انحصار اسنپ در اجازه ندادن به رانندگان این شرکت برای کار در سرویس‌های تاکسی‌یاب دیگر یکی ازدهها موضوعی که طی ماه‌های اخیر علیه این شرکت مطرح شده اما به نظر می‌رسد شکایت تپسی ( که گفته می‌شد در دادگاه تجدید نظر نیز رد شده ) بار دیگر بحث‌های داغی را درباره این اقدام اسنپ در فضا ایجاد کرده است. این موضوع حالا باعث شده این موضوع بار دیگر زیر ذره‌بین برخی رسانه ها قرار گیرد. شورای رقابت حدود دو ماه قبل این شکایت که اسنپ حق ندارد برای رانندگانش محدودیت بگذارد را رد کرد و در واقع اجازه داد که این شرکت اجازه ندهد هیچ کدام از رانندگانش در سرویس‌های تاکسی رقیب کار کنند.
مرتبط : چراغ سبز شورای رقابت به اسنپ برای حذف رانندگان رقیب
روزنامه شرق امروز با انتشار گزارشی با عنوان « دعوای تپسی و اسنپ و رای به تجسس در حریم خصوصی افراد» درباره حکم به رد شکایت تپسی از اسنپ با بهمن کشاورز یکی از حقوقدانان مشهور گفت وگویی را انجام داده است.
کشاورز در این مورد گفته است: « درخصوص تعارض و دعواي ميان دو شرکتي که آنلاين خدمات حمل‌ونقل مسافر در شهر عرضه مي‌کنند، گفتني است؛ اگر يکي از اين دو شرکت با رانندگاني که قرارداد کار مي‌بندند، شرط کرده باشد که شرط استفاده از نرم‌افزار آنها آن است که با هيچ شرکت مشابه ديگري همکاري و از نرم‌افزار آنها استفاده نکنند، به نظر مي‌رسد که اين شرط جايز و صحيح است و اشکالي ندارد و رانندگان طرف قراداد مأخوذ به آن خواهند بود و اگر تخلف کنند، حسب مورد حق فسخ و شايد حقوق ديگري بر حسب اينکه در قرارداد چه نوشته باشند، براي شرکت ايجاد مي‌شود. اما اگر چنين شرطي نشده باشد، رانندگان مي‌توانند با يک يا چند شرکت ديگر قرار و مدار مشابهي بگذارند و از نرم‌افزارهاي آنها استفاده کنند.
شورای رقابت کجاست؟ اینجا را بخوانید
اعضای شورای رقابت چه کسانی هستند؟ اینجا را ببینید
اما حالت سوم يعني حالتي که شوراي رقابت بنا بر تقاضا و شکايت اين‌گونه شرکت‌ها چنين رأيي بدهند که بنا بر تقدم ثبت يا استفاده اين شرکت از اين روش، سايرين حق استفاده از آن را ندارند و اين رأي را مستند به مسائل رقابتي و حمايت از مصرف‌کننده در عالم رقابت کنند، به نظر بنده غيرقابل‌قبول و نقض غرض است زيرا آزادي رقابت اقتضا مي‌کند که اين قبيل امور و تسهيلات به طور مساوي در اختيار همگان قرار بگيرد چون به اين وسيله مصرف‌کنندگان به نحو بهتري مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند و رقابت بين آنها باعث مي‌شود که قيمت پايين بيايد و کيفيت عرضه بالا برود و من گمان نمي‌کنم حکمي اين‌گونه از سوي شوراي رقابت صادر شده باشد، اگر هم صادر شده باشد، در مرحله تجديدنظر و بعد ديوان عدالت اداري قابل مناقشه و نقض خواهد بود»
درباره ابعاد ديگر موضوع، اين سؤال را از بهمن کشاورز پرسيديم: رابطه رانندگان با اين شرکت‌ها رابطه استخدامي نيست، به گونه‌اي که آنها شامل حقوق استخدامي مانند بيمه و دراختيارگذاشتن وسايل کار مثل خودرو، لوازم يدکي و… نمي‌شوند و صرفا نقش اين شرکت‌ها و اپليکيشن‌ها رابط يا دلال ميان راننده و مسافر است. در چنين شرايطي آيا اين‌گونه شرکت‌ها به لحاظ قانوني و حقوقي اجازه سرک‌کشيدن به گوشي همراه آنها را دارند؟
اين پاسخ کشاورز به اين پرسش است: «مثل هر دعواي ديگري ادعاي تخلف از شرط ادعايي خواهد بود که بايد مستند به دليل باشد و گردآوري دلايل نيز با خواهان است و طبيعي است که ورود به حريم گوشي‌هاي افراد چيزي نيست که بدون نظر قضائي شرکتي بتواند آن را انجام بدهد. مطمئنا ورود به گوشي‌هاي همراه داخل در اين حقوق نيست و اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، آنها حق شکايت عليه کسي که چنين کاري را کرده باشد، خواهند داشت».
اين ماجرا البته دارای جنبه عمومي است و به لحاظ بحث کيفري هم می‌توان آن را بررسي کرد. در‌اين‌باره جمال اکوانيان، وکيل و دانش‌آموخته کارشناسي ارشد حقوق جزا از دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «طبق قانون سرکشي به حريم خصوصي افراد -که در اينجا گوشي همراه افراد که بخشي از حريم خصوصي آنها است، رخ داده- مي‌تواند شامل مباحث کيفري ذيل قانون جرائم رايانه‌اي مصوب سال ١٣٨٨ باشد.
البته ذکر اين نکته هم ضروري است که اين قانون حدود ٩ سال پيش تصويب شده است؛ در‌حالي‌که آن موقع حتي گوشي هوشمند به معناي امروزي آن وجود نداشت و اپليکيشن‌ها هم تا اين اندازه در زندگي روزمره مردم نقش و حضور جدي نداشتند. به‌همين‌دليل به نظرم اين قانون ناقص است و جامع و مانع نيست و قطعا به فراخور زمان، نياز به اصلاح و بازنگري اساسي دارد؛ اما حتي با همين قانون هم مي‌توان موضوع پرسش شما را به لحاظ قانوني و حقوقي بررسي کرد. ما در علم حقوق براي جرم‌انگاري يک موضوع بايد شناخت کاملي از موضوع داشته باشيم. حريم خصوصي افراد مفهومي است که تعريف آن بستگي زيادي به شرايط محيطي دارد. اين حريم در حقيقت خط قرمزي براي جلوگيري از ورود به زندگي شخصي ديگران است. در فقه اسلامي و اعلاميه شوراي حقوق بشر اسلامي به حفظ حريم خصوصي افراد تأکيد شده است و در قانون اساسي ما هم در اصول ٢٢، ٢٣ و ٢٥ نيز به حريم خصوصي افراد توجه شده است».
اين حقوق‌دان مي‌افزايد: «همان‌طور که گفتم، حتي همين قانون جرائم رايانه‌اي موجود هم در‌اين‌باره شهروندان را از نظر قانونی حمايت کرده و حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي تحت حمايت قانون کيفري قرار گرفته است. در نهايت بايد گفت اينکه مثلا راننده‌اي پيش‌از‌اين اپليکيشن شرکت تپسي يا هر اپ مشابه ديگري را نصب کرده باشد؛ ولي الان مي‌خواهد اپ اسنپ را هم نصب کند؛ ولي در چنين شرايطي براي اين راننده پيامي از طرف اسنپ فرستاده مي‌شود، مبني بر اينکه با توجه به اينکه شما فلان اپ را داريد، اپليکيشن ما دانلود‌شدنی نيست. حال در اين شرايط سؤالي که پيش مي‌آيد، اين است که اسنپ از کجا متوجه مي‌شود که پيش‌از‌اين چنين اپي در گوشي راننده وجود دارد؟ جلوگيري از نصب اپ جديد با تجسس و رصد گوشي افراد يک رفتار مجرمانه مستند به ماده ٢ قانون جرائم رايانه‌اي است که به صراحت بيان مي‌کند هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در رسانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و امواج الکترومغناطيسي يا نوري را بدون اجازه و اطلاع افراد شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌شود و اگر انجام‌دهنده اين عمل يک شرکت باشد، حتي مي‌تواند منجر به انحلال شرکت هم بشود يا می‌توان مديرعامل آن شرکت را مجازات کرد. اينکه با استناد به رأي شوراي رقابت يا هر جاي ديگري کسي بخواهد اين موضوع را توجيه کند، پذيرفتني نيست؛ چون قانون کيفري قانون آمره است و نمي‌توان در بخش ديگري از قانون توافقي خلاف اين قوانين انجام داد و قوانيني که هدف آنها حفظ نظم عمومي است، قابل مصالحه و سازش نيست».
منبع : روزنامه شرق
