آمريكايى بودن برخى از محصولات وارداتى در بخش IT امكان ثبت نمايندگى رسمى آنها را از بين برده است
ايسنا – سمينار بررسى بخشنامه‌ى وزارت بازرگانى در مورد نحوه‌ى فعاليت رضه كنندگان كالا و خدمات خارجى در ايران ديروز با حضور حدود ١٠٠ شركت كامپيوترى برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين همايش ابتدا ”مهندس سعيدي” رئيس صنف انفورماتيك ايران برگزارى اين جلسه در جهت رفع ابهامات موجود در بخشنامه‌ى مذكور و برخورد مسؤولان وزارت بازرگانى را تاكنون مثبت قلمداد كرد و اظهار اميدوارى كرد كه دستاورد جلسه مورد توجه و ارزيابى مسؤولان قرار گيرد تا نتايج مورد نظر حاصل شود.
در ادامه حاضران نقطه نظرات و سوالات خود در رابطه با ابهامات بخشنامه‌ى مذكور عنوان كردند. و به بخشى از اين موارد اشار كردند و تاكيد كردند كه آمريكايى بودن برخى از محصولات وارداتى در بخش IT امكان ثبت نمايندگى رسمى آنها را از بين برده و در نتيجه اين بخشنامه در مورد اين كالاها قابل اجرا نيست.
اكثريت حاضران اعلام كردند چنانچه هدف از اين بخشنامه مبارزه با كالاهاى تقلبى در راستاى حمايت از مصرف كننده باشد مورد تاييد صنف بوده و در راستاى اجرايى شدن آن همكارى‌هايى لازم را انجام خواهند داد.
در ادامه عنوان شد: برخى از محصولات به كار برده شده در حرفه‌ى IT بعضا از كشورهايى است كه با ايران رابطه‌ى تجارى نداشته و فروش آنها را تحريم مى‌كنند؛ در نتيجه اخذ نمايندگى از آنها نيز امكان ذير نيست، همچنين بسيارى از كالاها محصول كشورهايى است كه جمهورى اسلامى ايران در آن كشور فاقد سفارت است، لاجرم امكان تهيه‌ى مدارك درخواستى بر اساس بخشنامه جهت ورود اين گونه محصولات كه درصد بالايى را به خود اختصاص مى‌دهند، غير ممكن است.
حاضران در جلسه‌ى مذكور از برخورد نامناسب با شركت‌هايى كه به صورت شفاف عمل مى‌كنند اظهار نگرانى كردند و تاكيد داشتند چنانچه اجراى مفاد بخشنامه به صورت صحيح انجام نشود، شركت‌هايى كه فعاليت آنها قانونى است تضعيف شده و در نتيجه گروه‌هايى كه اجناس را به شكل قاچاق وارد مى‌كنند تقويت مى‌شوند كه اين نكته با روح بخشنامه‌ى مذكور در تناقض است.
در بخشنامه‌ى مذكور جهت ارائه‌ى كالاها، به لزوم استفاده از هولوگرام و موارد ديگر اشاره شد كه به نظر حاضران رعايت اين موارد در برگيرنده‌ى هزينه بود و نهايتا به افزايش قيمت براى مصرف كننده و ضايع شدن حقوق وى منجر خواهد شد.
مشخص نبودن اسامى دقيق كالاهاى خدماتى كه بخشنامه‌ى مذكور آنها را شامل مى‌شود از ديگر موارد مطرح شده بود در نتيجه شركت‌ها صراحتا خواستار اعلام ليست مشخص و شفاف از كالاهاى مذكور شوند.
حاضران اعلام كردند به كاربردن كلمه‌ى قاچاق در محصولاتى كه طبق قوانين جمهورى اسلامى براى كالاهايى كه با برگه‌ى سبز و از طريق گمرك وارد شور مى‌شود مغاير با قانون است، زيرا طبق تعريف قانون قاچاق تعريف مشخصى دارد كه بخشنامه‌ى صادره از يك وزارتخانه نمى‌تواند تعريف قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى را تغيير دهد. برخى از شركت‌ها اظهار كردند كه بخشى از كالاهاى مورد معامله در IT مانند پهناى باند غير قابل لمس هستند در نتيجه درخواست برگ سبز و بازديد آنها غير ممكن است، اما از آنجا كه وزارت بازرگانى اين خدمات را نيز جزئى از بخشنامه‌ى ذكر كرد پس بايد تعريف مشخص از آن ارائه و به ماهيت اينگونه تكنولوژى‌ها توجه شود.
مهلت زمانى در بخشنامه تا تاريخ ١٥/٣/٨٢ اعلام شده، اما از آنجا كه اين بخشنامه تا كنون به اجرا ر نيامده بايد مهلت اجراى آن تمديد و فرصتى به شركت‌ها داده شود.
منظور از نمايندگى در بخشنامه‌ى مذكور مشخص نيست به اين معنى كه بايد مشخص شود اخذ نمايندگى بايد از مبدا توليد باشد يا اينكه مى‌توان به وسيله‌ى شركت‌هاى واسط انجام بگيرد.
در ادامه‌ى جلسه برخى از شركت‌ها با اشاره به نامه‌هاى تهديد آميز ارسالى براى آنها، خواستار در نظر گرفته شدن شئونات شركت‌ها در انتشار نامه‌ها بدون حالت تهديد آميز شدند.
اكثريت شركت‌ها خواستار مبارزه با اجناس تقلبى شده و از وزارت بازرگانى درخواست كردند تا با همكارى صنف به تطابق بخشنامه‌هاى صادره با توجه به واقعيت تكنولوژى مذكور بينديشد.
يكى از ديگر موارد مطرح در جلسه اين بود كه در تجارت داد و ستد تنها از طريق نمايندگى نيست و مى‌توان ريك تجارى يا عمده فروش و خرده فورش كالا بود، لذا محدود كردن فعاليت شركت‌ها به اخذ نمايندگى با واقعيات تجارى موجود مطابق نيست.
همچنين در اين جلسه در مورد به انحصار درآمدن واردات برخى از كالاها از سوى چند نمايندگى خاص كه نهايتا به ضايع شدن حقوق مصرف كننده مى‌انجامد ابراز نگرانى شده و حاضران خواستار اطلاع رسانى بهتر و اعلام كليه‌ى ضوابط و بخشنامه‌هاى مربوط به صنعت مربوطه به انجمن شركت‌هاى ايران جهت انجام برنامه‌ريز‌هاى مناسب و تفكيك نوع فعاليت‌ها و يا ابلاغ بخشنامه‌هاى جداگانه با توجه به انواع فعاليت‌ها شدند.
در خاتمه تمام حاضران خواستار تشكيل كميته‌هاى تخصصى براى تدوين بخشنامه‌هاى مربوطه با حضور نمايندگان صنف شدند، تا موارد اعلامى كارشناسى شده و اجرايى باشد. در نهايت قرار بر اين شد كه موارد مطرح شده در اين جلسه پس از صورت جلسه به اطلاع وزارت بازرگانى برسد.
