دنياي اقتصاد : با گذشت ماه‌ها از مطرح شدن موضوع اجباری شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای کسب‌وکارهای مجازی و مخالفت صریح فعالان این حوزه با آن، هنوز بر اجرای این طرح اصرار می‌شود. در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی از رای هیات مقررات‌زدایی به حذف این الزام شنیده می‌شد، اما گویا موضوع در این هیات نیز به بن‌بست رسیده و طرح مجددا برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع داده شده است.
مخالفت‌ها با این مانع جدید ایجاد شده در راه کسب‌وکارهای نوپا، پای مجلس شورای اسلامی را نیز به این موضوع باز کرده است و بسیاری از نمایندگان در مصاحبه‌های جداگانه‌ای بر ناکارآمدی اینماد اجباری در تامین اهداف سیاستگذاران و حمایت از کاربران تاکید کردند. اما گویا وزارت صمت قصد کوتاه آمدن از موضع خود در دفاع از اینماد اجباری را ندارد. به همین دلیل قرار است پیرو خواست ۴۰ نفر از نمایندگان، به زودی وزیر صمت برای پاسخ به برخی سوالات به مجلس احضار شود.
آمار کاهشی «اقدام به شروع به کسب‌وکار»
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که مدافعان اینماد مطرح می‌کنند، کمک به مبارزه با پول‌شویی و افزایش شفافیت است. انجمن فین‌تک و فعالان کسب‌وکارهای مجازی بارها اعلام کرده‌اند که هیچ مخالفتی با افزایش شفافیت در این فضا ندارند و مخالفت آنها صرفا با روشی است که برای این کار در نظر گرفته شده است. آنها معتقدند گره زدن خدمات مالی به نظام مجوزدهی راه‌گشا نخواهد بود و تاکید دارند که صدور شناسنامه برای کسب‌وکارها روش بسیار کارآمدتری برای کنترل و نظارت خواهد بود و ماهیت آن نیز به گونه‌ای است که هیچ اختلالی در روند شروع کسب‌وکارهای جدید ایجاد نمی‌کند. با این حال در ماه‌های اخیر توجه چندانی به خواست این بخش‌ها نشده و مطالبه‌گری‌ها حول این موضوع روندی فرسایشی به خود گرفته و روز به روز از انگیزه و امید فعالان استارت‌آپی برای نوآوری در این فضا می‌کاهد.
محمدمهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بر آمار نزولی شروع کسب‌وکارهای جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد، شاهد ریزش ۷۵ درصدی در شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید بوده‌ایم و در هر ماه شانس شروع از حدود ۱۵ هزار کسب‌وکار سلب می‌شود. وی با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی می‌گوید: پیش از این روزانه حدود ۸۰۰ کسب‌وکار برای شروع فعالیت اقدام می‌کرده‌اند که اکنون این رقم به چیزی در حدود ۲۰۰ کسب‌وکار تقلیل پیدا کرده است. رئیس انجمن فین‌تک با اشاره به روند در پیش گرفته شده برای مدیریت کسب‌وکارها، اثر مخرب آن را با فیلترینگ مقایسه کرده و می‌گوید: در روند فعلی کار به جایی رسیده که یک کارشناس بدون حکم قضایی می‌تواند اقدام به باطل کردن اینماد یک کسب‌وکار کند که چنین اقدامی ریسک بسته شدن درگاه و محروم شدن کسب‌وکارها از خدمات مالی را به‌شدت بالا می‌برد و اینماد را به یک تهدید جدی برای کسب‌وکارها تبدیل می‌کند.
جزئیات بررسی در هیات مقررات‌زدایی
مدتی است که با مشخص شدن نقاط ضعف تصمیم به اجباری کردن دریافت اینماد برای بهره‌مندی از خدمات مالی، پای این طرح به هیات مقررات‌زدایی باز شده و تلاش می‌شود تا از اضافه شدن یک مجوز جدید و افزایش دشواری شروع کسب‌وکار جلوگیری شود. با این حال هنوز توفیق چندانی در این مسیر حاصل نشده و درحالی که اوایل بهمن ماه، کمیته تخصصی در هیات مقررات‌زدایی رای به حذف اجبار دریافت اینماد داد، بر خلاف برنامه رای‌گیری در هیات عمومی برای حذف نهایی این الزام، به تاخیر افتاده و ارسال این طرح به هیات وزیران برای تایید حذف این الزام میسر نشده است.
شریعتمدار می‌گوید: هیات مقررات‌زدایی تا این مرحله تایید کرده که این الزام باعث اخلال در روند شروع کسب‌وکار شده و علاوه بر مغایرت با قانون، ایجاد‌کننده رانت و انحصار برای گروه‌های خاص است. وی می‌افزاید: با این حال فعلا در آخرین جلسه و درحالی که در برنامه آمده بود که این موضوع در جلسه عمومی به رای گذاشته شود، این موضوع مجددا به کمیته تخصصی برگشت خورد. به گفته رئیس انجمن فین‌تک، استدلال وزیر اقتصاد برای به تعویق افتادن بررسی این طرح، پیچیدگی موضوع و زمان‌بر بودن آن است و تصمیم گرفته شده تا بعدا فرصت بیشتری به بررسی آن تخصیص پیدا کند. رئیس انجمن فین‌تک تصریح می‌کند: با این‌حال آنچه باعث ناراحتی ما شده آن است که به نظر می‌رسد گروهی پشت پرده در حال لابی‌گری و بحث و بررسی هستند و معمولا اعضای شرکت‌کننده در جلسات را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند تا افرادی که با حذف این الزام موافقند در جلسات رای‌گیری حضور پیدا نکنند.
دلیل پافشاری وزارت صمت؟
با تمام اینها و با وجود آنکه نهادهای تخصصی مختلفی مخالفت جدی خود را با الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیک اعلام کرده‌اند، وزارت صمت همچنان بر موضع دفاع خود از این طرح پافشاری می‌کند. حتی به تازگی، مجتبی توانگر، دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس طی یک پیام توییتری درباره طرح پرسش از وزیر صمت در مورد مجوز اجباری اینماد نوشت: «خیلی تلاش کردم اجباری کردن «اینماد» را با تفاهم حل کنیم اما نشد.» وی در ادامه افزود: «ناچار از وزیر صمت پاسخ خواستیم که دلیل اصرار آقایان بر اجباری کردن اینماد و ایجاد نگرانی و یأس در کسب‌وکارهای اینترنتی چیست؟» دبیر کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس خاطرنشان کرد: «کارآفرینان جوان و نخبه مطمئن باشند قویا و عملا مورد حمایت مجلس هستند.» حالا قرار است طی روزهای آتی، وزیر صمت برای پاسخ به پرسش ۴۰ نفر از نمایندگان پیرامون این موضوع به مجلس احضار شود. امضا‌کنندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند به این سوال پاسخ دهد که «با وجود احراز هویت کسب‌وکارهای اینترنتی در درگاه‌های بانکی با وجود روش‌های آسان و بی‌هزینه برای نظارت موثر بر این کسب‌وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یأس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب‌وکار شده است؟»
با وجود آنکه یکی از اصلی‌ترین استدلال‌ها در اجباری کردن اینماد، مبارزه با پول‌شویی اعلام می‌شود، یکی از نمایندگان مجلس کارآیی این مجوز برای این امر را زیر سوال برده است.
اخیرا سید‌محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره اجباری شدن اینماد و مضرات آن گفت: اینماد تاثیری در جلوگیری از پول‌شویی و فرار مالیاتی ندارد و با توجه به فضای موجود کسب‌وکار در کشور و شرایط سخت، الزام به دریافت اینماد شرایط فعالیت را دشوارتر خواهد کرد. دهنوی با بیان اینکه اجباری شدن اینماد موجب از بین رفتن تعداد زیادی از کسب‌وکارها می‌شود، ادامه داد: اساسا جوانان برای کارآفرینی به ویژه حوزه فضای مجازی باید با یک ارگان سروکار داشته باشند. ما پنجره واحد (جی فور بی) را درست کردیم تا آنها از طریق این درگاه مجوز بگیرند و هر مجوزی هم که لازم دارند از طریق این دستگاه گرفته شود. دهنوی افزود: این درست نیست که یک روز آنها را برای گرفتن مجوز به جی فور بی بفرستیم و یک روز به اینماد.
مصطفی نقی‌پور، دبیر انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، نسبت به این رفتارهای سلیقه‌ای انتقاد کرده و می‌گوید: چنین کارشکنی‌ها و دشوار کردن راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکار درحالی در جریان است که کشورهای همسایه برای جوانان ایرانی و صاحبان استارت‌آپ‌ها فرش قرمز پهن کرده‌اند و درصدد جذب حداکثری آنها هستند. وی می‌افزاید: تاثیر جلوگیری از ایجاد کسب‌وکارهای جدید بر نظام اقتصادی یک کشور را می‌توان به این تمثیل کرد که در یک کشور اجازه تولد کودک جدید داده نشود. همان‌طور که چنین کشوری پس از چندسال محکوم به نابودی است، یک اقتصاد محروم از کسب‌وکارهای جدید و خلاق نیز شکست می‌خورد. دبیر انجمن فین‌تک با تصریح اینکه چنین رفتارهایی مانند کشیدن ترمز اقتصاد دیجیتال است، می‌گوید اینها کارشکنی بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی است.
از زمان روی کار آمدن دولت جدید، بارها بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد تاکید شده و حتی با هدف بهبود شرایط، کمیته ویژه‌ای با این نام تشکیل شده است. با این حال مشخص نیست که موضع این کمیته نسبت به موضوع اینماد چه باشد و آیا پای اعضای این کمیته نیز به موضوع اینماد باز خواهد شد یا خیر.
