معاون برنامه ريزی وزارت بازرگانی از تدوين اولين گزارش ملی تجرت الکترونيکی خبر داد
بخش خبر آی تی ایران – معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی از تدوین اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران خبر داد.
متن کامل این گزارش به این شرح است: امروز فناورى اطلاعات و ارتباطات محور توسعه‌ى ”اقتصادى، اجتماعى و فرهنگي” كشورهاى مختلف قرار گرفته است و تجارت الكترونيكى يكى از نمودهاى عينى انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاى اقتصادى است كه ظهور اينترنت و تجارى شدن آن در دهه‌هاى اخير شيوه‌هاى سنتى تجارت را متحول كرده است.
در محيط الكترونيكى فاصله‌هاى جغرافيايى و محدوديت‌هاى زمانى و مكانى منتفى و مبادلات تجارى ب پايه‌ى اطلاعات الكترونيكى انجام مى‌شود همچنين تجارت الكترونيكى با رفع موانع فراروى تجارت بين‌الملل روند تجارت جهانى را تسريع مى‌نمايد و تجارت الكترونيكى از مزايا و پيامدهاى اقتصادى مهمى از قبيل گسترش بازار، كاهش قيمت منابع توليد، ارتقاى بهره‌ورى، كاهش هزينه‌هاى مبادلاتى، ايجاد اشتغال و كاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زاى اقتصادى نقش محورى دارد.
همچنين به اين موضوع اشاره شده است كه تحقيقات تجربى نشان مى‌دهد كه موفقيت تجارت الكترونيكى در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه‌ى پيشرو به خاطر شرايط مناسب بسترهاى الكترونيكى در اين كشورها است و سترهاى الكترونيكى شامل ”فرصت‌هاى مبتنى بر اينترنت، كيفيت زيرساخت‌هاى فناورى اطلاعات، فعاليت‌هاى دولت و درجه‌ى تسهيل تجارى است كه دسترسى افراد و تجار به ابزارهاى ارتباطاتى با كيفيت برتر و هزينه‌هاى پايين، يكى از بسترهاى مهم تجارت الكترونيكى است.
در ادامه‌ى گزارش به رونق به‌كارگيرى ابزارهاى ارتباطات در عرصه‌ى اقتصادى در گرو محيط تجارى مناسب از قبيل ثبات سياسى، مقررات مالياتى، درجه‌ى باز بودن تجارت و سرمايه‌گذارى اشاره شده است كه پذيرش تجار و مصرف كنندگان در كنار زيرساخت‌هاى اجتماعى و فرهنگى از قبيل نيروى انسانى ماهر و سواد الكترونيكى از ساير پي‌شرط‌هاى گسترش تجارت الكترونيكى محسوب مى‌شود همچنين محيط قانونى و سياسى شامل ”قوانين اينترنتى، آسان بودن ايجاد كسب و كارهاى جديد، حمايت از دارايى‌هاى شخصى و مالكيت فكرى و سرمايه‌گذارى و حمايت‌هاى دولت” از زيرساخت‌هاى فناورى براى توسعه و ترويج تجارت الكترونيكى حياتى است.
همچنين با اشاره به گزارش آنكتاد در سال ٢٠٠٣ آورده است: ارزش تجارت الكترونيكى جهان در سال ٢٠٠٣، بين ٤/١و٩/٣ تريليون دلار بوده است كه پيش‌بينى مى‌شود در خوش‌بينانه‌ترين حالت در سال ٢٠٠٦ به ٨/١٢ تريليون دلار برسد كه به طور متوسط سالانه ٦/٤٨ درصد رشد خواهد داشت بايد گفت كه ميزان پيشرفت تجارت الكترونيكى در كشورهاى مختلف متفاوت است وآمريكا در اين ميان در زمينه‌ى تجارت الكترونيكى پيشتاز است كه پس از آمريكا كشورهاى پيشرفته‌ى اروپايى با اختلاف زياد در رده‌ى دوم قرار دارند و كشورهاى در حال توسعه‌ى پيشرو نيز با اختلاف زياد نسبت به كشورهاى پيشرو اروپايى در رده‌ى سوم قرار دارند.
در اين گزارش به اين موضوع اشاره شده است كه در حال حاضر بنگاه‌ها بيش از خانوارها از تجارت الكترونيكى استقبال مى‌كنند به همين خاطر بيش از ٩٥ درصد تجارت الكترونيكى مربوط به B2B است كه اين كشورها به منظور كسب اعتماد و اطمينان مصرف كنندگان، قوانين مناسبى را ورد تصويب قرار داده‌اند.
بايد گفت كه اصول تجارت الكترونيكى جمهورى اسلامى ايران در سياست تجارت الكترونيكى مصوب هيات وزيران در سال ١٣٨١ به صورت زير تبيين شده است:
١) فراهم كردن زيرساخت‌هاى اصلى و زمينه‌هاى حقوقى و اجرايى مورد نياز براى استفاده از تجارت الكترونيكى،
٢) توسعه‌ى آموزش و ترويج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكى،
٣) حمايت از توسعه‌ى فعاليت‌هاى بخش غيردولتى و جلوگيرى از انحصار و ايجاد زمينه‌هاى رقابت،
٤) رفع هر گونه محدوديت تبعيض‌آميز در تجارت الكترونيكى،
٥) گسترش استفاده از شبكه‌ى اينترنت براى انجام تجارت الكترويكى در كشور و اتخاذ تدابير لازم براى بهداشت محتوايى شبكه ياد شده.
شايان ذكر است كه در اين گزارش آمده است كه در اين مصوبه، وزارت بازرگانى و ساير وزارتخانه‌هاى مربوط مثل وزارتخانه‌هاى امور اقتصادى و دارايى، علوم، تحقيقات و فناورى، امورخارجه، صنايع و معادن و ارتباطات و فناورى اطلاعات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزى، بانك مركزى، شوراى عالى‌اطلاع‌رسانى، دبيرخانه‌ى شوراى عالى مناطق آزاد و سازمان صداوسيما داراى وظايف مشخص و مدون مى‌باشند.
گفتنى است كه وزارت بازرگانى با توجه به مسؤوليت راه‌اندازى تجارت الكترونيكى در كشور با تعامل و همكارى كامل با دستگاه‌هاى اجرايى در زمينه‌هاى ”حقوقى، آموزشى و فني” در جهت توسعه و ترويج تجارت الكترونيكى تلاش نموده است و همكارى در تدوين و تصويب قانون تجارت الكترونيكى، حمايت‌هاى مالى از برگزارى دوره‌هاى كارشناسى ارشد و دكتراى رشته‌هاى تجارت الكترونيكى با دانشگاه‌هاى كشور، برگزارى همايش‌هاى داخلى و بين‌المللى و اجراى طرح امكان‌سنجى تجارت الكترونيكى و طرح‌هاى مرتبط و همكارى و هم‌انديشى با دستگاه‌هاى اجرايى از اهم فعاليت‌هاى صورت گرفته در زمينه تجارت الكترونيكى است و گستردگى زيرساخت‌ها به‌نحوى است كه اقدام جهت تامين و ايجاد زيرساخت‌ها اصولا در شرح وظايف يك وزارخانه يا دستگاه نبوده و براى ايجاد آن‌ها علاوه بر اقدام هماهنگ كليه‌ى دستگاه‌هاى دولتى مرتبط، لازم است بخش خصوصى نيز فعاليت نمايد و در اين راستا، وزارت بازرگانى در نظر دارد گزارش عملكرد تجارت الكترونيكى كشور را هر سال تهيه و منتشر نمايد و دستگاه‌هاى اجرايى برتر را شناسايى و معرفى نمايد كه اين گزارش به منظور سنجش ميزان فعاليت‌هاى دستگاه‌هاى اجرايى بر اساس سياست تجارت الكترونيكى جمهورى اسلامى ايران صورت مى‌گيرد.
گفتنى است؛ در مجموع فعاليت‌هاى انجام شده در زمينه‌ى تجارت الكترونيكى در ايران را مى‌توان در محورهاى آگاه سازى، زيرساخت‌هاى فنى، ساختار قانونى و مقرراتى، ماليه‌ى الكترونيكى، دولت الكترونيكى، فعاليت‌هاى لجستيكى و فعاليت‌هاى تشويقى خلاصه نمود.
همچنين اهم اقدامات به عمل آمده در هر يك از محورهاى ياد شده تا پايان سال ١٣٨٢ عبارتند از:
١) در راهبرد ”آگاهسازى، آموزش و تحصيل” برگزارى دوره‌ى كارشناسى و كارشناسى ارشد در رشته‌هاى تجارت الكترونيكى، برگزارى همايش‌هاى تجارت الكترونيكى و دوره‌هاى كوتاه مدت آموزشى، وب‌سايت‌هاى اطلاع رسانى و اعطاى جوايز به پروژه‌هاى برتر و فعالان عرصه‌ى تجارت الكترونيكى از اهم اقدامات محسوب مى‌شوند،
٢) در راهبرد ”حقوقي” تصويب قانون تجارت الكترونيكى و تهيه‌ى پيش‌نويس آيين‌نامه‌ى دفاتر صدور گواهى الكترونيكى، اساسنامه‌ى مركز توسعه‌ى تجارت الكترونيكى، آيين‌نامه‌هاى مربوط به بندهاى الف و ب ماده‌ى ٧٩ قانون تجارت الكترونيكى و همچنين تهيه‌ى پيش‌نويس قانون اسناد تجارى الكترونيكى در ترويج تجارت الكترونيكى از اقدامات اساسى محسوب مى‌شود،
٣) ازنظر ”زيرساخت‌هاى تجارت الكترونيكي” با وجود تلاش مضاعف، هنوز با استانداردهاى جهانى فاصله‌ى زيادى وجود دارد و در سال ١٣٨٢ ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه در ايران به ترتيب ٠٦/٢٣ و ١٩/٥ بوه است و ٥/٥ ميليون نفر به اينترنت دسترسى داشتند و از نظر فنى، امنيى و اطلاعاتى نيز وزارت بازرگانى با شروع طرح‌هاى امكان‌سنجى و پيش‌گام تجارت الكترونيكى، كدينگ و استانداردسازى كالا و خدمات، مركز صدور گواهى ديجيتال، نقطه‌ى تجارى و شبكه‌ى جامع اطلاع رسانى، بستر مناسبى را بر فعاليت تجار و فعالان اقتصادى فراهم نموده است،
٤) از نظر ماليه‌ى الكترونيكى نيز بانك‌هاى كشور خدماتى از قبيل”ارايه‌ى سرويس SMS، ارائه‌ى صورت حساب از طريق e-mail مشتريان و تلفن‌بانك ارايه مى‌دهند و تعدادى از آن‌ها داراى دستگاه‌هاى ATM و POS در برخى شعب مى‌باشند و شروع به مكانيزه كردن بانك‌ها نموده‌اند كه با اين وجود هنوز خدمات ارائه شده از طريق بان‌ها چندان براى تجارت الكترونيكى مناسب نيست و در حال حاضر هنوز دريچه‌هاى پرداخته (Payment Gateway) در بانك‌ها راه‌اندازى نشده است و هيچ كارت اعتبارى بين‌المللى وجود ندارد و براى تقويت شبكه‌ى بانكى به سيستم تسويه‌ى بين‌بانكى، سيستم مكانيزه مبادلات ارزى و اتصال به شبكه سويفت نياز مبرم وجود دارد و بايد شبكه‌ى شتاب تقويت، و خدمات بانكى اينترنت گسترش يابد،
در اين گزارش با بيان اينكه يكى از الزامات گسترش تجارت الكترونيكى، تقويت بانكدارى الكترونيكى آمده است: به اقدامات اساسى در ايران نياز است و همچنين از نظر بيمه‌ى الكترونيكى و بورس الكترونيكى فعاليت‌هايى شروع شده است ولى اقدامات جدى را مى‌طلبد،
٥) در راستاى دولت الكترونيكي” وزارت امور اقتصادى و دارايي” اجراى طرح‌هاى الكترونيكى، فراهم سازى الكترونيكى، ماليات الكترونيكى، پورتال الكترونيكى و گمرك الكترونيكى شروع نموده است و تحقق اين طرح‌ها، دولت را در افزايش كارايى، ايجاد رقابت، شفافيت و تحصيل و آگاهى يارى خواهد كرد كه نه تنها به تجارت الكترونيكى كمك مى‌نمايد بلكه بر هماهنگ كردن كاركردهاى دولت الكترونيكى نيز نقش اساسى خواهد داشت،
٦) در محور”فعاليت‌هاى لجستيكي” نيز اقدامات اساسى انجام شده است و پياده سازى سيستم آسيكودا، تجهيز بنادر به فيبر نورى، طراحى سيستم اطلاعات مسافرى پيشرفته، طراحى سيستم وب‌بنياد ارزش، استفاده از كارت هوشمند در رويه‌هاى گمركى، رديابى محموله‌هاى ترانزيت و مانيفيست الكترونيكى از اهم اقدامات محسوب مى‌شوند و در بخش‌هاى حمل و نقل، انرژى و شبكه‌ى پستى نيز برخى طرح‌ها در حال انجام است،
٧) در محور”فعاليت‌هاى تشويقي” اعطاى جوايز به دستگاه‌هاى موفق، پروژه‌ى برتر در زمينه‌ى تجارت الكترونيكى و تسهيل تجارى، سايت‌هاى اطلاع رسانى، مقالات، كتب، رسانه‌ها و حمايت از همايش‌هاى داخلى و خارجى از مهم‌ترين اقدامات بوده است.
