تکنولوژی

توسعه، توليد و عرضه نرم‌افزار:نيازمند تمرين براى حضور در بازارهاى بين‌المللى‌

نام نویسنده: مرجان ربانى‌

دنياى اقتصاد: رشد و توسعه صنعت نرم‌افزار در ايران و دستيابى به بازارهاى جهانى با توجه به شكل‌گيرى كامل اين صنعت در آمريكا و اروپا نيازمند قوانين كامل‌تر، تدوين سياست‌هاى نوين از سوى دولت و فرهنگ‌سازى به منظور آشنايى و استفاده مردم و سازمان‌ها از نرم‌افزار است.

برخى از كارشناسان وضعيت فعلى اين صنعت را در كشور با توجه به بالا بودن پتانسيل نيروى انسانى، حمايت‌هاى صورت گرفته از جانب دولت و حضور در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى خارج از كشور، خوب و قابل توسعه ارزيابى مى‌كنند اما برخى ديگر معتقدند ايران تنها به دانش فنى اين صنعت دست يافته و نيروى انسانى متخصص براى ارائه محصول قابل عرضه در بازارهاى جهانى با ايده‌هاى نوين وجود ندارد و ايجاد زمينه حضور شركت‌ها در نمايشگاه‌هايى مانند سبيت و جيتكس توانسته به تقويت پتانسيل صادرات كشور كمك كند.

در همين زمينه به منظور تشريح بيشتر مشكلات اين صنعت و راهكارهاى مورد نياز براى توسعه آن در كشور با كارشناسان گفت‌وگو كرده‌ايم كه مى‌خوانيد:فرهاد دژپسند معاون برنامه‌ريزى وزارت بازرگانى در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به اينكه برخى از بازارهاى نرم‌افزار توسط ايران به سهولت قابل پوشش است، گفت: با توجه به نتايج حضور ايران در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى از جمله سبيت و جتيكس و استقبال بازديدكنندگان از شركت‌هاى ايرانى، ايران مى‌تواند با يك برنامه‌ريزى دقيق و منظم‌تر وارد بازار جهانى نرم‌افزار شود.وى همچنين گفت: شركت‌هاى ايرانى و نيروى انسانى فعال در زمينه نرم‌افزار در كشور از قابليت‌هاى خوبى برخوردارند اما تمرين براى حضور در بازار بين‌الملل وجود ندارد و آنچه تاكنون براى حضور در بازار خارج انجام شده كافى نيست و به منظور نمايش قابليت‌هاى شركت‌ها و دستيابى به بازار جهانى بايد زمينه حضور بيشتر شركت‌ها در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى فراهم شود.

وى در خصوص وضعيت صنعت نرم‌افزار در داخل كشور گفت: بازار نرم‌افزار در ايران از وضعيت مناسب و رونق خوبى برخوردار است.دژپسند افزود: در طرح تكفا پس از تخصيص بودجه به دستگاه‌هاى دولتى در بازار نرم‌افزار رونق ايجاد شده البته نظارت شديدى هم بر صرف بودجه براى نرم‌افزار در سازمان‌ها وجود دارد تا هيچ نهادى بودجه دريافتى را صرف خريد تجهيزات سخت‌افزارى و يا ساختمان نكند.وى همچنين گفت:‌ نظارت بر نحوه صرف بودجه تكفا از سوى دبيرخانه شوراى عالى اطلاع‌رسانى و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور صورت مى‌گيرد.نويد خسروى مديرعامل شركت نبراس انفورماتيك نيز در همين زمينه به خبرنگار ما گفت: در بخش توليد نرم‌افزار نيروى انسانى متخصص براى حل مسائل فناورى و كيفيت وجود ندارد و خروجى دانشگاه‌ها مهندس‌هاى نرم‌افزار در سطح معمولى و كارگران انفورماتيكى است.

وى در خصوص بخش صادرات نرم‌افزار در كشور گفت: شركت‌هاى ايرانى تنها در زمينه Hi-tech مى‌توانند به توليد و صدور نرم‌افزار بپردازند زيرا در ديگر زمينه‌ها جايى براى ايران در بازار بين‌المللى وجود ندارد.

وى همچنين گفت: در بخش Hi-tech نيز ايران بايد حرف جديد و ايده‌اى ويژه داشته باشد كه در اين زمينه با قحطى نيروى تربيت شده به منظور حل مسائل پيچيده مواجه هستيم.خسروى در ادامه گفت: سرمايه‌گذارى در بخش Hi-tech سرمايه زياد و زمان نياز دارد و كار دشوارى است و حمايت‌هاى دولت در اين زمينه كافى نيست.

وى تصريح كرد: با توجه به وجود مراكز خدماتى در زمينه Hi-tech، مانند صندوق حمايت از تحقيقات و صنايع الكترونيك، حمايت دولت كافى نيست و تعداد بيشترى از اين‌گونه مراكز نياز است.وى با اشاره به صادرات نرم‌افزار در هند گفت: هندى‌ها داراى سياست‌ها و امكانات خوبى از سوى دولت خود هستند و حمايت دولت هند از شرت‌هاى نرم‌افزارى به منظور صادرات محصول خود فراتر از ايران است.خسروى افزود: بازاريابى در زمينه IT و نرم‌افزار در ايران مانند هند نيست و اگر هم هيات‌هاى ايرانى هرازگاهى سفر به خارج از كشور كنند، يك‌صدم سفر يك هيات هندى بازده ندارند.وى با اشاره به مفيد بودن حضور شركت‌هاى ايرانى در نمايشگاه‌هاى خارج از كشور، گفت: حضور ايران در نمايشگاه‌هاى بين‌المللى تنها به تقويت پتانسيل صادرات كشور كمك مى‌كند.وى در خصوص قوانين لازم در زمينه نرم‌افزار گفت: در قانون حمايت از پديد آورندگان نرم‌افزار تعريفى از يك بنگاه توليد نرم‌افزار و حقوق سرمايه‌گذار و توليدكننده نسبت ب يكديگر ارائه نشده كه لازم است در اين قانون به اين مسائل پرداخته شود.

وى با اشاره به نياز سرمايه‌گذارى بانك‌ها در زمينه نرم‌افزار گفت: هنوز خدمات نرم‌افزارى در سيستم بانكى كشور وجود ندارد و بانك‌هايى كه در اين زمينه قصد سرمايه‌گذارى داشته‌اند موانع زيادى بر سر راه توليدكننده قرار داده‌اند.وى در خصوص ميزان دستيابى ايران به تكنولوژى نرم‌افزار گفت: خوشبختانه در بخش نرم‌افزار پيشگامان زيادى در دنيا وجود دارد كه دسترسى به اين منابع در كشور آسان و بلامانع است و تنها مشكل كمبود نيروى انسانى است و مشكلى از لحاظ دانش فنى وجود ندارد.

همچنين مهندس ثروتى معاون مركز صنايع نوين در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: تدوين استراتژى صنعت نرم‌افزار بايد با تجديد نظر در اولويت‌ها صورت گيرد با توجه به اينكه ايران در اين بخش از پتانسيل‌هاى خوبى برخوردار است.وى با اشاره به اينكه نرم‌افزارهاى ايرانى قابليت عرضه در بازار جهانى را دارند گفت: شركت‌هاى ايرانى از لحاظ طراحى نرم‌افزار با كيفيت بالا و كاربردى و با توجه به قيمت پايين اين توليدات نسبت به ساير كشورها در بازار جهانى از مزيت برخوردار است.

وى در پاسخ به اين پرسش كه مركز صنايع نوين چه حمايت‌هايى از شركت‌هاى نرم‌افزارى كرده است؟ گفت: از طريق بازار سنجى شركت‌ها در توليد نرم‌افزارهاى مورد نياز بازار داخل و خارج راهنمايى شده‌اند و به منظور حفظ حقوق شركت‌ها در قراردادهاى خارجى براى دريافت ليسانس و يا تحت ليسانس قرار گرفته‌اند به آنها كمك شده است.وى با اشاره به موفقيت مركز صنايع نوين در معرفى ايران به عنوان مجموعه‌اى توانا در صنعت نرم‌افزار در بازار بين‌المللى گفت: فراهم كردن شرايط حضور در سه دوره برپايى نمايشگاه بين‌المللى خارج از كشور توسط مركز صنايع نوين موجب شناخته شدن جايگاه ايران در بازارهاى بين‌المللى شده است.وى در خصوص دستاوردهاى حضور شركت‌ها در نمايشگاه‌هاى خارج از كشور گفت: شركت‌ها به عنوان يك شركت ايرانى با شركت‌هاى خارجى از جمله كشورهاى انگلستان، آلمان، دبى، ازبكستان، سوريه و هنگ‌كنگ قرارداد منعقد كردند.

وى با اشاره به قيمت پايين نرم‌افزارهاى ايرانى گفت: انگلستان و ايرلند از جمله كشورهايى هستند كه نرم‌افزارهاى ايرانى به آنجا صادر شده است.وى با اشاره به افزايش ميزان استقبال شركت‌ها براى حضور در نمايشگاه2004 Gitex گفت: سال گذشته 8 شركت عضو كنسرسيوم ثناراى بودند اما امسال با توجه به افزايش تعداد متقاضيان زمينه براى حضور 12 شركت فراهم شده است.رضا اخلاقى مدير فنى شركت نرم‌افزارى دمسان رايانه نيز با اشاره به وجود نيروى انسانى توانا در عرصه توليد نرم‌افزار در كشور گفت: بازار نرم‌افزار بازارى بزرگ و راه نفوذ به آن وجود دارد شركت‌‌هاى ايرانى در برخى موارد مانند توليد ديتا بيس سرور و … نمى‌تواند محصول موفقى ارائه كند زيرا برنامه‌ريزى‌هاى با تجربه و توان بالا در كشورهاى اروپايى و آمريكايى وجود دارند.

وى افزود: اما در توليد نرم‌افزارهاى Hi-tech با ايده‌‌هاى جديد در صورت وجود كيفيت‌هاى لازم ايران مى‌تواند در بازار جهانى اعتبار كسب كند. وى در خصوص مشكلات شركت‌ها در صادرات نرم‌افزارهاى خود گفت: اخيرا قانون حمايت از توليدكنندگان نرم‌افزار تصويب شده است تا توليدكننده بتواند محصول خود را در داخل كشور حفظ كند اما شركت‌ها به دليل مشكل‌هاى موجود از نظر ثبت بين‌المللى، حفظ محصول صادر شده به خارج از كشور مقدور نيست و خطر از دست دادن نرم‌افزار براى شركت‌ها وجود دارد.

وى نبود فرهنگ استفاده از نرم‌افزار را در كشور از ديگر مشكلات برشمرد و گفت: قانون كپى‌رايت مى‌تواند نقطه شروعى براى پذيرفتن لزوم خريد نرم‌افزار از سوى مردم باشد تا موجب شكوفايى توليد نرم‌افزار در كشور شود.

وى افزود: مردم ايران حاضر به پرداخت پول بابت خريد نرم‌افزار نيستند و شركت‌هاى توليدكننده هميشه مشكل مالى براى توسعه و توليد اين صنعت مواجه‌اند در نتيجه نمى‌توانند نيروى انسانى آماده به كار را جذب كند كه اين امر موجب مهاجرت نيروى انسانى مفيد به خارج از كشور مى‌شود. اخلاقى با اشاره به اينكه حمايت‌هاى دولت از صنعت IT بيشتر در زمينه سخت‌افزار است گفت: دولت مى‌تواند بودجه‌اى به سازمان‌ها به منظور خريد نرم‌افزار دهد و مكانيزمى براى نظارت بر صرف بودجه از سوى سازمان‌ها طراحى كند. همچنين فرهاد دولت آبادى مدير IT شركت ايساكو گفت: صنعت نرم افزار در آمريكا و اروپا شكل گرفته و غنى‌تر از ايران است و ايران براى صادرات بايد محصول قابل عرضه و جديدى براى ورود به بازار جهانى داشته باشد.وى همچنين گفت : نرم افزار در ايران بدون وجود تحليلگر و برنامه نويس توليد مى‌شود و در نتيجه محصول كوچكى وارد بازار جهانى مى‌شود كه به دليل عدم پيچيدگى و يكپارچگى مورد توجه قرار نمى‌گيرد.

وى فاصله آموزش دانشگاه با توان افراد در توليد را زياد عنوان كرد و گفت: اين فاصله با ارائه كارهاى تحقيقاتى به دانشگاه‌ها و اجبار دانشجويان براى فعاليت در كارخانه‌ها موجب تربيت و پرورش نيروى انسانى مورد نياز در اين صنعت مى‌شود.وى در خصوص زير ساخت‌هاى مورد نياز در توليد نرم افزارهاى مناسب در بازار جهانى گفت: شناخت دقيق ابزار اين صنعت از طريق استفاده از تجربيات ديگر كشورها، آموزش دانشگاه‌ها در زمينه طراحى سيستم، استفاده اشتراكى از منابع و مكانيزم كنترل و نظرت از زير ساخت‌هاى لازم به شمار مى‌آيند.

وى با اشاره به نبود آمار دقيقى از ميزان صادرات نرم افزار در كشور گفت: اين شركت‌ها هستند كه مى‌دانند چه مقدار نرم افزار توليد و صادر كرده‌اند اما برخى كار براى يك كمپانى خارجى را نيز صادرات مى‌نامند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا