امیر نیری: در حالی که دسترسی به اینترنت بینالملل تا پیش از آغاز جنگ، بخشی از دسترسی عادی و عمومی شهروندان محسوب میشد، اکنون همان دسترسی در قالب سرویسی موسوم به «اینترنت پرو» با قیمتی تا هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان عرضه میشود—بیآنکه مشخص باشد این تعرفه بر چه اساسی تعیین شده، چه نهادی آن را تصویب کرده و درآمد حاصل از آن دقیقاً به کجا میرود.
در شرایطی که هیچیک از نهادهای ناظر، از جمله وزارت ارتباطات یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، توضیح شفافی درباره این مدل قیمتگذاری ارائه نکردهاند، سکوت حاکم بر این حوزه، پرسشهای جدی درباره شکلگیری یک جریان درآمدی غیرشفاف در بازار ارتباطات کشور ایجاد کرده است؛ جریانی که در آن، اینترنتی که تا پیش از این برای عموم در دسترس بود، اکنون به کالایی گرانقیمت و محدود تبدیل شده است.
از ۹ اسفند ۱۴۰۴، همزمان با آغاز جنگ میان ایران و آمریکا، اینترنت بینالملل در کشور عملاً قطع شد و دسترسی کاربران به فضای آنلاین به سرویسهای داخلی محدود ماند. اکنون با گذشت بیش از ۵۰ روز و در حالی که این محدودیتها همچنان پابرجاست، نشانههایی از شکلگیری یک الگوی جدید دسترسی به اینترنت در کشور دیده میشود؛ الگویی که بسیاری از منتقدان آن را «اینترنت طبقاتی» مینامند.
در همین فضا، سه اپراتور موبایل کشور طرحی با عنوان «اینترنت پرو» را آغاز کردهاند حتی تعداد قابل توجهی رپورتاژها آگهی نیز در خصوص نحوه دسترسی به این اینترنت در وبسایتها و خبرگزاریهای کشور منتشر کردند.با ارائه سرویس اینترنت پرو، کاربران خاص حالا میتوانند با پرداخت هزینهای معادل هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان، به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند. این در حالی است که اکثریت کاربران همچنان از دسترسی به اینترنت جهانی محروم هستند.
تناقض در گفتار و رفتار
وزیر ارتباطات در اظهاراتی که در حضور مسعود پزشکیان مطرح شد، تأکید کرد که «اینترنت طبقاتی معنا ندارد» و باید دسترسی برابر برای همه شهروندان فراهم شود. از طرف دیگر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور نیز روز گذشته اعلام کرد که اینترنت طبقاتی با رویکرد عدالتمحور دولت همخوانی ندارد. با این حال، شواهد موجود نشان میدهد که سیاستهای اجرایی این وزارتخانه و در کل دولت پزشکیان، در جهت دیگری حرکت میکند.
توزیع گسترده «سیمکارتهای سفید»—که از سالهای گذشته بهصورت محدود در اختیار برخی خبرنگاران و فعالان نزدیک به دولت قرار گرفته بود—در دوره اخیر نهتنها متوقف نشده، بلکه گسترش یافته است. حتی پس از دستور رئیسجمهور برای قطع این دسترسیها، گزارشها حاکی از آن است که این روند عملاً ادامه پیدا کرده و نشانهای از توقف آن دیده نمیشود.
ضعف نظارت یا جبران درآمد؟
در حالی که سیمکارتهای سفید عمدتاً به گروههای خاصی محدود بود، «اینترنت پرو» را میتوان گامی فراتر دانست؛ مدلی که در آن، دسترسی به اینترنت آزاد نهتنها محدود، بلکه بهصورت مستقیم به یک منبع درآمد تبدیل شده است.
یکی از فرضیههای مطرح در این زمینه، تلاش اپراتورها برای جبران کاهش درآمد در دوران قطع اینترنت بینالملل است. با محدود شدن دسترسی کاربران، مصرف دیتا و بهتبع آن درآمد اپراتورها کاهش یافته و اکنون ارائه اینترنت با تعرفهای چندبرابری، میتواند راهکاری برای جبران این افت درآمد تلقی شود.
با این حال، نبود هرگونه شفافیت درباره مجوزها، تعرفهگذاری و سازوکار نظارت، این پرسش را ایجاد میکند که آیا چنین تغییری در مدل درآمدی اپراتورها با تأیید نهادهای بالادستی صورت گرفته یا در خلأ نظارتی در حال گسترش است.
نقش نهادهای صنفی؛ حمایت یا تعمیق شکاف؟
در این میان، نمیتوان نقش سازمان نظام صنفی رایانهای را نادیده گرفت. این سازمان از ماهها پیش، با هدف حمایت از کسبوکارهای حوزه فناوری اطلاعات، پیگیر تخصیص اینترنت بدون محدودیت به شرکتهای عضو خود بوده است.
با این حال، منتقدان میگویند چنین رویکردی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به نفع برخی کسبوکارها باشد، اما در بلندمدت به تعمیق شکاف میان کاربران و تضعیف اکوسیستم دیجیتال منجر خواهد شد.
اینترنتی که از دسترس عموم خارج شد
آنچه بیش از همه محل نگرانی است، تغییر ماهیت دسترسی به اینترنت در کشور است. اینترنتی که تا پیش از جنگ، در دسترس عموم شهروندان قرار داشت، اکنون با قیمتی بیش از ۱۰ برابر، عملاً از دسترس میلیونها نفر خارج شده است.
حتی برای کاربرانی که توان پرداخت این هزینه را دارند، اعمال محدودیتهای حجمی روزانه، کارایی این سرویس را زیر سؤال برده است. در نتیجه، «اینترنت پرو» نهتنها یک سرویس گرانقیمت، بلکه یک دسترسی محدود و کنترلشده محسوب میشود.
تبعات اقتصادی؛ از اختلال بازار تا موج بیکاری
پیامدهای این وضعیت تنها به حوزه ارتباطات محدود نمیشود. دهها هزار کسبوکار آنلاین—از فروشندگان خرد در شهرهای کوچک و روستاها تا استارتاپهای بزرگ—به اینترنت بینالملل وابسته بودهاند و اکنون با اختلال جدی در فعالیت خود مواجه شدهاند.
بسیاری از فروشندگانی که از طریق شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت میکردند، عملاً بازار خود را از دست دادهاند؛ بازاری که جایگزین مؤثری برای آن در پلتفرمهای داخلی وجود ندارد.
همزمان، گزارشها از آغاز موج تعدیل نیرو در شرکتهای فناوری و استارتاپها حکایت دارد—روندی که تاکنون به اخراج هزاران نفر منجر شده و میتواند به بحرانی گستردهتر در بازار کار منجر شود.
