نام نویسنده: م.ر.بهنام رئوف
دنیای اقتصاد – چند روز پیش اعضای کمیسیون ماده یک سرانجام پس از دو سال و اندی تصمیم به کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از 25درصد فعلي به 10درصد گرفتند كه البته تصويب نهايي آن منوط به نظر هيات دولت خواهد بود.
ای کمیسیون اردیبهشت ماه سال 85 تعرفه واردات تلفن همراه را به یکباره از 4درصد به 60درصد افزایش داده بود. بهانه این افزایش تعرفه هم آرزوهای وزیر وقت صنایع و معادن یعنی علیرضا طهماسبی به ایرانی کردن تولید تلفن همراه باز مي‌گشت.
آرزویی که از همان روزهای اولیه با انتقادات بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار این کالا روبه‌رو شد و همان طور هم که پیش‌بینی مي‌شد بازار این کالا را برای دو سال پیاپی با بحران‌های بی‌شماری روبه‌رو کرد.
در این بین اما از آن آرزوی تولید خبری نبود و سرانجام بعد از دو سال مثال معروف آن روزها یعنی تولید گوشی تولید پیکان نیست به واقعیت نزدیک شد.
وزارت صنایع و معادن در آن زمان با این امید که با افزایش تعرفه واردات و انداختن سنگ‌های بزرگ جلوی پای واردکنندگان مي‌توان به تدریج مارک‌های بزرگ جهانی را به تولید در ایران تشویق کرد اولین سنگ بنای تولید موبایل در ایران را کج گذاشت. در آن زمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که هنوز سالگرد حضورش در این وزارتخانه را جشن نگرفته بود بر اساس سیاست‌هایش بنای توسعه ساختارهای ارتباطی را بر افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه گذاشت و با واگذاری‌های بی‌شمار علاوه بر اینکه شبکه نحیف ارتباطی کشور را با مشکل روزافزون روبه‌رو کرد این ذهنیت را هم برای دیگر همکارانش در وزارت صنایع به وجود آورد که از این بازار چند ده میلیونی مي‌توان خوب استفاده کرد. گذشت زمان و روی کار آمدن داوطلبان تولید گوشی ملی در کشور اما خط بطلانی بود بر این پروژه. بعد از گذشت دو سال و نیم چشم بازار و کاربران به گوشی‌های ایرانی روشن نشد و در عوض بازار این کالا که با روی کار آمدن اپراتور دوم هر روز بر تعداد کاربرانش اضافه مي‌شد این بار شاهد کالاهای تقلبی زیادی بود.
بازار تلفن همراه که در آن زمان تقریبا توانسته بود به یک انسجام منطقی برسد اما این بار با ورود کالاهای قاچاق شاهد بی‌بند و باری‌هایی شد که تماما به ضرر مصرف‌کننده نهایی بود.
افزایش تعرفه واردات البته این بار شاید منجر به حذف برخی از مشاغل قانونی بازار همچون شرکت‌های فعال و دفاتر خدمات پس از فروش شده بود اما در بخش‌های دیگر اشتغالزایی کاذبی ایجاد کرده بود. رشد فعالیت قاچاقچیان تلفن همراه، افزایش آمار سرقت گوشی، رشد دستفروش‌های گوشی در کنار مراکز بورس فروش تلفن همراه، ایجاد گارانتی‌های غیررسمي که عمدتا به سر کیسه کردن کاربران این بازار مشغول هستند، تعمیرگاه‌های زیرزمینی، فعالیت گسترده مراکز ریجستری گوشی و مواردی از این دست را مي‌توان از جمله دستاوردهای پنهان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه عنوان کرد.
دستاوردهایی که نه تنها هیچ کدام از نهدهای اجرایی و نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نتوانستند کنترلی روی آن داشته باشند بلکه نبود ساختارهای قانونی باعث به وجود آمدن مافیاهای آشکاری در این بازار شد که به راحتی سود سرشاری را روانه اقتصاد پنهان این بازار کردند.
بازاری بدون استاندارد
در حالی که توزیع کالا در بیشتر اصناف کشور با نظم و روندی منسجم همراه بود و استانداردهای جهانی هم در روند تولید و توزیع این کالاها مرتب بررسی مي‌شود، اما بازار این کالای ارتباطاتی که متاسفانه در پایتخت تنها به یک پاساژ معروف منتهی مي‌شود، از هیچ انسجام و استانداردی برخوردار نیست. در حالی که برخی از تشکل‌ها و اتحادیه‌های فعال در این بازار مدعی سامان بخشی به این بازار بودند، اما شواهد موجود از بورس موبایل تهران موید اتفاقات تلخ دیگری است. ظهور و توزیع گسترده گوشی‌های بنجل چینی که بدون رعایت هیچگونه استاندارد بین‌المللی تنها به واسطه داشتن امکاناتی یک بار مصرف بودن در طبقه همکف این بازار توزیع مي‌شد، باعث شد تا این اجناس برای چند فصل به عنوان حاکمان این بازار شناخته شوند. حاکمان بی‌کیفیتی که متاسفانه با استفاده از خلاء‌های قانونی و نظارتی همان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به راحتی باعث از بین رفتن سرمایه کاربرانی شدند که تنها نیازشان دسترسی به یک کالای استاندارد و با قيمت ارزان بود. در این بین توزیع بیش از حد کالاهای قاچاق در این پاساژ معروف نیز به راحتی صورت مي‌گرفت. حتی در بیشتر موارد نمایندگان فروش مارک‌های مطرح با باز کردن جعبه‌ها و تعویض قطعات اصلی این گوشی‌ها با کالاهای جایگزین نه تنها استاندارد اولیه کالا را از حالت اصلی خارج مي‌کردند؛ بلکه با فروش این لوازم و زدن برچسب‌های جدید بر جعبه‌های گوشی سودی چندین برابر را روانه حساب‌های بانکی خود مي‌کردند.
بورس بازار موبایل تهران به تدریج به محلی ناامن و بی‌نظم تبدیل شد که متاسفانه اعتراضات کسبه فعال این مکان به مجموعه مدیریت آن هم راه به جایی نبرد. راهروهای باریک و تاریک بازار موبايل تهران با انبوه زباله‌های ریخته شده روی زمین منظره‌ای مشمئزکننده را برای خریداران به وجود آورده است که بعضا به دلیل تعمیرات ناقص چند ماه گذشته زمینه آسیب بدنی برخی از مراجعه‌کنندگان را هم فراهم آورده است، به تمامي نشان از بازار بی در و پیکری دارد که زمینه هرگونه تخلفی بدون ترس از قانون گذار و مجریان قانونی را فراهم آورده است.
بازار در انتظار معجزه تعرفه!
در حالی که طی دو سال گذشته 90درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان این کالا قرار گرفته بود، اما این بار به نظر مي‌رسد که اعتراضات فعالان رسم این بازار در کنار گزارش‌هاي رسانه‌های گروهی باعث شده تا کمیسیون ماده یک تصمیم به تعدیل دوباره این تعرفه بگیرد.
تعرفه واردات تلفن همراه دی ماه سال گذشته و به دنبال عدم تولید گوشی از 60درصد به 25درصد کاهش یافته بود. این تعدیل تعرفه طی یک سال گذشته باعث شده بود تا واردکنندگان بتوانند تمرکز خود را روی گوشی‌های ارزان‌قیمت گذاشته و بخشی از بازار این نوع گوشی‌ها را دوباره در اختیار بگیرند.
بر اساس آمارهای ارائه شده طی سه سال گذشته تعداد مشترکان تلفن همراه بیش از 30میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. این افزایش کاربر درست در زمان افزایش تعرفه و به دنبال آن ازایش کالای قاچاق صورت گرفته است.
آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمي‌و غیر رسمي بیانگر آن است که نزدیک به 90درصد این بازار در اختیار کالاهای قاچاق است. افزایش تعرفه واردات علاوه بر ایجاد مشکلات بی‌شمار اشاره شده برای کاربران نهایی، در این بین از درآمد قانونی دولت از محل اخذ عوارض گمرکات به شدت کاسته است. تولیدکنندگان تلفن همراه که معمولا طی دو سال گذشته تنها در زمانی که زمزمه کاهش تعرفه شنیده مي‌شد با گفت و گو با برخی از خبرگزاری‌ها سعی در جلوگیری از کاهش تعرفه واردات را داشته‌اند، این بار نیز با اعلام خبر تصمیم کمیسیون ماده یک بیکار ننشستند. آن‌ها د ادامه سلسله گفت‌و‌گوهای جهت‌دار خود این کاهش تعرفه را به منزله مرگ تولید گوشی در داخل کشور عنوان کردند. این تولیدکنندگان که در مواقع عادی از جواب به تماس خبرنگاران امتناع مي‌کنند در گفت‌و‌گوهای خود به تعداد گوشی‌های تولید و توزیع شده‌شان هیچ اشاره‌ای نکردند، اما در عوض این کاهش تعرفه را به عنوان شلیک تیری بر منافع خود قلمداد مي‌کنند. منافع اندک تولیدکنندگانی که مدیریت ناصحیح آن‌ها باعث به وجود آمدن بازاری با مقیاس‌های غير قابل توجيه شده است.
تعرفه 10درصدی واردات هنوز توسط هیات دولت تصویب نشده است، اما انتظار مي‌رود که این بار دولت با تصویب این تعرفه و ابلاغ هر چه سریع تر آن به گمرکات کشور علاوه بر افزایش درآمدهای قانونی خود زمینه قانونمند شدن این بازار را با 40 میلیون کاربر فراهم آورد.
