مبناي روند رو به رشد در صنعت صادرات نرم‌افزار، شيوه ورود اين صنعت در كل امور زدگي خانوارها و نحوه كار بنگاه‌ها است اما هر كشوري كه بخواهد در اين حوزه به‌طور جدي اقدام كند بايد در مورد نظام مالكيت فكري در حوزه نرم‌افزار نيز تصميم‌گيري كرده و كارهاي جدي داشته باشد و دولت بايد بين اين رقابت آسان و گسترده با حمايتي كه صورت مي‌دهد حد بهينه‌اي را مشخص كند البته برخي كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه در صنعت نرم‌افزار كه به‌طور دايم به نو شدن نياز دارد، بين رقابت و حمايت بايد تفاوت قايل شد و سازمان‌هاي رقابتي حكومتي بايد اين تفاوت را شناسايي كنند زيرا نمي‌توانيم در صنعت نرم‌افزار سهمي داشته باشيم مگر اينكه مرتبا هزينه كنيم و در اين مسي حمايت‌هاي دولت‌ها بسيار اساسي است.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين سوال همواره در صنعت نرم‌افزار كشور وجود داشته كه موانع توسعه اين صنعت از جمله مالكيت فكري چيست؟ و در شرايطي كه نبود فاصله ميان توليد و فروش نرم‌افزار از ويژگي‌هاي بازار اين صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتي كه ابزارهاي معمول در احراز حقوق مالكيت معنوي بر نرم‌افزار قابل اعمال نباشد، رقابت در اين صنعت مي‌تواند به شكل نامناسبي صورت بگيرد، ايران چگونه حركت خواهد كرد؟
صنعت نرم‌افزار داخلي بدون پوشش تمام نياز كاربران نامطلوب است
رها نجي – كارشناس فنآوري اطلاعات – هم معتقد است: توليد محدود نرم‌افزارهاي داخلي و نبود تلاش در جهت خدمات‌رساني به اين صنعت با هدف ارتقاء و گسترش آن باعث شده است صنعت نرم‌افزار داخلي در سطوح مختلف كشور در حد يك كاربر عمومي باقي بماند.
وي نخستين گام حركت را به منظور استفاده از تمام ظرفيت‌هاي صنعت نرم‌افزاري تعهد مجامع صنفي نسبت به يكديگر دانست و افزود: با در نظر داشتن شرايط فعلي مهم‌ترين بخش كار، تعهد شركت‌هاي فنآوري اطلاعات و درواقع هم صنفي‌ها نسبت به استفاده از نرم‌افزارهاي داخلي و پشتيباني از توليدكنندگان اين صنعت است.
اما اگر شركت‌ها و مجامع صنفي در صنعت فنآوري اطلاعات به‌عنوان نخستين نهادههاي مرتبط در اين زمينه با استفاده از نرم‌افزارهاي داخلي به توليدكنندگان آن‌ها احترام نگذارند و ديگران را نيز نسبت به استفاده از اين تكنولوژي تشويق و ترغيب نكنند، نهادينه كردن و گسترش فرآورده‌هاي داخلي امكان‌پذير نخواهد بود.
در اين راستا استفاده كاربران عادي در جامعه نيز كمك‌هاي شاياني به صنعت نرم‌افزار داخلي خواهد كرد چرا كه اين امر باعث رشد انگيزه‌هاي اقتصادي توليدكنندگان خواهد شد. تكميل و ترميم نرم‌افزارهاي داخلي به منظور برآورده كردن نيازها نيز از جمله برنامه‌هايي است كه بايد در راس برنامه‌ها قرار بگيرد چرا كه عمده‌ي محروميت‌هاي استفاده از اين نرم‌افزارها در كشور به دليل نقص و ناتواني آن‌ها در مقابل فرآورده‌هاي خارجي است.
محمد نهاونديان – رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن – درباره صنعت نرم‌افزار ايران معتقد است: رشد صنعت نرم‌افزار كشور در 15 سال گذشته به طور مداوم وجود داشته است، به‌ويژه در بخش صنعت نرم‌افزار اداري رشد 10 درصدي مستمري داشته‌ايم اما در جهان در سال 2007، 251 ميليارد دلار از اين صنعت كسر شده است و با پيش‌بيني‌هاي انجام شده در سال 2012 اين رقم به 348 ميليارد دلار خواهد رسيد البته اگر روندها پايدار باشد مي‌توان به اين پيش‌بيني اكا كرد.
او خاطر نشان كرد: براساس آمار اعلام شده كشور در صادرات نرم‌افزار روند رو به رشدي را داراست اما با نگاه به قابليت‌هاي ايران هنوز اين روند كمتر از آن است كه بايد باشد.
صادركنندگان در انتظار اجراي طرح جهش صادرات نرم‌افزار
اظهارات او در حالي است كه طرح جهش صادرات نرم‌افزار كه در 2 سال گذشته تدوين و براي عملي كردن آن اقدام شد و قرار بود طرح مذكور تا روز ملي صادرات افتتاح و به طور كامل اجرا شود اما هنوز كاملا اجرايي نشده و صادركنندگان نرم‌افزار بايد منتظر بمانند.
محمدرضا طلايي – نايب رييس اتحاديه‌ي صادركنندگان نرم‌افزار – اظهار كرد: در سال 85 طرحي به نام جهش صادرات نرم‌افزاري به سازمان توسعه و تجارت ايران ارايه شد، اين طرح در سال 86 در روز ملي صادرات توسط وزير بازرگاني اعلام و قرار شد بر مبناي آن صادركنندگان نرم‌افزار مورد حمايت قرار بگيرند.
به گفته او متاسفانه تا به حال بخش‌هايي از اين طرح كه حاوي جوايز صادراتي به صادر كنندگان است انجام شده و بخش‌هاي ديگر همچون حضور در نمايشگاه سبيت آلمان و ديگر برنامه‌ها به دليل مشكلات بوجه‌يي نيمه كاره و اجرا نشده باقي مانده‌اند.
او اضافه كرد: با توجه به حجم صادرات كه براي پايان سال 85، 25 ميليون دلار است با استاندارسازي محصولات و ارتقاء كيفي فرآورده‌هاي وليدي در داخل براي صادراتي شدن و اعزام هيات‌هاي بازاريابي و برگزاري نمايشگاه IT در افغانستان كه از بخش‌هاي طرح توسعه صادرات نرم‌افزاري هستند، مي‌توانستيم جهش بهتري نسبت به سال‌هاي گذشته داشته باشيم.
اما به اعتقاد برخي مسوولان، ايران در حوزه نرم‌افزار و صادرات آن در منطقه موقعيت ممتازي دارد و برخي از كشورهاي منطقه مشتري ما هستند ضمن اينكه مي‌توان در اين حوزه به راحتي جزو 10 رديف نخست صادرات كشور قرار گرفت.
مهدي غضنفري – معاون وزير بازرگاني – با بيان اين كه به‌عنوان يك سيستم اجرايي در تجارت خارجي مي‌توان بسياري از توانمندي‌هاي فنآوري اطلاعات را در واردات و صادرات به كار گرفت گفت: از اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار خواسته‌ايم ميزان صادرات را در سال 88 روي 150 ميليون دلار هدف‌گذاري كنند و اميدواريم تا پايان برنامه پنجم، اين ميزان با توجه به اين كه توانمندي آن وجود دارد به يك ميليارد دلار برسد.
او درباره جايگاه صنعت نرم‌افزار در صادرات كشور معتقد است: ايران در صنعت نرم‌افزار كشوري نوپا و نيازمند كسب تجربه است و اين بدان معنا است كه در صادرات 50 تا60 ميليون دلاري در سال 87 تاكنون، با وجود دير عمل كردن رشد خوبي داشته‌ايم.
به اعتقاد رييس سازمان توسعه تجارت ايران سرمايه‌گذاري در چنين فضايي مي‌تواند برگشت خوبي داشته باشد ضمن اين كه وزارت صنايع با كمك به بنگاه‌هاي كوچك و سازمان توسعه تجارت نيز با معرفي بازارها و بردن هيات‌هاي ايران به نمايشگاه‌هاي خارجي مي‌توانند كمك شاياني به رشد فنآوري اطلاعات داشته باشند.
رفع مشكلات بازدارنده‌ي صادرات نرم‌افزار نيازمند كمك دولت است
رييس كنفدراسيون صادرات ايران هم اعلام كرد كه اين كنفدراسيون آمادگي كامل دارد با حمايت از اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار هرگونه بازاريابي و حضور آنان را به صورت هيات‌هاي اين اتحاديه به كشورهاي ديگر تامين كند.
اسدالله عسگراولادي گفته است: گرچه مدت طولاني است كه صادرات فنآوري اطلاعات ايجاد شده است اما بايد آن را فراگيري بدانيم كه به تدريج ابعاد مختلف آن فضاي زندگي مردم جهان را دربر خواهد گرفت گرچه در اين صنعت كشور ما دير آغاز كرد اما بايد تلاش كنيم بيش از اين عقب نمانيم و با وجود كمك‌هايي كه دولت به فنآوري اطلاعات دارد خود ما هم براي فراگيري اين رشته به حضور نسل جوان نياز داريم.
او با بيان اين كه صادرات محور توسعه است تصريح كرد: صادرات هدفمند و طولاني بايد محور قرار بگيرد و به اين منظور به حال و آينده توجه كنيم، براي برون رفت از بحران موجود صادرات نرم‌افزار كه اشتغال نسل جوان را تضمين مي‌كند و ما را در جهان مطرح مي‌كند، صادات نرم‌افزار مي‌تواند راه حل برون رفت باشد.
وي با تاكيد بر اين كه براي رفع مشكلات و چالش‌هاي بازدارنده در برابر صادرات نرم‌افزار نيازمند كمك دولت هستيم، افزايش صادرات اين صنعت را مستلزم كيفيت، رقابت و درك خواست خريدار دانست و از اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار خواست كه در اين سه اصل نسل جوان را به حيطه توليد براي صادرات وارد كند تا در اين صنعت كارها خوب انجام شود.
بنا بر آمار در آسيا، هندوستان با 50 ميليارد دلار 10 درصد از سهم 450 ميليارد دلاري صادرات نرم‌افزار را در بر دارد به سهم ايران كه يك هزارم از كل جهان است و در نتيجه هدفمند كردن صادرات براي پنج سل آينده بايد يكي از اهداف اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار باشد.
به عقيده كارشناسان سازمان توسعه و تجارت بايد به اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار در برنامه‌ريزي براي رسيدن به صادرات 500 ميليون دلاري در پنج سال آينده كمك كند تا از سنتي عمل كردن پرهيز شود همچنان كه مي‌توانيم كشورهاي همسايه را هدف گيري كرده و نرم‌افزارها را براي بازار آن‌ها صادر كنيم؛ موفقيت بر اين امر مي‌تواند راهي باشد براي اين كه بعد از آن همه دنيا را هدف بگيريم.
اما برخي تحليلگران بر اين عقيده‌اند كه صادركنندگان بايد براي پيشرفت به دنبال برنامه‌هاي ديگري جز كسب جايزه صادراتي باند و از اين جايزه صرف‌نظر كنند گفت: مي‌توان با كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان توسعه تجارت و اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار دانشجويان را به سوي فراگيري اين صنعت هدايت كنيم.
ممنوع كردن سازمان‌هاي دولتي از خريد نرم‌افزار غيراصل
اما در جريان توجه دولت به كپي رايت نرم‌افزار رييس مركز توسعه فنآوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تاكيد كرد كه بايد به جاي سي دي از عنوان نرم‌افزار استفاده كرد تا شامل حق كپي‌رايت شود و اعتقاد داريم اين صنعت مهم با صادرات در سطح گسترده مي‌تواند با كمترين هزينه ابزاري اثرگذار در ترويج فرهنگ ايراني اسلامي در حجم بالايي از اطلاعات باشد.
عيسي زارع‌پور با بيان اين مطلب گفت: يكي از بزرگ‌ترين مشكلات سال‌هاي گذشته كه بر سر راه توليدكنندگان نرم‌افزار بوده است، نبود حمايت قانوني از پديد‌آوردندگان نرم‌افزار است؛ قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌يي در سال 83 به تصويب هيات وزيران رسيد اما پشتوانه‌ي خوبي براي اجرا نداشت كه اين كمبود و خلاء در عرصه حمايت‌هاي معنوي به‌عنوان بزرگ‌ترين حمايت در عرصه نرم‌افزار است.
به گفته او معضل و مشكل جدي ديگر با فرض حل زيرساخت‌هاي قانوني، فرهنگ‌سازي در بين آحاد جامعه و حتي نخبگان حزه و دانشگاه است كه تكثير غيرمجاز نرم‌افزار را همچون از ديوار مردم بالا رفتن خطا نمي‌دانند و نياز است لايه‌هاي اجتماعي، فرهنگ‌سازي در اين باره را نهادينه كنند.
او از نبود جايگاه رسمي براي شناخت نرم‌افزار به‌عنوان يك ثروت را مشكل ديگر اين حوزه دانست و افزود: با گنجاندن رسانه‌هاي ديجيتال به‌عنوان بخش مهمي از اين حوزه جايگاه رسمي براي آن ايجاد كرديم و با توجه به اهميتي كه اين سند دارد در دايره وظايف خود برنامه‌هاي متعددي را براي توسعه نرم‌افزارها به ويژه فرهنگي با اجراي قانون گواهينامه ثبت نرم‌افزار اجرا كرديم كه از ابتداي سال جاري بر مبناي اين گواهينامه كه سند ثبت نرم‌افزار است تكثير نرم‌افزار بدون شناسنامه ممنوع شده است.
زارع‌پور در بيان برنامه‌هاي حمايتي از صادرات نرم‌افزار گفت: ما به صادرات فرهنگي و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌يي اعتقاد داريم و اين امر با كمك پديدآورندگان اين نرم‌افزارها براي حضور در نمايشگاه‌هاي مطرح بين‌المللي دنبال مي‌شود كه برگزاري نمايشگاهي توسط سازمان فرهنگ اسلامي و همينطور حمايت از چند زبانه شدن نرم‌افزار به عنوان پارامترهاي مهم صادراتي شدن آن در دستور كار است.
اينترنت پرسرعت از نيازهاي اصلي توسعه‌ي صنعت نرم‌افزار است
به گفته‌ي يك كارشناس بسترسازي مناب و استفاده از اينترنت پرسرعت و ايجاد ساز و کار يکپارچه براي تامين امنيت کاربران از نيازهاي اصلي براي توسعه صنعت نرم‌افزار است که فقط با همت مسوولان در دولت قابل حصول است.
عباس فرزين اظهار كرد: نيروي جوان کشور مجهز به ابزار استفاده از فنآوري اطلاعات انرژي بالقوه را فراهم ساخته است و براي تبديل آن به توان بالفعل و کارساز، به برنامه‌ريزي و تامين ساز و کارهاي مناسب براي رسيدن به اهداف تعيين شده نياز داريم.
به گفته او در وضعيت فعلي مشکل اساسي رعايت نكردن و اجرايي نشدن قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي توليد داخل کشور است که اکثر توليدکنندگان اين صنعت را با مخاطره جدي مواجه ساخته است.
وي افزود: ما توليدکنندگان آماده همه نوع همکاري در جهت شناساندن هنجارها و چالش‌هاي پيش رو هستيم. اطمينان داريم که با تعامل بيش‌تر دست‌اندرکاران اين صنعت در بخش خصوصي و قوه اجرايي کشور مي‌توان از اين معضل موجود در اين صنعت عبور کرد.
برخي تحليلگران بر اين عقيده‌اند كه با تدوين قوانين پويا در کشور بر اساس تغييرات سريع فنآوري اطلاعات در جهان و با لحاظ قوانين بين‌الملل و همچنين فرهنگ‌سازي در جامعه‌ي ايراني براي استفاده صحيح و مناسب از نرم‌افزار مي‌توان از روبه‌رويي با مشکلات آتي پرهيز كرد. سرعت اجراي قوانين ميزان بازدارندگي آن از ارتکاب جرم، از اهميتي خاص برخورداراست و نبايد فراموش نکنيم که هزينه‌هاي پيشگيري همواره از هزينه‌هاي درمان کمتر است.
حيات بخش خصوصي در حوزه‌ي توليد نرم‌افزار نيمه‌جان است
محمد ضميري – كارشناس فنآوري اطلاعات – هم معتقد است: صنعت نرم‌افزارنويسي تاثير مهمي در اقتصاد به‌خصوص بخش صادرات دارد اما در مسير بهره‌برداري از اين عامل تاثيرگذار بايد زيرساخت‌هايي ايجاد و يا بسترهاي موجود به درستي رعايت شود و رسيدن به اين مهم نيازمند همكاري بخش دولتي با بخش خصوصي است.
به گفته او شرايط فعلي صنعت نرم‌افزارنويسي از نظر وضع اقتصادي واقعا خوب نيست زيرا توليد نرم‌افزار در خارج از كشور و ورود آن به ايران بالاست و متناسب با آن آورده از بازار براي شركت‌هاي توليد كننده‌ي نرم افزار پايين است.
ضميري همچنين اظهار كرد: در حوزه‌ي توليد نرم‌افزار نيروي متخصص كافي نداريم و تعداد محدودي كه فعاليت مي‌كنند نيز با مشكل نبود بازار مواجه‌اند؛ اگر كسي دنبال اين است كه روي صادرات غير نفتي نگاه ويژه داشته باشد بايد به اين حوزه نگاه كرده و سرمايه‌گذاري كند و با نگاهي ويژه در زمينه تربيت كارشناسان نرم‌افزار برنامه‌ريزي كند.
با تمام اين اوصاف تحليلگران بر اين عقيده‌اند كه دولت مي‌تواند نه به صورت سرايه‌گذار بلكه به عنوان حامي و ناظر و فراهم كننده زيرساخت‌ها نقش موثري در نهضت نرم‌افزاري داشته باشد و از نظر قانوني توليدكنندگان را حمايت كند.
