مجلس دهم وعده داده است بررسی علل تاخیر ورود نسل سوم تلفن همراه کشور را بررسی کند.
به گزارش عصر ارتباط، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار است به زودی برای بررسی وضعیت رایتل و دلایلی که موجب شده پای خدمات نسل سوم تلفن همراه به کشور باز نشود، میزبان مدیران این اپراتور باشد.
موضوع اعطای پروانه این اپراتور در زمانی که محمد سلیانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر کرسی وزیری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکیه زده بود، مطرح و مزایده آن برگزار شد اما تا پایان حضور وی در این وزارتخانه به نتیجه نرسید.
او اکنون به دنبال آن است تا چالش پیش روی اپراتور سومی‌ها را بعد از گذشت سه سال از اعطای پروانه به آنها بررسی کند. پروانه رایتل برای عرضه خدمات 3G در کشور در حالی سه سال پیش عرضه شد که بسیاری از اپراتورهای دنیا روی این نسل از فناوری خدمات خود را ارائه می‌دادند و اکنون طرح مهاجرت به نسل چهارم فناوری تلفن همراه یا LTE را آغاز کرده‌اند.
مجلس در حالی دنبال یافتن دلایل ابتلای رایتل به بیمری مهلک فناوری در ایران یعنی تاخیرهای آن است که محمد کرمپور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین اظهاراتش تامین تجهیزات نظارتی از سوی این اپراتور را علت عدم سرویس‌دهی آن عنوان کرده بود.
سلیمانی، حضور اپراتور سوم در بازار تلفن همراه را نیاز کشور توصیف کرد و گفت:»عرضه خدمات این اپراتور روی فعالیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و تجاری کشور اثرگذار است و تاخیر آن تاخیر قابل قبولی نیست.»
او خود در زمان وزارتش وضعیت این اپراتور را پس از کنار گذاشتن اتصالات، شریک خارجی تامین تله‌کام بلاتکلیف رها کرده بود و وضعیت نهایی آن یک سال پس از حضور رضا تقی‌پور در وزارت ارتباطات مشخص شد تا پروانه اپراتور سوم با ترک تشریفات و بدون برخورداری از شریک خارجی به شرکت تامین تله‌کام وابسته به شستا به عنوان شرکت سرمایه‌گذار سازمان تامین اجتماعی واگذار شود؛ شرکتی که قرار شد بدون برخورداری از تجربه اپراتوری نسبت به راه‌اندازی فناوری نسل سوم تلفن همراه در کشور اقدام کند.
سلیمانی در این باره به خبرنگار ما گفت:«تاخیر رایتل قابل قبول نیست و باید اشکالات و دلایل عدم راه‌اندازی و عدم ارائه خدمات آن بررسی شود.»
او در حالی که برخی مشکلات این اپراتور را ناشی از فقدان سرمایه و سرمایه‌گذار عنوان می‌کند، افزود:«به نظرم نمی‌تواند اپراتور یا کسی که وارد چنین پروژه‌ای می‌شود و برنده مناقصه‌ای می‌شود، بعدا بگوید توان تامین مالی پروژه را ندارم.»
بحث مواجهه این اپراتور با شرایط مالی نامناسب در حالی است که این اپراتور موفق شد از محل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی حق‌الامتیاز 300 میلیونی پروانه اپراتور سوم را از این محل تهاتر کند و از این محل متحمل پرداخت مبلغی نشود.
از سوی دیگر، به‌رغم تاخیرهای رایتل و محاسبه جریمه‌های آن از سوی رگولاتوری، سازمان تنظیم مقررات هنوز هم این اپراتور را ملزم به پرداخت جریمه ناشی از تاخیر نکرده است و حتی درآمد تضمین‌شده سال نخست خود ا این اپراتور را نیز مطالبه نکرده و رایتل تنها می‌بایست برای راه‌اندازی شبکه خود تامین سرمایه می‌کرد.
سلیمانی افزود:«اگر رایتل با مشکل سرمایه‌گذار مواجه است باید آن را به صورت شفاف اعلام کند اما وقتی بحثی در این باره مطرح نکرده، پس تاخیر آن علت دیگری دارد.»
او فقدان توان مدیریتی و فنی در کشور برای راه‌اندازی این اپراتور را نیز رد کرد و گفت:«در زمینه حوزه‌های مخابرات و الکترونیک کشور از پتانسیل‌های بالایی برخوردار است و شاید از آن بهره‌برداری نشده است.»
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، جدید بودن فناوری نسل سوم تلفن همراه را نیز رد کرد و آن را ز دلایل توجیه‌ناپذیر رایتل در تاخیر شبکه‌اش عنوان کرد.
وی معتقد است با ورود و توسعه فناوری نسل چهارم رایتل نمی‌تواند نو بودن فناوری نسل سوم را بهانه کند. سلیمانی که همه راه‌های بهانه‌گیری رایتلی‌ها را پیش از ورودشان به مجلس می‌بندد، سه سال زمانی را که این اپراتور برای راه‌اندازی شبکه‌اش در اختیار داشت، برای راه‌اندازی شبکه نسل سوم موبایل کافی می‌داند.
او گفت:«در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که هر روز تغییرات به سرعت رخ می‌دهند باید از روز ماه صحبت کرد و کمبود زمان برای راه‌اندازی شبکه تنها یک بهانه دیگر است.»
سلیمانی که تنها نماینده با سابقه فعالیت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجلس شورای اسلامی است، ورود مجلس به موضوع تاخیرهای اپراتور سوم برای عرضه خدمات نسل سوم تلفن همراه در کشور را به صورت جدی مطرح کرد تا راهکاری برای تعلل‌های اپراتوری که برنده مزایده پروژه اپراتور سوم کشور بود، بیابد.
رایتل در حالی از عرضه و واگذاری سیم‌کارت‌های خود در تهران و البرز خبر داده بود که هنوز بسیاری از سیم‌کارت‌های این اپراتور به ثبت‌نام‌کنندگان واگذار نشده و برخی از سیم‌کارت‌های واگذار شده نیز یا غیرفعال هستند یا امکان سرویس‌دهی آنها در عمده نقاط شهر وجود ندارد.
منبع : عصر ارتباط
