نام نویسنده: جينا دي آنجليز
بخش خبر آی تی ایران – با ارزشترين دستاورد جامعه ما گندم، فولاد يا حتى فناورى نيست بلكه اطلاعات است. به دليل وجود شبكه‌هاى رايانه‌اى، امروزه تقريباً هر كسى مى‌تواند به گستره مبهوت كننده‌اى از اطلاعات دسترسى پيدا كند.
در فضاى رايانه‌اى هيچ مرزى وجود ندارد. اينترنت بين المللى است ـ با آنكه در حدود80 درصد كاربران اينترنت (در سال 1996) در ايالات متحده مى‌باشند ـ و اطلاعات زيادى درباره هر موضوعى كه تصور كنيد، به صورت رايگان در آن قابل دستيابى است.
بدليل آنكه امروزه افراد بسيار زيادى به اينترنت دسترسى دارند، جرايم رايانه‌اى تبديل به يك مسئله اجتماعى شده است. درست همانگونه كه هر شهروند آمريكايى كه بخواهد مى‌تواند در انتخابات شركت كند، هر كسى با يك رايانه و مودم مى‌تواند مرتكب يك جرم رايانه‌اى شود و به يك مجرم رايانه‌اى “يقه سفيد” (White Collar) تبديل شود.
زمانيكه اصطلاح مجرم يقه سفيد طى چندين دهه گذشته باب شد، تصور مى‌شد كه جرايم مشخصى توسط اين افراد ارتكاب مى‌يابد به نحوى كه هيچكس بطور طبيعى به رفتار كيفرى آنها مظنون نمى‌شود. به اين افراد حرفه‌اى، كاركنان “يقه سفيد” گفته مى‌شد ( در مقابل كاركنان نا‌متبحر يا نيمه‌متحبر يعنى “يقه آبى‌ها”). جرايم يقه سفيد معمولاً بوسيله حرفه‌اى‌ها صورت مى‌گرفت زيرا آنها توانايى و دسترسى لازم را براى ارتكاب جرايمى مانند اختلاس، كلاهبردارى و جعل سند در اختيار داشتند. مطمئناً كاركنان يقه آبى نيز مى‌توانستند مرتكب چنين جرايمى شوند اما يك جرم شناس به نام ادوين ساترلند(Edwin Sutherland) اصطلاح مجرم يقه سفيد را بكار برد تا ساير دانش پژوهان را آگاه كند كه تمام مجرمان در قالب يك تصوير كلى قرار نمى‌گيرند، بدان معنى كه تمام آنها از طبقات اقتصادى ـ اجتماعى پائين نيستند. با اين حال، در اواخر دهه 1990 اصطلاح يقه سفيد معنى دقيقى نداشت و حيطه كاربرد آن به وسيله استفاده گسترده از رايانه‌ها سطح‌بندى شده بود. امروزه “جرم يقه سفيد” به سادگى به معنى “جرم عارى از خشونت” يا “جرم اقتصادي” است.
با رشد فزاينده ميزان دسترسى مردم به فناورى، اين مفهوم تبديل به ابزارى قدرتمند در دست تعداد رو به تزايد مجرمان شده است. در بيتر جرايم رايانه‌اى، خشونت وجود ندارد بلكه بيشتر طمع، غرور يا ديگر ضعف‌هاى شخصيتى قربانى است كه در ارتكاب اين جرايم نقش اصلى را بازى مى‌كند. اين جرايم بر پايه عدم صداقت استوارند نه اجبار، به اين دليل، جرايم رايانه‌اى از نوع يقه سفيد در نظر گرفته مى‌شوند. هيچ تعريف قانونى براى اصطلاح جرم يقه سفيد وجود ندارد اما بصورت كاربردى مى‌توان آن را به اين شكل تعريف كرد: بيشتر جرايم يقه سفيد بدون استفاده از زور ارتكاب مى‌يابند بنابراين بيشتر نيازمند برنامه ريزى هستند، مانند سرقت مسلحانه. بعضى جامعه‌شناسان معقتدند افرادى كه اين جرايم را مرتكب مى‌شوند از مجرمان معمول يا خيابانى قابل تشخيص هستند يا حداقل زمانى قابل تشخيص بودند. يك افسر پليس كه متخصص جرايم رايانه‌اى است مى‌گويد: “ افرادى كه ما دستگير مى‌كنيم بطور متوسط داراى مدرك ليسانس هستند. آنها براى كار خود برنامه ريزى مى‌كنند.” امروزه جرم هاى رايانه‌اى بيشتر نيازمند مهارت بسيار زياد هستند تا شيرينكارى‌هاى جالب توجهى كه غالباً توسط هكرهاى اواخر دهه 1980 صورت مى‌گرفت.
درست همانند اصطلاح جرم يقه سفيد كه انواع بسيار مختلفى از جرايم را پوشش مى‌دهد، اصطلاح جرم رايانه‌اى نيز گستردگى زيادى دارد. اين اصطلاح، جرايمى را كه به وسيله يك رايانه، درون يك فضاى رايانه‌اى و عله يك رايانه ارتكاب مى‌يابند را شامل مى‌شود. بعضى از اين جرايم كاملاً جديد هستند در حاليكه جرايم ديگر جرايم قديمى‌ترى هستند كه از رايانه به عنوان ابزار استفاده مى‌كنند. رشد دائم و تنوع بى‌پايان جرايم رايانه‌اى، تدوين قوانينى با احاطه مناسب بر جرايم رايانه‌اى جديد را دشوار ساخته است. بعضى جرايم مانند اختلاس كلاهبردارى و جعل سند توسط قوانين موجود پوشش داده مى‌شوند. جرايم ديگر مانند خرابكارى رايانه‌اى، تروريسم رايانه‌اى و جاسوسى رايانه‌اى نسبتاً جديد هستند. براى اين جرايم جديدتر، نص قوانين موجود گاهى اوقات اجازه تحت پيگرد قراردادن آنچه بطور وضوح جز رفتا كيفرى محسوب مى‌شود را نمى‌دهد.
از آنجا كه ميليون‌ها نفر در سراسر دنيا به فناورى برتر دسترسى دارند، جرايم رايانه‌اى ممكن است تقريباً توسط هر كس با هدف قانون‌شكنى ارتكاب يابد ـ يا حتى فقط ميل شديد يادگيرى هر چيز ممكن درباره نرم‌افزار و سيستم هاى رايانه‌اي. براساس نظر ويك سوسمان (Vic Sussman)در مجله اخبار ايالات متحده و گزارش جهانى (U.S. News and World Report)، امروزه تقريباً تمام جرايم يقه سفيد، شامل استفاده از رايانه‌ها يا ارتباطات راه دور مى‌شوند. اين موضوع بيشتر نتيجه وابستگى ما به رايانه‌ها است تا هر مهارت فناورى ديگر كه در بيشتر مجرمان “معمولي” وجود دارد. اما مجرمان “معمولي” يا “خياباني” نيز با روندى فزاينده به جرايمى دست مى‌زنند كه مرتبط با فناورى مى‌باشد مانند سيستم‌هاى تلفنى و پيجرها و همينطور رايانه‌ها.
دنياى تجارى بورس و معاملات بزرگ مثال روشنى از يك صنعت مبتنى بر رايانه‌ها براى حفظ اطلاعات و انتقال مقادير عظيم پول با طى فواصل بسيار زياد مى‌باشد. بسيارى از صنايع و خدمات مهم ديگر نيز “مبتنى بر فناوري” هستند. هر قدر رايانه‌هاى بيشترى به يكديگر متصل شوند و هرقدر روند حذف پول نقد در جامعه ـ با اتكاء بر كارت هاى اعتبارى، كارتهاى بدهى و كارت هاى ATM بجاى پول نقد ـ كنيم، جرايم رايانه‌اى مطمئناً افزايش بيشترى خواهند يافت. سازمان‌هاى مجرى قانون و شركت‌هاى نرم‌افزارى و رايانه‌اى بر سر پيشتاز بودن در مبارزه با جرايم رايانه‌اى به وسيله خلق و تقويت سيستم‌هاى امنيتى رايانه‌اى جديد با هم به رقابت مى‌پردازند.
اين مجرمان رايانه‌اى چه كسانى هستند؟ اگر چه معمولاً يك مجرم رايانه‌اى يك مرد جوان است اما مجرمان نسبتاً متفاوتى به نام “جيكي” (Geeky) با وقت آزاد زياد و ميل شديد براى رخنه در شبكه‌ها وجود دارند. اكثر جرايم يقه سفيد به وسيله كاركنان فعلى و سابق شركت‌هايى ارتكاب مى‌يابند كه مورد حمله رايانه‌اى قرار مى‌گيرند. 75 تا 80 درصد جرايم رايانه‌اى تحت پيگرد قرار گرفته، به وسيله كاركنان فعلى و قبلى اين شركت‌ها ارتكاب مى‌يابد.
باك بلوم بكر (Buck Bloom Becker) نويسنده و متخصص جرايم رايانه‌اى مى‌گويد: “ما بايد هنگام صحبت درباره كسانى كه گستره وسيعى از جرايم رايانه‌اى را مرتكب مى شوند از كليشه‌هاى عمومى فراتر برويم.” عليرغم تمام توجه رسانه‌ها و حجم زياد اخبارى كه منعكس مى‌كنند، هكرها درصد بسيار كوچكى از مجموع مجرمان رايانه‌اى را تشكيل مى‌دهند. همانگونه كه يك گزارشگر اشاره كرده است: “هكرها ياد گرفته‌اند كه مرتكب جرم شوند و مجرمان ياد گرفته‌اند كه هك كنند.”
انواع بسيار متنوعى از جرايم رايانه‌اى، از سرقت مشخصات افراد و اجاد مزاحمت به وسيله فرستادن مطالب و تصاوير مستهجن و كلاهبردارى گرفته تا جرايم يقه سفيد معمولى وجود دارد. عمومى‌ترين شكل اين جرايم، سرقت و كلاهبردارى به صورت آنلاين (Online) مى‌باشد. فريك‌ها، كركرها و گاهى اوقات هكرها به طور غير قانونى به پست صوتى، پست الكترونيك و شماره حساب‌هاى اتصال به شبكه دسترسى پيدا مى‌كنند و از آنها استفاده مى‌كنند كه اين كار مشمول تقلب مالياتى يا تقلب در استفاده از خطوط تلفن مى‌شود. گزارشگرى به نام شارون ماكليس (Sharon Machis) نقل از يك افسر سابق پليس به نام والت منينگ (Walt Maning) كه اينك به عنوان يك مشاور امنيتى در تگزاس كار مى‌كند، مى‌گويد: “يكى از شركت‌هاى مشترى ما تنها ظرف سه روز مبلغى در حدود 5/4 ميليون دلار از دست داده بود” و اين ناشى از همين گونه رخنه‌ها به درون سيستم مى‌باشد. اين شركت دريافت كه تنها پس از آنكه يك زن با آنها تماس گرفته بود تا درباره خدمات پست صوتى رايگان اين شركت مطالبى سوال كند، قربانى اين حمله رايانه‌اى شده است.
كدهاى دسترسى راه دور بسيار مورد توجه هكرها، كركرها، فريك‌هاى تلفن، و همينطور مجرمان خيابانى مى‌باشد. دريك سوسمان مى‌نويسد: “يك دانشگاه زمانى متوجه شد مورد حمله قرار گرفته است كه قبض تلفن ماهانه آن به مبلغ 200.000 دلار، به جاى يك پاكت نامه، در يك جعبه براى آنها فرتاده شد! ” بعضى مجرمان رايانه‌اى اين كدها را بوسيله گشت زنى در اينترنت و با “سوار شدن بر شانه ديگران” بدست مى‌آورند ـ آنها از خط تلفن كه مراقب هك شدن نيستند استفاده مى‌كنند و به جستجو در شبكه مى‌پردازند. يك دليل براى آنكه اين كار تبديل به شكلى عمومى از جرايم رايانه‌اى در ميان هكرها شده، آن است كه اين مجرمان معمولاً براى پرداختن به سرگرمى خود بايد روزى 10 تا 12 ساعت از خطوط تلفن استفاده كنند و طبعاً اين كار هزينه بالايى خواهد داشت. مجرمان ديگر اين كدها را از تابلوى اعلانات الكترونيكى “سرقت” (Pirate BBS) بدست مى‌آورند و از اين محل براى مبادله رايگان نرم‌افزارها، شماره كارتهاى اعتبارى و اطلاعات ديگر استفاده مى‌كنند.
هكرها، كركرها و فريك‌ها تقريباً هميشه علاقمند بدست آوردن امكان استفاده رايگان از تلفن مى‌باشند. براى مثال در روسيه، مقامات مسئول دريافتند كه هكرهاى بسيارى تمايل دارند با پليس رايانه‌اى و ديگر افراد دولتى در قبال بدست آوردن دسترسى رايگان به اينترنت همكارى كنند. در روسيه تقاضاى بسيار زيادى براى اينترنت وجود دارد اما هزينه يك ساعت اتصال به اينترنت معادل 3 دلار است كه مبلغ بالايى محسوب مى‌شود و افراد كمى امكان استفاده از آن را دارند. مقامات مسئول در روسيه همانند مقامات مسئول شركت‌هاى اينترنتى بزرگ مانند آمريكا آنلاين (AOL)، اميد دارند كه بتوانند با دادن امكان دسترسى رايگان اينترنتى به هكرها، در مقابل اطلاعات ـ معامله‌اى طعنه آميز ـ به امنيت اينترنت و ديگر شبكه‌هاى رايانه‌اى در مقابل هر نوع نفوذ جدى امنيتى كمك كنند.
سرقت نرم‌افزار از ديگر مسائل در حال رشدى است كه ظاهراً غير قابل رفع مى‌باشد. در قانون حق نشر آمريكا، اين كار غير قانونى است اما اكثر موارد سرقت نرم‌افزار در آن سوى آب‌ها رخ مى‌دهد. در عين حال قوانين حق نشر فدرال غالباً حتى براى تحت پيگيرد قرار دادن شهروندان ايالات متحده نيز جامعيت ندارد. پرونده ديويد لاماكچيا (David Lamachia) يكى از موارد معروف ر اين زمينه مى‌باشد. لاماكچيا يكى از دانشجويان موسسه صنعتى ماساچست (MIT) بود. او از طريق يك سرويس تابلوى اعلانات (BBS) در رايانه‌هاى MIT اقدام به توزيع نرم‌افزار رايگان مى‌كرد. اداره تحقيقات فدرال (FBI) پس از مدتى جستجو لاماكچيا را دستگير كرد و او در سال 1994 به كلاهبردارى رايانه‌اى متهم شد. نرم‌افزارى كه او توزيع مى‌كرد بالغ بر يك ميليون دلار قيمت داشت اما لاماكچيا مدعى شد كه نرم‌افزار را به دليل استفاده مالى توزيع نكرده است و بنابراين ناقض قوانين حق نشر فدرال نبوده است. او بعد از اين ماجرا از دانشگاه اخراج شد.
تخمين زده مى‌شود كه سرقت نرم‌افزار در سطح جهان بيش از 5 ميليارد دلار در سال به شركت‌هاى آمريكايى خسارت وارد مى‌كند. در كتابى با نام ” نزديك شدن به صفر” ، آورده شده است كه كشورهاى زيادى به نام ” تك نسخه‌اي” شناخته مى‌شوند ـ كشورهايى كه در آنها يك نسخه از برنامه نرم‌افزارى به صورت قانونى خريدارى مى‌شود و از روى آن نسخه، نسخه‌هاى زيادى به صورت غير قانونى تكثير مى‌شود. در اين كتاب كشورهاى تايوان، تايلند، هنگ كنگ، سنگاپور، برزيل، هند و ژاپن به عنوان تعدادى از كشورهاى تك نسخه‌اى معرفى مى‌شوند. سرقت نرم‌افزار در چين نيز عموميت دارد و باعث تأثير بر روابط دموكراتيك و اقتصادى ميان چين و ايالات متحده شده است.
در يكى ديگر از موارد سرقت نرم‌افزار مشخص شد كه يكى از دانشجويان دانشگاه پوگت ساوند (Puget Sound) اقدام به توزيع 100 برنامه نرم‌افزارى به صورت رايگان از يك صفحه وب شخصى در شبكه دانشگاه مى‌كند. يك گزارشگر در اين مورد مى‌گويد: “ قيمت بعضى از اين بسته‌هاى نرم‌افزارى بيش از 3.700 دلار به ازاى هر نسخه بود.” صفحه شخصى اين دانشجو بسته شد، دانشگاه او را توبيخ كرد و جامعه ناشران نرم‌افزار خواستار مجازات سختى براى او شد. اما نهايتاً اين دانشجو را مجبور كردند كه يك مقاله 20 صفحه‌اى درباره تخلف از قانون نشر در دانشگاه‌ها بنويسد و 50 ساعت كار خدمات اجتماعى انجام دهد. كارلا هاورث (Karla Haworth) در شماره 11 جولاى 1997 مجله “ تاريخچه آموزش عالي” نوشت: “ افراد زيادى در دنياى رايانه از نتيجه شكايت جامعه ناشران نرم‌افزار از اين دانشجو شگفت زده شدند.” مشكل تحت پيگيرد قرار دادن بسيارى از پرونده‌هاى سرقت نرم‌افزار، حتى در ايالات متحده، در پرونده لاماكچيا و پوگت ساوند كاملاً مشهود است. به هر روى، سرقت نرم‌افزار از جرايم رايانه‌اى بسيار شايعى است كه بايد تحت پيگيرد قرار گيرد.
يكى از وحشتناك‌ترين جرايم رايانه‌اى، سرقت مشخصات است. اين نوع كلاهبردارى امروز بسيار آسانتر شده است زيرا اطلاعات شخصى افراد بسيارى به صورت آنلاين و رايگان قابل دسترسى است و حى اطلاعات شخصى بيشتر را مى‌توان يا مبلغى اندك بدست آورد. آيا مى‌دانيد اگر نام خانوادگى شما در كتاب راهنماى تلفن باشد، بدون توجه به اينكه شما رايانه داريد يا نه، احتمالاً تلفن و آدرس شما در شبكه جهان‌گستر قابل دسترسى خواهد بود؟
شايد تعجب كنيد كه چگونه تمام اين اطلاعات شخصى به شبكه رايانه‌ها راه يافته است. يادآور مى‌شويم كه اولين شبكه‌هاى رايانه‌اى، دولتى بودند. با افزايش ميزان دسترسى به رايانه‌ها و آسانتر شدن استفاده از آنها، شركت‌هاى خصوصى همانند دولت، شروع به استفاده از رايانه‌ها براى نگهدارى اطلاعات كردند. روزنامه‌نگارى به نام پيتر مك‌گراد (Peter Mcgrath) درباره رايانه‌ها مى‌گويد: “رايانه‌ها تبديل به انبارهاى نگهدارى محرمانه‌ترين جزئيات زندگى مردم شدند. هر كسى كه يك حساب در بانك باز مى‌كرد، ردپايى الكترونيكى از خود به صورت مخارج خانه، خريدارى اشياء مورد علاقه و ملاقات با دكتر بجا مى‌گذاشت. سرويس تلفن، ردپايى ايجاد مى‌كرد كه منجر به شناسايى اقوام و دوستان شخص مى‌شد. حتى يك شماره امنيت ملى داراى قابليت اتكاء بالقوه اى بود. به وسيله آن يك دنبال كننده ردپا مى‌توانست از رايانه‌هاى دولتى، عدم بازپرداخت ماليات صاحب آن شماره را دريابد. امروزه كه شماره گواهينامه رانندگى افراد نيز در رايانه‌هاى شبكه‌اى بزرگ، ذخيره مى‌شود، مشخصات فيزيكى اشخاص ـ رنگ چشم، قد و امثال آن ـ نيز قابل دسترسى مى‌باشد.
براى خواندن نوارهاى مغناطيسى، كارتهاى اعتبارى و كارتهاى ATM و ثبت ميليون‌ها خريد و فروشى كه هر روزه انجام مى‌شود، به رايانه نياز داريم. خوشبختانه با وجود آنكه امكان دسترسى به اين اطلاعات شخصى براى همه وجود دارد، عده كمى درصدد استفاده از اين اطلاعات با مقاصد غير اخلاقى مى‌باشند. گزارشگرى به نام تي. ترنت گگاكس (T.Trent gegax) در شماره 19 جولاى 1997 مجله نيوزويك، گزارشى درباره پرونده كاترين رمبو (Kathryn Rembo) نوشت. كاترين يكى از قربانيان سرقت مشخصات بود. يكنفر اطلاعات شخصى كاترين را د يك فرم استخدام يافته بود و آن را در بانك داده‌هاى اينترنت و موتورهاى جستجو قرار داده بود و سپس با استفاده از اين اطلاعات، اقدام به درخواست كارت اعتبارى كرده بود. در اين گزارش قيد شده است كه اين شخص، “يك اتومبيل جيپ به قيمت 22.000 دلار، پنج كارت اعتبارى، يك آپارتمان و يك وام 3.000 دلارى را با استفاده از اطلاعات شخصى كاترين رمبو و سوابق اعتبارى خوب او به چنگ آورده بود.”
چارلز پاپاس (Charles Pappas) نويسنده ستونى به نام “شبكه ايمن”، درباره پرونده بورلى ريد (Beverly Reed) مطالبى نوشت. كيف پول خانم ريد در سال 1991 دزديده شد. چند ماه بعد او فهميد كه مشخصات او نيز به سرقت رفته است. نام سارق نيز بيورلى ريد بود اما او از شماره تأمين اجتماعى خانم ريد براى گرفتن كارتهاى اعتبارى استفاده مى‌كرد. بيورلى ريد سارق، با استفاده از كارت اعتبارى خانم بيورلى ريد، 36.000 دلار قرض ببار آورد و اين باعث شد از خانم بيورلى خانه‌اش را از دست بدهد.
پاپاس تحقيقات خود را بر يافتن اين نكته متمركز كرد كه اطلاعات شخصى تا چه حد از طريق اينترنت قابل دسترسى است. او شروع به جستجو براى يافتن يك دوست قديمى در اينترنت كرد و دريافت كه بعضى از اين اطلاعات به صورت رايگان قابل دسترسى مى‌باشد و با پرداخت مبلغ بسيار اندكى، امكان دسترسى بسيار بيشترى فراهم مى‌آيد. پاپاس نوشت: “حود دو روز وقت و 50 دلار پول صرف كردم و مطالبى را درباره او فهميدم كه احتمالاً همسرش نيز از آنها خبر ندارد. با صرف مقدارى پول بيشتر، من به سادگى توانستم سابقه رانندگى، سابقه كيفرى و ادعا نامه‌هاى جبران كاركنان دوستم و مطالب بيشترى در مورد او را بدست آورم.
با اين حال، پاپاس خاطر نشان مى‌كند كه سرقت مشخصات، به صورت ناگهانى پديدار نشد زيرا افراد بيشترى به مرور شروع به گشت زدن در اينترنت كردند. سرقت مشخصات همچنين زمانى رخ مى‌دهد كه مجرمان، زباله‌هاى افراد را مى‌كاوند تا قبض رسيدها و اطلاعات حساس ديگر را از اين طريق بدست آورند. آنگى فارلى ((Angie Farleigh يكى از اعضاى گره تحقيقاتى مصلحت عمومى كاليفرنيا (CPIRG) است و معتقد است كه افزايش‌هاى اخير در تعداد پرونده‌هاى سرقت مشخصات در حقيقت به رايانه ارتباط دارد. پاپاس به نقل از آنگى مى‌نويسد: “بانك داده ما انباشته از تعداد بسيارى پرونده جديد در اين مورد است. در حال حاضر حدود 5.000 پرونده در اين مورد وجود دارد… راهى براى تقسيم بندى آنها نيست اما من معتقدم كه شبكه، سرقت مشخصات را بسيار آسان كرده است.”
همانند سرقت مشخصات، بعضى جرايم رايانه‌اى ديگر نيز جديد نيستند و تنها در اين مورد با هم متفاوتند كه امروزه مجرمان، از رايانه براى ارتكاب اين جرايم استفاده مى‌كنند. براى مثال، پولشويى بدست آوردن پول از طرق غير قانونى يا پول “كثيف” به نحوى كه قانونى يا “پاك” به نظر برسدـ چندين دهه است كه ارتكاب مى‌يابد.
يك پولشو كه از رايانه استفاده مى‌كند قادر خواد بود اين جرايم را بسيار سريعتر و كارآمدتر انجام دهد، درست همانند كاركنان معمولى كه با استفاده از رايانه، كارهايشان را سريعتر و كارآمدتر انجام مى‌دهند. در جولاى سال 1997 مجله اكونوميست گزارش كرد كه برنامه نويسان، فعالانه سيستم‌هاى رايانه‌اى جديدى مى‌نويسند كه امكان ارتكاب جرايم پولشويى را بسيار آسانتر ـ و حتى شناسايى آن را براى مجريان قانون سخت‌تر ـ مى‌كند:
“كارت‌هايى با ارزش ذخير شده وجود دارد كه به مشتريان امكان مى‌دهد پول را در يك ريز تراشه موجود در قطعه‌اى پلاستيك ذخيره كنند. اين كارت‌ها را مى‌توان همانند يك كارت اعتبارى حمل كرد. سيستم‌هاى مبتنى بر رايانه براى استفاده از اين كارت‌ها وجود دارد مانند سيستم‌هايى كه امكان پرداخت در اينترنت دارند. صحبت‌هايى درباره سيستم‌هاى پيوندى شنيده مى‌شود كه مى‌توانند امكان پرداخت به وسيله كارت هوشمند و مبتنى بر شبكه را به طور همزمان فراهم آورند.” (در زمان نوشته شدن اين متن، اين سيستم‌ها هنوز در مراحل ابتدايى بودند و براى استفاده عمومى توليد نشده بودند). در بعضى انواع جرايم رايانه‌اى مانند “پولشويى رايانه‌اي” استفاده از يك رايانه، شناسايى يا اثبات جرم را دشوارتر مى‌كند. “ناخنك زدن” جرمى است كه در آن از رايانه براى جابجايى الكترونيك پول، از صدها يا هزاران حساب جداگانه استفاده مى‌شود . به دليل آنكه مقادير سرقت شده كوچك هستند، بيشتر صاحبان حساب‌ها متوجه اين سرقت نمى‌شوند اما اين مقادير كم، با هم جمع مى‌شود و نهايتاً سارق در پول غلت خواهد زد.
تقلب در بيمه (دروغ گفتن به يك شركت بيمه به منظور بدست آوردن پول بيمه نامه) تقلب در سرمايه گذارى و كار در خانه، همگى در فضاى رايانه‌اى نيز وجود دارند. يك روزنامه نگار مى‌نويسد كه اين امكان براى “سارقان رايانه‌اي” وجود دارد كه در رايانه‌هاى شركت‌هاى كشتيرانى، براى “كشتى‌هاى خيالي” قرارداد بيمه ببندند سپس اين كشتى‌ها را غرق شده اعلام كنند و پول بيمه نامه را دريافت كنند. اگرچه تقلب در بيمه احتمالاً عمرى به اندازه خود بيمه دارد اما استفاده از رايانه‌ها براى ارتكاب اين نوع جرايم و سپس از بين بردن ردپاى آن واقعاَ جديد است.
گاهى اوقات مرز ميان جرايم رايانه‌اى و جرايم معمولى چندان واضح نيست. براى مثال در ميشيگان سه پرونده مختلف تقلب در استفاده از ماشين فروش بليت مترو وجود داشت. حكم قاضى اين پرونده‌ها آن بود كه تقلب در استفاده از اين ماشين‌ها مشمول جرايم رايانه‌اى نمى‌شود زيرا اين ماشين‌ها چيزى بيشتر از يك ماشين فروش ليموناد ندارند. به بيان ديگر، اين جرم عليه يك ماشين فروشنده ارتكاب يافته بود نه يك رايانه.
وسعت بى اندازه جرايم رايانه‌اى به اين معنى است كه همگى ما بايد بدون توجه به سطح تخصصمان در رايانه ، مراقب امنيت رايانه‌اى خود باشيم. سيستم‌هاى مالى جهانى، سازمان‌هاى دفاعى و شركت‌هاى تجارى خصوصى، اتكاء شديدى به رايانه دارند. رى كلى (Ray kelly) معاون اجرايى وزارت دارايى مى‌گويد: “به دليل آنكه مجازاً هر جنبه از زندگى روزمره آمريكايى‌ها، امروزه در قالب اطلاعات به زيرساخت‌هاى رايانه‌اى وارد مى‌شود، همگى ما بايد مراقب آن باشيم.”
باك بلوم بكر معتقد است بدون توجه به اينكه ما واقعاً از رايانه‌ها استفاده مى‌كنيم يا نه، به دليل آنكه همگى ما بر رايانه‌ها تكيه داريم، “همه ما كاربران رايانه هستيم.” ما نبايد جرايم رايانه‌اى را به عنوان يك فعاليت نامربوط به خود در نظر بگيريم زيرا باعث مى‌شود چشم ما بر روى مخاطراتى كه اين جرايم براى هريك از ما پديد مى‌آورند، بسته شود.
ادامه دارد
