نام نویسنده: لیدا ایاز
بندهای مرئی و نامرئی قوانین دولتی این بار به دست و پای فعالان کسبوکارهای آنلاین کاریابی پیچیده شده و در چند روز اخیر چندین سایت کاریابی در فضای مجازی گرفتار فیلتر شده‌اند. علت نیز همچون برخوردهای مشابه با تاکسی‌های اینترنتی یا برخی استارت‌آپ‌های حوزه مالی (فین‌تک‌ها) طی یکی، دو سال اخیر فعالیت بدون مجوز این دسته از کسب‌و‌کارها عنوان شده است. اما تجربه اعتراض به نداشتن مجوز دیگر کسبوکارهای آنلاین در گذشته نه چندان دور همچون تاکسی‌های اینترنتی، سایت‌های خرید و فروش کالا، خانه و ماشین این گمانه را قوت می‌بخشد که حالا این دسته از استارت‌آپ‌ها نیز باید به جنگ برای اقناع افکار سنتی برای توسعه بازارهای آنلاین بروند.
تهدید فیلترینگ استارت‌آپ‌های کاریابی
طی هفته جاری برخی کسبوکارهای نوپای اینترنتی با تهدید فیلترینگ مواجه شدند و در موردی هم یکی از آنها فیلتر شده است. انتقاد کارشناسان به نحوه برخورد با این دسته از استارت آپ‌ها در چند روز اخیر هم منجر به درخواست وزارت ارتباطات از دادستانی برای تعیین مهلت سه ماهه دریافت مجوز از سوی شرکت‌های کاریابی آنلاین شد؛ هرچند که سایت‌های فیلتر شده همچنان پشت درهای بسته مانده‌اند. بر اساس این درخواست رئیس سازمان فناوری اطلاعات از این احتمال خبر داد که سایت‌های کاریابی مسدود شده به زودی رفع فیلتر شوند. رسول سراییان درباره خبر مسدودسازی برخی از وبگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات برخط کاریابی اظهار کرد: «طی تماس با برخی از مسوولان آنها مشخص شد که تعدادی از این وبگاه‌ها به رغم داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه خدمات کاریابی الکترونیکی، پیامی از سوی دادستانی کل کشور مبنی بر مسدودسازی دریافت کرده‌اند. پیرو این مسدودسازی، با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل کشور تماس گرفته و مشخص شد که این اقدام ناشی از درخواست رسمی وزارت کار و امور اجتماعی برای انسداد ارائه‌دهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی بود که در قانون برای این اقدام جرم پیش‌بینی‌شده است.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای حل این مسدودسازی گفت: «با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مقرر شد تا زمان اصلاح‌نامه وزارت کار این سامانه‌ها و وبگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات کاریابی برخط به فعالیت خود ادامه دهند.» به گفته او همچنین مقرر شد تا طی نامه‌ای به دبیرخانه مذکور اعلام شود که برای ارائه‌دهندگان خدمت بدون مجوز مهلت سه‌ماهه برای اخذ مجوزهای لازم در نظر گرفته شود و در صورت عدم اخذ مجوز برخورد و اقدامات قانونی صورت پذیرد و همچنین دارندگان مجوز رسمی کماکان مورد حمایت دولت برای ارائه خدمات قانونی باشند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر حمایت‌های وزارت ارتباطات از کسبوکارهای آنلاین اظهار کرد: «ما تلاش می‌کنیم تا فرصت توسعه کسبوکارهای برخط در تمامی بسترهای الکترونیکی و مجازی کشور را برای فعالان این عرصه مهیا و تمامی ظرفیت‌های لازم را برای اشتغال جوانان و رشد استارت‌آپ‌های حوزه فناوری اطلاعات فراهم کنیم.»
گرفتن مجوز ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد
به نظر می‌رسد تعیین مهلت سه ماهه برای دریافت مجوز همان مدت زمانی است که سایت‌های کاریابی آنلاین باید خودشان را به وزارتخانه‌های مربوطه اثبات کنند. محمدرضا خانی، مدیر سایت «جابینجا» از جمله سایت‌های کاریابی است که در چند روز اخیر گرفتار فیلتر ناگهانی شده است. به گفته او پیگیری او برای علت فیلتر شدن وب‌سایت‌شان نشان داد که موضوع به دریافت مجوز از وزارت کار مربوط است. او در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از چند روز پیش وب‌سایت ما فیلتر شد به این دلیل که طبق دستورات صادره مجوز کاریابی الکترونیکی دریافت نکردیم. شرکت ما از سال ۹۴ شروع به کار کرد و یکی از مشکلات ما با مدل مورد اشاره در آیین‌نامه موجود بود، چراکه بیزینس مدل شرکت کاریابی ما دقیقا برخلاف آنچه در دستورالعمل آمده، بود. به‌طور مثال وزارت کار از شرکت‌های کاریابی خواسته است پس از یافتن شغل برای افراد مبلغ مشخصی دریافت کنند و حتی در برخی موارد بعد از شروع به کار نیز بخشی از حقوق ماه اول شخص مورد نظر را دریافت می‌کنند اما مدل تجاری که ما برای کارجوها در نظر می‌گیریم کاملا رایگان است و این مهم‌ترین نقطه اختلاف ما با قوانین موجود است.»
مرتبط : فیلترینگ فین‌تک‌ها
به گفته او هرچند در سال‌های اخیر واکنش‌های موافق و مخالف با مدلی که آنها بر اساس آن کار می‌کنند وجود نداشته اما همچنان نگاه دولتی بر این پایه بوده است که موسسات کاریابی الکترونیکی با آیین‌نامه موجود باید مجوز دریافت کنند. او ادامه می‌دهد: «ما با دریافت مجوز مشکلی نداریم چراکه منطق نظارت و تعامل بین این دو بخش فکر درستی است و لزوما باید این تعامل بین دولت و کسب‌و‌کارها باشد تا در مواقع لزوم با هم به گفت‌وگو بنشینند اما به نظر می‌رسد نیاز به تجدید نظری در قوانین نوشته‌شده برای سایت‌های آنلاین کاریابی احساس می‌شود و به مجوزهای جدیدتری نیاز باشد.» خانی با تاکید بر اینکه اگرچه در هیچ کجای دنیا برای ورود تکنولوژی به تجارت که امروزه نقش مهمی هم ایفا می‌کند چنین مجوزهای سختگیرانه‌ای وجود ندارد، یادآور می‌شود:«باید در نظر داشته باشیم که ما در ایران مشغول به کار هستیم و با قوانین کشورهای پیشرفته فاصله داریم بنابراین نیاز به تعامل با دولت همیشه هست؛ اما انتظار ما این است که اولین تعامل کسبوکارهای اینترنتی با دولت با زبان فیلتر شدن نباشد. فیلتر شدن یعنی بسته شدن یک کسب‌و‌کار که سال‌ها یا ماه‌ها برای آن زحمت کشیده شده است.» او در این باره که دریافت مجوز برای کسبوکارهای کاریابی آنلاین چقدر زمان نیاز دارد، می‌گوید:« تا جایی که اطلاع دارم برای دریافت مجوز پروسه‌ای حدود دو تا سه ماه نیاز است.»
آنها در اعتراض به وضعیتی که گرفتار آن شده‌اند، بیانیه‌ای را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. او با اشاره به آن می‌گوید:« در پیشنهادی که به مسوولان دولتی ارائه کردیم از آنها خواستیم بازه زمانی مشخصی را تعیین کنند تا این تعامل در ابتدا به جای تنبیه کردن به تعامل سازنده تبدیل شود. اگر در فرصتی که ارائه شود زمانی بر اساس فرآیند مجوز تعیین شود این امکان به وجود می‌آید تا ما نیز بتوانیم مجوزهای لازم را دریافت کنیم یا حتی فرصت برای اصلاح آیین‌نامه مربوط به کاریابی‌های آنلاین به وجود آید.»
وزارت کار چه دستورالعملی دارد؟
مراجعه به دستور العملی که برای شرکت‌های کاریابی الکترونیکی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده نشان می‌دهد این آیین‌نامه مقرر کرده که همه مدیران دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی که تمایل به فعالیت در زمینه کاریابی الکترونیکی دارند، ملزم هستند پس از اخذ نظر انجمن صنفی یا نماینده کانون درخواست خود را به اداره کل تعاون کار و ر فاه اجتماعی استان مربوطه ارائه کنند. پس از آن اداره کل استان پس از بررسی درخواست متقاضیان و تایید ضوابط مربوط به راه‌اندازی سامانه، درخواست مدیران کاریابی غیر دولتی را برای طرح و تصویب به هیات استانی ارسال می‌کند.
همچنین تمام سایت‌های کاریابی الکترونیکی موظفند نماد اعتماد الکترونیک را از سوی مرکـز توسـعه تجـارت وزارت صنعت،معدن وتجارت به‌عنوان کسب‌و‌کار الکترونیکی مجاز دریافت کنند. از سوی دیگر در قوانین مربوط به چارچوب استفاده از خدمات کاریابی آنلاین، کارجویان ملزم شده‌اند که در ازای پرداخت حق‌الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی برابر تعرفه ابلاغـی کـه سالانه از سوی هیات مرکزی تعیین می‌شود از امکانات سامانه، از قبیل ثبت رزومه، جست‌وجو و رویـت فرصت‌های شغلی بهره‌مند شوند. از این سو نیز سایت‌های کاریابی غیردولتی نیز ملزم شده‌اند علاوه بر دریافت پنجاه درصد حداقل دستمزد از کارجویان، پنجاه درصد مابقی تا سقف یک ماه حقوق دریافتی را از کارفرمایان وصول کنند. این همان مدلی از برنامه تعیین‌شده برای کاریاب‌های آنلاین است که فعالان این حوزه به آن انتقاد دارند.
میلاد صابری، مدیر یکی دیگر از شرکت‌های کاریابی الکترونیکی که با وجود مجوز داشتن آنها نیز در لیست سایت‌های فیلتر شده قرار گرفتند به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «استارت‌آپ ما از جمله شرکت‌هایی بود که در سال ۹۵ مجوزهای لازم را از وزارت کار دریافت کرد؛ هرچند که در ابتدا یک استارت‌آپ بودیم؛ ولی در جریان الزام گرفتن مجوز قرار داشتیم.» او به شگفتی‌اش پس از دریافت ایمیلی از کمیته فیلترینگ درباره مسدود شدن سایتشان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «پس از پیگیری‌های مستمر از وزارتخانه‌های کار و ارتباطات متوجه شدیم که سایت ما به‌دلیل یک اشتباه درون سازمانی در لیست سایت‌های فیلتر شده قرار گرفت.» به گفته او با وجود اینکه تلاش برای تعامل بهتر از سوی وزارت کار با استارت‌آپ‌ها در یک سال اخیر بیشتر شده اما هنوز هم تفکرات قدیمی و سنتی وجود دارند که در برابر این تغییرات مقاومت می‌کنند. به گفته او حتی در میان صنف کاریابی‌ها جبهه‌گیری شدید نسبت به بازار کاریابی آنلاین و بزرگ شدن سهم این بازار وجود دارد.
او ادامه می‌دهد:« موضوع دیگر این است که اساسا وزارت کار مدل دیکته شده‌ای را برای کسبوکارهای کاریابی دارد که در حال حاضر در همه جای دنیا منسوخ شده است. در آمارهایی که خود مسوولان هم اعلام می‌کنند درصد بالایی از این کسب‌و‌کارها که با مدل‌های دولتی در بازار وجود دارند، عملا ورشکسته‌اند یا مدل مالی شان جواب نمی‌دهد.» به گفته صابری، این قوانین به‌صورت پشت میزی صادر می‌شوند که چندان شناختی از فضای کسبوکارهای آنلاین در آن دیده نمی‌شود. او تاکید می‌کند: «در گفت‌وگویی که با مدیرکل دفتر اشتغال وزارت کار داشتم ایشان اعلام کرد که علاقه‌مند به شناسایی مجموعه‌هایی است که می‌توانند با دریافت مجوز فعالیت کنند. با وجود این این هنوز هم این موضوع غیر قابل کتمان است که فاصله‌ای معنادار میان سیستم دولتی با اتفاقاتی که در کسبوکارهای مجازی رخ داده وجود دارد و این درخواست وجود دارد که دوستان بیشتر از گذشته با این فضا آشنا شوند و شناخت بیشتری از نیاز بازار و آپدیت آیین‌نامه‌ها لازم است.»
به گفته او این اتفاقی است که پیش از این به دفعات برای کسب‌و‌کارهایی همچون تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌های مسافرتی و گردشگری هم افتاده و به نظر می‌رسد در اینجا نیز برای این دسته از وب سایت‌ها که مدل کسب‌و‌کار و مدل تجارتشان به‌صورت آنلاین است در حال تکرار شدن است. با رشد باورپذیری در میان مسوولان وزارت ارتباطات نسبت به توسعه کسبوکارهای آنلاین به نظر می‌رسد حالا این دولت است که باید نسبت به تغییر قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی کمر همت ببندد تا در گیر و دار بزرگ شدن بازارهای آنلاین برچسب بی شناسنامه بودن مانع از رشد استارت آپ‌ها نشود. گفتنی است به‌رغم تماس‌های مکرر «دنیای اقتصاد» و ارسال سوالات به‌صورت رسمی و کتبی به روابط عمومی وزارت کار تا لحظه نگارش گزارش پاسخی از سوی این وزارتخانه به دفتر روزنامه ارسال نشد.
منبع : دنیای اقتصاد
