ايسنا- تشكيل رگولاتوري، آزادسازي، خصوصي‌سازي و رقابت بهترين توالي مراحل اصلاحات اقتصادي است.
محمد كرم‌پور – معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات – ضمن تشريح مدل‌هاي اصلاحات اقتصادي در حوزه ICT، اعلام كرد: آزادسازي، انحصار پيش از خصوصي‌سازي را از بين برده و زمينه‌اي فراهم مي‌كد تا انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل نشود.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي افزود: در اين مدل اصلاحات اقتصادي، با توجه به وجود مقررات لازم، اطمينان سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي افزايش يافته و هم‌چنين زمينه براي مقابله با مشكلات خصوصي‌سازي و كنترل بازار فراهم مي‌شود.
او با تشريح پيشبرد اهداف اجتماعي – سياسي به وسيله رگولاتوري‌ها، به ارتباط ميان بخش خصوصي و دولت اشاره و اظهار كرد: بخش خصوصي تمايل به كسب حداكثر سود را دارد، در حالي كه دولت به دنبال رشد حداكثري بخش‌هاست و مديريت اين وضعيت و مقررات‌گذاري از وظايف رگولاتوري‌هاست.
وي كه در سمينار بين‌المللي مديريت در سالن همايش‌هاي برج ميلاد سخن مي‌گفت؛ با اشاره به نقش رگولاتوري در خصوصي‌سازي تاكيد كرد: رگولاتورها بايد نيازهاي متعدد مشتريان را با روش مناسب مورد توجه قرار داده و با در نظر گرفتن بازار آزادسازي شده، زمينه رقابت در عرصه ICT را فراهم كنند.
كرم‌پور تصريح كرد: رگولاتورها بايد در عملكرد و تصميم‌گيري‌ها مسووليت‌پذير و شفاف باشند تا هزينه سرانه كاهش يافته و علايق مشتريان، شركت‌ها و سهامداران در نظر گرفته شود.
وي هم‌چنين به ذي‌نفعان رگولاتوري كه عبارتند از مردم، اپراتورها، دولت، صنعت و مجامع بين‌الملل اشاره كرده و هدف دولت را منفعت كاربر نهايي و در نتيجه كل جامعه و بالا بردن رضايت‌مندي ملي دانست و تأكيد كرد كه رگولاتوري زمينه‌ساز خصوصي‌سازي مناسب در حوزه ICT است.
معاون وزير ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، اصلاح بخش و مهندسي مجدد براي آزادسازي و خصوصي‌سازي، مقرر كردن قوانين جديد و حفاظت از رقابت سالم در حوزه ICT، هماهنگي قوانين و چارچوب‌ها و همگرايي آن‌ها را از مواردي ذكر كرد كه جهت‌گيري سياستگذاري رگولاتوري را شكل مي‌دهد.
وي صدور پروانه‌ها و تأمين رقابت، تعرفه‌گذاري و مديريت منابع محدود (طيف و شماره‌ها) و تعيين الزامات سرويس‌هاي عمومي را از وظايف رولاتوري برشمرد.
