نام نویسنده: سونیتا سراب پور
بحث بر سر انتقال میزبانی سایت‌هاي ایرانی به داخل کشور طی سال‌های گذشته و با افزایش هک و نفوذ به سایت‌های ایرانی و همچنین برای حفظ امنیت و منافع ملی مورد توجه مسوولان دولتی کشور قرار گرفته است.
اما به باور بسیاری از کارشناسان در حالی مسوولان دولتی سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی و در مراحل بعد ارگان‌های خصوصی را به استفاده از میزبانان داخلی تشویق می‌کنند که امکانات دیتاسنترهای داخلی با رقیبان خارجی‌شان قابل مقایسه نیست و در پاره‌ای مواقع قیمت سرویس‌دهندگان داخلی این بازار 4 تا 2 برابر سرویس‌دهندگان خارجی است.
کیفیت پایین دیتاسنترهای داخلی در حدی است که حتی سال گذشته امیر‌حسین میرمحمد صادقی، مشاور معاون وزير و مسوول فناوري اطلاعات در بخش صنعت و معدن، در همایشی با عنوان رایانش ابری اعلام کرده بود که 60 درصد دیتاسنترهای دولتی، عجله‌ای و غیرحرفه‌ای ساخته شده‌اند.
پهنای باند گران و کوچ اجاری کاربران
کاملا طبیعی است که اطلاعات ارزشمند یک کشور چه در بخش دولتی و چه غیردولتی، به دلیل حفظ امنیت و منافع ملی، در داخل آن کشور میزبانی شوند. میزبانی وب یکی از مهم‌ترین خدماتی است که در مراکز داده ارائه مي‌شود؛ میزبانی در واقع واگذاری فضایی است که توسط شرکت‌هاي ارائه‌دهنده این خدمات به دارندگان وب‌سایت‌ها صورت مي‌گیرد تا بتوانند نرم افزار خدمت‌دهنده و اطلاعات مربوط به وب سایت خود را در آن قرار دهند.
در حال حاضر، به دلیل مزایای ناشی از این کسب و کار، شرکت‌هاي بسیاری در سراسر جهان در حال ارائه خدمات میزبانی هستند که در این بین آمریکا و کانادا به دلیل برخورداری از کیفیت مناسب در کنار قیمت رقابتی از شهرت بیشتری برخوردار هستند. اما تصمیم ایجاد مراکز داده در ایران به دی ماه 1381 برمی‌گردد. از آن زمان تاکنون چندین مرکز داده در کشور ایجاد شده، اما اکثر این مراکز با مشکلاتی مانند ضعف زیرساخت ارتباطی، سطح پایین امنیت، کیفیت پایین خدمات و… روبه‌رو هستند.
به گفته برخی کارشناسان، مراکز داده ایجاد شده در کشور هنوز فاصله زیادی با استانداردهای مورد قبول جهانی دارند و جز تعدادی انگشت شمار، سایر این مراکز به سوی ارتقای سطح کیفی خدمات تحرکی ندارند.
براساس آمار موجود در سایت Alexa که مرجع رتبه‌بندی سایت‌های پرراجعه است تنها 9 درصد از 500 سایت پربیننده توسط ایرانیان، سایت‌های خارجی است و 91 درصد سايت‌هاي باقيمانده داراي محتواي بومي هستند. از میان این تعداد سایت ایرانی، تنها 40 درصد در داخل کشور ميزباني مي‌شوند و 51 درصد از آنها در خارج از کشور میزبانی
مي‌شوند.
البته كشورهای خارجي ميزبان اين سايت‌ها پیش از این بيشتر آمريكا و كانادا بودند، ولی اكنون آلمان بيشترين ميزباني خارجي سايت‌هاي ايران را بر عهده گرفته است. گرچه اخيرا الزاماتي براي وارد کردن سرورهاي سايت‌هاي ايراني در داخل گذاشته شده است، اما به دليل مشكلات موجود در پهناي باند ایران به‌ویژه از نظر قیمت هر سايتي که وارد ايران مي‌شود به محض اينكه کسب و کارش رونق مي‌گيرد بنا بر ملاحظات اقتصادی، مهاجرت معكوس کرده و مجددا از سرورهاي خارجي استفاده مي‌كند. كشورهای خارجي ميزبان اين سايت‌ها پیش از این آمريكا و كانادا بودند، ولی اكنون آلمان بيشترين ميزباني خارجي سايت‌هاي ايران را بر عهده گرفته است.
گرچه اخيرا الزاماتي براي وارد کردن سرورهاي سايت‌هاي ايراني در داخل گذاشته شده است، اما به دليل مشكلات موجود در پهناي باند ایران به‌ویژه از نظر قیمت هر سايتي که وارد ايران مي‌شود به محض اينكه کسب و کارش رونق مي‌گيرد بنا بر ملاحظات اقتصادی، مهاجرت معكوس کرده و مجددا از سرورهاي خارجي استفاده مي‌كند.
یکی از کارشناسان شرکت پارس‌آنلاین با اشاره به هزینه‌های تمام‌شده برای یک دیتاسنتر می‌گوید: «هزینه برای ساخت یک دیتاسنتر و ارائه خدمات آن شامل بخش‌هایی نظیر خرید سرور، فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی استاندارد شامل فضای قرار گرفتن یک دیتاسنتر، سیستم اطفاي حریق، سیستم گرمایشی و سرمایشی، توجه به سیستم امنیت فیزیکی و مجازی، پهنای باند و… می‌شود که هزینه پهنای باند بیش از 50 درصد قیمت تمام شده ساخت یک دیتاسنتر را تشکیل می‌دهد این در حالی است که در کشورهای خارجی این بخش تنها 5 درصد از هزینه تمام شده راه‌اندازی یک دیتا سنتر را تشکیل می‌دهد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «شرکت زیرساخت به دلیل انحصار که در فروش پهنای باند بین‌المللی دارد پهنای باند را با قیمت چند برابر به فعالان این عرصه به فروش می‌رساند برای مثال اگر این شرکت پهنای باند را از اپراتورهای خارجی با قیمتی در حدود 10 میلیون می‌خرد همان پهنای باند را با قیمتی در حدود 40 تا 46 میلیون به فعالان این بخش به فروش می‌رساند که این کار به هیچ وجه منصفانه نیست و باعث می‌شود که ارائه خدمات اینترنتی یا ارائه خدمات در بخش دیتاسنتر با مشکل اساسی و افزایش هزینه روبه‌رو شود.»
براساس اظهارات این کارشناس شرکت پارس‌آنلاین در حال حاضر به دلیل هزینه بالای پهنای باند در کشور هزینه ماهانه خدمات دیتاسنتر در کشور بین 350 تا 700 هزار تومان با توجه به نوع خدمات در حال تغییر است این درحالی است که کاربران ایرانی می‌توانند با نصف این هزینه از یک سرویس‌دهنده باکیفیت خارجی استفاده کنند.
در همین زمینه فریدون‌قاسم‌زاده، مدیرعامل شرکت افرانت، بزرگ‌ترین چالش پیش روی توسعه دیتاسنتر در کشور را به محدودیت‌های پهنای باند در کشور ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «سهم بالای قیمت پهنای باند در هزینه عملیاتی (Opex) بزرگ‌ترین مشکل ارائه خدمات دیتاسنتر در کشور است كه حل آن نیز با توجه به اهمیت استراتژیک دیتاسنتر در چرخ IT به كمك حاكميت نياز دارد. در واقع بیش از 75 درصد از قیمت تمام شده ارائه خدمات در این بخش را هزینه پهنای باند تشکیل می‌دهد.» قاسم‌زاده مهم‌ترین دلیل عدم مهاجرت سرورها و سایت‌های ایرانی به داخل کشور را گرانی بیش از حد این خدمات در داخل و مخصوصا پهنای باند در کشور و در مقایسه با خارج می‌داند و می‌افزاید: «برای حل این مشکل لازم است دولت تخفیفات ویژه‌ای را برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دیتاسنتر در نظر بگیرد.»
ضعف در استانداردها
به جز مشکلات موجود در بخش پهنای باند و قیمت‌های بالا در این بخش، پایین بودن کیفیت خدمات و استانداردهای به کار گرفته شده در ساخت یک دیتاسنتر نیز از دیگر دلایلی است که باعث عدم تمایل کاربران ایرانی به استفاده از خدمات دیتاسنترها می‌شود. حميد بابادي‌نيا، رييس كميسيون شبكه و امنيت شورای مرکزی سازمان نظام صنفي رايانه‌ای کشور در خصوص استاندارد پایین دیتاسنترها در کشور می‌گوید: «یکی دیگر از مشکلاتی که خدمات دیتاسنتر در کشور با آن روبه‌رو است ارائه خدمات با استانداردهای متفاوت است. یعنی هر فردی به هر سلیقه‌ای وارد این عرصه شده و هر کدام قوانین و استانداردهای خاصی را برای ارائه خدمات دیتاسنتری تعریف کرده‌اند. برای مثال یک شرکت فقط به بخش امنیت مجازی توجه می‌کند و به امنیت فیزيکی توجهی ندارد همچنین یک شرکت برای اینکه هزینه‌هایش کاهش پیدا کند از سیستم اطفاي حریق یا سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسبی در مرکز دیتاسنتری خود استفاده نمی‌کند. مجموع دیدگاه‌های متفاوت و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش باعث شده که شاهد ارائه خدمات بی‌کیفیت و گوناگون در بخش دیتاسنتر کشور باشیم.» فعالان بخش خصوصی نبود یک نهاد نظارت گر و عدم ارائه مجوز و پروانه به فعالان این بخش را از جمله دلایل نبود استاندارد در دیتاسنترهای ایرانی می‌دانند.
قاسم‌زاده با اشاره به اینکه فعالان حوزه دیتاسنتر فاقد پروانه فعالیت هستند و همین امر باعث تعریف استانداردهای گوناگون در این بخش شده است، می‌گوید: «سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چرا وزارت ارتباطات به دیتاسنترها پروانه نمی‌دهد؟ بدتر از آن اینکه در صنعت فناوری اطلاعات رسم شده که به شرکت‌های فعال در حوزه IT پروانه‌های کوتاه‌مدت مي‌دهند. اين بدعت غلطي است كه در وزارت ICT به دلیل نوپابودن و عدم آشنایی آن با ادبیات صدور پروانه گذاشته شده است.» به گفته وی، هم‌اکنون هيچ‌کدام از ديتاسنترهاي ايران حتی در حد سایر فعالان حوزه ICT یعنی برای مدت محدود هم پروانه فعاليت ندارند و بنابراین سرمایه‌گذاری سنگین انجام شده توسط آنان از ریسک بسیار بالایی برخوردار است. قاسم‌زاده تصریح می‌کند که در این خصوص اخیرا اقداماتی از سوی شورای‌عالی فضای مجازی برای ساماندهی به فعالان این بخش صورت گرفته که امید است با ارائه این پروانه‌ها مشکلات این عرصه کاهش پیدا کند.
اما در حالی شورای عالی فضای مجازی اقدام به بررسی شرکت‌های فعال در حوزه دیتاسنتر و ارائه مجوز موقت به شرکت‌های فعال در این بخش کرده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مسوول اصلی نظارت و ارائه پروانه به فعالان بخش ICT در کشور است. لطف‌الله صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص می‌گوید: «تا پیش از این سازمان سیاست خاصی برای ارائه پروانه به فعالان بخش دیتاسنتر نداشت؛ اما به تازگی این سازمان در حال تصویب مصوبه است که شرکت‌ها از این به بعد براساس این مصوبه و استانداردهای تعریف شده در آن باید فعالیت کنند.» به گفته وی، براساس این مصوبه شرکت‌هاي فعال در این بخش شناسایی و خدمات آنها براساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی خواهد شد تا کاربران با خیال راحت دست به انتخاب از میان این شرکت‌ها بزنند.
وی در واکنش به فعالیت شورای‌عالی فضای مجازی در این بخش و احتمال به وجود آمدن موازی‌کاری نیز افزود: «براساس هماهنگی‌هایی که پیش از این با مسوولان این نهاد شده بود، قرار نبود این شورا در کارهای اجرایی وارد شود و تنها باید به کر سیاست‌گذاری مشغول باشد؛ اما با این حال اگر این شورا مصوبه‌ای در این خصوص بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.» صبوحی تاکید می‌کند که ارائه پروانه از سوی شورا باعث هیچ موازی کاری نخواهد شد و شرکت‌ها می‌توانند از هر دو نهاد پروانه فعالیت داشته باشند.
فعالان بخش خصوصی پیشنهاد می‌کنند که برای خروج از این شرایط و سوق دادن کاربران ایرانی به استفاده از خدمات داخلی بهتر است که دولت به شرکت‌هاي خدمات دهنده در بخش دیتاسنتر پهنای باند ارزان‌تر ارائه کند تا این شرکت‌ها نیز به واسطه دریافت پهنای باند ارزان، قیمت خدمات خود به کاربر نهایی را کاهش دهند. به باور این گروه، گر سیاست دولت این است که محتوای سایت‌هاي ایرانی در داخل ایران میزبانی شود باید تسهیلات و سیاست‌هاي مناسبی برای فعالان این بخش در کشور در نظر بگیرد.
منبع : دنیای اقتصاد
