آی تی ایران – مسایل اقتصادی – در پى ايجاد ابهام توسط برخى از مخالفان توسعه ارتباطات تفن همراه در زمينة مسائل اقتصادى و مالى بهره‌بردار(اپراتور) دوم تلفن همراه روابط عمومى وزارت ارتباطات و فنآورى اطلاعات مواردى را براى رفع ابهام و پاسخ به برخى از شبهات در قسمت چهارم اطلاع‌رسانى خود تحت عنوان مسائل اقتصادى به اطلاع مى‌رساند.
مخالفان در مصاحبه‌هاى متعدد خود اظهاركردند «سرمايه‌گذارى انجام شده براى ايجاد طرح طى يك سال مالى برگشت داده مى‌شود و از سالهاى بعد تمام درآمدها به عنوان سود خواهد بود» جهت پاسخ به اين سئوال و براى روشن شدن وضعيت اقتصادى پروژه در مرحله ارزيابى مزايده و بررسى طرح‌هاى تجارى، درآمدها و هزينه‌ها و برآوردهاى مالى اوليه براى 15 سال لازم است، به اطلاع برسد
كه اولاً جهت حفظ حقوق دولت دربرگزارى مزايده واگذارى مجوز ليسانس بهره‌بردار(اپراتور(دوم، شركت‌كنندگان در مزايده مكلف به تضمين پرداخت حداقل 80 درصد از طرح تجارى خود به دولت بودند و ثانياً بايد اشاره شود، طرح تجارى برنده مزايده كه در بين شركت كنندگان بالاترين وضعيت پيشنهادى را داشت بازگشت سرمايه در بهترين شرايط بين 6 تا 7 سال برآورد
شده و اين در حالى است كه در طرح تجارى بقيه شركت كنندگان بازگشت سرمايه حدود 8 سال برآورد شده بود،براى روشن شدن موضوع به درآمدهاى دولت از اين پروژه در طول 15 سال اشاره مى‌شود.
1- دريافت مبلغ 3156 ميليارد ريال معادل 375 ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت اوليه حق ليسانس.
2- دريافت 1/28 درصد از درآمدهاى سالانه حدود 71 هزار ميليارد ريال معادل 3/8 ميليارد دلار كه 80 درصد اين مبلغ تضمين شده بابت حق ليسانس است.
3- دريافت مبلغ -/2580 ميليارد ريال معادل 300 ميليون دلار بابت حداقل 20% عوارض گمركى براى ورود تجهيزات شبكه.
4-دريافت حدود 5/5 درصد از درآمد سالانه بابت تأمين انتقال بين شهرى (شبكه زيرساخت مخابراتى) يعنى 14025 ميليارد ريال معادل 65/1 ميليارد دلار.
5- دريافت بابت شماره‌گذارى (32 ميليارد ريال)، حق فركانس (حداقل 145 ميليون دلار)، حق رگولاتورى (25/0 درصد درآمد سالانه) و ح سرويس‌هاى عمومى (USO) جمعاً 5 درصد درآمد سالانه حدود -/12850 ميليارد ريال معادل 5/1 ميليارد دلار.
6- دريافت بابت ماليات فروش (Sale Tax) سيم‌كارت براى 16 ميليون مشترك در طول 15 سال 4800 ميليارد ريال معادل 565 ميليون دلار.
7- دريافت -/15300 ميليارد ريال معادل 8/1 ميليارد دلار از مشتركين
بهره‌بردار(اپراتور) دوم بابت 6 درصد ماليات آبونمان براساس قانون.
8- دريافت بابت اتصال متقابل بين شبكه‌هاى (موبايل به ثابت و ثابت به موبايل و موبايل به موبايل) فى‌مابين شبكه‌هاى شركت مخابرات ايران و بهره‌بردار(اپراتور) دوم (در سالهاى اول حدود 23% و در سالهاى انتهاى برنامه مجوز به حدود 10 درصد مى‌رسد) به طور متوسط سالانه حداقل 5/12 درصد از درآمد سالانه يعنى حدود -/32700 ميليارد ريال معادل
75/3 ميليارد دلار برآورد شده است.
سهم دولت و طرفهاى ايرانى از درآمد اپراتور دوم حداقل 5 برابر طرفهاى خارجى است
به طور خلاصه مى‌توان گفت، براساس ارزيابى اقتصادى شركت «ايرانسل» گردش مالى اين طرح را در طول 15 سال به قيمت جارى حدود -/258 هزار ميليارد ريال معادل 30 ميليارد دلار (هر دلار -/8600 ريال) برآورد نموده است كه در مجموع حدود -/156400 ميليارد ريال معادل 2/18 ميليارد دلار سهم دولت ايران است و نظر به اينكه حدود 2/30 درصد از سهام «ايرانسل» متعلق به شركاى ايرانى است لذا -/31636 ميليارد ريال (معادل 56/3 ميليارد
دلار) سهم شركاى ايرانى و تنها حدود 66402 ميليارد ريال (معادل 23/7 ميليارد دلار)درآمد ناخالص سهم شركاى خارجى است كه سالانه ماليات بردرآمد را به دولت بايد بپردازند،اين درآمدهاى ناخالص در بهترين شرايط و در حالتى است كه هزينه‌ها در سالهاى اول و درآمدها در سالهاى هفتم و هشتم به بعد است. با توجه به اينكه در برنامه 5 ساله چهارم توسعه نرخ برابرى ارز (دلار) با رشد سالانه 7 درصد كه در انتهاى 1388 به مبلغ -/1180 تومان پيش‌بينى شده است و مسلماً در برنامه‌هاى 5 ساله پنجم و ششم رشد نسبى و مشابه‌اى را خواهد داشت، لذا درآمد شركت‌هاى خارجى به نرخ ابت قطعاً درصد كمترى را شامل خواهد شد.
سهم شركاى خارجى ايرانسل از نظر سرمايه‌گذارى حداكثر 14 درصد بازار تلفن همراه كشور است
از نگاهى ديگر، مخالفان طرح طورى وانمود كرده‌اند كه كل موبايل كشور در اختيار شركت‌هاى خارجى قرار مى‌گيرد، در حالى كه اگر در نظر داشته باشيم كه زيرساخت موبايل در اختيار دولت باقى خواهد ماند كه خود حدود 50 درصد سرمايه‌گذارى را تشكيل مى‌دهد و در بهترين شرايط حداكثر 40 درصد بازار تلفن همراه سهم بهره‌بردار(اپراتور) دوم مى‌شود، يعنى 20 درصد از كل سرمايه‌گذارى تلفن همراه و از اين ميزان نيز حدود 30 درصد سهم شركت‌هاى
داخلى است مشاهده ى‌كنيم كه سهم شركت‌هاى خارجى از كل بازار تلفن همراه از نظر سرمايه‌گذارى تنها 14 درصد است.
بنابراين آمار فوق نشان مى‌دهد صرف نظر كردن از منافع ملى اپراتور دوم لطمه جدى به اقتصاد ملى خواهد بود
