دنياي اقتصاد : در سال۱۴۰۰، حوزه تکنولوژی کشور شاهد شش رخداد مهم بود. عزم نمایندگان مجلس برای اعمال محدودیت بر دسترسی‌های اینترنتی کاربران در قالب طرح صیانت، آغاز به کار وزیر ارتباطات جدید و ترجیح وی به ارتباطات پیامکی، ورود اولین استارت‌آپ به بازار سرمایه و الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت اینماد، تنها شماری از مهم‌ترین اتفاقات سال اخیر هستند.
فراز و نشیب‌های فضای مجازی و فناوری‌های دیجیتال در سالی که گذشت کم نبودند. به رسم هر ساله و با مطرح شدن موضوع بررسی بودجه در انتها و ابتدای هر سال، ۱۴۰۰ نیز با اخباری از اعمال تغییرات در شرایط واردات گوشی موبایل آغاز شد و با خبرهایی از همان جنس در حال پایان است. اما در این میان اخبار تلخ و شیرین دیگری نیز رخ دادند که مرور آنها خالی از لطف نیست. امسال شاهد پایان دوره مدیریت چهارساله وزارت ارتباطات توسط آذری‌جهرمی و تصدی آن توسط وزیر جدید یعنی زارع‌پور بودیم.
روزهای پایانی کار آذری‌جهرمی با فیلترینگ عجیب شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس و مطرح شدن موضوع ساماندهی فضای مجازی در قالب طرح صیانت همراه بود و حالا دیگر پس از چند ماه از آغاز به کار زارع‌پور در این پست، فعالان حوزه دیجیتال تا حدی با رویکرد وی آشنا شده‌اند. با وجود تلخی برخی رخدادها مانند عزم برخی نمایندگان مجلس برای محدود کردن دسترسی کاربران یا اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی، امسال برای کسب و کارهای دیجیتال خبرهای خوبی هم به همراه داشت. با پایان یافتن کرونا آرام آرام شاهد رونق بخشی از حوزه دیجیتال بودیم که در دوران پاندمی با افت مواجه شده بود همچنین گشایش قفل ورود استارت‌آپ‌ها به بورس هم از خبرهای مثبت این سال بود.
پایان کار آذری‌جهرمی
اواخر دوره ۴ساله تصدی وزارت ارتباطات توسط آذری‌جهرمی، با فیلترینگ غیرمستقیم شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس همراه شد. این اتفاق به تصویب یک مصوبه جدید در دولت پیشین ختم شد که نتیجه آن می‌تواند تقویت اختیارات و نفوذ رگولاتوری برای برخورد با اپراتورهای حوزه باشد. در ابتدای امسال و اوج‌گیری محبوبیت کلاب‌هاوس به عنوان یک شبکه اجتماعی صوت محور، استفاده از آن برای برخی بحث‌های انتخاباتی حساسیت‌برانگیز شد و کار به جایی رسید که در اواخر فروردین ماه، یک باره دسترسی بخش زیادی از مردم به این پلتفرم قطع شد. با وجود آنکه وزارت ارتباطات از همان ابتدای ایجاد این اختلال، صدور هرگونه دستور برای فیلترینگ این شبکه را تکذیب کرد، اما اختلال تداوم یافت و کار به جایی رسید که وزیر جوان رگولاتوری را مامور به بررسی کرد. نتایج بررسی‌های رگولاتوری نشان داد که قطع دسترسی کاربران در پی اختلال ایجاد شده توسط اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات رخ داده است و اپراتورها موظف شدند سریعا این اختلال را رفع کنند. اما اپراتورها در برابر خواسته وزیر مقاومت کردند و کار خود را ادامه دادند و این موضوع به تصویب طرحی در هیات دولت ختم شد که به سازمان تنظیم مقررات قدرت برخورد با چنین رفتارهایی را می‌داد. اگر چه تا همین چند ماه پیش و در پی شکایت متقابل این اپراتورها از رگولاتوری و رای دیوان عدالت اداری، تنبیه اپراتورها و رفع فیلتر کلاب‌هاوس معلق ماند، اما در نهایت رای دیوان عدالت اداری به نفع رگولاتوری صادر شد و این مصوبه می‌تواند در موقعیت‌های پیش‌رو به قدرتمندتر شدن این سازمان برای مدیریت رخدادهای حوزه کمک کند.
آغاز به کار وزیر جدید
اوایل امسال سکان هدایت وزارت ارتباطات، در دستان وزیر جدید قرار گرفت؛ وزیری که برخلاف جایگاه و مسوولیت‌هایی که برای مدیریت هرچه بهتر فضای مجازی به عهده دارد، علاقه چندانی به حضور در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه مردم (مانند توییتر و تلگرام) ندارد و ترجیح می‌دهد فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی نسبتا بی‌مخاطب داخلی و روش‌های سنتی برقراری ارتباط مانند پیامک و جلسات حضوری محدود کند. البته پس از اوج‌گیری انتقادات نسبت به این رویکرد عیسی زارع‌پور، وی اطلاع‌رسانی در اکانت اینستاگرام خود را نیز آغاز کرد. درحالی که اکثر سیاستمداران کشور حضور فعالی در توییتر دارند، وی بارها در مصاحبه‌های خود در زمان آغاز تصدی وزارت ارتباطات تصریح کرد که عضویت در پلتفرم‌های فیلتر شده خط قرمز وی است و تا زمانی که این شبکه‌ها رفع محدودیت نشوند، حاضر به فعالیت در آنها نخواهد بود. بر خلاف وزیر پیشین که در قالب استوری و لایو با کاربران شبکه‌های اجتماعی تعامل می‌کرد و مکررا به کامنت‌های کاربران پاسخ می‌داد، زارع‌پور جلسات حضوری را ترجیح می‌دهد و معتقد است کامنت خواندن و جواب دادن کار وزیر نیست. زارع‌پور از زمان آغاز به کار خود، تسریع توسعه اینترنت ثابت را در دستور کار قرار داده و بر افزایش تعداد مشترکان فناوری فیبرنوری تاکید بسیاری دارد. وی وعده داد که تا پایان دوره چهارساله مدیریت وی، ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری واگذار شود و کاربران بتوانند سرعت‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را تجربه کنند. در راستای برآوردن این هدف، وی برای رفع انحصار چندین ساله مخابرات بر بخش زیادی از زیرساخت‌های ارتباطات ثابت نیز برنامه‌هایی ارائه کرده و درصدد است تا با هماهنگ کردن تمامی بخش‌ها، اینترنت کشور را متحول کند.
شوک طرح صیانت
گذشته از تغییر مدیریت وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مدیریت فضای مجازی کشور، در فاصله این جابه‌جایی نیز اتفاقات قابل توجهی رخ داد. درست در زمانی که دولت جدید در آستانه تحویل گرفتن کارها از دولت پیشین بود، گروهی از نمایندگان مجلس سراغ یک طرح جنجالی رفتند. طرحی که به نام صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی کشور، کمر به محو کسب‌وکارهای فعال در حوزه دیجیتال و اعمال محدودیت‌های حداکثری بر ارتباطات کاربران بسته است. با وجود مخالفت گسترده و بی‌سابقه اقشار مختلف، نمایندگان مدافع طرح در اواخر امسال تمام تلاش خود را برای پیشبرد حداکثری تصویب طرح به کار بستند و به تصویب کلیات طرح نشستند.
ابراز مخالفت‌ها با این طرح از سوی اقشار مختلف جامعه بی‌سابقه بود و هر گروه، از فعالان کسب و کارهای اینترنتی گرفته تا سیاستمداران و مردم، به انواع مختلفی انتقاد و مخالفت خود را نسبت به این طرح مطرح کردند. جمع‌آوری بیش از یک میلیون امضا برای مخالفت با این طرح در قالب یک کارزار، از جمله کنش‌گری‌های مدنی انجام شده در مقابل این طرح بود.
با وجود آنکه طراحان طرح، متعصبانه در حال دفاع و پیشبرد این طرح هستند و اعمال هرگونه محدودیت بر فضای مجازی طی این طرح را تکذیب می‌کنند، اما مفاد طرح به خوبی گویای آنچه قرار است اتفاق بیفتد است و حتی اخیرا دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز به جمع منتقدان برخی مفاد این طرح پیوسته است. قرار است بررسی‌های بیشتر این طرح پس از پایان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ از سر گرفته شود و زمزمه‌هایی از احتمال بازگشت بررسی طرح به صحن علنی نیز به گوش می‌رسد. اگرچه این طرح موجب تضعیف حداکثری وزارت ارتباطات در مدیریت فضای مجازی کشور می‌شود، اما وزیر جدید مخالفت چندانی در برابر این طرح از خود نشان نداده است و حتی در برخی گفته‌های خود، موافقت تلویحی خود را نیز با اجرای طرح اعلام کرده است. رویکرد زارع‌پور در قبال این طرح، رسانه‌ای نشدن آن تا زمان بلوغ کافی بوده و حتی نظرات تکمیلی خود را نیز در قالب نامه‌ای محرمانه تحویل مجلس داد.
اجباری شدن اینماد
در سال‌های اخیر فین‌تکی‌ها از جمله کسب و کارهای دیجیتالی بوده‌اند که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کردند و همپای توسعه کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی، بار مدیریت پرداخت‌های الکترونیکی را به دوش کشیدند. با این همه، درحالی که انتظار می‌رفت متناسب با شعار سال، گامی در راستای مانع‌زدایی از فعالیت کسب و کارها برداشته شود، مرکز توسعه تجارت الکترونیک در اقدامی ارائه درگاه پرداخت از سوی پرداخت‌یاران به کسب و کارهای اینترنتی را مشروط به اخذ اینماد توسط آن کسب و کار کرد و همین صدای اکثریت فعالان حوزه را درآورد.
با وجود آنکه وزارت صمت، به عنوان یکی از مدافعین اصلی اجباری شدن اینماد، الزام به دریافت نماد اعتماد الکترونیک را زمینه‌ساز مبارزه با پول‌شویی و تخلفات کسب و کارهای اینترنتی می‌داند، فعالان فین‌تک و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی مخالفت صریح خود را اعلام کردند و چنین الزامی را صرفا یک مجوزتراشی جدید و منبع درآمدی برای مرکز توسعه تجارت خواندند. آنها معتقدند چنین الزامی بازدارندگی خاصی در بروز تخلفات ایجاد نمی‌کند و تنها مسیر راه‌اندازی یک کسب و کار را طولانی‌تر و شرکت‌های فعال در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی را ضعیف‌تر می‌کند. پس از چند ماه کش‌وقوس و مخالفت، سرانجام دیوان عدالت اداری شکایت فعالان فین‌تکی را رد و مقرر کرد تا کسب و کارهای اینترنتی پیش از آغاز فعالیت، نماد مذکور را دریافت کنند.
گذشته از داستان اجباری شدن اینماد، فین‌تکی‌ها با شوک مشمول مالیات شدن دارندگان درگاه پرداخت نیز مواجه شدند و قرار است به زودی و پس از تکمیل مقدمات و پرونده‌‌های مالیاتی، اخذ مالیات از این گروه نیز آغاز شود. کارشناسان معتقدند مجموع این تغییرات، به رویگردانی مردم از روش‌های نوین پرداخت و ترجیح مبادله وجه نقد یا کارت به کارت کردن منجر خواهد شد و جلوی نوآوری در حوزه‌های پرداخت گرفته می‌شود.
شکستن قفل ورود استارت‌آپ‌ها به بورس
پس از سال‌ها زمزمه درباره ورود استارت‌آپ‌های بالغ به بازار سرمایه کشور، سرانجام امسال طلسم شکسته شد و نام نماد «تپسی» به عنوان نخستین استارت‌آپ بر تابلوی فرابورس درج شد. سال‌هاست که با وجود تحریم‌های بین‌المللی، مسیر هرگونه تعامل و جذب سرمایه خارجی بر فعالان اکوسیستم استارت‌آپی بسته شده و سرمایه‌های اندک جذب شده نیز فرصت خروج و به جریان افتادن دوباره در قالب کسب و کارهای جدید را ندارند. همین امر جلوی توسعه استارت‌آپ‌های کشور را گرفته و با ناامیدی سرمایه‌گذاران از کسب انتفاع از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، جلوی ورود پول‌های بیشتر به اکوسیستم گرفته شده است. تمام اینها درحالی رخ می‌دهد که استارت‌آپ‌های فعال در کشورهای همسایه و منطقه، روزبه‌روز در حال رشدند و حتی چندین یونیکورن جدید در منطقه ظهور کرده‌اند. همزمان با این موضوعات، پیشنهادهای چشمگیری از سوی این کشورها برای جذب برخی از فعالان استارت‌آپی و نیروی متخصص اکوسیستم صادر می‌شود و بحرانی بر دیگر بحران‌های اکوسیستم افزوده شده و مدیران کسب و کارها روزبه‌روز ناامیدتر می‌شوند.
اما حالا به نظر می‌رسد فارغ از آنچه در خلال مذاکرات در حال انجام برای احیای برجام اتفاق بیفتد، همین یک اتفاق می‌تواند امید اندکی به اکوسیستم استارت‌آپی کشور تزریق کند و با ورود یک به یک استارت‌آپ‌های بالغی مانند اسنپ، دیجی‌کالا، بازار، صبا ایده و علی بابا به بازار سرمایه، بار دیگر زمینه برای ورود سرمایه‌های جدید به کسب و کارهای جدید حوزه فراهم شود و طرح‌های توسعه‌ای بیشتری اجرایی شود.
تغییر در شرایط واردات موبایل
در آغاز و پایان هر سال، به واسطه تغییراتی که در بودجه در نظر گرفته شده برای آن سال رخ می‌دهد، شرایط واردات گوشی موبایل به عنوان پرطرفدارترین کالای وارداتی کشور با تغییراتی همراه می‌شود. آغاز سال ۱۴۰۰ با تغییر در تعرفه واردات مسافری گوشی و افزایش آن به ۱۲ درصد همراه بود و همین امر در کنار سختگیری‌هایی که برای واردات گوشی به صورت مسافری در نظر گرفته شد، باعث شد آمار واردات مسافری به میزان چشمگیری کاهش یافته و تقریبا نصف شود.
حالا در سال جدید قرار است تخصیص ارز واردات این محصول، از محل صادرات خشکبار و گیاهان دارویی تامین شود و مبنای محاسبه عوارض گمرکی گوشی نیز از ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت ارز روز تغییر کند. به نظر می‌رسد همین موضوع در سال پیش‌رو باعث افزایش چشمگیری در قیمت گوشی موبایل شود و احتمالا قدرت خرید بسیاری از مردم برای خرید این کالا مجددا کاهش یابد و رونق این بازار را کمتر و کمتر کند. مدت‌هاست که آمارهای گمرک نشان می‌دهد که گوشی موبایل در صدر لیست کالاهای وارد شده به کشور قرار گرفته و ارزش واردات آن از سه میلیارد دلار در سال عبور کرده است و همین مهر تاییدی بر اهمیت این کالا، خصوصا پس از پاندمی کروناست. با وجود اهمیت بالایی که این روزها گوشی‌های هوشمند در مدیریت محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه پاندمی کرونا دارند، هنوز عده‌ای این گروه کالایی را جزو کالاهای اساسی نمی‌دانند و مصرف ارز برای برخی از مدل‌های گوشی موبایل را نابجا می‌دانند. این گروه مدت‌هاست که درصدد تغییر تعرفه واردات گوشی‌های به اصطلاح لوکس هستند تا بتوانند میل کاربران به استفاده از برخی مدل‌ها را کاهش دهند. با این وجود هنوز موافقتی برای ایجاد هرگونه تغییری در تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار انجام نشده و قرار است روند واردات گوشی موبایل در سال آتی مانند سال ۱۴۰۰ پیش گرفته شود.
گذشته از این موارد که از جمله مهم‌ترین وقایع فضای دیجیتال کشور در سال ۱۴۰۰بودند، طرح‌هایی مانند اخذ مالیات از اینفلوئنسرها نیز در دستور کار سیاستگذاران است و باید منتظر باشیم تا جزئیات بیشتری از چند و چون اجرای این طرح‌ها و نتایج آنها منتشر شود.
