بخش کامپيوتر دنياى اقتصاد – تغيير و جابه‌جايى، شغل‌هاى خدماتى به كشورهاى كم‌هزينه روندى است كه تازه آغاز شده است. به نظر مىرسد كه سود زيادى نصيب مصرف‌كنندگان شود.
بحث درباره «offshoring» يعنى «نمايندگى و دفاتر فرعى در كشورهاى ديگر ايجاد كردن» پديده‌اى است كه تا چند سال قبل كسى اسمى از آن نشنيده بود، توسط تعدادى زيادى از كسانى كه فعلاً تاثيرات و ابعاد اقتصادى آن را بزرگ كردند، بالا گرفته است. برينگ ليندسى از انستيتو كاتو، يك محفل فكرى مستقل در واشنگتن، اين اعتقاد را دارد.
اين بحث از سال 2002 مطرح شده است، از زمانى كه يك گروه تحقيق به نام فورستر، تحقيقى در اين‌باره انجام دادند و طى آن نتيجه گرفتند كه 3/3 ميليون شغل كارمندى ايالات متحده (000/500 نفر آن در بخش IT است) بايد به صورت offshore تا سال 2015 به كشورهايى نظير هند منتقل شود. در گزارشى كه توسط موسسه مك‌كينزى ارائه شده است، اين فرآيند موجب سود هر دو كشور يعنى هم ايالات متحده و هم آن كشورى كه اين خدمات به آنجا منتقل شده است خواهد شد. اين فرمول به فرمول «برنده- برنده» معروف است.
البته بسيارى ديگر از تحليل‌گران در اين‌باره خيلى اطمينان ندارند. استفان رواچ از موسسه تحقيقاتى معروف مورگان استانلى درباره «روند جديد و قدرتمند جهانى سود كارگر جهانى» صحبت مى‌كند، كه منجر به انتقال سريع شغل‌هاى با دستمزد بالا به هندوستان يا هر جاى ديگر شده است. او مى‌گويد اين روند در حالى اتفاق مى‌افتد كه براى احياء اقتصادى در ايالات متحده و اساساً كشورهاى غربى بايد با بحران بيكارى مقابله شود و از تعداد بيكاران در اين كشورها كاسته گردد.
اگر چه در حال حاضر هيچ‌گونه قوانين و طرح‌هاى قانونى عليه offshoring در ايالات متحده وجود ندارد، اما سيستم سختى براى اعطا فعاليت براى خارجى‌ها در اين كشور وضع شده است. همچنين ويزاهايى كه به ويزاهاى H-1B معروف هستند و به برنامه نويسان نرم‌افزار هندى در سال اعطا مى‌شد، از 000/195 نفر در سال به 65 هزار نفر كاهش يافتند.
اين موضوع به عنوان راه حلى براى مقابله با بحران بيكارى در ايالات متحده طراحى شد. حال آنكه تاثير آن ممكن است معكوس باشد. كريگ بارت، مدير عامل كمپانى اينتل، كه بزرگترين كمپانى استخدام كننده هندى‌هاست معتقد است مشكل بزرگ آمريكايى‌ها نبود فارغ‌التحصيلان رشته‌هاى مهندسى است، و بنابراين، اين وضعيت كنونى براى ويزاها ممكن است بسيارى از كمپانى را تشويق كند كه كار را به هند منتقل كنند، جايى كه مهندسان كامپيوتر آن فارغ‌التحصيل دانشگاه وفراوان هستند.
اينجا انگليسى صحبت كنيد.
بسيارى از شغل‌هايى كه در حال حاضر به جاهاى ديگر دنيا نظير هندوستان منتقل مى‌شوند به مهارت و تخصص بالاى دانشگاهى نيازى ندارند. كمپانى‌هايى چند مليتى در آينده ممكن است كارهاى اصلى و بنيادين خود را هم در كشورهايى كه هزينه كمترى صرف مى‌كند منتقل كنند، اما در حال حاضر، بسيارى از شغل‌هايى كه منتقل شدند كه مى‌توانند ديجيتاليزه و مخابراتى شوند كه مهمترين آنها مراكز پاسخ دادن به تلفن است.
بر اساس يك برآورد، ايالات متحده بيش از 70 درصد offshoreهاى دنيا را داير كرده است. پس از ايالات متحده انگليس قرار دارد و كمپانى‌هاى بزرگ اين كشور اعلام كردند كه آنها در حال انتقال كارهاى خدماتى به خارج از كشو هستند و بسيارى از آنها در كار فروش يكجاى مراكز تلفن هستند. در ماه اكتبر بانك HSBC اعلام كرد كه 4000 شغل را به هندوستان منتقل كردند.
البته، در انگلستان اين مساله به اندازه ايالات متحده مجادلات سياسى در پى نخواهد داشت. پاتريشيا هويت (Hewitt) در پاسخ به منتقدان گفت كه اين يك خيال و پندار است كه تصور شود offshoreها، بيكارى وسيع در كشور ايجاد مى‌كند. با اين وجود وزارتخانه وى متعهد شده است كه درباره اين موضوع و مراكز تلفن مطالعه و تحقيق نمايد.
همچنين بر تجارت offshore، زبان انگليسى حاكم است، چرا كه اين رويه كمپانى‌هاى آمريكايى و انگليسى بود كه بخشى از كارهايشان را اساسا به كشوهايى نظير ايرلند، كانادا و آفريقاى جنوبى و در حال حاضر هندوستان منتقل مى‌كردند. حقيقت اين است كه ايالات متحده و انگليس قوانين اشتغال نسبتا سهل و آسانى دارند كه چنين انتقالى را ميسر مى‌سازد. اگر به قول مك كينزى و فرمول offshore، «برنده، برنده» است، يعنى هر دو طرف از اين معامله سود مى‌برند، پس در اين ميان كشورهايى كه ساكنان آن به زبان انگليسى صحبت مىكنند در اين ميان گوى سبقت را از ديگران مى‌ربايند. نمونه‌هاى ديگرى هم مى‌توان يافت، براى مثال كمپانى‌هاى ژاپنى بخشى از عمليات خود را به شمال شرقى چين انتقال دادند، جايى كه مردم آن به ژاپنى تكلم مىكنند. اما به نظر مىرسد، هند هنوز جذاب‌ترين مقصد براى offshore باشد و رقيب اصلى و مهم براى كشورهايى نظير مالزى و چين است. اين جذابيت دلايل ويژه‌اى دارد، يكى از اين دلايل اين است كه هزينه عمليات در هند 37 درصد كمتر از چين و 17 درصد كمتر از مالزى است. فيليپين هم ديگر كشورى است كه در حال پيوستن به اين جمع است.
در اين كشور سالانه حدود 300000 نفر مهندس از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل مى‌شوند كه به زبان انگليسى صحبت مىكنند، اين در حالى است كه در چين تعداد اين فارغ‌التحصيلان حدود 2 ميليون در سال است كه 80 درصد آنها به زبان انگليسى صحبت مىكنند.
چيزى بيش از هزينه كم
امتياز اصلى كه هند در جذب جارت offshore از آن برخوردار است، تركيبى از ارائه خدمات با هزينه كمتر (دستمزدهاى پايين) و پيشرفت در صنعت IT بين‌المللى است.
گزارشى HSBC حاكى از آن است كه در هزينه تلفن به آمريكا و بريتانيا از هندوستان در ژانويه 2001 چيزى حدود 80 درصد كاهش داشته است. Nasscom يك كمپانى نرم‌افزار هندى بررسى كرده است كه يك متخصص IT با 3 سال سابقه كار مفيد در برنامه‌نويسى در بريتانيا حدود 000/96 دلار درآمد دارد، در آمريكا اين فرد 000/75 دلار و در هند فقط 26000 دلار. همچنين شغل‌هايى مانند تلفنچى بودن در بريتانيا، شغل خوب و آبرومندى محسوب مى‌شود، حقوق 20 هزار دلارى دارد، حال آنكه در هند اين شاغل به اين كار يك دهم اين پول را در مى‌آورد.
اما به هر حال سود offshore محدود به هزينه كم نمى‌شود، مقاله‌اى در فصلنامه مك كينزى، معتقد است كه كمپانى‌ها صرفا همان كارى را انجام مى‌دهند كه در كشور خود انجام مى‌دادند، جايى كه كارگر گران است و سرمايه نسبتا ارزان، حال آنكه در آن سو، اين موضوع برعكس است يعنى سرمايه ارزش دارد و كارگر ارزان است.
پس off shore به كمپانى‌ها اجازه مى‌دهد كه 24 ساعته كار كنند و داده‌ها و اطلاعات را از يك نقطه به نقطه‌اى ديگر انتقال دهند، همچنين اين نوع تجارت به اين كمپانى‌ها اجازه مى‌دهد كه درباره راه‌هاى حل مشكلات IT خود تجديدنظر كنند. براى مثال آمريكن كسپرس در هند، به برنامه‌نويسان 5000 دلار پول مى‌دهند تا نرم‌افزارى براى آنها بنويسد، در حالى كه براى نوشتن همان برنامه در ايالات متحده بايد ميليون‌ها دلار صرف كنند. همچنين off shore براى كشورهايى كه نيروهاى كار آن در حال كاهش است، فرصت بسيار مناسبى است، بسيارى از آنها در حال حاضر بيش از آنكه در فكر پذيرفتن مهاجران بيشتر باشند در فكر انتقال شغل‌ها و سرويس‌هاى خدماتى به خارج هستند.
اما با اين همه off shore، ايراداتى هم دارد. در سرويس‌ها و خدمات گفتارى مانند پاسخ دادن به تلفن‌ها در «مراكز تلفن» اطلاعات محلى هم نياز است، همچنين لهجه و فرهنگ نيز بسيار اهميت دارد.
پسخ دهندگان به تلفن‌هاى مردمى غالبا، همان چيزى را كه در آموزش‌ها ياد گرفته‌اند، مرتب تكرار مىكنند و اين موضوع مشتريان را ناخرسند مى‌سازد ولى با اين همه برآورد مى‌شود كه بسيارى از كمپانى‌ها عمليات «تلفخانه‌اى» خود را به ديگر كشورها منتقل كنند.
مطابق برآورد موسسه ITAA ايالات متحده، بسيارى از كمپانى‌هاى اين كشور 40 درصد كارهايشان را تا پايان سال به off shore مى‌سپرند، البته اين موضوع در مورد صنعت صدق نمى‌كند بلكه در بخش تكنولوژى و فناورى اطلاعات off shore مى‌تواند سريع رشد كند. چرا كه كمپانى‌هاى صنعتى، نمى‌توانند بخشى از كارهاى توليد را در كشور مادر انجام دهند و بخشى ديگر را در كشورهاى فرعى، زيرا مساله پروسه طراحى و توليد، بسيار پيچيده است و اين كار را براى كمپانى‌ها دشوار مى‌سازد.
off shore محدود به صنايعى مانند هتلدارى، پاسخ‌دهى به تلفن و يا رستوران‌ها خواهد ماند، يعنى صرفا در شغل‌هايى كه وجه خدماتى دارند اما در همين بخش هم صنايعى مانند بهداشت، آموزش هرگز نمى‌توانند به خارج انتقال يابند.
در مورد تكنولوژى هم وضعيت به همين ترتيب است. ايروينگ ولداوسكى برگر از كمپانى IBM معتقد است كه برخى از بخش‌هاى كارى كه در حال حاضر به كشورهاى با هزينه كم انتقال داده مى‌شوند، در آينده ممكن است به كشور مادر بازگردد زيرا تكنولوژى بنيادين و اساسى در كشور مادر قرار دارد و اين موضوع بخش‌هاى توليدى را ناگزير از بازگشت مى‌كند. در حال حاضر هزينه «مراكز تلفن» در هند 70 درصد آمريكاست و اين خود نشان مى‌دهد كه چرا اينگونه خدمات تمايل به انتقال به كشورهاى ديگر را دارند.
در هند البته تعدادى كارهاى IT كه عمدتا در خانه انجام مى‌شود هم به صورت off shore رشد خوبى پيدا كرده است و حالا تبديل به بازار قدرتمندى براى خدمات IT در هند شده است و كمپانى‌هاى جوان اين كشور براى گرفتن off shore كمپانى‌هاى خارجى با يكديگر رقابت سختى را دارند.
off shore پديده جديدى نيست و سودى كه هر دو طرف معامله از اين تجارت مى‌برند، باع شده است تا هر دو طرف علاقه‌مند ادامه اين كار باشند. اما بسيارى ترس دارند كه اين فرآيند كنترل تلويحى و ضمنى اين فرآيند از دست برود. اما به عقيده بسيارى از تحليل‌گران چيزى براى ترسيدن وجود ندارد
منبع : اكونوميست
