اينترنت پرسرعت فردا در تهران
نام نویسنده: مينو مومنى
دنياى اقتصاد- فردا برای نخستین بار پس از ورود اینترنت به كشور اینترنت با سرعت بیشتر از 56 كلوبیت بر ثانیه به كاربران عادی عرضه مىشود.
با افتتاح مراكز اینترنت پرسرعت طی اين هفته نخستن دوره از واگذاری پورتهای اینترنت پرسرعت در كشور آغاز مىشود.
طی یك سال گذشته كه مجوز اینترنت پرسرعت به 11 شركت خصوصی اعطا شد مشكلات بسیار باعث شد تا سرویس دهی آنها آغاز نگردد كه از آن جمله مىتوان به قرارندادن فضای لازم به این شركتها در مناطق مخابراتی اشاره كرد.
مناطق مخابراتی خصوصا در شهر تهران طی یك سال گذشته كمبود فضا را علت همكاری نكردن در این زمنه با شركتها pap عنوان كردند. این در حالی است كه در آخرین اظهار نظرها آنها به صراحت فته اند كه از لحاظ قانونی وظیفه ندارند تا فضا را در اختیار شركتها قرار دهند. بر طبق قانون اگر شركتهای PAP نتوانند پس از گذشت یك سال به تعهد خود مبنی بر واگذاری 20 هزار پورت جامه عمل بپوشانند جریمههای سنگینی را متحمل خواهند شد.
شركتهای PAP تا چند ماه قبل تصور نمىكردند كه وزارت آی سی تی در جریمه كردن شركتها تاخیر کننده جدی باشد، اما وقتی مسعود داوری نژاد رييس سازمان تنظيم مقررات اعلام كرد كه راس زمان مقرر به بازرسی و جریمه شركتها خواهد پرداخت جنب و جوش برای عمل كردن به تعهدات آغاز شد.
بهرغم این با توجه به عقب ماندگی بیش از اندازه شركتها وزارت آی س تی موافقت كرد كه آنها تا 20 درصد به تعهدات خود عمل نكنند.
از طرف دیگر شركتهای PAP به دلیل آنكه در تهران با مشكلات فراوان روبه رو شدند بیشتر پورتها تعهد خود را در شهرستانها راهانداز كردهاند و میزان پورتها واگذار شده در تهران در این مرحله بسیار پایین خواهد بود.مشكلاتى كه شركتهاى داراى مجوز PAP )اينترنت پرسرعت) با آنها رو به رو هستند چند ماهى است كه به صورت يك سوژه جذاب براى روزنامهها و مجلات درآمده است در حاليكه در ابتدا اهداى مجوزهاى اينترنت پرسرعت اميدوارىهاى زيادى نسبت به تامين پوردهاى مورد نياز براى استفاده از اينترنت در ميان مشتريان و متقاضين منتشر شده بود، اما اندك اندك مشكلات اين بخش خود را نمايان كرد به طورى كه كمتر از يكى دو ماه مانده به پايان مهلت قانونى هنوز بسيارى از شركتها قادر به واگذارى پوردهاى متعهد شده نيستند.
شايد مهمترين مشكلى كه شركتها بر آن تاكيد مىكنند معضل واگذارى مراكز يا كانكسهايى در نزديكى يا داخل مراكز مخابراتى بود. شركتهاى PAP اعتقاد داشتند شركت مخابرات حاضر به همكارى در زمينه ارائه اين كانكسها نيست و به همين دليل اين شركتها نيز قادر نخواهند بود در موعد مقرر سرويسهاى اينترنتى پرسرعت را به متقاضيان واگذار كند، شايد اگر صحبتهاى هشدارآميز معاون مخابراتى وزير نبود موضوع در حد حرف باقى مىماند و هنوز هيچ تلاشى براى پايان دادن به اين پروژه صورت نمىگرفت.
مسعود داورى نژاد رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى يك ماه قبل خاطر نشان كرده بود در صورتى كه اين شركتها نتوانند تا زمان تعيين شده به تعهدات خود مبنى بر واگذارى پورتهاى اينترنت پرسرعت جامعه عمل بپوشانند با جريمههاى سنگين رو به رو خواهند شد.
همچنين از آنها خواسته شده بود در صورتى كه توانايى ادامه كار در اين پروژه را ندارند مىتوانند نسبت به واگذارى امتياز PAP اقدام كنند و به اين ترتيب فضا را براى ورود شركتهاى تواناتر خالى سازند.هشدار معاون مخابراتى وزير كه در سمت رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى به نوعى متولى شركتهاى PAP محسوب مىشود تا اندازهاى اين شركت را با فعاليت و جنب و جوشى دوباره مواجه كرد. اما بر طبق تعهداتى كه شركتها هنگام امضاى اين قرارداد انجام دادهاند هر كدام موظف به تامين 20 هزار پورت اينترنت پرسرعت هستند با توجه به مشكلاتى كه مخصوصا براى تامين پورتها در شهر تهران وجود دارد بسيارى از آنها قادر به برآورده كردن تعداد زيادى پورت اينترنت پرسرعت در اين محدوده نيستند و به همين دليل با پيشنهادى كه مورد قبول مقامات وزارت آىسىتى نيز قرار گرفته قرار بر اين شده كه تعداد بيشترى از پورتهاى متعهد شده اينترنتى در شهرستانها برقرار شده تا جبران كمبودهاى شهر تهران شود در همين حال مقامات وزارت آىسىتى براى آنكه بسيارى از اين شركتها قادر به تامين هم پورتهاى متعهد شده نيستند اين اجازه را به شركتها دادهاند كه به جاى پرداخت همه جريمه تنها درصدى از جريمه را پرداخت نمايند كه اين درصد برابر است با ميزان محقق نشدن تعهد شركتها.
آغازى بر يك راه
فردا وزير ارتباطات سرانجام طلسم اينترنت پرسرعت را مىشكند و در مراسمى كه در هتل بزرگ تهران برگزار مىشود نخستين سرى از واگذارى بورتهاى ADSL را دادهاند و حتى برخى از آنها از مشتريان خو ثبت نام نيز به عمل آوردهاند تا در هنگام واگذارى آنها را در اولويت قرار دهند.
اما چند ماه قبل چند شركت از اين مجموعه به اين فكر افتادند كه اينترنت را به جاى استفاده از تكنولوژى ADSL از طريق بىسيم در اختيار كاربران قرار دهند با توجه به مشكلاتى كه ناشى از كمبود فضاى فيزيكى و پشتيبانى فنى در زمينه استقرار سيستمهاى ADSL وجود دارد اينترنت بىسيم مىتواند يك جايگزين خوب و مناسب براى آن باشد.
مسعود داورى نژاد در اين باره اعتقاد دارد بسيارى از شركتها از ابتدا صرفا تكنولوژى ADSL را دنبال مىكردند در حاليكه تكنولوژى بىسيم بسيار به صرفتر و موثرتر است، به همي منظور ما حتى آمادگى دادن مجوز بىسيم به 5 شركت در اين زمينه را داريم و حتى قادريم فضاى فركانسى معادل 50 گيگاهرتز براى هر كدام از اين شركتها در كل كشور را فراهم كنيم.
به گفته داورى نژاد فضاى فركانسى كه در اختيار هر كدام از اين شركتها مىتواند قرار بگيرد چندين برابر با فضاى فركانسى است كه در اختيار اپراتور موبايل قرار گرفته است.
در حال حاضر تنها يك شركت فعاليتهاى تبليغاتى در باره اينترنت بىسيم را آغاز كرده و به نظر مىرسد تا قبل از پايان سال سرويسهاى خود را ارائه نمايند، شايد پايان سال 83 به نوعى آغاز سرويسهاى اينترنت پرسرعت و افزايش استفاده از آ در كشور باشد و اين با توجه به تقاضاى رو به رشد اينترنت در كشور دور از ذهن نيست.