايي از جمله هواپيماي جمهوري اسلامي (هم) نيز به زودي به جرگه عرضه‌كنندگان خدمات فروش بليت اينترنتي خواهند پيوست. شرط خريد اينترنتي بليت قطار داشتن كارت خريد بانك سامان است. اگرچه نحوه خريد اين كارت خيلي آسان است و با مراجعه به يكي از شعب اين بانك و پرداخت وجه، كارت با اعتبار دلخواه مي‌توان تهيه كرد اما محدود بودن كارت مورد پذيرش به كارت‌هاي بانك سامان كار را كمي دشوار مي‌كند. نكته ديگر اينكه خريدار پس از رزرو جا و خريد بليت بايد براي گرفتن بليت اصلي به يكي از آژانس‌هاي سطح شهر مراجعه كند و امكان ارايه بليت اينترنتي و بي‌نياز شدن خريدار از مراجعه به آژانس‌ها در سايت اينترنتي قطارهاي رجا پيش‌بيني نشده است.

رسول مهدي‌خاني، مدير روابط عمومي شركت تجارت الكترونيك پارسيان، از زيرمجموعه‌هاي بانك پارسيان كه اكنون دست‌اندركار عرضه‌ پنج گونه مختلف از كارت‌هاي الكترونيك است با اشاره به تلاش اين شركت براي گسترش تجارت الكترونيك، ناآشنايي مردم با اين شكل از تجارت و آماده نبودن زيرساخت‌ها براي اشاعه استفاده از كارت‌هاي الكترونيك را دليل كندي پيشرفت تجارت الكترونيك در كشور مي‌داند.

آنچنان كه مهدي‌خاني مي‌گويد سنگ بناي شركت تجارت الكترونيك پارسيان در سال 1379 و با ايجاد شركت تجارت الكترونيك ايرانيان برداشته شد كه بعد ها زيرمجموعه بانك پارسيان شد. اگرچه او تاكيد دارد شركت تجارت الكترونيك پارسيان با در اختيار داشتن 22هزار دستگاه كارت خوان در فروشگاه‌هاي سطح كشور كه نيمي از آنها در تهران متمركز شده‌اند بزرگترين شبكه خريد الكترونيك را دارد اما به اين نكته اذعان دارد كه اين نوع معامله را نمي‌توان در مقوله تجارت الكترونيك جاي داد.

در حالي كه به گفته مهدي‌خاني ورود به حيطه تجارت الكترونيك به دليل مشكلات موجود در اين زمينه فعلا در سياست كاري شركت تجارت الكترونيك پارسيان قرار ندارد. محمد شاهمرادي، كه همتاي او در اداره كارت‌هاي الكترونيك بانك سامان است از تلاش اين بانك براي ورود به حيطه معاملات الكترونيك خبر مي‌دهد و عقد قرارداد همكاري با رجا را گامي كوچك در اين مسير مي‌داند.هنوز تا فراگير شدن تجارت الكترونيك در كشور راهي طولاني باقي است. روزي را در نظر بگيريد كه اين امكان فراهم شود كه با افزايش ضريب نفوذ اينترنت در كشور با نشستن پشت رايانه‌اي شخصي در منزل يا محل كار بتوان بليت هواپيما، قطار و اتوبوس تهيه كرد، كتاب‌هاي مورد نياز را خريد، قبض‌هاي مختلف ازجمله قبوض دولتي مربوط به ماليات، عوارض نوسازي، تعويض گواهينامه و آب و برق را پرداخت و حتي كالاهاي مصرفي را براي تحويل در منزل سفارش داد.

نهادينه شدن فرهنگ معامله الكترونيك در وقت و هزينه‌ها صرفه‌جويي مي‌كند، از سفرهاي بي‌دليل شهري و از بار كاري ادارات مختلف و به ويژه موسسات مالي كم خواهد كرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا