نام نویسنده: سیدمحمد مهدی شهیدی
خوشبختانه پس از سال‌ها سردرگمی در زمینه فیلترینگ سایت‌ها و وبلاگ‌ها، به تازگی مصادیق محتوای مجرمانه مورد نظر قانون برای مسدود شدن پایگاه‌های مجازی، در پنج فصل و هر فصل در بند‌های مشخص، احصا و توسط روابط عمومی دادستانی کل کشورمنتشر شده‌اند.
هر چند انتظار می‌رود اجرای قانون جرایم رایانه‌ای در بخش‌های اساسی‌تر آن از جمله رعایت حقوق معنوی
از سوی دستگاه قضا مورد عنایت و اجرا قرار گیرد، با این حال احصای مصادیق محتوای مجرمانه و انتشار آن، اقدامی نیک در جهت قانون‌مند شدن فیلترینگ از یک سو و شفاف شدن فضای فعالیت در محیط مجازی از سوی دیگر است. در ارتباط با تعیین مصادیق فیلترینگ ذکر چد نکته از باب دیدبانی رسانه‌ای حایز اهمیت است:
1- مهم‌ترین نقطه قوت مصادیق اعلام شده، ذکر ماده قانونی است که بر اساس آن محتوای مورد نظر جرم شمرده شده است. این امر به سادگی راه را بر تفسیر و تاویل از محتوای مجرمانه بسته و زمینه اجرای شفاف قانون را فراهم آورده است.
2- در بند‌های 11 و 13 از فصل پنجم (ه)، نقطه قوت پیش گفته لحاظ نشده است. به این ترتیب که در بند 11 ماده قانونی که بر اساس آن «باز انتشار و ارتباط (لينك) به محتواي مجرمانه تارنماها و نشاني‌هاي اينترنتي مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه‌هاي وابسته به گروه‌ها و جريانات منحرف و غير قانوني»، مصداق عمل مجرمنه باشد، ذکر نشده است. امری که می‌تواند آفتی بر اجرای شفاف قانون باشد. در بند 13 نیز معلوم نیست که کاربران چگونه و از چه طریقی می‌توانند به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی دسترسی پیدا کنند. با توجه به اینکه در بسیاری موارد تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در حکم اطلاعات طبقه بندی شده است.
3- نکته دیگر: چگونگی سازوکار تشخیص جرم توسط «سامانه‌های رصد فضاي مجازي» است که در دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود.
4- و بالاخره اینکه چرا قبل از مسدود سازی یک سایت، مراحلی از اعلام تذکر، نظیر آنچه در حوزه مطبوعات وجود دارد، دیده نشده و چرا تجدید
نظر خواهی برای فیلترینگ سایت‌ها، مثل هر حکم قضایی دیگری، وجود ندارد؟
منبع : فناوران
