ممنوعیت دسترسی کوکان زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی در استرالیا
شبکههای اجتماعی باید کاربران را احراز هویت کنند.
با اجرای قانون جدید استرالیا از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال به مرحله اجرا رسیده است؛ اما این محدودیت صرفاً شرکتهای ارائهدهنده شبکههای اجتماعی را ملزم میکند که برای افراد زیر این سن حساب جدید نسازند یا حسابهای موجود را غیرفعال کنند و هیچ تعهد یا مجازاتی متوجه خانوادهها و کودکان نیست. این قانون که نخستین نمونه در سطح جهان به شمار میآید، پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک، فیسبوک، اسنپچت، یوتیوب و X را شامل میشود و هدف آن کاهش مواجهه زودهنگام کودکان با محتوای مضر و آسیبهای مرتبط با سلامت روان است.
بر اساس مقررات جدید، شرکتها موظفاند «گامهای معقول» برای احراز سن کاربران بردارند و در صورت عدم رعایت این الزامات با جریمههایی تا حدود ۵۰ میلیون دلار استرالیا مواجه خواهند شد. این گامها ممکن است شامل روشهای احراز سن دیجیتال و ابزارهای تشخیص هویت باشد؛ هرچند جزئیات فنی همچنان در مرحله تدوین و آزمایش قرار دارد.
مقامهای استرالیایی تأکید کردهاند که این قانون بهطور کامل متوجه پلتفرمهاست و کودکان یا والدین تحت پیگرد قرار نمیگیرند. در همین چارچوب، شرکتهایی مانند متا پیش از موعد اجرای قانون، حذف و تعلیق حسابهای مشکوک به زیر ۱۶ سال بودن را آغاز کردهاند.
در کنار حمایت برخی نهادهای سلامت و گروههای والدین، این قانون انتقادهایی نیز ایجاد کرده است؛ از جمله نگرانی درباره دقت فناوریهای احراز سن و احتمال تهدید حریم خصوصی از طریق ابزارهای بیومتریک. با وجود این، دولت استرالیا این سیاست را گامی ضروری برای حفاظت از نسل جوان میداند و اجرای آن میتواند الگوی تازهای برای سایر کشورها در تنظیمگری دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی ایجاد کند.
