ایسنا – رييس انجمن شركت‌هاى انفورماتيك ايران، گفت: كنترل فيلترينگ بايد توسط خود دولت انجام گرفته و نبايد بر عهده‌ى ISPها گذاشته شود.
”مهندس امير حسين سعيدى ناييني” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: با توجه به ماهيت كار شركت‌هاى ISP كه با زمان سر و كار داشته و افراد زيادى در خش دولتى و يا خصوصى به آنها وابسته هستند، لازم است تا در جريان پلمب شركت‌هاى ISP، بسيار سريع به كار آنها رسيدگى شود.
وى، ادامه داد: صدور حكم پلمب يك ISP تا زمان صدور حكم مبنى بر فك پلمب شركت بايد با طى مراحل قانونى انجام شود، به اين معنا كه اين دوره نبايد تا 12 روز به طول بينجامد و توقف فعاليت يك ISP، به مختل شدن فعاليت‌هاى اطلاع رسانى مردم از طريق اينترنت منجر خواهد شد.
وى، ياد آور شد: در اين جريان نمى‌توان قضاوت كرد كه يك ISP گناهكار است يا خير، اما مى‌توان گفت كه كل جريان بايد به صورت ضابطه‌مند انجام شود، يعنى يك شركت پلمب شده براى فرجام خواهى نبايد با مشكل ماجه مى‌شد بلكه مراجع مربوط بايد از قبل مشخص شوند.
وى، تصريح كرد: موضع قانون در جريان پلمب ISPهايى كه به خاطر عدم نصب فيلتر با آنها برخورد شده مشخص است، اما جنبه‌ى فنى آن مشخص نيست.
سعيدى، در مورد خلاء‌هاى قانونى موجود در نظام ارائه‌ى خدمات اينترنت، گفت : هيچ قانونى تكميل نيست، اما صرف كامل نبودن، نمى‌توان گفت قانونى وجود ندارد.
وى، ادامه داد: دولت، مخابرات، وزارت اطلاعات يا وزارت ارشاد بايد با خريد دستگاه‌هاى مربوطه، مانع از ورود كاربران به سايت‌هاى غير مجاز شوند، زيرا دسترسى همگان به سايت‌هاى غير اخلاقى اثرات منفى را در خانواده خواهد گذاشت و دگر مهم نيست كه مقصر ICP است يا ISP؛ بلكه اين عدم دسترسى بايد با تعبيه‌ى دستگاه‌هاى فنى مجهز و لازم و انجام سرمايه‌گذارى صحيح فراهم شده و بدين ترتيب مسائل امنيتى و فرهنگى به دقت تحت كنترل قرار گيرد.
وى، خاطر نشان كرد: اگر مقوله‌ى فيلترينگ نيز مانند مسايل امنيتى براى آنها مهم است بايد خودشان كنترل آن را انجام داده و سر قوه‌ى قضاييه را براى رسيدگى به چنين جرياناتى شلوغ نكنند.
وى، ياد آور شد: در جريان رقابت در حوزه‌ى اينترنت، هيچ شكى روى اين نكته نيست كه بايد با شركت‌هايى كه غير قانونى عمل مى‌كنند برخورد كرد اما در اين جريان، با پلمب شدن يك ISP، اولين خواسته از قوه‌ى قضاييه اين است كه مراحل فرجام خواهى از طريق صنف مربوط اطلاع رسانى شود.
وى، تصريح كرد: قوه‌ى قضاييه در اين مقطع موظف است تا مراجعى كه بايد شركت‌ها به آنها مراجعه كنند را همراه با مراحلى كه بايد طى شود به طور شفاف به آنها اعلام كند، تا پس از آن قاضى حكم را لغو و يا ابرام كند. لغو حكم به اين معنا است كه شركت بدون دليل پلمب شده و بايد خسارت آن پرداخت شود اما اگر جرم تاييد شد كسى نمى‌تواند بگويد كه حكم صادره نادرست است.
مدير اجرايى ISP فك پلمپ شده‌ى پيروزآن لاين:
هدف ما تجارت است نه فساد
مدير اجرايى ISP فك پلمپ شده‌ى پيروزآن‌لاين، گفت: در صنف ما، وضع كننده و مجرى مشخص نيست و قانون مدونى نيز وجود ندارد.
”مهندس پژمان عمراني” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: براى نظارت، به يك سيستم فنى قوى كه در ISP سرمايه‌گذار نباشد نياز است، كه البته بايد از نظر مذهبى نيز مورد تاييد باشد.
وى، با بيان اين كه بايد با ISPها به عنوان شركت‌هاى خدمات دهنده همانند اصناف ديگر برخورد شود، گفت: بايد در مجلس قانونى به تصويب برسد كه طبق آن، به وضعيت تخلفات ISP و ICPها رسيدگى شود.
وى، ادامه داد: شركت‌هاى ISP با قانون موافق هستند هر چند غلط باشد و اگر ضعفى ني داشته باشند، آن را گوشزد مى‌كنيم، اما بايد شاكى، ناظر و حامى اين شركت‌ها، بر طبق اين قانون مشخص شود.
عمرانى، با بيان اين كه فيلترينگ حرفه‌يى براى ISPها هزينه‌بر است، تصريح كرد: اگر بخواهيم بخش خصوصى پيشرفت كند بايد به هر نحوى، حمايت و نظارت شوند.
وى، اظهار داشت: براى رسيدگى به كار ISPها، از طريق دادگاه اقدام شد، در حالى كه بازپرس اين دادگاه هيچ اطلاعاتى از اين شركت‌ها نداشت. هدف ما تجارت است نه فساد و خود ما پيش از همه به فكر رفع فساد هستيم.
عمرانى، در خاتمه گفت: در سيستم‌هاى معمولى، مجرى مشخص است، اما هيچ متولى براى رسيدگى به وضعيت ISPها كه سرمايه‌گار و سياست‌گذار نباشند، وجود ندارد.
دبير انجمن صنفى شبكه‌هاى اينترنتى:
ISPها مسؤول اطلاعات و محتويات رد و بدل شده روى اينترنت نيستند
ISPها مسؤول اطلاعات و محتويات رد و بدل شده ميان كاربر و يا كاربران و سرويس‌دهندگان نيستند؛ همان گونه كه شركت‌هاى مخابراتى، مسؤول مكالمات و يا سوءاستفاده‌ى احتمالى از شبكه‌هاى مخابرات نيستند.
”مهندس رضا پارسا“ دبير انجمن صنفى شبكه‌هاى اينترنتى ايران در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين مطلب در مورد اظهارات برخى از مسؤولان قضايى مبنى بر كاهش 40 درصدى محتوا ضد اخلاقى و خلاف شئونات مذهبى روى اينترنت پس از پلمب ISPها، اظهار داشت: مطابق قوانين و مقررات متعارف بين‌المللى شركت‌هاى ISP، ملزم به همكارى با مقامات قضايى به منظور كشف و يا رديابى جرايم رايانه‌يى و اينترنتى‌اند؛ همان گونه كه شركت‌هاى مخابراتى ملزم به اين كار هستند.
وى، ادامه داد: نسبت دادن اطلاعات موجود در شبكه‌ى اينترنت به ISPها و يا مسؤول دانستن آنها در قبال جرايم احتمالى كاربران موضوعيت نداشته و اساسا براى نظارت و كنترل ترافيك اينترنت، راهكار فنى و علمى وجود دارد و روال كشورهاى پيشرفته براى مبارزه با جرايم رايانه‌يى و اينترنتى از طريق مانيتور كردن شبكه‌ى اينترنت است.
وى، تصريح كرد: بديهى است كه براى كاهش بهره‌بردارى غيرمفيد و يا بعضا مضر از اين شبكه، علاوه بر راهكارهاى باز دارنده، بايد از راهكارهاى فرهنگى نيز بهره برد.
پارسا، ادامه داد: استفاده از سيستم پالايه (فيلترينگ)، در تمام كشورها وجود داشته و امرى كاملا ضرورى است اما مشكلات به وجود آمده، ناشى از شفاف نبودن آيين‌نامه‌هاى مربوطه و يا بعضا ابهام در نحوه‌ى اجراى آن است كه با اصلاح آيين‌نامه‌هاى موجود و تدوين قوانين جديد اميدواريم تكليف بخش‌هاى مختلف در چرخه‌ى ارائه‌ى خدمات اينترنت روشن شود.
مديرعامل ISP فك پلمپ شده‌ى اوراكل:
فك پلمپ ISPها به معناى مبرا بودن از مسايل حقوقى نيست
مديرعامل شركت ISP فك پلمپ شده‌ى اوراكل، گفت: فك پلمپ ISPها به معناى مبرا بودن از مسايل حقوقى موجود نيست.
”صمديان” در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، اظهار داشت: پلمپ شركت‌ها با تعهداتى كه از مديران آن اخذ مى‌شود باز شده تا پس از آن دادگاه در مورد انجام يا عدم انجام جرم، تعلق گرفتن جريمه و يا اجراى حكم جزايى در مورد شركت حكم بدهد.
وى، ياد آور شد: فك پلمپ شركت‌هاى ISP به اين صورت است كه باز پرس بر اساس گزارشات ارائه شده به وى حكمى را صادر كرد. اما نظر نهايى بايد توسط قاضى صادر شود كه پس از آن در آينده با مشكلات خاص خود از قبيل مصادره‌ى اموال، زندان و يا بحث جريمه‌ى نقدى مواجه خواهيم شد.
وى، ادامه داد: به نظر مى‌رسد كه شركت مخابرات يك نظم يا قانونى در اين زمينه نداشته و مشخص نكرده بود آنها چه مى‌خواند و يا چه مواردى بايد از سوى شركت‌هاى ISP و ICP انجام بگيرد، اما در جريان موجود تفكرى مبنى بر شكل گيرى اين نظم ايجاد شده است.
وى ادامه داد: فيلترينگ ، Termination و يا فعال بودن ديش ارسال و دريافت شركت مورد بازرسى قرار گرفت و IPهايى از اتاق سرور ضبط و شركت پلمپ شد، اما پس از بررسى‌هاى انجام گرفته مشخص شد كه موارد مذكور مغايت چندانى با آنچه كه مد نظر آنهاست ندارد در نتيجه دستور فك پلمپ صادر شده است، اما تا جايى كه مطلعيم ساير شركت‌ها كه احتمالا ضوابط را به درستى اجرا نكرده‌اند هنوز با مشكل مواجه هستند.
وى، تصريح كرد: بازرسى ابتدايى شركت‌ها بر اساس گزارشى انجام گرفته كه به آنها ارائه شد اما به نظر مى‌رسد بازرسان كه براى پلمپ شركت‌ها به آنها مراجعه مى‌كنند از دانش كافى برخوردار نيستند كه با ديدن دستگاه‌هاى موجود در اتاق سرور متوجه شوند شركت از ديش يا فيلتر استفاده كرده يا خير. زيرا نهايتا دستور فك پلمپ پس از بررسى اطلاعات جمع آورى شده از شركت صادر شد.
وى، خاطر نشان كرد: ز نظر سيستم كارى شركت ما جرمى مرتكب نشده، اما اين قضيه پس از يك بررسى جامع در شركت مخابرات مشخص شد.
وى، تصريح كرد: هنوز به ما تفهيم اتهام نشده و تنها پرونده به صورت يك گزارش از كارشناس شركت مخابرات ارائه شده و قاضى شعبه‌ى بازپرسى نسبت به اخذ تعهد كتبى مبنى بر استفاده از فيلتر اقدام كرد. سوال و جواب‌هايى نيز مبنى بر داشتن فيلتر و يا وجود سايت ممنوعه و غيره نيز ضميمه‌ى پرونده است كه نهايتا تفهيم اتهام توسط قاضى در دادگاه با بررسى انجام خواهد شد.
