براساس بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ادارات دولتی، از این پس هیچ دستگاهی حق اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب و کارهای نوپا بدون هماهنگی با این معاونت را ندارد.
چندی پیش هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات، طی مصوبه‌ای کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داد و ریاست آن را بر عهده وزیر ارتباطات گذاشت. تصمیمات این کارگروه هم‌تراز با هیئت وزیران بود و رئیس‌جمهور اختیارات خود را در این حوزه به ریاست این کارگروه سپرد تا اقتصاد دیجیتال کشور را مدیریت کند.
در همین راستا به تازگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دستور رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۲ دی‌ماه سال جاری با ارسال بخشنامه‌ای، همه نهادهای دولتی را از اقدام حقوقی علیه کسب و کارهای نوپا منع کرد. این بخشنامه پیش از این نیز با ادبیاتی متفاوت طرح شده بود که در سال ۹۶ دیوان عدالت اداری ایراداتی نسبت به آن بیان کرده بود و در حال حاضر به نظر می‌رسد یک بار دیگر بر اجرای آن تاکید شده است. در این بخشنامه خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه آمده است:
«پیرو دستور رئیس جمهور محترم در جلسه هیات دولت مبنی بر بررسی تخلفات کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) و مسایل مربوط به آنها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و در اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران با هدف کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور، لازم است دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت ساز و کار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه نامه مربوط اجتناب کنند.»
کارشناسان حوزه فاوا معتقدند که با شکایت بی‌رویه دستگاه‌های اجرایی برای مسدودسازی کسب و کارهای نوپا نه تنها در توسعه اقتصاد دیجیتالی که مدنظر دولت است اختلال ایجاد می‌شود، بلکه با افزایش تعداد پرونده‌ها در قوه قضائیه و روند کند رسیدگی، آن کسب و کار از بین می‌رود.
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد صدور این بخشنامه برای ممنوعیت شکایت دستگاه‌های دولتی از کسب و کارهای نوپا اقدام مفید و مؤثری است و می‌تواند باعث رفع سریع‌تر مشکلات زیست بوم استارتاپی کشور شود.
