ایسنا – با توجه به اينكه استفاده از فناورى‌هاى اطلاعاتى كه رايانه در راس آن است، يكى از مهم‌ترين اصول دنياى مجازى و سايبر است اما با تمامى تلاش‌هاى صورت گرفته هنوز بسيارى از خانواده‌هاى ايرانى به دليل قيمت بالا توان خريد رايانه را ندارند و اين در حالى است كه چندى پيش از سوى مسوولان اعلام شده بود كه سياست‌ها به سوى استفاده‌ى كلان خانوار‌ها از رايانه پيش مى‌رود.
رييس سنديكاى توليدكنندگان رايانه در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فناورى اطلاعات خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص نرخ بالاى‌رايانه گفت: تعلق حقوق گمركى به ورود بخش‌هاى سخت‌افزارى رايانه از خارج به داخل كشور، باعث مى‌شود هزينه‌ى تمام شده‌ى كامپيوتر افزايش يابد.
”محمدحسين محبي”، اظهار داشت: ميانگين سرانه‌ى مصرف رايانه در كشور 500 دلار است كه با سرانه‌ى مصرف دنيا كه 1500 دلار است، تفاوت كلى دارد، همچنين به فروش نرسيدن قطعات وارد شده باعث افزايش قيمت رايانه مى‌شود.
رييس سنديكاى توليدكنندگان رايانه با اشاره به اين كه براى كاهش قيمت رايانه بايد دولت از واحدهاى توليدى حمايت كند، گفت: قطعات كامپيوتر كه در داخل توليد مى‌شود نسبت به عرف جهان قيمت پايين‌ترى دارد اما وارد كردن قطعات كامپيوتر از خارج كشور هزينه‌ى تمام شده‌ى كامپيوتر را افزايش مى‌دهد.
وى با تاكيد بر اين كه ما در بخش توليد كامپيوتر سعى كرديم كه حداقل استانداردها را با قيمت‌هاى نازل رعايت كنيم و با اين كه براى كاهش قيمت رايانه بايد نقدينگى را در شركت‌هاى توليدكننده افزايش دهيد، گفت: بانك‌ها و موسسات اقتصادى بايد در گردش نقدينگى بنگاه‌هاى توليدى كمك كنند، اين نكته باعث كاهش قيمت كامپيوتر مى‌شود همچنين نبود گردش نقدينگى در بنگاه‌هاى توليد از اولين مشكلات است.
