بی بی سی- ايران اعلام کرده است با شرکت ترکيه اى ترک سل براى اجراى پروژه شبکه دوم تلفن همراه به توافق نرسيده و براى اجراى اين پروژه با يک شرکت آفريقاى جنوبى که برنده دوم مناقصه بوده، وارد مذاکره شده است.
معصوم فرديس، مدير پروژه شبکه دوم تلفن همراه موسوم به ايرانسل، گفته است: “ترک سل در زمان تعيين شده پاسخى به تغييرات ايجاد شده در قرارداد نداده به همين دليل کنار گذاشته شده است.”
شرکت ترک سل حدود يک سال و نيم پيش به همراه شرکت “ام تى ان” از آفريقاى جنوبى، “ام تى سى” از کويت و “اوراسکوم تله کام” از مصر برنده مناقصه شبکه تلفن همراه خصوصى در ايران شده بود.
ترک سل اعلام کرده است هنوز به عقد اين قرارداد اميد دارد.
اما کوتاه زمانى بعد از عقد قرارداد، نمايندگان محافظه کار مجلس به رغم ناخرسندى دولت با تصويب طرحى سهام ترک سل را از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد کاهش دادند.
به اين ترتيب عملا اجراى اين پروژه به تعويق افتاده و سرنوشت يکى از بزرگترين سرمايه گذارى هاى خارجى بعد از انقلاب با ابهام مواجه شد.
اجراى اين پروژه که به اپراتور دوم شبکه تلفن همراه شهرت يافته است، مى تواند به انحصار دولتى شبکه تلفن همراه در ايران پايان دهد.
پايان مهلت
به گفته مقامات دولتى ايران، شرکت ترک سل تا روز ۳۰ خرداد سال جارى براى حضور در مزايده مهلت داشته اما اين شرکت از پاسخ به شرايط جديد تعيين شده از سوى مجلس خوددارى کرده است.
احمد معتمدى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات پيشتر گفته بود: “شرکت ترک سل خواهان اجراى طرح است اما موضوعاتى از قبيل ميزان سهام، فاينانس و مباحث مديريتى از اعتماد سرمايه گذارى خارجى کاسته است.”
برخى گزارش ها از توافق شرکت ترک سل بر سر ميزان سهم حکايت دارد، اما گفته مى شود اين شرکت حاضر نيست مديريت اين پروژه را به شرکت هاى ايرانى حاضر در کنسرسيوم واگذار کند.
اين پروژه قرار بود با همکارى ترک سل و دو شرکت ايرانى پرمان ارتباط، وابسته به بنياد مستضعفان و گسترش الکترونيک ايران (صا ايران) در قالب کنسرسيوم ايرانسل اجرا شود.
لغو قرارداد
قرارداد جنجال‌برانگيز ترک سل شهريور ماه سال گذشته در حالى که در آستانه عملى شدن قرار داشت با مخالفت مجلس رو به رو شد و نمايندگان با تصويب طرحى دولت را موظف کردند براى اجراى اين پروژه از مجلس مجوز بگيرد.
دولت که مخالفت تغيير قرارداد بود و آن را مغاير برنامه جلب سرمايه گذارى خارجى مى دانست، تلاش بسيارى کرد تا نمايندگان مجلس را متقاعد کند.
حتى محمد خاتمى، رئيس جمهور سفرش به ترکيه را لغو کرد، ولى مجلس با تصويب طرح، دولت را ناچار کرد لايحه اى به مجلس بفرستد.
نمايندگان مجلس با تغييراتى در لايحه دولت ضمن افزايش سهم شرکت هاى ايرانى، سهم ترک سل را از ۷۰ درصد به ۴۹ درصد کاهش دادند.
به عقيده نمايندگان مجلس در اين قرارداد سهم شرکت ترکيه اى بالا و مسائل امنيتى ناديده گرفته شده بود.
بر اساس قرارداد اوليه، دولت امتياز احداث اپراتور دوم تلفن همراه با ظرفيت ۱۶ ميليون خط تلفن را در ازاى ۳۰۰ ميليون يورو نقد و ۲۸ درصد درآمد حاصل از فروش خدمات به مصرف کنندگان ايرانى به شرکت ترک سل واگذار کرده بود.
کنسرسيوم مشترک ترک سل و ايران سل متعهد شده بودند در فاز اول پنج ميليون شماره تلفن همراه به قيمت هر شماره ۱۵۰ هزار تومان به متقاضيان واگذار کنند.
پيش بينى شده بود بعد از امضاى قرارداد، اين شرکت مقدمات کار را فراهم و در اواخر سال گذشته واگذارى سيم کارت به متقاضيان را آغاز کند.
به دنبال شريک خارجى
مقاماتى ايران مى گويند با ارسال نامه اى به شرک ترک سل، موضوع خروج اين شرکت از پروژه را به آنها اطلاع داده اند و سرگرم بررسى جايگزين ديگرى هستند.
گفته مى شود مذاکراتى با شرکت “ام تى ان” آفريقايى جنوبى انجام شده که در مناقصه ايجاد اپراتور دوم شبکه تلفن همراه رقيب شرکت ترک سل بوده است، اما نتوانسته بود در اين مناقصه برنده شود.
به گفته آقاى فرديس، شرکت ترک سل شرايط مزايده را رعايت نکرده و نمى تواند ادعاى خسارت کند.
آقاى فرديس اعلام کرد:”به شرکت ترک سل تا دهم خرداد مهلت داده بوديم که هزينه ۴۹ درصد از سهم خود را واريز کند اما نکرد و دو تاريخ ديگر هم براى اجراى توافقنامه معين کرديم که به آن عمل نشد.”
در عين حال گفته مى شود سهامداران ايرانى کنسرسيوم موسوم به ايرانسل سرگرم مذاکره با شرکت هاى خارجى ديگر هستند، ولى اگر اين شرکت ها نتوانند يک همکار خارجى براى مشارکت در اين پروژه بيابند ممکن است قرارداد با اين کنسرسيوم ايرانى به کلى لغو شود.
به اين شرکت ها فرصت داده شده است تا همکار خارجى را خود به سرعت معرفى کنند در غير اين صورت نوبت به کنسرسيوم هايى مى رسد که در مناقصه اوليه شکست خورده بودند يا شرکت هايى که بتوانند خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
