دنياى اقتصاد- فرهنگ استفاده قانونى از نرم‌افزارهاى رايانهاى با توجه به تصويب قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزار و تدوين آيين‌نامه اجرايى آن هنوز در كشور توسعه نيافته است و بسيارى از افراد با استفاده غيرمجاز و تكثير نرم‌افزارها به كسب درآمد از اين راه مى‌پردازند.
در حال حاضر تجاوز به حقوق ديگران از طريق تهيه كپى نرم‌افزارها بدون رعايت حقوق و مالكيت معنوى و مادى آن نه تنها موجب مى‌شود تا مصرف كننده از پشتيبانى و خدمات نرم‌افزارها محروم شود بلكه به موجب ماده 13 قانون حمايت از پديد آورندگان نرم‌افزار هر كس حقوق اين قانون را نقض كند به 91 روز تا 6 ماه حبس و پرداخت جريمه نقدى نيز محكوم مى‌شود.
قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزار، سازمان‌ها و ارگان‌هاى دولتى را ملزم به رعايت قانون كپى رايت در استفاده از نرم‌افزارهاى رايانهاى كرده است كه به گفته برخى كارشناسان عدم پيگيرى و نظارت برخريد نرم‌افزار از سوى يك نهاد مشخص از چالش‌هاى اجرايى اين قانونى به شمار مى‌آيد.
در همين زمينه محمد حسن دزيانى كارشناس جرايم رايانهاى وجود يك نهاد غير دولتى براى نظارت بر رعايت اين قانون در سازمان را لازم دانست و به خبرنگار ما گفت: به موجب قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم‌افزارهاى رايانهاى مصوب سال 79 و آيين نامه اجرايى آن مصوب تيرماه 83، پيگيرى و مجازات كسانى كه از نرم‌افزارهاى توليد شده در داخل كشور استفاده غيرمجاز مى‌كنند نيازمند وجود يك شاكى خصوصى است، كه به اين ترتيب اگر در صورت تخلف فردى در يك سازمان دولتى، از نرم‌افزار داخلى كپى شده استفاده شود به دليل عدم دسترسى و اطلاع شخص يا اشخاص پديد آورنده آن نرم‌افزار به سيستم‌هاى رايانهاى داخل سازمان، امكان پيگيرى مستقيم توسط پديد آورنده وجود ندارد.
همچنين به موجب اين قانون كسانى كه نرم‌افزار توليدى خود را ثبت كرده باشند و يا بتوانند ادعاى مالكيت خود را ثابت كنند در صورت مشاهده استفاده غير مجاز آن توسط هر شخص يا سازمانى مى‌توانند با مراجعه به مراكز قضايى و يا شوراى عالى انفورماتيك شكايت خود را مطرح كنند.
دزيانى اجرا نشدن و متروكه شدن اين قانون را در كشور دليل ادامه ارتكاب جرم در اين زمينه عنوان كرد و گفت: رعايت اين قانون با اقتصاد مردم رابطه مستقيم دارد و تا زمانى كه زمينه اقتصادى، فرهنگى و اخلاقى ارتكاب جرم وجود داشته باشد مبارزه كرى سخت و درصد موفقيت اين مبارزه از طريق قانون پايين است.
به گفته اشكان تربيت جويى، از شركت ثناراى عدم رعايت اين قانون ميزان سرمايه‌گذارى در حوزه نرم‌افزار را از سوى شركتهاى داخلى و خارجى كاهش داده است و نبود ضمانت اجرايى اين قانون و كپى راحت سى‌دى‌ها موجب شده تا توليد كنندگان نرم‌افزار حاضر به ريسك كردن براى عرضه محصول خود در بازار نباشند.
قيمت بالاى نرم‌افزار نسبت به نسخه كپى شده آن از دلايل عمده مصرف‌كنندگان براى نقض اين قانون است كه با وجود مجازات‌هاى در نظر گرفته شده همچنان كپى نرم‌افزار در كشور به راحتى صورت مى‌گيرد.
يوسفى معاون دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك عدم آشنايى و آگاهى توليد كنندگان نرم‌افزار را با حقوق خود و ثبت نكردن توليداتشان را از مشكلات اجراى اين قانون دانست و گفت: كسانى كه نرم‌افزار خود را ثبت كرده‌اند در صورت مشاهده فروش غيرمجاز آن مى‌توانند با تهيه يك نسخه از محصول كپى شده به همراه فاكتور آن به شوراى عالى انفورماتيك مراجعه كرده سپس با استناد به اين قانون به كلانترى مراجعه كنند و يا از ابتدا به محاكم قضايى با در دست داشتن مدارك لازم مراجعه و شكايت كنند.
وى همچنين مراجعه بسيارى از افراد به شورا و محاكم قضايى را به منظور پيگيرى و دريافت حقوق ثبت نرم‌افزار، خود نشانگر اجرا و استفاده اين قانون در كشور عنوان كرد.
اما از سوى ديگر قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار شامل نرم‌افزارهاى خارجى نمى‌شود و دليل عدم اعتماد توليدكنندگان خارجى به بازار ايران نيز عدم رعايت قانون كپى‌رايت است. معاون دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك در اين باره گفت: پروژه‌اى در شوراى عالى انفورماتيك در خصوص تهيه آثار حمايت از حقوق نرم‌افزارهاى خارجى در حال بررسى است تا اثرات مثبت و منفى اين قانون بر رشد توليد نرم‌افزار كشور مشخص شود.
وى با اشاره به جريمه‌هاى سنگين اروپا و آمريكا در خصوص نقض قانون كپى‌رايت گفت: حمايت از حقوق توليدكنندگان خارجى نيازمند اطلاع‌رسانى كامل، عزم عمومى، فرهنگ‌سازى و ايجاد اخلاق در اينترنت است كه متاسفانه در ايران اكثر مردم به دنبال محصول ارزان و رايت شده هستند، در صورتى كه در كشورهاى پيشرفته خريد نسخه كپى شده به دليل قيمت‌گذارى واقعى نرم‌افزارها وجود ندارد.
به گفته محمد حسن دزيانى نيز رعايت قانون كپى‌رايت در خصوص نرم‌افزارهاى خارجى در كشور مستلزم پذيرفتن كنوانسيون برن است كه تاكنون به دليل مباحث فقهى مطرح و نبود توجيه اقتصادى در زمان قبل از انقلاب به منظور پذيرش آن، ايران نتوانسته از محصولات خارجى در زمينه كتاب، سينما و حتى نرم‌افزار در كشور حمايت كند.
وى مكارى و ارائه پيشنهاد از سوى انجمن شركتهاى انفورماتيك، شوراى عالى اطلاع‌رسانى، شوراى عالى انفورماتيك، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت كشور و وزارت امور خارجه براى پذيرفتن كنوانسيون برن و به رسميت شناختن قوانين بين‌‌المللى را با توجه به ضرورت وجود آن در كشور الزامى دانست.
