وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی از آغاز ارائه تسهیلات مالی به کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه خبر داده است؛ اقدامی که نه‌تنها ابهامات زیادی درباره نحوه، میزان و اثرگذاری آن مطرح می‌کند، بلکه این سؤال را هم پیش می‌کشد: وزارتخانه‌ای که مسئول اصلی پاسخگویی در خصوص قطعی و اختلال‌های شدید اینترنت است٬ حالا چگونه در جایگاه جبران خسارت نشسته است؟
وظیفه وزارتخانه؛ توسعه یا توزیع پول؟
آنطور که ایرنا گزارش داده٬ ستار هاشمی وزیر ارتباطات پس از اتصال مجدد اینترنت ببین‌الملل شروع به بازدید میدانی از برخی کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال کرده و پس از گفت‌وگو با صاحبین کسب و کارها این ماموریت یعنی ارائه تسهیلات را برای وزارت خانه خود تعریف کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که حتی در شرایط عادی هم ارائه مستقیم تسهیلات مالی به کسبوکارها از سوی دولت، محل سؤال است؛ چرا که وظیفه دولت تسهیلگری، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش موانع است، نه ورود به نقش سرمایه‌گذار یا جبران‌کننده.
البته این تصمیم از سمت وزارت ارتباطات و دولت برای اعطای تسهیلات به کسبوکارها مسبوق به سابقه است و پیش‌تر نیز به اشکال مختلف توسط همین وزارتخانه، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تجربه شده است. انتشار آمار و ارقام این وام‌ها طی سال‌های گذشته حتی با موجی از انتقادها در فضای مجازی نیز همراه شد و بسیاری از فعالان این حوزه با اشاره به نبود شفافیت در تخصیص منابع، خواستار انتشار فهرست دقیق دریافت‌کنندگان این تسهیلات شده بودند. از طرفی تجربه سال‌های اخیر نشان داده که پروژه‌های تسهیلات محور دولتی در قالب طرح‌های حمایت از دانش‌بنیان‌ها و یا اشکال دیگر نتوانسته تحول قابل توجهی در روند توسعه شرکت‌های استارتاپی و اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد کند.
اما پرسش مهم‌تر این است که وزارت ارتباطات با چه داده‌ای، چه معیاری و بر چه مبنایی تشخیص داده که چه کسانی مستحق این تسهیلات هستند؟ و اصولاً آیا این ۱۰ هزار میلیارد ریال، حتی درصدی از خسارات تحمیل‌شده به کسبوکارها را پوشش می‌دهد؟
تلاش برای پاک کردن صورت مسئله
آنطور که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه اینترنت می‌گویند٬ بخش بزرگی از خسارت‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه به کسب‌وکارهای دیجیتال وارد شد، نه صرفاً به‌دلیل جنگ، بلکه ناشی از قطع و محدودیت شدید اینترنت بین‌الملل بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد وزارتخانه و شخص وزیر به عنوان متولی زیرساخت و مسئول کیفیت شبکه به جای پذیرش مسئولیت و ارائه توضیح شفاف درباره قطع اینترنت و آسیب‌های گسترده آن، تلاش دارند با بازدید از چند استارتاپ و وعده تسهیلات مالی، به نحوی صورت مسئله را پاک کنند.
در چنین شرایطی، مسئولان وزارت ارتباطات به جای محکوم کردن قطع اینترنت یا انتقاد از فیلترینگ گسترده — که خود یکی از دلایل آسیب‌پذیری شبکه است — معمولاً کسبوکارها و کاربران را به استفاده از سرویس‌های بومی و کوچ به سرورهای داخلی تشویق می‌کنند. این رویکرد پیش‌تر در اظهارات چند سال پیش وزیر ارتباطات در یک توییت درباره لزوم راه‌اندازی «گیت‌هاب بومی» مشاهده شده بود که با واکنش‌های زیادی از سوی کاربران هم مواجه شده بود. از طرفی طی این سال‌ها اخبار مختلفی از حمایت وزارتخانه از انواع مدل‌های اینترنت طبقاتی با نام‌هایی مانند «منطقه آزاد سایبری» و «اینترنت اساتید» و … دیده شده که این طرح‌ها نیز همواره با اعتراض شدید کارشناسان و مخالفت گسترده کاربران روبه‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر، چند روز پیش معاون وزیر ارتباطات در اظهار نظری قابل تأمل گفته بود: «تداوم برخی محدودیت‌های اینترنتی به وزارت ارتباطات ارتباطی ندارد و مراجع مسئول باید درباره دلایل واقعی طولانی‌شدن این محدودیت‌ها شفاف‌سازی کنند.» همین جمله این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا وزارت ارتباطات عملاً نقش خود را نه‌فقط به‌عنوان متولی فیلترینگ، بلکه حتی به‌عنوان مسئول کیفیت و پایداری ارتباطات نیز از دست داده است؟ آیا وزارت ارتباطات با اقداماتی مانند ارائه تسهیلات به کسبوکارها تلاش می‌کند انفعال خود را در حوزه ماموریت اصلی‌اش، یعنی کیفیت شبکه و زیرساخت، جبران کند؟
اینترنت همچنان مختل است
طبق گزارش‌ها و اظهار نظرهای متعدد از سوی کاربران، حتی حالا که جنگ به پایان رسیده است، اینترنت هنوز به شرایط عادی بازنگشته و کیفیت آن به‌شدت پایین‌تر از دوران قبل از جنگ است. همچنین به گفته بسیاری از کارشناسان٬ شبکه همچنان با محدودیت‌های گسترده و سرعت پایین مواجه است و دسترسی به برخی از سرویس‌های بین‌المللی برای بسیاری از کسبوکارها با مشکل جدی همراه است؛ به‌گونه‌ای که حتی واتساپ — که مدتی پیش به‌طور رسمی رفع فیلتر شده بود — بدون استفاده از VPN به‌سختی و با اختلال قابل دسترسی است.
از سوی دیگر، اختلال در شبکه GPS نیز به یکی از چالش‌های جدید کاربران و به‌ویژه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تبدیل شده؛ مشکلی که باعث سردرگمی رانندگان و نارضایتی مسافران شده و همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که این اختلالات به سرویس TD-LTE ایرانسل هم سرایت کرده و بسیاری از کاربران این سرویس را با مشکلات جدی و قطعی‌های مکرر روبه‌رو کرده است. با این حال، وزارت ارتباطات تاکنون نه‌تنها پاسخ روشنی به این مشکلات و پیامدهای آن نداده، بلکه با اظهار نظرهای مختلف، به‌نوعی تلاش کرده از مسئولیت خود در قبال این وضعیت شانه خالی کند.
در چنین شرایطی، آیا وزارت ارتباطات به‌جای ورود به نقش‌هایی که اساساً در حیطه وظایفش نیست٬ نباید به دنبال مسئولیت پذیری و بازگرداندن اینترنت به وضعیت پایدار و عادی باشد؟
