نام نویسنده: لیدا ایاز
امید به بازگشت سرمایه برای بازارهای راکد در صنعت دیجیتال ایران بدون میانجیگری دولتی در حال از دست رفتن است. درحالی که این صنعت با بزرگ‌ترین چالش سال‌های گرانی نرخ ارز به نام قاچاق مواجه است اخیرا با تصمیم دیگری از سوی دولت مواجه شده است. بر این اساس دولت با دستور به گمرک اعلام کرده 4 درصد تعرفه کالاهای فرهنگی را بر واردات کالاهای دیجیتال برای کمک به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعمال و از واردکندگان این صنف اخذ شود. ۹ ماه قبل که نخستین بار این افزایش تعرفه اعلام شد سروصدای زیادی در بازار به وجود آورد و خبری از اعمال آن نبود اما حالا گفته می‌شود که گمرک از آذر ماه این ۴درصد را هم به تعرفه های پیشین خود افزوده است. با این حال افزایش تعرفهها در حالی که حجم عمده بازار روی قاچاق میچرخد عملا تحت فشار قرار دادن واردکننده رسمی محصولات به پیدا کردن مسیری برای ورود قاچاق کالا است.
کارشناسان که تا پیش از این اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهایی همچون کامپیوتر و لپ‌تاپ را دلیل عمده تمایل به قاچاق کالا اعلام می‌کردند امروز اعلام می‌کنند وضع قوانین گمرکی و الیاتی آسیب‌های جدی را به درآمدهای دولتی هم وارد می‌کند و بیشترین منتفع این وضعیت قاچاقچیانی هستند که فضا روز به روز برایشان مهیا‌تر می‌شود.
شکایت از تعرفه ها
سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه صنف رایانه با تاکید بر گسترش بازارهای قاچاق در مقابل نابودی صنعت آی‌تی و اعلام مخالفت رسمی این صنف نسبت به اعمال تعرفه 4 درصدی کالاهای فرهنگی از شکایت به دیوان عدالت اداری خبر می‌دهد.
میرمهدی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه صنعت رایانه و دیجیتال در شرایطی قرار دارد که کسادی بازار در این حوزه بیداد می‌کند، گفت: «شرایط به‌گونه‌ای است که هم خریدار و هم فروشنده هیچ سودی از این بازار نمی برند. در چنین شرایطی موضوع 4 درصد اعمال تعرفه به کالاهای فرهنگی هم مطرح شده است. این افزایش علاوه بر افزایش تعرفه‌هایی است که دولت در اواخر هر سال در ماه اسفند بر اساس تصمیمات کمیسیون ماده یک و با اعمال نظر گمرکات تعیین می‌کند. اما سال‌جاری بود که دولت خواهان افزایش 4درصدی تعرفه واردات کالاهای فرهنگی هم شد که کالاهای آی‌تی را هم شامل می‌شود، چراکه دولت قصد داشت از این طریق کمکی به بحث فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کند و این افزایش درآمدی به حساب وزارت ارشاد واریز شود.» او ادامه می‌دهد:« اگر آقاین دوست دارند این تعرفه اعمال شود پس مابقی تعرفه واردات را به صفر برسانند. اما این تصمیم تا ابتدای ماه آذر اجرایی نشد تا اینکه در ماه آذر امسال وزارت ارشاد از گمرکات خواست این مصوبه اجرا شود. در این مدت ما جلساتی با وزارت ارشاد و گمرک داشته‌ایم و شکایت خودمان را اعلام کردیم.»
او درباره چگونگی این تصمیم از سوی دولت می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت در هنگام بودجه‌نویسی اعلام می‌کند که مثلا از واردات کالاهای آی‌تی میزان مشخصی درآمد حاصل شود، اما آقایان نمی‌دانند که با افزایش قیمت تعرفه آن پولی که مورد انتظار است نه تنها عاید دولت نمی‌شود، بلکه زیان بسیاری هم به این صنعت وارد می‌کنند. در شرایطی که تعرفه افزایش می‌یاید بازار کالاهای قاچاق بیشتر می‌شود و حتی همان نرخ تعرفه‌ای که پیش از افزایش باید باعث درآمد می‌شد، دیگر امکان تحقق نمی‌یابد.» او تاکید می‌کند: «در حال حاضر با مسوولان گمرک در حال مکاتبه هستیم و پیشنهاد داده‌ایم که دولت بهتر است آمارگیری دقیق‌تری داشته باشد و ببیند چقدر درآمد داشته و پس از افزایش تعرفه گمرکی چه حمایتی از قاچاقچیان صورت گرفته است. در واقع این خود دولت است که متضرر شده و منابع درآمد رسمی خود را از دست می‌دهد.» به گفته میرمهدی در حال حاضر قاچاقچی با دریافت صدهزار تومان برای هر لپ‌تاپ کالا ا به تعداد مورد نیاز برای متقاضی وارد می‌کند این درحالی است که همین متقاضی اگر بخواهد همان کالا را از مبادی قانونی وارد کند و تعرفه مشخص شده را بپردازد باید برای هر لپ تاپ 350 هزار تومان هزینه بپردازد و همین مساله باعث می‌شود که میل به سمت قاچاق کالا افزایش پیدا کند. «خود دولت هم دراین میان ضرر می‌بیند و تنها کسی که سود کافی را می‌برد قاچاقچی است، چراکه همه آییننامهها و مصوبهها برای رفاه حال قاچاقچیان وضع می‌شود. اتفاقا بسیاری از همین کالاهای قاچاق از مبادی گمرک وارد می‌شود و این سوال برای ما وجود دارد که چرا دولت تلاشی برای متوقف کردن این روند نشان نمی‌هد.»
رئیس اتحادیه صنف رایانه تاکید می‌کند که برای برای خروج از وضع رفت 10 راهکار پیشنهادی دارد که به مسوولان ارائه شده است. «معتقد هستیم که با پیگیری این موارد واردات کالای دیجیتال بیش از پیش تسهیل می‌شود و موجب افزایش منبع درآمد هم برای دولت و هم افراد فعال در این صنعت خواهد شد، اما درباره اعمال 4 درصد تعرفه کالاهای فرهنگی به دیوان عدالت اداری شکایت شده و در صورت عدم توجه به خواسته‌های ما این شکایت در مرجع دیوان عدالت اداری تا زمان رسیدن به خواسته‌مان ادامه خواهد داشت.
20 سال است دولت به تنهایی تصمیم می‌گیرد
تعداد شرکت‌های معتبر و بزرگی که بدون مشکل در حال ادامه کار باشند شاید به اندازه انگشتان دست هم نرسد، چراکه قوانین دست و پاگیر گمرکی و اعمال افزایش تعرفه وارداتی بیش از 20 سال است در کمیته تصمیم گیری دولتی اتخاذ می‌شود و مشارکت نخبگان در این تصمیم‌گیری‌ها هیچ‌گاه جایی نداشته است. علیرضا پورنقشبند، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه تهران با اشاره به این نکات درباره زیان‌های وارده به صنعت دیجیتال از مبادی قاچاق به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «قطعات هرچه کوچک‌تر باشند ساده‌تر قاچاق می‌شوند و به این ترتیب است که قطعات کوچک‌تر و پرارزش‌تر هدف قاچاقچیان قرار می‌گیرند، مانند گوشی‌ها و اسمارت فون‌هایی که به‌راحتی این روزها قاچاق می‌شوند و این یکی از ده‌ها ضربه‌ای است که به مصرف‌کننده و شرکت‌های واردکننده این محصولات وارد می‌شود، چراکه شرکت‌های معتبر الزاما باید از مبادی قانونی و گذراندن انواع و اقسام مجوزهای لازم فعالیت کنند درحالی‌که عملا از رقابت با قاچاقچی و بازار قاچاق جا می‌مانند و به دلیل اینکه در این وادی حقوق این شرکت‌ها رعایت نمی‌شود شرکت‌ها از بازار رقابت به تدریج حذف می‌شوند که این بزرگ‌ترین ضربه‌ای است که به صنعت آی‌تی وارد می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «ممکن است در نگاه اول این‌طور به نظر برسد که قاچاق از نظر صفه اقتصادی خوب است و شاید بسیاری افراد باشند که از بازارهای قاچاق همچون بانه خرید کنند که قیمت‌های پایین دارند اما همین افراد بعد از مدتی پشیمان می‌شوند چون 99 درصد این محصولات خدمات پشتیبانی ندارند و هیچ کس پاسخگوی خرابی و معایب این دستگاه‌ها نیست. همین موضوع باعث می‌شود که افرادی سودجو از این فضا استفاده کنند و به خاطر خرابی بازار انواع وسایل بی‌کیفیت را با نصف قیمت وارد بازار کنند.»
به گفته پورنقشبند در تمام دنیا کشورها برای کالاهای آی‌تی تسهیلات زیادی قائل می‌شوند و بیشترین سوبسید را برای ترانزیت این کالاها در نظر می‌گیرند اما متاسفانه در کشور ما ین مساله برعکس است و به کالاهای آی‌تی نگاه لوکس با اولویت پایین وجود دارد. «مثلا در تعیین نرخ تعرفه واردات به دلیل لوکس دانستن این کالا آن را در اولویت 10 و حتی پایین‌تر از سیگار قرار می‌دهند و یک شرکت کامپیوتری باید برای فروش کالایش مالیات کالا و خدمات پس از فروش، تعرفه و بسیاری موارد دیگر را بپردازد درحالی‌که یک قاچاقچی با دور زدن همه این قوانین تمامی سود حاصل از قاچاق کالایش را به جیب می‌زند اما همان واردکننده قانونی باید بخش عمده سود و هزینه‌اش را صرف گذراندن موارد قانونی کند.»
او درباره دخالت دولت برای حل این مساله می‌گوید: «مسلما دولت می‌تواند برای حل این مشکل راهکاری ارائه کند چراکه تمامی تصمیم‌گیری‌های کلان از سوی دولت انجام می‌شود درحالی‌که بهتر است در زمانی که این تصمیمات اتخاذ می‌شود از مشورت متخصصان و نخبگان این صنعت هم استفاده شود. متاسفانه به جرات می‌توانم بگویم در بخش صنعت و تجارت بدون در نظر گرفتن کوچک‌ترین نظر تخصصی و کارشناسی تصمیمات گرفته می‌شوند و دولت نمی‌داند تصمیماتی که در این زمینه می‌گیرد چه عوارضی برای این بخش برجای می‌گذارد، این نگاه سال‌ها است که در بدنه دولت نفوذ و رسوب کرده است. همین‌که تمامی کالاهای بخش آی‌تی را کالای لوکس می‌بینند و برای شرکت‌های قانونی قوانین سختگیرنه و دست و پاگیری ازجمله مقررات گمرکی، تعرفه مصرف‌کننده، قیمت‌گذاری مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد وضع می‌کنند باعث می‌شود این شرکت‌ها به صورت اتوماتیک تمایلشان را برای ادامه کار از دست بدهند. مثالی در این زمینه می‌زنم که گویای این مساله باشد، 20 سال پیش دولت اعلام کرد که کامپیوتر باید در داخل ایران تولید شود و عملا تولید کامپیوتر در ایران عبارت بود از نصب کردن 5 یا 6 قطعه و تبدیل شدن دستگاهی سرهم‌بندی شده به نام کامپیوتر، به‌تدریج این کار چنان شیوع پیدا کرد که هرکسی در خانه‌اش قادر بود این کار را انجام دهد. همین تصمیم هم بود که باعث شد برای واردات امپیوتر آماده تا 60 درصد تعرفه در نظر گرفته شود و نتیجه این تصمیم منجر به این مساله شد که هیچ کس از آن پس کامپیوتر آماده نخرید و همه دنبال قطعاتی رفتند که ناشناخته و غیرمعتبر بودند تا هزینه کمتری بدهند درحالی‌که این نیاز برای این کالا وجود داشت، اما همان زمان تامین نشد و هنوز هم چون این تعرفه از طرف آقایان اعمال می‌شود این مشکل وجود دارد.»
به جرات می‌توانم بگویم که شرکت‌های زیان‌ده در این سال‌ها بر تعدادشان افزوده شده و تعداد شرکت‌هایی که بنام و سرپا مانده باشند و می‌توانند خوب کار کنند به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد و بقیه شرکت‌ها به سختی امور خود را می‌گذرانند.» او تاکید می‌کند که علاوه بر مساله قاچاق نوسانات نرخ ارز هم از دیگر مسائلی است که شرکت‌ها این روزها با آن مواجه هستند. به طور مثال در بازار افرادی که به ارزهایی با نرخ پایین و رانت‌های خاص دسترسی دارند توانسته‌اند با وارد کردن تجهیزات بیشتر با نرخ پایین‌تر از کف بازار فروش کنند درحالی‌که اینها افرادی هستند که به رانت‌های خاص دسترسی دارند و همین موضوع آسیب‌های جدی به این صنعت زده است.
منبع : دنیای اقتصاد
