نام نویسنده: مسعود فاتح*
شرق – برخوردهاى انجام شده با ISPها سابقه چندين ساله دارد. نخستين بار در اواخر سال ۸۱، مخابرات از طريق اداره ارتباطات راديويى با حكم بازبينى تجهيزات به برخى ISP ها مراجعه و تجهيزات ماهواره اى آنها را به بهانه نداشتن مجوز فركانس توقيف كرد.
اين برخوردها چندين ماه بعد يعنى در بهار سال ۸۲ از سوى حراست وزارت پست با حكم مجتمع قضايى ارشاد تكرار شد. در آن زمان كه حتى مخابرات، خود از نرم افزار متمركز فيلترينگ بى بهره بود، به دليل عدم رعايت فيلترينگ برخى ISP ها پلمب شد كه نهايتاً اين قضيه با درخواست معاون حقوقى رئيس جمهورى از وزيرمخابرات براى مدتى مسكوت ماند. در نهايت به رغم تبرئه ISP هاى پلمب شده از سوى نهادهاى قضايى، مخابرات حاضر به عودت تجهيزات توقيف شده به ISP ها نشد.
فشار مخابرات به ISP ها با نزديك شدن به زمان استيضاح وزير پست كاهش يافت، اما با كسب رأى اعتماد وزير از نمايندگان مجلس و ايجاد تغييرات ساختارى در مخابرات و انتصاب مدير جديد ديتا فصلى ديگر از كتاب برخورد مخابرات با ISP ها آغاز شد.
فرارسيدن رسيدگى به شكايت قضايى مخابرات از ISP ها مبنى بر قاچاق مخابرات، بهانه اى بود تا اسامى بيش از دويست ISP كه ۷۰ درصد آنها به دليل ارائه تلفن اينترنتى غيرمجاز و ۳۰ درصد نيز به بهانه عدم رعايت فيلترينگ متخلف شناخته شده بودند در ليست پلمب قرار گيرد.
طى هفته هاى اخير با مراجعه نمايندگان اماكن و شركت مخابرات به برخى ISP ها نخست ۷۰ شركت با شكايت مخابرات در حوزه ارائه تلفن اينترنتى و شكايت مدعى العموم در حوزه فيلترينگ و تجهيزات ماهواره اى پلمب شدند و در نهايت با دخالت نمايندگان مجلس و متوليان بخش خصوصى پلمب ISPها متوقف و حتى برخى از آنها نيز فك پلمب شدند.
در واقع علت اصلى شكايت مخابرات از ISPها، مسائل امنيتى كشور از يك طرف و كاهش ۵۰ ميليون تومانى درآمد اين وزارتخانه به واسطه ارائه تلفن اينترنتى توسط ISPها از سوى ديگر بوده است. البته شايد بخشى از اين كاهش درآمد ناشى از پايين آمدن ۶۰ درصدى تعرفه هاى بين المللى مخابرات براى رقابت با اين فناورى جديد باشد، ولى علت متضرر شدن مخابرات به واسطه ارائه تلفن اينترنتى خارج به داخل كشور (Termination) توسط ISP ها با علم بر اين كه ابزارهاى ارائه اين خدمات در بدنه خود مخابرات است، نكته اى است كه با مديريت سالم مسئولان ديتاى مخابرات بر مجموعه خود حل شدنى است.
برخوردهاى ديگر با ISPها به علت استفاده اين شركت ها از تجهيزات ماهواره اى بوده است. با توجه به اين كه هزين دريافت پهناى باند از ماهواره تقريباً نصف هزينه دريافت همين پهناى باند از مخابرات است، بسيارى از ISPها ترجيح مى دهند كه پهناى باندشان را مستقيماً از ماهواره دريافت كنند. اين در حالى است كه ISPها براى دريافت يك مگابيت پهناى باند متقارن ماهانه حدود ۶ ميليون تومان به حساب شركت ديتاى مخابراتى واريز مى كنند كه هنوز اساسنامه آن نيز تصويب نشده است.
از سوى ديگر پلمب برخى ISPهاى ديگر با شكايت مدعى العموم پس از استعلام از مخابرات به بهانه عدم رعايت فيلترينگ صورت گرفت.
براساس بند ۳ ماده ۵ آئين نامه شرايط و ضوابط ارائه خدمات اينترنتى در شبكه هاى اطلاع رسانى مصوب سال ۸۰، بايد ضوابط و مصاديق فيلترينگ توسط شوراى عالى اطلاع رسانى تصويب و به ISPها اعلام مى شد، اما اين ضوابط پس از تصويب توسط اين شورا از طريق شوراى نظارت به شركت مخابرات و ديتا اعلام و پس از آن از طريق ديتا تنها به ICPها اعلام شد، اما هيچ ضوابطى در خصوص فيلترينگ در اختيارISPها قرار نگرفت.
توجيه مخابرات اين است كه با توجه به اين كه ISPها پهناى باندشان را از ICPها دريافت مى كنند، به طور منطقى بايد فيلترينگ را رعايت كرده باشند، اما اين استدلال، سهل انگارى نهادهاى مسئول مشخص شده در آيين نامه شرايط خدمات اينترنتى در شبكه هاى اطلاع رسانى در ارائه ليست فيلترينگ به ISPها را توجيه نم كند.
در هر صورت با اين كه طى روزهاى گذشته ليست فيلترينگ توسط ICPها در اختيار ISPها قرار گرفته است، اما وجود قانون مدون و شفاف در زمينه ارائه خدمات اينترنتى هم از ارائه خدمات اينترنتى غيرمجاز توسط ISPها جلوگيرى مى كند و هم نحوه برخورد قانونى با متخلفان را سهل تر مى كند.
*دبيرسرويس ارتباطات و فناورى خبرگزارى ايسنا
