«ابتدا تو را نادیده میگیرند، سپس به تو میخندند، بعد با تو میجنگند و در نهایت تو پیروز میشوی.» این جمله که اغلب به مهاتما گاندی نسبت داده میشود—در حالی که او هرگز آن را نگفته است—برای صنعت رمزارزها به یک شعار آشنا تبدیل شده است. پیشگامان داراییهای دیجیتال سالها با تحقیر و تمسخر نخبگان والاستریت روبهرو بودهاند، اما امروز بیش از هر زمان دیگری قدرتمند شدهاند.
هم بانکداران و هم فعالان داراییهای دیجیتال سال پرباری را پشت سر گذاشتهاند. صنعت کریپتو عمدتاً به لطف قطعیت حقوقیای که «قانون GENIUS» در ماه ژوئیه برای استیبلکوینها ایجاد کرد، جایگاه خود را تقویت کرده است. در همین حال، سهام بانکها از زمان پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ ۳۵ درصد رشد کرده؛ رشدی که ناشی از انتظار برای مقرراتگذاری دوستانهتر است. حتی در میان بانکدارانی که از منظر سیاسی با ترامپ مسئله دارند، تعداد اندکی رویکرد نظارتی دولت جو بایدن را ترجیح میدهند.
با این حال، تنش میان نظم قدیم و بازیگران جدید در حال افزایش است و تهدیدی که کریپتو متوجه بانکها کرده، بزرگتر از آن چیزی است که بسیاری از بانکداران پیشتر تصور میکردند. هرچند بانکها از کاهش مقرراتگذاری منتفع میشوند، جایگاه سنتی آنها بهعنوان اشرافیت مالی حزب جمهوریخواه متزلزل شده است. تقسیم این نقش با تازهواردان صنعت کریپتو، تهدیدی بلندمدت برای بانکها به شمار میآید.
نگرانی فوری بانکداران به مقرراتگذاری استیبلکوینها بازمیگردد. قانون GENIUS ارائه بازدهی مستقیم به دارندگان استیبلکوین را ممنوع کرده است؛ اقدامی که برای جلوگیری از کاهش سپردههای بانکی و تضعیف وامدهی انجام شد. با این حال، راهحلهای مقرراتی باعث شده ناشرانی مانند Circle بتوانند درآمد خود را با صرافیهایی نظیر Coinbase تقسیم کنند و این صرافیها نیز در قالب «پاداش»، مبالغی به کاربران پرداخت کنند. بانکها خواستار بسته شدن این خلأ هستند.
مسئله تنها بازدهی نیست. صنعت کریپتو در حال نزدیک شدن به قلمروهای انحصاری بانکهاست. در ماه اکتبر، کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، زمانی که احتمال دسترسی شرکتهای بیشتری به زیرساختهای پرداخت بانک مرکزی را مطرح کرد، موجب نگرانی شدید بانکداران شد؛ هرچند او بعداً این اظهارات را تعدیل کرد و گفت چنین دسترسیای همچنان مستلزم داشتن مجوز بانکی خواهد بود.
سرانجام در ۱۲ دسامبر، کریپتو عملاً وارد نظام بانکی فدرال شد. یکی از نهادهای ناظر آمریکا با اعطای مجوز «بانک امانی ملی» به پنج شرکت مالی دیجیتال، از جمله Circle و Ripple، موافقت کرد. این مجوزها اجازه جذب سپرده یا اعطای وام نمیدهند، اما امکان ارائه خدمات نگهداری دارایی در سطح ملی را فراهم میکنند و نیاز به مجوزهای پراکنده ایالتی را از میان برمیدارند؛ تصمیمی که بانکها پیشتر با آن مخالفت کرده بودند.
اگر هر یک از این تحولات بهتنهایی دیده شود، ممکن است کماهمیت جلوه کند. اما در مجموع، این روندها تهدیدی واقعی برای بانکهای سنتی هستند. بانکها پیشتر نیز بخشی از نقشهای کلیدی خود در وامدهی و واسطهگری را به اعتبار خصوصی و بازارسازهای خارج از نظام بانکی واگذار کردهاند و تمایلی ندارند بار دیگر عقبنشینی کنند.
شرکتهای کریپتویی میگویند رفتار ترجیحی با بانکها رقابت را مخدوش کرده است. این ادعا شاید از نظر نظری قابل دفاع باشد، اما پرداخت «پاداش» بهجای «بازدهی» بر استیبلکوینها، دور زدن آشکار قواعد است. سکوت قانونگذاران در برابر این مسئله نشاندهنده مشکل اصلی بانکهاست: کاهش نفوذ سیاسی آنها.
بانکها دیگر مهمترین پایگاه مالی حزب جمهوریخواه نیستند. صنعت کریپتو اکنون در دل سیاستهای ضدنخبهگرایانه جریان جدید راست آمریکا جا باز کرده است. کمیتههای اقدام سیاسی این صنعت صدها میلیون دلار منابع برای انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ در اختیار دارند. در چنین شرایطی، زمانی که منافع بانکها و کریپتو در تضاد قرار میگیرد، نتیجه دیگر الزاماً به سود بانکها رقم نمیخورد.
بانکداران که از فشارهای نظارتی دولت بایدن گلایه داشتند، اکنون به شکلی کنایهآمیز به سناتورهای دموکراتی متکی شدهاند که نگران پرداخت پنهان بازدهی استیبلکوینها و ریسکهای پولشویی هستند. در مخالفت با اعطای مجوز بانکی به شرکتهای کریپتویی، بزرگترین بانکهای آمریکا خود را در کنار اتحادیههای کارگری و اندیشکدههای میانهچپ یافتهاند؛ مصداق همان جملهای که گاندی هرگز نگفت: «دشمنِ دشمنِ من، دوست من است.»
