دنياى اقتصاد – شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرمافزار (ثناراى) طى نتايج به دست آمده از يك تحقيق اعلام كرد صنعت نرمافزار و دستگاه‌هاى متولى فناورى اطلاعات تا سال آينده با چالش بزرگ رو‌به‌رو مى‌شوند، كه بر اساس اين تحقيق كمبود و يا حتى نبود مدير پروژه بزرگ نرم‌افزارى در كشور هم در صنعت نرمافزار و هم دولت احتمال شكست پروژه‌هاى تعريف شده را افزايش مى‌دهد.
همچنين تعريف نادرست كار، ضعيف بودن اسناد ارجاع كار پروژه‌هاى بزرگ و نبود ارباط مناسب بين پروژه و افزايش بهره‌ورى يك سازمان از ديگر دلايل شكست پروژ‌ه‌ها و وارد شدن ضربه به رقابت سازنده در صنعت نرمافزار است كه در اين تحقيق به آن اشاره شده است.
به گزارش خبرنگار ما، شركت ثناراى در اين تحقيق به تحليل وضع موجود و بررسى وقايع و تاثير آنها در فضاى داخلى كشور پرداخته است كه تاثير ورود بودجه تكفا به بازار نرمافزار بخشى از نتايج آن است و بنابراين نتيجه‌گيرى با ورود بودجه‌هاى طرح تكفا حجم بازار نرمافزار ايران افزايش يافته به طورى كه در طى سال 1382 درمجموع از محل بودجه تكفا حدود 100 ميليارد تومان توافقنامه با دستگاه‌ها مبادله شده و از اين ميان به دليل مشكلات ادارى و عدم تحقق درآمدهاى مالياتى تنها معادل 50ميليارد تومان از خزانه پول دريافت شده است بر اساس اظهارات كارشناسان تكفا قسمت عمده اين مبلغ در امور نرم‌افزارى صرف شده است از طرف ديگر دستگاه‌هاى دولتى موظف بوده‌اند كه معادل 200ميليارد تومان اعتبار نيز از محل 2درصد بودجه جارى خود را در امور مرتبط با فناورى اطلاعات صرف كنند كه بر اساس مجوز صادره عمده اين مبلغ نيز بايد در امور نرمافزار صرف شود.
در اين جا نيز بر اساس اطلاعات دريافت شده به نظر مى‌رسد حدود 50درصد مبلغ هزينه شده و هزينه‌ها نيز عمدتا نرم‌افزارى بوده‌اند و بودجه صرف شده ر سال 82 در بخش دولتى در خصوص نرمافزار تقريبا معادل 150 ميليارد تومان است.
در ادامه اين تحليل آمده است: اگر حجم بازار در بخش صنعت و معدن معادل 30درصد بازار دولت، حجم بازار در ساير بخش‌‌ها 20درصد بازار دولت و بازار خانوار تنها 10درصد بازار دولت فرض شود حجم تقريبى كل بازار در سال 82 برابر با 240 ميليارد تومان(300 ميليون دلار) است و مقايسه اين عدد با تخمين قبلى شركت ثناراى در ارتباط با بازار نرمافزار در سال 80 كه 150 ميليون دلار اعلام شده بود نشان دهنده رشد 100 درصدى در طى دو سال يا رشد متوسط سالانه برابر 5/41 درصد است.
طبق اين تحليل گروه تحقيقات ثناراى حجم بازار نم‌افزار را در سال جارى 425 ميليون دلار و در طى سه سال آينده حجم بازار را بالاتر از يك ميليارد دلار پيش‌بينى كرده‌‌اند.
اين در حاليست كه كارشناسان معتقدند هنوز هيچگونه حمايت قانونى از نرم‌افزارهاى خارجى صورت نمى‌گيرد و حمايت از نرمافزار داخلى نيز هنوز جنبه جدى پيدا نكرده است و در صورت رفع اين نقايص رشد بازار نرمافزار كشور افزايش مى‌يابد.
همچنين تنوع كم محصولات نرم‌افزارى و كيفيت پايين محصولات نسبت به استانداردهاى جهانى از مشكلات اين صنعت است كه در اين تحقيق به آن اشاره شده كه دليل اين مشكلات عدم حضور در بازارهاى جهانى و عدم وجود رقابت جدى به همراه نبود يا ضعف جدى مكانيزم‌هاى بازار سرمايه در داخل است كه موجب شده تا آگاهى مديران از علم و مباحث روز مديريت، شركت‌دارى و سرمايه‌گذارى بسيار كم باشد البته استقبال مديران شركت‌هاى نرم‌افزارى از دوره‌هاى مديريتى باعث شده تا در اين زمينه بهبود نسبى حاصل شود البته از سويى نيز طرح تكفا موجب تغيير شرايط رقابتى بازار با ايجاد زمينه ورود شركت‌هاى خارجى به بازار، ظهور موجى از كنسرسيوم‌ها، سرمايه‌گذارى شركتها در يكديگر و تغيير در راهبرد بازار پاره‌اى از شركت‌هاى مطرح شده است.
شركت ثناراى در اين تحقيق به يك جمع‌بندى پرداخته است و اعلام كرده: بازار داخلى رشد نموده و اين امر بنيه مالى شركتها را تقويت كرده و از اين طريق مى‌تواند به صدور نرمافزار كمك كند از سويى تجربه حضور در نمايشگاه‌ها به‌رغم پاره‌اى از كاستى‌ها در محصولات نرم‌افزارى با توجه به موفقيت برخى شركتها نشان دهنده توان صادرات نرمافزار است كه با توجه به ريسك‌هاى سياسى كشور و انعكاس تحقق يا عدم تحقق ريسك‌ها بر عملكرد تجارى شركتها لازم است شركت‌هاى نرم‌افزارى از هم اكنون به مديريت ريسك بپردازند و با توجه به شرايط اقتصادى جهان در صنايع مرتبط با IT به توليد محصولات قابل صدور بپردازند.
