تکنولوژی

تحليل سال IT ايرانى در يک‌هزار و سيصد و هشتاد و سه

نام نویسنده: مهدی شهيدی

ماهنامه وب – عيد است، نوروز باستانى ايران، فرصتى براى تازه كردن، تازه شدن، تازه پوشيدن، تازه ديدن و در اين نونوار كردن زندگى‌مان، به سنتى كهن بايد كه آيين مرور را به‌جاى آوريم تا دريابيم در سيصد و شصت و پنج روزى كه خورشيد هر صبح تولد يافت، خود چه كرده‌ايم‚ سال يك‌هزار و سيصد و هشتاد و سه اگر براى بسيارى از ملل توسعه يافته و توسعه نيافته 365 روز بود، براى ما ايرانيان، به قدر يك دهه پرشتاب از تحولات سياسى – فرهنگى، حقوقى و اجتماعى كش آمد و ظرفيت نشان داد. دوران گذار، از منظرى تاريخى كه نگريسته و تحليل شود، به مثابه عبور از تونلى است كه زمان را كوتاه مى‌كند و تردید نبايد كرد كه فناورى اطلاعات با ابزار و امكانى كه براى تازه انديشيدن و تازه گفتن در اختيار نخبگان، فعالان سياسى، دانشجويان و از همه وسيع‌تر جوانان و نوجوانان ايرانى قرار داده، بر سرعت گرفتن تحولات سياسى و اجتماعى تاثيرى قابل توجه داشته است، چندان كه مى‌توان مدعى شد، IT ايرانى از حالت سكون خود خارج شده و در هيئت جنبشى وسيع، ايرانيان را در تمام كره خاكى به يكديگر مرتبط ساخته و موجب نسج‌گيرى فعاليت‌هاى جمعى و شبه تشكيلاتى شده است.

قدرت سازماندهى مستتر در IT و نيز وسعت تاثيرگذارى و ميزان تاثير پذيريش از دنياى
واقعى، در سال 83 در دستور كار فعالان سياسى اعم از دولتى، حكومتى و اپوزيسيون قرار گرفت و چنانكه شاهد بوديم، توانست به خوبى از پس حضور خود به در آيد و خود را به عنوان رويكردى استراتژيك به برنامه عمل تمام جناح‌هاى سياسى
تحميل كند.

نفوذ و رخنه IT به اركان مديريتى و اجرايى احزاب، گروه‌ها و شخصيت‌هاى سياسى بعد از 5 سال رشد در دامن جامعه ايرانى، روند توسعه IT را به نقطه غيرقابل بازگشتى رسانده است. مرحله‌اى كه فارغ از ديگر موانع و چالش‌هايى كه IT ايرانى در سال گذشته با آن دست و پنجه نرم كرد، خود نقطه عطفى در (از پرده برون فتادن اين سوگلى هزاره) بود.

و اما سال يك هزار و سيصد و هشتاد و سه ITايرانى در سال 83 با چالش‌هاى بسيارى روبه‌رو
بود كه مهم‌ترين آنها در حوزه سياسى – اجتماعى و فرهنگى، بستر وقوع يافت.
گسترش بحث فيلترينگ كه با راه يافتن آبادگران جناح راست به مجلس هفتم قوت و شدت عملياتى شدن بيشترى يافت و تا برخورد فيزيكى باISP ها و پلمپ شدن تجهيزات آنها پيش رفت، همزمان با رويكردى جديد در بين رجال سياسى كشور به منظور
بهره‌بردارى از IT در فعاليت‌هاى سياسى، همراه شد كه تحليل آن مى‌تواند در بستر فهمى فلسفى، بيانگر پارادوكسيكال بودن IT باشد. چنانكه پيام يونسكو در قالب (Information for all) (اطلاعات براى همه) اين ماهيت پارادوكسيال فناورى اطلاعات را به
خوبى در خود ذخيره كرده است.

اطلاعات، شرط حيات در هزاره سوم است و بايد خوشحال بود كه در حوزه‌هاى حكومتى خصوصا آنجا كه ميدان قدرت ورزى است، اين معنا به تمامى درك شده و هوش ايرانى در راست‌ترين لايه‌هاى سنت هم، كار خودش را به درستى انجام داده است.
امروز ما شاهد حجم عظيمى از اطلاعات هستيم كه از سوى مراكز و منابع سياسى – عقيدتى مورد پالايش و دسته‌بندى قرار مى‌گيرند و البته سويه تناقض‌آميز اين رويكرد، جنسيت اطلاعات است كه همواره رو به سوى تكثير شدن دارد و از آنجا كه ما، فناورى اطلاعات را به گونه پديده‌اى درك مى‌كنيم كه قادر به ارتباط زبانى است، اين جنسيت، خود در كاربر IT تكثير مى‌شود و موجب شكل گرفتن نسلى خواهد شد كه از ذهنى متكثر برخوردار بوده و درك نسبى از پديده‌ها و خصوصا واقعيت‌ها دارند .

بديهى است به تدريج كه نوجوانان امروز جايگزين پدران و مادران مى‌شوند و سطوح واقعى مناصب،موقعيتها و جايگاه‌هاى قدرت را در عرصه‌هاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى به دست مى‌آورند، اين اتفاق جنبه عينى به خود مى‌گيرد.
اين وجه متناقض نماى IT است و جامعه ايرانى به سبب سرعت تحولاتى كه در خود تجربه مى‌كند و وابستگى اين تحولا‌ت به جريان اطلاعات، به شكل
برجسته‌اى بعد پارادوكسيكال IT را به نمايش گذاشته است. IT ايرانى جنبشى است كه راه ما را به سوى دموكراسى ايرانى مى‌گشايد. از چنين منظرى
مى‌توان انگيزه و منشا مقاومت سطوحى از قدرت را در برابر همگانى شدن جريان اطلاعات، دريافت.
چرخش ديالكتيك جوامع تا دوران مدرنيته، به دليل مكانيكى بودن درك جامعه كه در سطوح علمى با درك نيوتنى از جهان تعريف مى‌شد، سرعتى محدود داشت
و زمان و مكان همچنان به عنوان موانع ارتباطى نقش موثرى در كندى تحولات ايفا مى‌كردند؛ اما
در دوران ديجيتال چنانكه فيزيك كوانتوم راه به سطوح چند بعدى برده است كه در آن زمان خطى به پايان مى‌رسد، (فناورى اطلاعات) درك ما را از زمان و مكان به كلى تغيير داده است. امروزه ما در آن واحد در تمام وقايعى كه در نقاط زمانى – مكانى مختلف روى مى‌دهند، شراكت داريم يا حداقل ناظر آن هستيم .مقوله مكان نيز محدوديت فيزيكى خود را
از Ø! ¯ست داده است؛ در اين دوران پسا – مدرن همه وقايع
با سرعت بالاترى درك مى‌شود و چني دركى خصوصا در جوامعى كه دوران گذار را طى مى‌كنند،
برجستگى مى‌يابد، چراكه موجب شدت گرفتن زمان وقوع تحولات مى‌شود .با اين تفسير اگر نگاهى به رويدادهاى سال 83 در حوزه IT ايرانى بيفكنيم، درمى‌يابيم كه مهم‌ترين رويدادهاى اين سال كه مستقيما 6/5 ميليون كاربر را در داخل ايران تحت تاثير قرار داده، همگى مشخصا در متن چرخش قدرت رخ داده‌اند و از اين‌رو وجهى كاملا ‌سياسى
دارند .

ادامه سياست‌هاى فيلترينگ كه با تشكيل مجلس هفتم در ارديبهشت ماه از قوت و قدرت بيشترى برخوردار شد، برخورد شديد باISP ها كه با ورود دادستانى تهران عملا از حوزه كارى وزارت ICT و كميته سه نفره فلترينگ خارج شد دستگيرى و
بازداشت بلاگرهايى كه براى جريان‌هاى سياسى داخل حاكميت در زمينه IT كار مى|كردند و حتى نمايشگاه الكامپ و بالاخره قضيه ايرانسل، همگى داراى بار سنگين سياسى بودند. اينترنت وفضاى اطلاع‌رسانى بالقوه آن در اعتراضات مجلس ششم امتحان خود را براى هر دو سوى ماجرا از يك طرف و جامعه IT ايرانى از طرف ديگر پس داده بود. اينك پس از رد صلاحيت گسترده‌اى كه به انتخابات مجلس هفتم و راه يافتن آبادگران به صحن
مجلس انجاميد، سايت‌هاى خبرى اهميت ديگرى يافته بود. خصوصا آنكه طرح تكفا با تزريق بودجه به دستگاه‌ها و سازمان‌هاى دولتى و عمومى، ميزان اقبال عامه مدم را به دسترسى به اينترنت و جست‌وجو براى كسب خبر افزايش داده بود . وزارت ICT نيز پس از عبور از استيضاح آذر ماه مجلس ششم و عبور عضو كابينه از حاشيه وقايع اسفند در سال
جديد، خوØ!¯ را با تغييراتى در جدول مديريتى و سازمانى اين
وزارتخانه استراتژيك نشان داد.

وزير معتمد، مستظهر به پشتيبانى دو شق حاكميت،ترجيح داد به جاى درگير ساختن خود با
دست‌اندازى‌هاى دادستانى تهران بر سايت‌هاى اينترنتى و كشاندن پاى احضار و بازداشت به فضاى مجازى، تمام هم خود را بر عملياتى ساختن قرارداد اپراتورى دوم تلفن همراه متمركز كند تا بدين ترتيب نام خود را براى هميشه در تاريخ ارتباطات ايران به ثبت برساند، اما پيچيدگى ناشى از ذاتى بودن سياست در ايران معاصر، معادلات را به گونه‌اى ديگر رقم زد كه هر وزير ديگرى به جاى معتمدى را به بن‌بست مى‌كشاند؛ قد علم كردن اصول گرايان راديكال از آستين مركز پژوهش‌هاى مجلس و پيش كشيدن بح«ى كه اولين بار در دى ماه 82 در روزنامه (كيهان) و
تحت عنوان خبر ويژه به چاپ رسيد و به ميزان سهام طرف ايرانى (30 درصد) و خارجى(70 درصد) در قراردادايرانسل مربوط بود.

اين گزارش كه مستند مجلس براى وقايع منجر به ارائه لايحه ايرانسل توسط دولت شد، حيطه‌هاى مختلفى را از توان صنعت مخابرات ايران براى
اجراى كار يا مسائل امنيتى و حقوقى،دربرمى‌گرفت. در همان اوان كار، خبرى درز پيدا
كرد مبنى بر اينكه يك شركت افريقايى (MTA) كه به دليل پايين بودن سود پيشنهادى به ايران برنده نشده بود، توان سياسى – ديپلماتيك خود را براى به‌دركردن (ترك سل) از بزرگ‌ترين مزايده
بين‌المللى جمهورى اسلامى ايران به كار گرفته يا به كار خواهد گرفت.
اين مخالفان سياسى – اقتصادى ايرانسل را طيفى از ناراضيان تا افراد ضد توسعه سابقا شاغل در وزارت پست و تلگراف و تلفن پوشش خبرى، تحليلى و فنى دادند .بدين ترتيب معادله‌اى كه در نظر دكترمعتمدى مى‌توانست به سادگى به جواب صحيح مبدل
شود و بهمن 83 را با ارائه خدمات تلفن هماه توسط اپراتور دوم خصوصى شادمانى بخشد، به بدترين سالگرد دهه فجر براى اين مدير وفادار و تحصيل
كرده نظام تبديل شد .

مجلس هفتم در يكى از تعاملاتش با دولت خاتمى طرحى را پيش كشيد كه به موجب آنچه در نهايت تصويب شد، قرارداد ايرانسل و تاو (كه در هر دو سرمايه‌گذاران خارجى ترك بودند) مى‌بايست از مجلس مجوز بگيرند.

اما تصويب چنين قانونى، چندين ماه پر تنش را براى برخى مديران معتمدى در وزارت ICT رقم زد كه طى آن درمقابل عمليات رسانه‌اى وسيعى كه عيله ايرانسل كليد خورده بود؛ توضيحات مبسوطى از سوى وزارتخانه ارائه شد كه شايد مهم|ترين آن يك
ميزگرد زنده تلويزيونى بود ه با حضور دكتر معتمدى و دكتر ستايشى از مديران دهه 60 وزارت پست برگزار شد (متن اين ميزگرد در شماره 55 ماهنامه وب منتشر شده است).
با اين همه، بسيج دولت نتوانست از معلق ماندن قرارداد ايرانسل جلوگيرى كند و با محدود شدن سهم طرف خارجى قرارداد به 49 درصد و تغييرات فنى ديگرى در متن قرارداد، اقدامى بى‌سابقه در دوران دولت مدرن و تفكيك قوا به ثبت رسيد كه ناشى از خلط وظايف دو قوه مقننه و مجريه بود.

ITايرانى سال 83 را در حالى پشت سر گذاشت كه هر روز از آن را به قدر سالى رشد كرد و برباليد. فعال شدن بخش خصوصى و پيش‌بينى گردش سرمايه در بازار IT به ميزان 1800 ميليون دلار در سال جديد، نظم و نسق گرفتن صنوف مختلف IT گرد منافع واقعى كه در
برگيرنده منافع ملى است، موفقيت نسبى طرح تكفا و خروجى‌هاى آن كه مهم‌ترين آن همانا (جا انداختن) IT در اذهان مسئولان و تصميم گيرندگان اجرايى كشور بود .فرآيندى دقيق طراحى شد كه پشتوانه تيمى از بهترين كارشناسان ايرانى و در عين حال دلسوزترين و معتقدترين آنها به استقلال سياسى ايران را با خود داشت .تيمى كه نصرا…جهانگرد رئيس آن ب!
ود و خسرو سلجوقى در سمت معاونت فنى او نقش موثرى در پيش‌برد پروژه‌هاى تكفا داشت، نقشى كه خصوصا در حيطه ارائه نظريه و عملياتى كردن آن،
چشمگير ارزيابى شده است.

و بالاخره گسترش روزافزو اسقبال خانواده‌ها به برخوردارى از امكانات دسترسى مستقيم به
اطلاعات، موجب مى‌شود كه با اميدوارى به آينده IT ايرانى چشم بدوزيم، هرچند چالش‌هاى بسيارى راپيش رو خواهيم داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا