نام نویسنده: پريسا سجادی
پس ا گذشت 4 سال از تدوين لايحه جرايم رايانه‌اي و 3 سال از ارايه اين لايحه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام بنابه گفته حميد‌رضا حاجي‌بابايي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه امروز (يكشنبه) در صحن علني مجلس در معرض رد يا تاييد نظر نمايندگان قرار مي‌گيرد.
با وجود اينكه بحث متوقف كردن فعاليت وب‌سايت‌هاي متخلف تحت عنوان فيلترينگ همواره پديده‌اي حساسيت‌زا بوده است، گويا فيلترينگ به يكي از مباحث مطروحه درلايحه جرايم رايانه‌اي تبديل شده است. چنانكه نايب‌رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در آستانه ورود لايحه به صحن علني از پيش‌بيني كيته 13 نفره تعيين مصاديق فيلترينگ در لايحه جرايم رايانه‌اي خبر مي‌دهد. علي‌اسلامي‌پناه با اعلام اين خبر مي‌گويد: در اين كميته كه به تعيين مصاديق شامل فيلترينگ خواهد پرداخت، 12 نماينده دستگاه اجرايي مرتبط همچون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، اطلاعات، علوم تحقيقات و فناوري و همچنين نماينده‌اي از مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت.
پيش از اين وظيفه تعيين مصاديق فيلترينگ بر عهده يك كميته 3 نفره شامل نمايندگان وزارت اطلاعات، قوه قضاييه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود.
در حالي كه لايحه بررسي دوم خود را در كميسيون حوقي و قضايي مجلس سپري مي‌كرد و براي ورود به صحن علني و در نهايت تصويب شدن آماده مي‌شد اظهار نظر دادستان تهران مبني بر تشكيل شدن شعبه‌هاي ويژه دادرسي جرايم اينترنت و پيامك ابهاماتي را در خصوص وجود بستر قانوني و در نهايت رسيدگي به جرايم رايانه‌اي ايجاد كرد اينكه چگونه بدون وجودقانون مصوب، پرونده‌هاي مرتبط با ICT پيگيري و رسيدگي مي‌شود، سوالي است كه علي اسلامي‌پناه در پاسخ به آن مي‌گويد: اختصاص شعبي ويژه اينترنت و پيامك به هيچ وجه منافاتي با تصويب شدن يا نشدن لايحه جرايم رايانه‌اي ندارد.
وي مي‌افزايد: در حال حاضر اگر شكايتي در خصوص مسايل مرتبط با فناوري الاعات و ارتباطات به محاكم قضايي ارسال شود، به اين دليل كه قانون خاص جرايم رايانه‌اي نداريم آن پرونده بازگردانده نمي‌شود، بلكه براساس قوانين موجود بررسي و پيگيري مي‌شود. نماينده جيرفت و عنبر‌آباد مي‌گويد: براساس قوانين، فعلي كه موجب اضرار يا آزار و اذيت كسي بشود قابل رسيدگي است و در بحث جرايم رايانه‌اي صرفا ابزار اين اقدام متفاوت است كه در لايحه به جنبه‌هاي مختلف جرم، انواع آن و ابزار ارتكاب جرم در حوزه فناوري اطلاعات پرداخته شده است.
اسلامي پناه گفت: اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و تمامي انواع جرايم رايانه‌اي احصا و مازات‌هاي آن نيز مشخص شده است.
از سوي ديگر قاضي مرتضوي، دادستان تهران در حالي كه از تشكيل شعبه ويژه اينترنت و پيامك خبر داد گفت: پيگيري قضايي پيامك‌هاي انتخاباتي تخريب‌آميز يكي از صلاحيت‌هاي اين شعب ويژه به شمار مي‌رود.
وي افزود: در روز‌هاي نزديك به انتخابات برخي افراد با ارسال پيامك مبادرت به تخريب بعضي اشخاص مي‌كنند كه اين موضوع قابل پيگيري است و در صورت داشتن جنبه خصوصي، شاكي خصوصي و در صورت داشتن جنبه عمومي مدعي‌العموم شكايت خواهد كرد.
وجود بستر قانوني در خصوص پيگيري پيامك‌هاي «مخرب» نيز از ديگر ابهاماتي است كه در آستانه تصويب لايحه جرايم ريانه‌اي قابل بررسي است. اينكه آيا پيامك‌هاي مخرب در لايحه منظور شده و مشخصات و حكم قضايي مربوط بدان چه خواهد بود سوالي است كه پاسخ آن در بند بند لايحه گنجانده شده است.
اسلامي‌پناه در اين باره مي‌گويد: در قانون جرايم رايانه‌اي انتشار هرگونه داده مستهجن ممنوع است و شامل جرم مي‌شود و در خصوص پيامك‌هاي مخرب هيچ نوع جرمي تعريف نشده است و اگر دادستان تهران ارسال پيامك مخرب را جرم اعلام كرده‌اند حتما بايد قانون آن مستند باشد.
اين در حالي است كه حميد‌رضا حاجي‌بابايي، عضو هيات رييسه مجلس در تشريح جرايم پيش‌بيني شده در لايحه، هتك حيثيت و نشر اكاذيب را نيز از جمله جرايم رايانه‌اي دانسته و مجازات آن را يك روز تا دو سال زندان يا جزاي نقدي از 5 تا 45 ميليون ريال و يا هر دو مجازات عنوان مي‌كند.گفتني است پيش نويس لايحه جرايم رايانه‌اي پس از حدود ٢ سال تحقيق و پژوهش، بررسي و تطبيق قوانين كيفري ٤٤ كشور دنيا در زمينه حقوق كيفري فناوري اطلاعات و در نهايت با برگزاري يك همايش تخصصي ٢ روزه در خرداد ماه ٨٣ ،توسط كميته مبارزه با جرايم رايانه‌اي شوراي عالي توسعه قضايي در قوه قضاييه تدوين شد.
پس از برگزاري ده‌ها جلسه تخصصي حقوقي در حضور رييس قوه قضاييه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضاييه، سرانجام ايرادات پيش نويس رفع و به دولت ارايه شد. دولت نيز اين لايحه را طبق قانون اساسي بررسي و تصويب و در 21 تير ماه سال 84 به مجلس ارسال كرد. اين لايحه بدون قيد فوريت و به صورت دو شوري در دستور كار كميسيون‌هاي تخصصي مجلس قرار گرفت و هم زمان اين لايحه براي بررسي كارشناسي به مركز پژوهش‌هاي مجلس تقديم شد.
سرانجام در تاريخ ٢٨ تيرماه سال ١٣٨٥ كليات اين لايحه با 143 راي موافق از ميان 204 نماينده حاضر در جلسه به تصويب مجلس رسيد و طبق روال موجود براي بررسي تخصصي به كميسيون‌هاي مربوطه ارجاع شد؛ اما تراكم موجود در دستور كار مجلس باعث شد تا اين لايحه بيش از يك سال در مجلس هفتم معطل باقي بماند. در نهايت بر اثر پيگيري برخي نمايندگان، پيشنهادي براي قرار گرفتن اين لايحه در چارچوب اصل ٨٥ قانون اساسي به صحن ارايه شد و در تاريخ 15 مرداد سال 86 مجلس تقاضاي تعدادي از نمايندگان مبني بر بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي طبق اصل ٨٥ قانون اساسي را بررسي و تصويب كرد.با راي مثبت نمايندگان به اصل هشتاد و پنجي شدن لايحه جرايم رايانه‌اي، اين لايحه به كميسيون حقوقي و قضايي به منظور بررسي ارسال شد. براساس اصل ٨٥ قانون اساسي مجلس مي‌تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌كند، به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
اين لايحه در نهايت هفته گذشته در شور دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيد.
اين لايحه داراي ٤ بخش و ٥١ ماده است كه مهم‌ترين موارد تصريح شده در لايحه شامل اين موضوعات است: طبق اين لايحه دسترسي، شنود و دريافت بدون مجوز داده‌هاي محرمانه و دستگاه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، جعل، تخريب و ايجاد اختلال در داده‌ها، كلاهبرداري و اختلال در سيستم، جرم شناخته خواهد شد. همچنين دسترسي بدون مجوز به داده‌هاي محرمانه و دستگاه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي از ٥ ميليون تا ٥٠ ميليون ريال و شنود و درياف بدون مجوز اين داده‌ها از ٥ ميليون تا ٣٠ ميليون ريال جزاي نقدي خواهد داشت. طبق اين لايحه هر كس به عمد و بدون مجوز مرجع قانوني داده‌هاي سري موجود يا در حال انتقال در دستگاه‌ها را شنود يا دريافت كند، به جزاي نقدي از ١٠ ميليون تا يك ميليارد ريال متناسب با جرم محكوم خواهد شد.همچنين جعل، تخريب و ايجاد اختلال در داده‌ها، اختلال در سيستم و كلاهبرداري از دستگاه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي جرم محسوب مي‌شود و مرتكب مشمول مجازات‌هاي در نظر گرفته خواهد شد.لايحه، ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني را به منظور جلوگيري از انتشار محتويات مستهجن موظف به بازبيني اطلاعات موجود روي هست مي‌كند؛ همچنين تمامي ايجادكنندگان نقاط تماس بين‌المللي و ارايه‌كنندگان خدمات اطلاع‌رساني و اينترنتي موظف شده‌اند كه نشاني‌هاي آي‌پي خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي نيروي انتظامي اعلام كنند
منبع : فناوران
