به دنبال آن که گوگل نتوانست از حکم تغییر رویکرد خود نسبت به ذخیره و به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران برای تطابق با قوانین حریم خصوصی در فرانسه پیروی کند، این کشور تصمیم به تحریم مالی گوگل گرفت.
کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی ها به عنوان سازمان ناظر بر حریم خصوصی در اروپا اعلام کرد که مسئله تحریم مالی گوگل توسط فرانسه به دنبال تحلیلهای صورت گرفته از سوی مقامات حفاظت از اطلاعات اروپا از یک سیاست حریم خصوصی بود که گوگل در سال 2012 تصویب کرده است.
این سازمان در ماه ژوئیه از گوگل خواست ظرف سه ماه قوانین خود را با قوانین حفاظت از اطلاعات فرانسه انطباق دهد، اما گوگل سیاستهای خود را تغییر نداد. ضرب العجل این درخواست دیروز جمعه 5 مهر ماه بود.
گوگل نیز اعلام کر که قوانین حفاظت از اطلاعات فرانسه با کاربران برخی خدمات گوگل در فرانسه سازگار نیست.
بنا بر اعلام کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی ها، این شرکت تغییرات خواسته شده را اجرایی نکرده است.
در نتیجه رئیس این کمیسیون رویه رسمی را برای اعمال تحریمها در پیش می گیرد. این رویه ممکن است جریمه ای تا حداکثر 300 هزار یورو ( 202 هزار و 562 دلار) در پیش داشته باشد.
این درحالی است که گوگل طی بیانیه ای اعلام کرده که سیاست حریم خصوصی این شرکت به قوانین اروپایی احترام گذاشته و در این فرآیند کاملا با کمیسیون ملی اطلاعات و آزادیهای فرانسه همکاری داشته و این رویه را ادامه می دهد.
گوگ همچنین با مقامات اروپایی درگیر یک جریان دادگاهی برای شکستن قوانین رقابت شده است. این شرکت اخیرا درخواستهایی را برای پرهیز از پرداخت جریمه در این پرونده ارائه کرده بود.
چندی پیش یکی از منتقدان قدیمی گوگل به عنوان یک سازمان مدافع حقوق مشتریان با کشف یک سند دادگاهی قدیمی مناقشه ای تازه درباره حریم خصوصی آنلاین یک به راه انداخته است و از گوگل برای عدم رعایت نکردن حریم خصوصی کاربران خود شکایت کرده است.
گوگل مدعی است هرکس پیامی به 425 میلیون کاربر جی میل ارسال کند نباید انتظار حریم خصوصی داشته باشد.
منتقدان گوگل اعتقاد دارند افشاسازی جدید درباره سیاست حریم خصوصی شرکت گوگل مبنی براین که کاربران سرویس نامه های الکترونیک این شرکت نباید انتظار حریم خصوصی داشته باشند تنها یادآوری کوچکی از نکته هایی است که ما از قبل می دانستیم.
منبع : مهر
