نام نویسنده: سمیه امیری / وکیل دادگستری
در سال‌های اخیر شاهد موج فزاینده ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت در کشورمان هستیم. پدیده‌ای که شاید بتوان شبیه حباب دات کام در ایالات متحده آمریکا دانست. برخی از این کسب و کارها همان مشاغل سنتی هستند که از اینترنت به‌عنوان شیوه‌ای برای بازاریابی و توزیع محصولات خویش استفاده می‌کنند اما برخی از اینها کسب و کارهای نوپا یا به عبارت دیگر استارت‌آپ‌ها هستند که با استفاده از دانش و تکنولوژی‌های نو و بعضا با نمونه برداری از استارت‌آپ‌ها ی موفق در سایر کشورها،نقش فعالی در عرصه تجارت ایران برعهده گرفته و چهره سنتی آن را تغییر داده‌اند.
این نوع استارت‌آپ‌ها به لحاظ تفاوتی که با شیوه‌های سنتی تجارت دارند برای تنظیم مسائل حقوقی شان نیازمند قواعد و مقررات جدیدی هستند. با این وجود، قوانین و مقررات و نظام حقوقی ما همگام با این تغییرات متحول نشده‌اند و قوانین جدیدی برای تنظیم مسائل مرتبط با استارت‌آپ‌ها وضع نشده‌اند. از این رو باید با استفاده از قوانین موجود بسیاری از مسائل و مشکلاتی که این گونه کسب و کارها با آنها سروکار دارند را حل کرد که البته اندک قوانین موجود نیز در حل بسیاری از مسائل و موضوعات مبهم یا ساکت هستند.
سکوت قوانین ما درخصوص استارت‌آپ‌ها باعث شده است که بسیاری از موسسان و افرادی که ایده‌ای دارند و خواهان اجرایی کردن آن هستند با ترجمه از قراردادها و ساختارهای حقوقی که در سایر نظام‌های حقوقی قابلیت اجرا دارند و به خصوص قراردادهایی که در نظام حقوقی آمریکا رایج است همچون قراردادهای موسسان یا قراردادهای سهامداری یا قراردادهای سرمایه‌گذاری روابط حقوقی خود را تنظیم کنند که بزرگ‌ترین ایراد این امر این است که قراردادی را تنظیم و شروطی را درج و تعهداتی را برای هر یک از طرفین قرارداد درنظر می‌گیرند که یا قابلیت اجرا در حقوق ایران را ندارند یا اینکه اجرای آنها با بسیاری از قواعد موجود در قانون تجارت، قانون مدنی یا حتی قانون تجارت الکترونیک در تضاد قرار می‌گیرند.
در این مطلب سعی بر این است که برخی از موضوعات و مسائل حقوقی که برای یک کارآفرینی که خواهان عملی کردن ایده خود در چارچوب یک استارت‌آپ است کاربردی است، در قالب چند توصیه مطرح شوند. قبل از ورود به بحث باید توجه داشت که در قانون تجارت ایران، قانون تجارت الکترونیک و سایر قوانین هیچ گونه تعریفی از استارت‌آپ نداریم البته در قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان از شرکت‌های نوپا نام برده شده که به‌عنوان یکی از انواع شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده‌اند. با وجود اینکه شرکت‌های دانش بنیان نوپا و استارت‌آپ‌ها در مواردی با هم همپوشانی دارند اما از جنبه‌های بسیاری می‌توانند متفاوت باشند. به این معنا که برخی از استارت‌آپ‌ها می‌توانند در چارچوب شرکت دانش بنیان نوپا ثبت و از مزایای برشمرده برای دانش بنیان‌ها بهره‌مند شوند، اما تعداد زیادی از استارت‌آپ‌ها هستند که در قالب شرکت‌های دانش بنیان نوپا قرار نمی‌گیرند.تمرکز ما در این مطلب بر شرکت‌های استارت‌آپی است که در زمره دانش بنیان‌ها قرار نمی‌گیرند.
توصیه‌های حقوقی
۱- انعقاد قرارداد تاسیس
اولین توصیه‌ای که وکلای آمریکایی به موسسان یک استارت‌آپ می‌کنند تنظیم قرارداد موسسان و شفاف کردن موضوعاتی همچون تعیین سهم هریک از موسسان، میزان سرمایه‌گذاری، نحوه مدیریت و… است. به همین دلیل که بسیاری از استارت‌آپ‌ها در ایران نیز قرارداد موسسان امضا می‌کنند، با وجود اینکه تنظیم این قرارداد کار کاملا بجا و درستی است اما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در چارچوب قوانین و مقررات ایران قابلیت اجرا داشته باشد. برای مثال باید در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قرار گیرد و ماهیت آن به گونه‌ای نباشد که از آن برداشت عقد شراکت یا عقد مضاربه شود. همچنین در صورتی که قصد تبدیل و ادامه تجارت در چارچوب شرکت وجود دارد (همانگونه که در قسمت بعدی توصیه شده) شرایط قرارداد و تعهدات هر یک از موسسان باید به گونه‌ای باشد که امکان درج آنها در اساسنامه شرکت وجود داشته باشد و دربرگیرنده مقرراتی نباشد که امکان تطبیق آنها با قانون تجارت وجود نداشته باشد.
برای مثال اگر پیش بینی سهام ممتازه ای شود که با قواعد آمره قانون تجارت درخصوص حد نصاب مجامع مغایرت داشته باشد امکان درج در اساسنامه وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف باعث ابهامات زیادی درخصوص نوع سهام و اساسا صحت تشکیل شرکت می‌شود. گذشته از این درخصوص برخی از شروط همچون عدم رقابت و تعهد به عدم افشای اطلاعات (شرط محرمانه بودن) باید با احتیاط رفتار کرد. از این جهت که بالنسبه مفاهیم نویی در نظام حقوقی ما هستند و برخورد رویه قضایی با آنها شفاف نیست. بنابراین حتی‌المقدور باید به گونه‌ای تنظیم شوند که در قالب قوانین موجود قابل توجیه باشند و برای نقض آنها ضمانت اجراهایی پیش بینی شود که در ایران قابلیت اجرا داشته باشند. برای مثال شرط منع عدم رقابت را به گونه‌ای تنظیم کرد که در چارچوب ماده ۹۵۹درخصوص سلب حق به‌صورت جزئی بتوان توجیه کرد. یا برای نقض شرط عدم افشای اطلاعات محرمانه وجه التزام در نظر گرفت.
۲- تاسیس کسب و کار در چارچوب یک شخصیت حقوقی
یک استارت‌آپ باید در قالب یکی از هفت شرکت برشمرده در قانون تجارت ثبت شود. در واقع تا زمانی که یک استارت‌آپ به‌صورت یکی از شرکت‌های موجود در قانون تجارت ثبت نشده است، این احتمال و خطر وجود دارد که تحت عنوان شرکت به معنای قانون مدنی درنظر گرفته شود.در این صورت دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و شرکا باید با اموال شخصی خویش پاسخگوی طلبکاران باشند. یا در صورتی که قراردادی بین صاحب ایده و سرمایه‌گذار وجود داشته باشد ممکن است تحت عنوان مضاربه شناخته شود که در این صورت احکام مضاربه قانون مدنی بر آن بار خواهد شد.
گرچه امروزه شرکت با مسوولیت محدود و سهامی خاص به دلیل اینکه مسوولیت شرکا محدود به سرمایه یا مبلغ اسمی‌شان است رایج‌ترین نوع شرکت‌ها هستند و جز در برخی موارد(همانند صرافی‌ها در قالب شرکت تضامنی) الزام قانونی برای انتخاب شرکت خاصی وجود ندارد و انتخاب نوع شرکت در اختیار افراد است، با این حال انتخاب نوع شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد. برای مثال ثبت به‌صورت شرکت با مسوولیت محدود می‌تواند دارای مزایایی باشد از قبیل اینکه تنها با دوشریک امکان ثبت آن وجود دارد و نیازی به افتتاح حساب برای شرکت در شرف تاسیس نیست اما در این شرکت انتقال سهم‌الشرکه با سند رسمی و تنها با موافقت عده‌ای از شرکا که حداقل سه‌چهارم سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی داشته باشند امکان‌پذیر است یا در صورتی که با رشد شرکت نهایتا خواهان وارد شدن به بورس اوراق بهادار باشد.
از آنجاکه یکی از پیش‌شرط‌های اولیه و ضروری برای پذیرش شرکت‌ها در بازارهای بورس و فرابورس این است که شرکت باید سهامی عام باشد، در این حالت کسب و کار با مانع بزرگی که نوع شرکت است مواجه خواهد شد. به لحاظ اینکه امکان تبدیل شرکت با مسوولیت محدود به سهامی (اعم از خاص یا عام) وجود ندارد. اما اگر شرکت سهامی خاصی ثبت شده باشد با طی تشریفات و مراحلی امکان تبدیل سهامی خاص به سهامی عام وجود دارد. گذشته از این در صورت تاسیس هریک از این شرکت‌ها باید به تکالیفی که قانون بر عهده موسسان، سهامداران یا شرکا، هیات‌مدیره یا هیات نظار گذاشته بسیار توجه کرد. از این جهت که عدم رعایت هریک از تکالیف می‌تواند آثار حقوقی، مالی و بعضا کیفری به بار آورد. بنابراین بدون بررسی دقیق هدف آتی و تمام تبعات حقوقی هر یک از شرکت‌ها نباید نسبت به ثبت اقدام کرد.
۳- درج قرارداد در وب سایت یا برنامه نرم‌افزاری ارائه شده
وفق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک باید اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان برای خرید یاقبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهید. برخی از این اطلاعات ضروری در قانون ذکر شده‌اند اما باید توجه داشت موضوعاتی وجود دارند که در قانون تجارت الکترونیک پیش‌بینی نشده‌اند و در صورت بروز اختلاف به لحاظ سکوت قانون تجارت الکترونیکی باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد که این امر می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر یک کسب و کار وارد کند. بنابراین برای پیشگیری از هرگونه اختلافی که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مالی و اعتباری برای یک کسب‌و‌کار اینترنتی به دنبال دارد توصیه می‌شود که علاوه بر حداقل الزامات قانونی مندرج در قانون تجارت الکترونیکی شرایط قراردادی به‌صورت کامل در وب سایت یا نرم‌افزار به گونه‌ای درج شود که اطمینان حاصل شود که کاربر شرایط قراردادی را مطالعه کرده است.
۴- پیش‌بینی و بررسی تمام مسائل مالیاتی شرکت
در صورتی که یک استارت‌آپ در قالب یک شرکت ثبت شده است مالیات متعلقه بر اساس فصل پنجم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه خواهد شد. براساس ماده ۱۰۵ قانون مزبور جمع درآمد شرکت‌ها پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر…. مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد خواهد بود. باید توجه داشت در کنارشرکت‌های دانش‌بنیان که معافیت‌های مالیاتی برایشان در نظر گرفته شده است برای برخی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات قانون‌گذار نیز معافیت‌های مالیاتی‌ای را پیش‌بینی کرده است. بنابراین در هنگام راه‌اندازی کسب و کار باید مسائل مالیاتی و اینکه آیا امکان برخورداری شرکت از امتیازات مالیاتی وجود دارد و نحوه اعمال آنها نیز ارزیابی شود. گذشته از موارد مطروحه فوق موضوعات حقوقی دیگری نیز برای یک استارت‌آپ مطرح می‌شود،که به دلیل گستردگی در این مطلب امکان طرح آنها وجود ندارد اما به آنها باید توجه ویژه داشت:
موضوعاتی همچون ثبت حق اختراع یا ثبت نام تجاری، مسائل و موضوعات مرتبط با بحث قراردادها با گروه هدف(مشتریان) و همچنین موضوعات حقوقی مرتبط با کارمندان همچون ابداعات و ایجاد حقوق مالکیت فکری احتمالی از سوی کارمندان.
منبع : دنیای اقتصاد
