نام نویسنده: سونیتا سراب‌پور
کمتر از 17 روز به پایان سال 87 باقی مانده و این در حالی است که هنوز نیمی از وعده‌های مسوولان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان محقق نشده است.
صنعت آی‌تی درسال 86 سال پرباری را برای فعالان این حوزه رقم نزد و اکثر کارشناسان، این سال را سال خوبی برای حوزه‌آی‌سی‌تی کشور عنوان نکردند. مسوولان فعال در این حوزه، تمامی کاستی‌های موجود و پروژه‌های ناتمام دوره‌های گذشته را به سال 87 موکول کردند و این وعده را دادند که در سال جدید تمامی کمبودهای موجود برطرف خواهد شد. اما این در حالی است که سال 87 هم رو به پایان است و بازهم هیچ کدام از قول‌های این مسوولان همچون سال‌های گذشته به اجرا در نیامده است. در واقع ادامه کم کاری فعالان مسوولان حوزه‌ای‌سی‌تی کشور باعث شد که حتی نمایندگان خانه ملت نیز نسبت به وضع بد صنعت آی‌سی‌تی کشور لب به شکایت بگشایند و وزیر وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات را بارها برای پاره‌ای از توضیحات به مجلس بگشانند. نزدیک شدن به پایان سال فرصت خوبی است تا وقایع مهم حوز آی‌سی‌تی کشور را بررسی کنیم.
اظهارات عجیب
یکی از اولین و عجیب‌ترین خبرهای سال 87 اظهارات سلیمانی، وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص سرعت و نحوه ارائه‌اینترنت پرسرعت بود. خبری که تا چندین ماه نقل اکثر محافل و خبرگزاری‌های فعال در حوزه ICT بود. در این خبر وزیر اعلام کرده بود سرعت اینترنت پرسرعت در ایران کافی است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. سلیمانی بر این نکته پافشاری داشته که پهنای باند 128 کیلوبیت اکنون برای بسیاری از سازمان‌ها بدون مشتری است و این میزان را شرکت‌ها حتی نمی‌توانند به مشتریان عرضه کنند و پهنای باند 56کیلو بیت برای مصارف کاربران اینترنت خانگی و دانشگاه‌ها حتی برای دانلود کتاب 500 صفحه‌ای نیز مناسب است و ما با در نظر گرفتن 17میلیون کاربر و با لحاظ کردن ضریب نفوذ 30درصدی اگر بتوانیم 12کیلو بیت را به‌این 30درصد یعنی پنج میلیون نفر اضافه بر کاربران حاضر برسانیم، انقلاب عظیمی در عرصه‌اینترنت پرسرعت به وجود آورده‌ایم.
وزیر در حالی از انقلاب در عرصه‌اینترنت پر سرعت خبر می‌دهد و پهنای باند 56 کیلوبیت را حتی برای دانشگاه‌ها مناسب می‌داند که طبق آمارها گفته می‌شود بسیاری از کشورها صحبت از انتقال اطلاعات با سرعت گیگابیت برای دانشگاه‌ها و حتی کاربران معمولی مطرح است.
به هر حال با انتشار این خبر از سوی وزیر، انتقادات تند از سوی کارشناسان و صاحب نظران مبنی‌بر عجیب و غیرقابل قبول بودن سخنان و استدلالات وزیر آغاز شد. این اظهارات تا آنجا ادامه یافت که سرانجام وزیر از اظهارات خود عقب‌نشینی واعلام کرد که محدودیت ارائه‌اینترنت 128کیلوبیتی برداشته می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند پهنای بندهایی که از سوی مشتریان درخواست می‌شود ارائه دهند. هنوز کاربران غرق این رویای شیرین نشده بودند که این خبر از سوی وزارتخانه تکذیب و در ادامه عنوان شد وزارت ارتباطات قادر به لغو مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه نیست و این خبر نشان می‌دهد که محدودیت اینترنت در کشور همچنان ادامه خواهد داشت.
تصويب كليات
قانون جرائم رايانه‌اي
تصویب کلیات قانون جرائم رایانه‌ای از اتفاقات نسبتا خوشایندی که در سال87 به گوش رسید، تصویب کلیات قانون جرائم رایانه‌ای در جلسه علنی مجلس هشتم بود و این به این معنی خواهد بود که بعد از چند سال خلاء قانونی در این حوزه‌ایان نیز قانونی به نام قانون جرایم رایانه‌ای خواهد داشت.
در واقع لایحه جرایم رایانه‌ای بعد از سال‌ها خاک خوردن در صحن علنی مجلس با 176 رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع به تصویب رسید. این لایحه با توجه به نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای در 6 مبحث و 42 ماده تهیه شده است.
اگرچه این قانون بعد از مدت‌ها انتظار به تصویب رسید اما به گفته اکثر کارشناسان این فقط عنوان یک قانون است که به تصویب رسیده و تا تصویب جزئیات این قانون باید زمان زیادی را سپری کرد. چرا که جزئیات این قانون یک بحث کامل تخصصی و فنی است و روشن شدن مساله و تصویب آن نیاز به گذشت زمان دارد.
برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای
یکی دیگر از وقایع مهمی که در سال 87 در حوزه‌ای‌سی‌تی کشور رخ داد برگزاری اولین انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بود. انتخاباتی که تا قبل از زمان برگزاری آن بیشترین حجم اخبار در رسانه‌های گروهی فعال در این حوزه را در بر داشت و با حرف‌ها و اظهارات گوناگونی همراه بود. اما با تمامی اتفاقاتی که در زمان انتخابات سازمان نظام صنفی رخ داد بالاخره رای‌گیری این انتخابات برگزار شد و تعداد کل آرای اخذ شده در شاخه شرکت‌ها هزار و سه رای بود که در مجموع 15 نر به عنوان اعضای
هیات مدیره و سه نفر هم به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.
استیضاح وزیر
بالاخره محقق نشدن وعده‌های وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سبب شد که عده‌ای از نمایندگان مجلس نسبت به فعالیت این وزارتخانه لب به شکایت بگشایند و وزیر را برای پاسخگویی به پاره‌ای از سوالات به مجلس دعوت کنند. احضار سلیمانی به مجلس به طور جدی در مرداد ماه سال جاری و بنابر درخواست نمایندگانی از بوکان، مهاباد، میاندوآب، ماکو، ارومیه و … صورت گرفت.
نمایندگانی که هر یک انتقادات شدیدی نسبت به کارکرد آقای وزیر در 3 سال اخیر داشته‌اند و عدم پاسخگویی به نیاز کربران و مسکوت ماندن تعداد زیادی از طرح‌ها را دلیل اصلی احضار وزیر به مجلس عنوان کرده‌اند. هر چند در این مدت سلیمانی با ارائه آمارهایی مبنی‌بر رشد ضریب نفوذ تلفن همراه، تلفن ثابت، اینترنت و … توانسته عده‌ای از نمایندگان را راضی نگه دارد، اما عده‌ای از نمایندگان مجلس همچون سلیمان جعفرزاده پیوسته به دنبال استیضاح وزیر بود و تا چند ماه قبل نیز زمزمه استیضاح وزیر شنیده می‌شد، اما به دلایلی طرح استیضاح وزیر همچون سایر طرح‌های مطرح شده در مجلس مسکوت مانده است و تا به امروز نمایندگان مجلس خبری از تصمیم خود مبنی‌بر استیضاح وزیر منتشر نکرده‌اند و می‌توان گفت به نوعی تصمیم خود را به فراموشي سپرده‌اند.
طرح استقلال رگولاتوری
به جرات می‌توان گفت که امسال نه تنها سال خوبی برای صنعت آی‌سی‌تی کشور نبود بلکه برای شخص وزیر نیز سال 87، سال خوبی را رقم نزد. چرا که هنوز وزیر نمایندگان را از استیضاح خود منصرف نکرده بود که چندی بعد متوجه شد که مجلسیان خواستار استقلال سازمان تنظیم مقررات یا همان رگولاتوری از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده‌اند.
در واقع نمایندگان مجلس در جلسه‌ای به یک فوریت این طرح رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن، وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تغییر می‌کند. این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان رسیده است در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی در حوزه ارتباطات تهیه و تقدیم مجلس شد، واکنش‌های مثبت و منفی فراوانی را به دنبال خود داشت و همین امر سبب برگزاری نشست‌ها و جلسات مختلفی در خصوص این موضوع شد. برخی استقلال رگولاتوری را ضروری می‌دانستند و معتقد بودند که استقلال رگولاتوری پیش از اینها باید اتفاق می‌افتاده است و برخی دیگر این طرح را خلاف اصل 44 قانون عنوان می‌کردند. اما در این بین می‌توان گفت که اکثر فعالان بخش خصوصی با اجرای طرح استقلال رگولاتوری موافق بودند، اما انحلال آن را قبول نداشتند و بر این باور بودند که این انحلال وضعیت صنعت آی‌تی کشور را بیش از بیش دچار آسیب دیدگی می‌کند. فعالان این بخش معتقد بودند که با تغییراتی در اعضای کمسیون می‌توان استقلال سازمان را به دست آورد و با این کار دیگر نیازی نیست که رگولاتوری انحلال پیدا کند یا زیر نظر یک سازمان غیر تخصصی انتقال پیدا کند. هرچند مطرح شدن استقلال رگولاتوری از وزارت ارتباطات با نظرات و واکنش‌های مختلفی همراه بوده است اما تاکنون خبری مبنی‌بر سرنوشت این طرح یا پیشنهاد آن منتشر نشده است.
برگزای مزایده اپراتور سوم
مزایده اپراتور سوم که از تابستان سال جاری آغاز شده بود در نهایت در زمستان و با سکوت کامل خبری و تاخیر همیشگی برگزار و برنده آن نیز اعلام شد. همانطور که از قبل انتظار می‌رفت و برخی از فعالان این حوزه احتمال می‌دادند شرکت اتصالات به عنوان برنده نهایی این مزایده معرفی شد.
اما باید به این نکته اشاره داشت که اعلام برنده این مزایده با این سرعت هم نبود. چرا که پس از پایان مهلت قانونی اعلام برنده اپراتور سوم، چندین هفته سپری شد اما اتصالات، مجری پروژه یعنی شرکت فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات خبری در این باره منتشر نکردند و این طولانی شدن اعلام برنده مزایده، احتمال تکرار حادثه حذف ترکسل در اپراتور دوم و برنده شدن شرکت دیگری را افزایش می‌داد. براساس خبرها و گزارش‌هایی که در این مدت و در حاشیه اعلام برنده مزایده اپراتور سوم منتشر می‌شد. اما بالاخره و در نهایت در
23 دی‌ماه سال جاری سازمان تنظیم مقررات طی اطلاعیه‌ای مختصر روی سایت خود، رسما کنسرسیوم اتصالات را برنده اپراتور سوم اعلام کرد و به شایعه‌ها و احتمالات در این زمینه پایان داد.
اتصال به شبکه بین‌المللی فیبرنوری
اتصال به شبکه بین‌المللی فیبرنوری که با طرحی به نام فالکون از اواسط سال 87 از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود با کمترین تاخیر البته به گفته مسوولان در ماه گذشته افتتاح شد. گفته می‌شود با اجراي اين پروژه براي نخستين بار دو نقطه اتصال بين‌الملل در كشورمان ايجاد مي‌شود و شمار درگاه‌هاي بين‌المللي كشورمان به 11 ايستگاه افزايش پيدا مي‌كند. افتتاح پروژه فالكون همچون دیگر پروژه‌های افتتاح شده در کشوربازخوردهاي متفاوتي را از سوي فعالان حوزه آي‌تي به دنبال داشت.
اكثر شركت‌هاي فعال در حوزه توزيع اينترنت اجراي پروژه فالكون را به نفع كشور و يك گام به جلو عنوان كرده‌اند اما براین باور بودند كه چرا هميشه ايران بايد مصرف‌كننده باشد وچرا شركت زيرساخت نبايد با اپراتورهاي بزرگي كه در حوزه خليج فارس هستند مانند فالكون، شركت فلگ و …. طرح مشاركت داشته باشد يا اين كه به بخش خصوصي اجازه دهد تا با آنها مشاركت
داشته باشند.
فعالان حوزه ارائه خدمات اینترنتی براین باور هستند که مسوولان وزارت ICT از فرصت خوبي كه در اختيار ايران قرار گرفته است بايد در جهت اعتلا و استقلال كشور استفاده كنند و نه اين كه تنها در جايگاه يك مصرف‌كننده، پهناي باند مورد نياز كشور را براي 15 سال آينده و با قيمت گزاف پيش خريد كنند. به باوراین کارشناسان به جاي پيش خريد كردن، حكم بر اين است كه ايران با توجه به توانايي‌هايي كه در اين حوزه دارد، خود وارد اين وادي شود و جاگاه اصلي در اين شاهراه را به دست بياورد.
اعلام برندگان مزایده وایمکس
یکی از آخرین و چالش برانگیزترین اتفاقاتی که در سال 87 درحوزه خصوصی‌سازی صنعت مخابرات کشور رخ داد طرح مزایده وای مکس بود. طرحی که به گفته کارشناسان وفعالان این حوزه در آینده‌ای نه چندان دور دچار مشکل خواهد شد و آینده مبهمی را برای ارائه‌کنندگان این سرویس در کشور رقم خواهد زد. براساس اطلاعات به دست آمده اكثر فعالان بازار مخابرات ایران از مزایده وایمكس كه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شده بود استقبال مناسبی نكرده و دلیل عمده‌این عدم استقبال را بالا بودن رقم حق امتیز عنوان كرده بودند.
با تمامی این اتفاقات به هر حال نتایج مزایده وایمكس در13 آبان سال جاری با بازگشایی پاكت‌های پیشنهادی برای 30 استان كشور، مشخص شد و كنسرسیوم مبین پایا در 30 استان، ایرانسل در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان، اسپادان در اصفهان و رایانه دانش گلستان در استان گلستان به عنوان برندگان این مزایده اعلام شدند. همچنین در ادامه معرفی برندگان مزایده وایمکس چند ماه بعد یعنی در اسفند ماه سال جاری پروانه فعالیت به شرکت‌ها ازسوی سازمان تنظیم مقررات به شرکت‌های ایرانسل، کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران، مجتمع رایانه دانش گلستان و شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان (اسپادان) اعطا شد. بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه بر غیرقانونی بودن این مزایده تاکید داشته و معتقدند برگزاری چنین مزایده‌ای از سوی این سازمان عملکرد منفی را در کارنامه فعالیتی آن ثبت خواهد کرد
منبع : دنیای اقتصاد
