نام نویسنده: علی شمیرانی
مدير‌عامل شركت زيرساخت به عنوان تنها متولي قانوني تامين اينترنت كشور هفته گذشته به كاربران اينترنت نويد داد كه امسال درباره قيمت اينترنت تجديدنظر مي‌شود و تا جايي كه امكان دارد، قيمت لينك‌ها و شبكه اينترنت كاهش مي‌يابد.
اين سومين بار در سه سال گذشته است كه قيمت اينترنت از مبدا ورودي به كشور كاهش مي‌يابد. اما قيمت اينترنت در نهايت كاهش نيافته است. به عبارت ديگر، اگرچه اينترنت در دو مقطع كاهش يافته، اما مصرف‌كنندگان نهايي اينترنت در كشور نصيبي از اين كاهش نبرده‌اند.
ماجراي كاهش قيمت اينترنت و ارزان نشدن آن براي مصف كنندگان، داستان و سوژه‌اي قديمي است. طرف دولتي اعلام كاهش نرخ مي‌كند اما اين كاهش در شبكه توزيع باقي مانده و به مصرف كننده نمي‌رسد. اين موضوع نيز دعوايي قديمي ميان بخش خصوصي و دولتي است.
بخش دولتي اعلام مي‌كند كه طرف خصوصي مي‌بايست كاهش قيمت اينترنت را براي كاربران خود منظور كند، طرف مقابل نيز مدعي است كه نرخ پهناي باند بخش كوچكي از هزينه‌هاي ايشان را تشكيل داده و به علت بالا بودن هزينه‌هاي سربار جاري، فني و پرسنلي، امكان اصلاح قيمت‌ها را ندارد.
بنابراين جاي اين سوال باقي است در حالي كه هيچ ابزار نظارتي براي كاهش قيمت اينترنت براي مصرف‌كنندگان وجود نداشته و افت قيمت‌هاي قبلي نيز به دست كاربران نهايي نرسيده است، كاهش مجدد نرخ اينترنت از سوي بخش دولتي، با توجه به تجربيات گذشته، چگونه و با چه تضميني انجام مي‌شود؟
بي شك، درحالي كه شواهد به جاي مانده از گذشته نشان مي‌دهد، هيچ تضميني وجود ندارد كه كاهش نرخ اينترنت براي بار سوم به سرنوشت دو بار قبلي دچار نشود، نتيجه نهايي چنين امري نيز پاسكاري افكار عمومي ميان بخش دولتي و بخش خصوصي است.
