بهمن کشاورز:از طريق رايانه نمی توان مرتکب جرمی در حد قصاص واعدام شد

ایلنا – عدم آگاهى لازم قضات و حقوقدان‌‌ها از رايانه و جرايم آن، موجب وضع قانون جرايم رايانه‌‌اى برحسب جرايم اسلامى شده است.

بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگسترى، در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اين مطلب گفت: تعيين مجازات رايانه‌‌اى براساس مجازات اسلامى، به جز مجازات تعزير، مجازات ديگرى نمى‌‌توان براى آن تعيين كرد، زيرا بديهى است از طريق رايانه نمى‌‌توان مرتكب جرمى در حد قصاص يا ديه شد.

وى تصريح كرد: در مورد بحث ديه چه بسا ممكن است از طريق رايانه اختلالاتى مثلا در امور رفت و آمد وسايل نقليه، هواپيماها و قطارها ايجاد كند كه باعث ضرب و جرح شود، آنگاه مى‌‌توان ادعاى ديه كرد، ولى در مورد قصاص، حد و شلاق بحث كاملا منتفى به نظر مى‌‌رسد، بنابراين آنچه در مورد جرايم رايانه‌‌اى باقى مانده تعزيرات از نوع حبس و جزاى نقدى است.

كشاورز در ادامه، اتخاذ مجازات‌‌هاى رايانه‌‌اى براساس مجازات اسلامى را قابل طبقه‌‌بندى دانست و افزود: اصولا مجازات‌‌هاى اسلامى به عنوان اخص محسوب نمى‌‌شوند، بلكه به عنوان اعم هستند، كه يكى از مصاديق آن تعزير است كه تعزير هم در مورد مجازات‌‌هاى اسلامى و هم در مورد مجازات‌‌هاى عرفى قابل طبقه‌‌بندى است.

وى، با اشاره به مشكلات اجراى اين امر در جامعه، گفت: به نظر من ما مشكلى از جهت مجازات هاى اسلامى نخواهيم داشت، بلكه آنچه ايجاد اشكال مى‌‌كند، بحث شدت و سنگينى جرم و اطلاع از تحقق جرايم رايانه‌‌اى است كه جنبه كارشناسى را مى‌‌طلبد و بايد بر مبناى نظر كارشناسان تحقق جرم مسلم و دادگاه آن را محرز بداند و آنگاه از نظر تاييد مجازات ديگر دادگاه به مشكلى برخورد نخواهد كرد.

كشاورز، در ادامه وجود كارشناس كامپيوتر را در هنگام احقاق جرايم رايانه‌‌اى ضرورى دانست و افزود: اين يك واقعيت است كه نه تنها قضات كشور ما، بلكه اكثر وكلاى ما و حقوقدان‌‌هاى كشور با رايانه و معقولات مربوط به آن يا مطلقا آشنايى ندارند يا خيلى كم آشنايى دارند و بهتر است بگوييم حقوقدان‌‌هاى ما با رايانه الفت و ارتباطى ندارند، بنابراين مهمترين بحث قابل توجه در اين جا فقط بحث كارشناسان رايانه‌‌اى است.

وى در ادامه خاطرنشان كرد: البته اگر قضات، وكلا و حقوقدانان مورد آموزش رايانه قرار بگيرند و از طرف دولت هم براى آموزش قضات تسهيلاتى ارائه شود، بهترين راه ممكن ايجاد مى‌‌شود.

وكيل پايه يك دادگسترى در پايان گفت: در اينكه فعاليت قوه قضائيه و اطلاعات قضات و قوه قضائيه بايد به روز و ارتقا يافته باشد هيچ شكى نيست، زيرا اصولا در مورد حق‌‌گزارى چاره‌‌اى جز اين نيست كه قضات و قوه قضائيه همراه زمان و امانات و تكنولوژى‌‌هاى روز پيش بروند و اين نه تنها مفيد، بلكه واجب بر قوه قضائيه و حقوقدانان است.