تکنولوژی

رابطه وزير با اپراتورها چيست؟

نام نویسنده: علی شمیرانی

چندي پيش وزير ارتباطات در مواجهه با سوال خبرنگار يك خبرگزاري مبني بر علت سوختن سيم كارت‌هاي همراه اول پاسخ جالبي داد و گفت مسايل فني را خود اپراتور بايد پاسخ دهد.اما جناب وزیر هفته گذشته در ديدار با اعضاي كميسيون صنايع مجلس قول رفع اختلال‌ها در شبكه همراه اول را داد.

در جلسه مذكور نكته ديگري نيز مطرح شد. به گفته نماينده حاضر در اين جلسه، وزير ارتباطات درخواست كرده در بودجه‌ سال 89 با توجه به اينكه وظيفه‌ وزارت ارتباطات توسعه، تعميق و نگهداري است، بودجه‌اي براي اين موارد ديده شود؛ چرا كه مطمئنا بخش خصوصي وظيفه‌اي را در اين قبال ندارد و اگر اين اتفاق نيفتد ممكن است وضع از هم‌اكنون هم بدتر شود.

بر اساس اين اظهارات پرسش‌هاي زيادي مطرح مي شود. از جمله آن كه درست است كه شركت مخابرات خصوصي شده و به رسم شركت‌هاي خصوصي مي بايست به سوددهي بينديشد و از ورود به خدمات و نقاط زيان ده خودداري كند. اما مخابرات خصوصي تا چه زماني، براي كدام نقاط و به چه مبلغي از بودجه‌هاي دولتي بايد استفاده كند؟

نكته ديگر به رابطه وزارت ارتباطات با شركت مخابرات باز مي گردد.

با عرضه سهام شركت مخابرات ايران به بورس، اين شركت بزرگ دولتي از مدتي قبل خصوصي تلقي مي شود. به اين ترتيب زير مجموعه‌هاي مخابرات و مهم ترين آنها شركت ارتباطات سيار (همراه اول) نيز به جمع خصوصي‌ها پيوسته است.

اين در حالي است كه تا قبل از خصوصي سازي مخابرات ايران، اين وزير ارتباطات بود كه نظارت مستقيم روي اين شركت داشته و حكم مديريت مخابرات را تاييد مي كرد. اما در قالب جديد، وزير ارتباطات چنين نقشي ندارد.

در چنین شرایطی سوال این است که آيا وزير ارتباطات در كسوت وزارت قول رفع مشكلات و درخواست بودجه براي مخابرات را كرده يا در كسوت رييس كميسيون تنظيم مقررات به مجلس احضار شده و پاسخ گو بوده است؟ آيا وير ارتباطات يا رييس كميسيون تنظيم مقررات با رويه اي مشابه با اپراتور اول مي تواند قول مشابهي در خصوص رفع مشكلات در شبكه اپراتور دوم (ايرانسل و اپراتور سوم) را هم بدهد يا صرفا با استفاده از ابزار قانوني و تذكر در قالب كميسيون تنظیم مقررات مي تواند وارد شود؟

به هر تقدير اگرچه با خروج مخابرات از زيرمجموعه وزارت ارتباطات، رگولاتوري مجموعه اي مستقل محسوب مي شود، اما در اين ميان وظيفه وزير به عنوان وزارت ارتباطات با وظايف سازمان تنظيم مقررات در قبال اپراتورها تا حدودي داراي ابهام است.

منبع : فناوران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا