ایرنا — عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاى اينترنتى گفت: اقدامات جديد در آيين نامه ) VOIPتلفن اينترنتى) و تصويب موارد آن سبب مختل شدن تمامى مجوزهاى تلفن اينترنتى مى‌شود.
” محمد صادق جديدى” روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آى تى ايرنا افزود: هيات مديره انجمن شركت‌هاى اينترنتى بررسى چهار مورد را در راس كار كميته تلفن اينترنتى اين انجمن قرار داده است.
وى اظهار داشت: نكته مهم براى انجمن اين است كه اقدامات وزارتخانه نبايد خللى در فعاليت افرادى كه بلا مجوز داشته‌اند ، ايجاد كند.
وى ادامه داد: اكنون وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات به حدود صد شركت مجوز كار Orgination(ترافيك تلفن از داخل به خارج) داده است كه با تصويب آيين نامه جديد تلفن اينترنتى ( (VOIPسرمايه‌گذارى هاى بسيارى در اين بخش كه با تاييد دولت انجام شده از بين خواهد رفت.
وى تصريح كرد: به همين دليل با توجه به اينكه ظرفيت‌هاى قانونى براى مقابله با اين كار وجود دارد در صورتى كه آيين نامه با وضعيت فعلى تصويب شود، فعالان صنعت تلفن بين‌المللى داراى مجوز رسمى، با يك اقدام قانونى موضوع اخذ خسارات را پيگيرى خواهند كرد.
جديدى ادامه داد: نكته اساى اين قضيه اين است كه وقتى دولت مجوزى به فردى مى‌دهد و بخشى در چارچوب مجوز سرمايه‌گذارى هايى را انجام مى‌دهند طبيعى است كه حقى براى آنها ايجاد شود.
عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاى اينترنتى خاطرنشان كرد: اگر تصميم جديد تضييع‌كننده آن حق شود، مى‌توان از طريق مجارى قانونى درخواست خسارت كرد.
به گفته وى، اين تصميم و تصويب آيين نامه باعث مى‌شود تا حجم زيادى از تجهيزات موجود كه به طور قانونى در حال فعاليت در زمينه ارتباط بين المللى مى‌باشد از چرخه استفاده خارج شود.
جديدى گفت: به اين ترتيب مجوز گيرنده جديد بايداقدام به خريد تجهيزات جديدى از خارج از كشور ند كه نتيجه اين عمل منجر به فروش حجم زيادى پورت و خروج ميليون‌ها دلار ارز از كشور در راستاى تقويت كمپانى‌هاى خارجى خواهد شد و اين تقويت در ادامه ضرر هنگفت به بخش‌هاى داخلى منجر مى‌شود.
عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاى اينترنتى تاكيد كرد: اين موضوع روشن نيست كه چرا وزارت ICTتلاش دارد تا با هر نقصى آيين نامه را به تصويب برساند و چرا با مشخص و تدوين نشدن رويه كارى كميسيون سازمان تنظيم و مقررات راديويى موضوع VOIPبه اين كميسيون ارجاع شده است.
در اين آيين نامه آمده است كه ” با توجه به قانون اختيارات و وظايف وزارت ICTو بند الف - ۶- ۲سياستهاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در مورد آزادسازى فعاليت‌هاى بخش پست و مخابرات، اين سازمان درنظر دارد تا پروانه ارايه خدمات تلفنى بين‌المللى را به شركت‌هاى صاحب صلاحيت غير دولتى با شرايط اصلى مندرج در مستند فراخوان اعطا كند.”
