روایت رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات از ماجرای ابر آروان

پارسال این اوقات فضای رادیکال، ملتهب و غم‌بار فرصت فکر و تأمل درباره آنچه بر جامعه ایران می‌گذشت را گرفته بود. رفتارهای هیجانی جمعی واکنشی بود به اتفاقات ناگوار آن روزها. میان پروپاگاندای تندروها، اطلاعات نادرست و دروغ‌پراکنی با شتاب و حجم بالا تشخیص سره از ناسره بسیار سخت بود. در سالگرد آن روزها، زمان مناسبی است برای مرور آنچه اتفاق می‌افتاد. برای ریشه‌یابی رفتارهای هیجانی جمعی و البته واکاوی بازیگران اصلی. یکی از اتفاقات مهم پارسال این بود که اکوسیستم استارت‌آپی در ایران برای بار چندم در طی دوران کوتاه خودش مورد حمله قرار گرفت و به صدر سیاست در ایران آمد. برای آسیب‌شناسی این اتفاق با امیر ناظمی، پژوهشگر و ‌معاون وقت وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گفت‌وگو کردیم. او در زمان حضورش در دولت احتمالاً یکی از بزرگ‌ترین بحران‌هایی را که مدیری در چنین جایگاه تخصصی می‌تواند از سر بگذراند، تجربه کرده است؛ بحران اتفاقات دردناک آبان‌ماه 1398 و قطعی اینترنت؛ اتفاقاتی که احتمالاً هیچ‌گاه از خاطره جمعی پاک نخواهد شد. آن زمان و بعدتر وزارت ارتباطات، آذری‌جهرمی را به این متهم می‌کردند که با تهیه زیرساخت‌هایی درصدد قطعی کامل اینترنت ایران از اینترنت جهانی است؛ اتهاماتی که به پروژه ابرایران وارد می‌شد و شرکت ابرآروان را هم وارد بحرانی بزرگ کرد؛ شرکتی که فقط در کمتر از چهار درصد آن پروژه می‌خواست نقش ایفا کند و درنهایت هم از آن بیرون رفت. امیر ناظمی در این سال‌ها جسته‌گریخته از پروژه ابرایران گفته است. این بار بعد از چهار سال از او خواستیم تا در گفت‌وگویی اول تا آخر این پروژه را هم تعریف کند.

ما در ایران در دورانی شاهد شکوفایی اکوسیستم استارت‌آپی‌مان بودیم؛ دورانی که در دولت یازدهم کلید خورد و با رویکرد مثبت معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این اکوسیستم در دولت دوازدهم ادامه پیدا کرد. این شکوفایی در حالی آغاز شد که رشد اکوسیستم استارت‌آپی بسیاری از کشورهای منطقه، کمتر از ما بود و با توجه به فاصله چندانی که با وضعیت بین‌المللی نداشتیم، حتی می‌توانستیم انتظار رسیدن به جایگاهی در جهان را هم داشته باشیم، اما همزمان با این اتفاق شاهد شکل‌گیری پروژه‌هایی چون «شب‌نامه» ازسوی برخی رسانه‌های تندرو داخلی بودیم؛ پروژه‌ای که نگرانی بخش امنیتی حاکمیت را از رشد اکوسیستم استارت‌آپی نشان می‌داد و میل داشت مانع از این رشد شود. تحلیل شما از منظر جامعه‌شناسی اقتصادی از این وضعیت چگونه است و سهم مباحث جامعه‌شناسی را در این میان بیشتر می‌دانید یا سهم مباحث اقتصادی را؟

به عقیده من، موانع قرارگرفته پیش روی رشد اکوسیستم استارت‌آپی ایران حاصل همزمانی ‌دو دسته از سیاست‌هاست. یک دسته از این موانع حاصل سیاست داخلی و پیامدهای آن است. سیاست‌ داخلی که در نهایت به کاهش مشارکت اجتماعی- سیاسی در همه حوزه‌ها ازجمله حوزه نوآوری منجر شده است. پیامدهای این سیاست هم کاهش پویایی سیستم، کاهش اعتماد عمومی، کاهش میزان تقاضا برای محصولات داخلی و درنهایت از میان رفتن هرگونه خدمت و محصول باکیفیتِ داخلی است. دسته دوم موانع، ناشی از سیاست‌هایِ بازیگران خارج از کشور و مخالف نظام فعلی ایران است که با نام برانداز از آن یاد می‌شود. گروه‌هایی که تمایل‌شان به سوی براندازی است و به‌صورت طبیعی آنان تنها به‌دنبال تقویت یک گزاره هستند؛ «هیچ فرد شایسته‌ای در ایران موفق نیست و موفقیت تنها در اختیار کسانی است که خودی هستند». برای تقویت این گزاره این گروه‌ها چاره‌ای ندارند مگر آنکه به مخاطب خود القاء کنند که بازیگران اکوسیستم استارت‌آپی وابسته به حاکمیت‌اند؛ چراکه در وضعیت فعلی ایران، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بدون زدوبند موفقیتی به دست آورد. این گزاره‌ای است که آنها علاقه‌مند به تقویتش هستند. پس باتوجه به اینکه رشد اکوسیستم استارت‌آپی ایران می‌توانست یکی از نقاط امیدبخش به جامعه باشد، توسط این گروه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد.

این گروه‌ها با تقویت چنین ادعاهایی است که می‌توانند تعداد زیادی از شهروندانی را که شانسی برای موفقیت خود، فرزندان و نزدیکان‌شان نمی‌بینند، به موضع‌گیری علیه قدرت مستقر تشویق کنند. مهم‌ترین نشان ناکارآمدی یک حاکمیت آن است که شهروندانش نتوانند هیچ چشم‌اندازی برای توسعه فردی و جمعی‌ خود تصور کنند و گزاره «در وضعیت فعلی ایران، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بدون زدوبند موفقیتی به دست آورد»، درحقیقت کارآمدی حاکمیت فعلی را زیر سوال می‌برد. برای این گروه‌ها، رفاه عمومی مردم بی‌اهمیت است. آنها همه‌چیز را قربانی می‌کنند تا نشان دهند که «هیچ شخص حقیقی و حقوقی مستقلی وجود ندارد و همه موفقیت‌ها حاصل وابستگی به حاکمیت و پاداشی به خودی‌هاست».

این اتفاق در داخل دو مرتبه و ازسوی دو گروه متفاوت رخ داد. یک‌بار در سال ۱۳۹۶ و بار دوم، از اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ به این سو؛ به‌گونه‌ای‌که این‌بار بخش رادیکال نیروهای اپوزیسیون بودند که این کار را انجام می‌دادند.

اساساً موضع‌گیری علیه بازیگران بزرگ اکوسیستم استارت‌آپی یا مواجهه با آنها در ایران یک روند رو به افزایش بوده است. آغازگران این روند، نیروهای داخلی بودند. کسانی که من آنها را قرارگاهی‌ها می‌نامم. آنها هستند که شب‌نامه را تولید، توزیع و بازنشر می‌کنند. اینها همان‌هایی بودند که علیه شرکت ابرآروان، شروع به توئیت‌زدن کردند. نمونه ابرآروان از این لحاظ بسیار قابل‌توجه است. این زمان‌بندی در مقابله با اکوسیستم استارت‌آپی بسیار قابل توجه است. قبل از آنکه هر گروهی خارج از ایران، چه برانداز و چه غیربرانداز، شروع به حمله به شرکت ابرآروان کند و این شرکت را به عدم رعایت حقوق شهروندان متهم سازد، نیروهای قرارگاهی بودند که این کار را انجام دادند. آنچه در این زمینه می‌گویم، براساس مستنداتی است که در گزارش‌های ابرآروان آمده و مشخص است که نخستین حمله توسط چه کسانی آغاز شد. نکته دیگر، همزمانی این حمله با تلاش برخی شرکت‌های خصولتی برای خرید سهام این شرکت با قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار بود. تلاقی این دو اتفاق، این تردید را به وجود می‌آورد که به نظر می‌رسد این حمله‌ها به ابرآروان می‌تواند ناشی از «تعارض منافع» باشد.

به عبارت دیگر به‌نظر می‌رسد تعارض منافع ایجادشده برای برخی شرکت‌های خصولتی موجب می‌‌شود آنها بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای، هر چیزی را قربانی کنند. آنچه مکمل این وضعیت است، نگاه ایدئولوژیک است؛ مکملی سوخت‌رسان. نگاه ایدئولوژیکی که در بسیاری از مواقع در فاصله‌ای بسیار زیاد از واقعیات فناورانه جهان امروز به‌سر می‌برد. این نگاه ایدئولوژیک می‌کوشد با راه‌حل‌هایی متعلق به قرن نوزدهم به چالش‌های پیش‌آمده در قرن بیست‌ویکم پاسخ دهد. نگاه ایدئولوژیک اساساً به فناوری‌های نوظهور و غیرقابل کنترل بی‌اعتماد است و از آنها می‌‌ترسد. همان‌طور که تزار روسیه گفت: «می‌ترسم راه‌آهن منجر به وارد شدن انقلاب شود.» حاصل این طرز تفکر که نمی‌خواهد واقعیات عینی جهان امروز را بپذیرد، چیزی جز تبدیل‌شدن به موتوری برای ضدیت با خودش نیست. اگرچه به‌عنوان مثال تصور می‌کنند با فیلترینگ می‌توان اوضاع را کنترل کرد، اما نه‌تنها با این کار از عهده کنترل اوضاع برنمی‌آیند، بلکه سرمایه اجتماعی خود را هم از بین می‌برند. به همین دلیل چالش‌هایش را به دست خودش چندین‌برابر می‌کند و حتی امید به حل‌شدن چالش‌ها را هم از بین می‌برد. اکنون دو سال است که شبکه‌های اجتماعی فیلترند و سرعت اینترنت کُند شده و سوالی که وجود دارد این است که آیا حاکمیت توانست با این رویکرد، وضعیت بهتری ایجاد کند و چالش‌هایش را برطرف سازد؟ سوالی که پاسخش مسلماً خیر است و موجب ایجاد وضعیتی شده که می‌توان آن را به‌عنوان نمونه عملیِ «ناکارآمدی نگاه ایدئولوژیک» مورد توجه قرار داد.

با این حساب شکل‌گیری نیروهای داخلی مخالف رشد اکوسیستم استارت‌آپی می‌تواند نتیجه دو مؤلفه اصلی باشد؛ یکی نگاه ایدئولوژیکی که واقع‌گرایی را کنار گذاشته و دوم، تعارض منافع. تعارض منافع ایجادشده برای گروه‌هایی که در فرصت‌هایی این‌چنینی به‌دنبال تصاحب شرکت‌های استارت‌آپی‌اند؛ تصاحبی که برای‌شان موجب ایجاد توهم مسلط‌بودن بر اوضاع یا تأمین منافع اقتصادی بیشتر می‌شود.

این وضعیتی است که به‌درستی در مورد کلیت اکوسیستم استارت‌آپی ایران ترسیم‌اش کردید، اما مشخصاً در مورد ابرآروان ظاهراً مسئله دیگری هم در میان بود. درواقع انگار این موضوع موجب خوشحالی هم بود که اتهام فیلترینگ و محدودکردن اینترنت فقط و فقط بر دوش استارت‌آپی در بخش خصوصی قرار گرفته که صدایش هم به جایی نمی‌رسد و سیبل‌شدن موجب می‌شود سیاست‌گذاران، آمران و عاملان از محدوده خارج شوند.

هنگامی که قرار شد شرکت‌های ابری تقویت شوند و زیرساخت‌های دولتی در اختیار این شرکت‌های خصوصی و غالباً جوان قرار گیرد، نهادهایی به‌شدت مخالف این اتفاق بودند. مخالفت آنها جدای از تعارض منافع دلایل دیگری هم داشت و از تمایل‌شان به اینکه همه امکانات و زیرساخت‌های دولتی در اختیار نهادهای خصولتی قرار بگیرد، برمی‌آمد. ضمن اینکه مخالفت در ترسی که گروه‌های ایدئولوژیک همواره از باز شدن فضای مشارکت داشته‌اند، ریشه داشت. وضعیتی که درنهایت به موضع‌گیری‌های شکل‌گرفته علیه ابرآروان منجر شد.

مهم‌ترین مسئله‌ای که در اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در مورد ابرآروان مطرح شد، این بود که ابرآروان مسئولیت فیلترینگ را دارد یا به آن کمک می‌کند. این درحالی‌است که همه‌مان می‌دانیم مسئله آنقدر بدیهی بود که کسی اگر اندکی دانش فناوری داشت، چنین موضعی را نمی‌پذیرفت، اما مسئله دوم که افراد آگاه به حوزه فناوری اطلاعات مطرح می‌کردند این بود که ابرآروان هزینه فیلترینگ را کاهش می‌دهد، چون امکان ارائه خدمات ابری موازی را فراهم آورده است؛ هرچند این استدلال هم دچار تناقض بود. آنها این مسئله را نادیده می‌گیرند که کسی که فیلتر می‌کند، اساساً دغدغه هزینه فیلترینگ را ندارد تا به‌دنبال راهی برای کاهش آن باشد. ضمن اینکه نمی‌دانم این واقعیت چه زمانی قرار است برای متخصصان جامعه ما آشکار شود که آن کسانی که دستور فیلترینگ اینستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ را می‌دهند، اساساً این دغدغه را که جایگزینی برای اینها وجود داشته باشد یا نداشته باشد، ندارند. این مسئله مانند آن است که تصور کنید «شکارچی پرنده‌ها وقتی روی چمن راه می‌رود، نگران است که مبادا گل‌ها زیر پایش له شوند»! اساساً او برای له‌شدن یا نشدن گل‌ها هیچ دغدغه‌ای ندارد. تصور این متخصصان به همین اندازه اشتباه بود و چیزی را به‌عنوان دغدغه کسی مطرح می‌کردند که اساساً برایش اهمیتی نداشت. درنتیجه تمام این شرکت‌های استارت‌آپی ازجمله ابرآروان، در درجه اول با ارائه خدمات خودشان، در جهت رفاه عمومی گام برداشته‌اند. این استارت‌آپ‌ها با ارائه خدمات بهتر، توانسته‌اند از دشواری‌های بسیاری که تک‌تک مردم احساس می‌کنند، اندکی بکاهند؛ چه آن پلتفرم‌های ویدئویی که سریال پخش می‌کنند و چه آن تاکسی‌های اینترنتی که مشکل بی‌اندازه بزرگ حمل‌ونقل را به اندازه کوچکی حل کرده‌اند. افت آمار تجارت الکترونیک ایران پس از اعمال فیلترینگ گسترده، در قیاس با پیش از آن کاملاً آشکار است و سوال اینجاست که آیا این افت جز برای مردم، برای کس دیگری هم موجب ضرر و زیان شده است؟

به عقیده من شخصی که در ایران زندگی می‌کند و طرفدار این الگوهای حمله است، اساساً زندگی مردم ایران برایش اهمیتی ندارد و نسبت به آن از ادراکی برخوردار نیست. همان‌طور که مبارز خارج‌نشین طرفدار این الگو چنین است. اینها در یک چیز مشترک‌اند؛ بی‌اهمیت‌بودن زندگی مردم برایشان و میل‌شان به پیشبرد بازی سیاسی خود؛ بازی‌ای که شرکت‌های اکوسیستم استارت‌آپی ایران یکی از مهره‌های آن هستند و طرفین بر سر حمله به آن با یکدیگر موافق‌اند، چون این شرکت‌ها در تعارض با دیدگاه هر دو سوی ماجرا قرار دارند.

می‌خواهم اگر موافقید کمی جزئی‌تر به پروژه ابرایران بپردازیم؛ پروژه‌ای که اهالی فن می‌دانند برای هر اکوسیستم ارتباطاتی اجتناب‌ناپذیر است و چنین چیزی در کشوری که دولت و ملت‌اش با یکدیگر همدل باشند تا آنجایی که من می‌دانم برای حفظ امنیت ملی ضروری به‌نظر می‌رسد. پروژه‌ای که وجود بندهایی ازجمله «کاهش وابستگی به اینترنت بین‌الملل» و «افزایش پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌های خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات» در آن منجر به این شد که ابرآروان به‌عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در ابرایران، به شکلی گسترده در توئیتر با اتهام تسهیل‌گری پروژه اینترنت ملی مواجه شود. ضمن اینکه باید اشاره کرد ابرآروان تنها یکی از مشارکت‌کنندگان در ابرایران بود، آن هم با سهمی زیر چهار درصد که درنهایت هم از آن انصراف داد و خارج شد.

من روایت خودم را از این اتفاق برای‌تان می‌گویم، اما پیش از آن باید به چند مسئله اشاره کنم. کمی هم طولانی خواهد شد، اما این توضیحات به نظر ضروری می‌رسند.

مسئله اول اینکه با پایان دولت دهم (احمدی‌نژاد)، کل پورت‌های پهن‌باندی که در ایران وجود داشت، یا همان  ADSLهای بالای ۱۲۸ کیلوبیتی که اگر خاطرتان باشد متوقف‌اش هم کرده بودند و اجازه نمی‌دادند کسی بالای ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه بگیرد، در کل کشور در حدود ۳۰۰ هزار عدد بود. درحالی‌که در پایان دولت دوازدهم (روحانی) تعداد پورت‌های پهن‌باند به ۱۰۰ میلیون عدد رسیده بود. از نظر من تفاوت این دو عدد به‌قدر کافی گویای همه‌چیز است.

غیر از این اگر به آمار جهانی اتحادیه بین‌المللی مخابرات ITU هم مراجعه کنید، می‌بینید که ایران در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، در سه‌سال پیاپی یکی از دو کشور پررشد دنیا بوده است، یعنی یکی از دو کشوری که دارای بیشترین رشد کاربران اینترنت در یک‌سال بوده‌اند؛ چراکه کاری را که پیش از این انجام نشده، جبران می‌کرد و من همچنان معتقدم اگر آن دولت این کار را انجام نمی‌داد، ما اکنون اساساً اینترنتی نداشتیم و آن تعداد بسیار محدود پورت‌ پهن‌باندمان، ۳۰۰ هزار عدد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به دو میلیون پورت رسیده بود. درنتیجه باتوجه به ویژگی‌های ساختار نظام جمهوری اسلامی، اگر در آن مقطع زمانی دولت دیگری بر سر کار آمده بود، اینکه تمام مردم ایران در نقاط مختلف کشور به اینترنت دسترسی داشته باشند، ازنظر من ناممکن می‌بود.

موضوع دیگری که باید آن را در نظر گرفت، یکی از ویژگی‌های اقتصاد دیجیتال است؛ ویژگی‌ای که آن را اثر شبکه‌ای می‌نامیم. معنی «اثر شبکه‌ای» به‌لحاظ تئوریک آن است که اگر به مصرف‌کنندگان یک خدمت یا محصول یک‌نفر اضافه شود، بدون آنکه تغییری در محصول‌ داده شده باشد، میزان رضایت‌مندی کاربران افزایش یابد. تصور کنید شما عضو پیام‌رسانی باشید که هیچ کاربر دیگری ندارد، طبیعتاً لذتی نمی‌برید، اما اگر همان فناوری، با تعداد کاربران بالاتر در اختیارتان قرار بگیرد، لذت می‌برید. درواقع فناوری تغییری نکرده، اما رضایت شما به تابعی از تعداد دیگر مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. این اثر، اثر شبکه‌ای نام دارد؛ اثری که در «اقتصاد متداول» الزاماً دیده نمی‌شود و نمونه نقض‌اش آن است که وقتی می‌خواهید هدیه‌ای برای کسی بخرید، به‌دنبال چیزی با تعداد محدود، کمیاب یا نایاب می‌گردید؛ پس اتفاقاً شرکت‌های فعال در اقتصاد متداول ناچار می‌شوند که سراغ محصولاتی با تعداد محدود (Limited Edition) بروند. محصولاتی که در تعداد محدودی تولید می‌شوند و فقط تعداد محدودی از مشتریان می‌توانند آن محصول را داشته باشند. چون همین محدودیت است که موجب رضایت آن مشتریان می‌شود. چیزی که در اکوسیستم استارت‌آپی وارونه است و باید این واقعیت را در سیاست‌گذاری در نظر گرفت که توسعه فناوری ازطریق افزایش تعداد کاربران و ازطریق «اثر شبکه‌ای» شکل می‌گیرد.

پس برای رشد اقتصاد دیجیتال در هر کشوری، ناگزیر از افزایش تعداد کاربران برای دستیابی به اثر شبکه‌ای هستیم. اگر خاطرتان باشد، در سال‌های 13۹۷ و 13۹۸ در گفت‌وگوهایم همواره به این نکته اشاره می‌کردم که اگر شخصی سه‌سال قبل به شما می‌گفت روزی می‌رسد که اینترنتی ماشین بگیرید، خرید ‌کنید و فیلم ببینید؛ قطعاً می‌گفتید امکان وقوع چنین اتفاقی در ایران وجود ندارد، ولی این اتفاق در عرض سه‌سال در ایران رخ داد. درواقع ما دو اتفاق را همزمان با هم پیش می‌بردیم. یکی از این اتفاقات در حوزه زیرساخت و گسترش دسترسی عمومی بود. گسترش دسترس عمومی تنها و تنها تضمینی است که راه اینترنت را بی‌بازگشت یا بازگشت از آن را پرهزینه می‌کند؛ کاری که هیچ ابزار فنی‌ای از عهده انجام آن برنمی‌آید. پس به‌لحاظ فنی هیچ ابزاری برای بی‌بازگشت‌کردن گذشته وجود ندارد و تنها امری که می‌تواند بازگشت را پرهزینه کند، میزان مطالبه عمومی است و برای همین هم بود که زیرساخت برای ما اهمیت پیدا کرد، چون به‌واسطه گسترش آن تعداد بسیار زیادی از افراد می‌توانستند لذت استفاده از فناوری را تجربه کنند.

حال که این دو مسئله را در کنار یکدیگر قرار دادیم، بیایید آن را در مثالی در مورد یک سرویس VOD مثلاً فیلیمو یا نماوا بررسی کنیم. استاندارد فنی تماشای فیلم در یک سرویس VOD آن است که تأخیر (Latency) دریافت داده‌های‌مان بیش از ۳۰ میلی‌ثانیه نباشد. باتوجه به اینکه در آن زمان، مهم‌ترین دیتاسنترهای در دسترس ما در اروپا و به‌طور خاص در آلمان قرار داشتند، فاصله جغرافیایی موجود، حتی اگر خطی مستقیم هم می‌داشتیم و حتی اگر سوئیچ و روتر هم در مسیرمان نبود، باز هم به لحاظ فنی اجازه چنین کاری را نمی‌داد. معنی ضمنی این اتفاق چه بود؟ اینکه با نساختن مرکز داده و توقف شرکت‌های ابری، نیمی از مردم ایران را که در شهرهای بزرگ ساکن نیستند، از اینترنت محروم می‌کردیم؟ یا اینکه ما باید مراکز داده‌ای را در ایران ایجاد کنیم که بتوانند خدمات عمومی ارائه دهند و برای همین بود که امکان شکل‌گیری فیلیمو، نماوا و… به وجود آمد و حالا افراد در هر نقطه ایران می‌توانند به تماشای‌شان بنشینند.

پس اساس منطق شکل‌گیری دیتاسنترها، نه منطقی امنیتی که منطقی فناورانه با هدف ایجاد رفاه عمومی بود. اساس منطق ما امنیتی نبود و اشاره خواهم کرد که در کدام بخش از قرارداد ابرایران به این منطق اشاره شده و این رویکرد مشخص شده است.

سومین مسئله اینکه دولت قبلی برای ایجاد دیتاسنترهای محلی سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده بود، درحالی‌که ما می‌دانستیم توسعه فناوری با مدیریت دولتی اساساً امکان‌پذیر نیست. باور من آن است که شما نمی‌توانید با شرکت دولتی یا خصولتی توسعه‌دهنده فناوری باشید. چون توسعه فناوری نیازمند ریسک‌پذیری و جسارت است؛ درحالی‌که ساختارهای دولتی و خصولتی، به‌درستی در جهت کاهش میزان ریسک هستند. ما می‌گوییم حتی سرمایه‌گذاری در حوزه این اکوسیستم، سرمایه‌گذاری خطرپذیر است و برای همین آن را شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) می‌نامیم، نه شرکت سرمایه‌گذاری. تفاوت یک شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه با شرکت سرمایه‌گذاری متداول در همان میزان ریسک‌پذیری‌‌شان است. با ذکر این توضیحات، مسئله سوم آن بود که ما میراث‌دار دیتاسنترهایی شده بودیم؛ حدود ۱۸ مرکز داده در شهرهای گوناگون که ازیک‌سو، اگر می‌خواستیم از مسیر شرکت‌های دولتی و خصولتی به توسعه‌شان بپردازیم، خلاف عقاید خودمان عمل کرده بودیم و ازسوی‌دیگر باور داشتیم که سیاست‌های نوین اقتصادی مبتنی بر مشارکت بخش عمومی و خصوصی (PPP) با یکدیگر است.

ما بر همین اساس قراردادی آماده کردیم و از شرکت‌های گوناگون خواستیم در مناقصه ابرایران شرکت کنند و اتفاقاً شرکت‌های خصولتی را (بنا بر تعریف خودمان، شرکت‌هایی که سهام‌دارانی از نهادهای عمومی دولتی یا از دولت داشتند) از حضور در مناقصه منع کردیم؛ منعی که اولین مواجهه با ما را ایجاد کرد، چون فعالان شرکت‌های خصولتی که میل به تصاحب کل این مناقصه داشتند، اولین مشکلات را ایجاد کردند. این را براساس مستندات می‌گویم. اولین نامه‌هایی که از طرف سازمان بازرسی برای من ارسال شد، به تحریک همین فعالان بخش خصولتی بود و فحوای ادعای‌شان این بود که چرا وقتی همه اینها متعلق به ماست، بخش خصوصی در مناقصه دیتاسنترها شرکت کرده است؟! همزمان با این نامه‌ها جلسه‌ای هم به‌منظور مقابله با این طرح در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی تشکیل شد که البته نتوانستند به‌صورت رسمی مشارکت خصوصی-عمومی را متوقف کنند. پس هنگامی که می‌گویم کسانی در داخل از ابتدا با توسعه اکوسیستم‌های استارت‌آپی مخالف بودند، خود را در چنین مواردی نمایش می‌دهد.

ما در قرارداد ابرایران در بخشی که به تجهیزاتی اشاره داشت، آورده بودیم بخشی از فضای ابری که حدود ۳۰ درصد از آن بود، در اختیار سازمان‌های دولتی قرار بگیرد؛ آن هم به این دلیل که سازمان‌های دولتی هر کدام در حال احداث دیتاسنترهای خود بودند و این دیتاسنترها غیراستاندارد بود، معمولاً زیرپله‌ای بودند که ابتدا به اتاق سرور تبدیل می‌شدند و دو سرور در آن قرار می‌گرفت و در برابر همه انواع تهدیدها آسیب‌پذیر بودند؛ ازجمله تهدید اقتصادی، تهدید از میان رفتن داده‌ها در پی اتفاقاتی چون آتش‌سوزی و تهدید هک‌شدن که همگی در کمین‌شان بود. برای همین خواستیم از مدلی که در همه‌جای دنیا مورد استفاده است، بهره ببریم. به این معنا که دیتاسنترهایی با استاندارد بالا و درجه ایمنی و امنیت بالا وجود داشته باشد که حتی قفسه‌بندی ‌شوند و به نهادهای دولتی‌ متقاضی تعلق بگیرند تا نهادهای دولتی ناچار به تأسیس دیتاسنتر خود نباشند، هم اجازه امنیتی و هم زیرساخت باکیفیت برای استفاده از دیتاسنترهای بخش خصوصی را پیدا کنند. نکته مثبت این پروژه آن بود که چون محل فیزیکی در اختیار دولت بود، ریسک کاهش پیدا می‌کرد. این پروژه ضمن پیشگیری از دوباره‌کاری بخش دولتی و خصولتی در ایجاد دیتاسنتر، موجب می‌شد شرکت‌های خصوصی امکان ورود به بازار بزرگ‌تری را پیدا کنند؛ بازار بزرگ‌تری که مشتریان آن شامل شرکت‌های دولتی و خصولتی هم می‌شد؛ ضمن اینکه حفظ حریم خصوصی شهروندان با دقت بیشتری در دستور کار قرار می‌گرفت. ازسوی‌دیگر این پروژه از سوءاستفاده از امکانات دولتی جلوگیری می‌کرد. این دیتاسنترها اغلب در حال تصاحب توسط نهادهای عجیبی بودند. پس دلیل اینکه ما سراغ شرکت‌های خصوصی رفتیم و خواستیم این فرصت را به آنها بدهیم، ناشی از این واقعیت‌های اقتصادی-اجتماعی-سیاسی و نوآورانه بود؛ اینکه برای شکل‌دهی به یک جرم بحرانی و برای بهره‌گیری از اثر شبکه‌ای هیچ چاره‌ای نبود، جز آنکه خدمات و پلتفرم‌های جدید در کنار توسعه زیرساخت به وجود می‌آمد. مردمی را که تجربه تماشای فیلم‌ با فیلیمو و نماوا را داشته باشند، به‌سادگی نمی‌توان محروم کرد، همان‌طور که امروز دیگر اسنپ و تپسی را نمی‌شود از مردم گرفت. همان‌طور که امروز اینترنت واقعاً بخشی از زندگی مردم شده و نه‌فقط ابزاری برای یک قشر خاص.

نکته دیگر اینکه قرارداد ابرایران در دو بخش بود و تماماً در اختیار یک شرکت قرار نگرفت؛ چراکه این خطر وجود داشت که حضور تنها یک شرکت در بازار ابری ممکن است به شکل‌گیری یک بازار انحصاری در سال‌های بعد ایران منجر شود و برای همین الزام کرده بودیم که کشور به دو بخش تقسیم شود و حتماً دو شرکت خصوصی حضور داشته باشند. با این توضیحات، سوال من از کسانی که گمان می‌کنند پروژه ابرایران امنیتی بود، این است که اگر امنیتی بود، اساساً چه لزومی داشت که شرکت‌های خصوصی بتوانند در مناقصه شرکت کنند و شرکت‌های دولتی و خصولتی نه؟ و آیا نمی‌شد کار را به شرکت‌های خصولتی داد؟ اگر امنیتی بود، چرا الزام کردیم که کار به دو شرکت سپرده شود و آیا نمی‌شد فقط از یک شرکت استفاده کرد؟ اگر امنیتی بود، چرا قرارداد به‌صورت محرمانه انجام نشد؟ چرا سازمان‌های دولتی ملزم به ارائه هاستینگ خود به شرکت‌های خصوصی شدند؟ چرا همزمان با آن، طرح رتبه‌بندی دیتاسنترها را پیش بردیم؟ طوری که حالا به اذعان تعداد زیادی از فعالان حوزه فناوری، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در دوره قبل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رخ داد، آن بود که ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز داده به بخش خصوصی واگذار شد و این اولین مجوز ما در ایران در کل حوزه‌های مختلف صنعتی و بازرگانی و معدنی است که به بخش خصوصی داده شده بود تا نمایندگان خودشان که با رأی‌گیری از بین خودشان انتخاب می‌شوند، ارزیابی و رتبه‌بندی را انجام دهند. آیا نادیده‌گرفتن پاسخ به این سوالات جز این است که آنها می‌خواهند حقیقت را نادیده بگیرند تا گزاره خودشان را به اثبات برسانند. همه اینها سوالاتی است که اگر کسی به‌دنبال کشف واقعیت باشد، باید به آنها پاسخ دهد.

ابرآروان پس از جنجال‌های رخ‌داده قراردادش را با ابرایران لغو کرد. آیا اتفاقی رخ داد؟ و با لغو این قرارداد، سرعت اینترنت افزایش یافت؟ یا فیلترینگ‌ها ناکارآمد شدند؟ از آن سو آیا حمله‌ها نسبت به این شرکت کمتر شد یا عذرخواهی‌ای صورت گرفت؟ خیر، هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداد و همه اینها نشان از قربانی‌کردن اکوسیستم استارت‌آپی در پای سیاست دارد. قربانی‌کردنی که هیچ‌کس، افسوسی بر آن نمی‌خورد. از یک طرف نیروهای تندرو داخلی، هیچ پروایی از این قربانی‌کردن ندارند؛ چون ظاهراً مفهوم توسعه هیچ اهمیتی برایشان ندارد. از طرف دیگر هم، نیروهای خارجی ملاحظه‌ای در این مورد نمی‌کنند، چون شناخت‌شان نسبت به ایران اندک است و هدف‌شان، بی‌توجه به زندگی مردم ایران و بی‌اعتبارسازی حاکمیت است. پس به نظر می‌رسد هر دو سوی ماجرا با یکدیگر همدست‌اند و کارشان را با شبکه‌های اجتماعی پیش می‌برند و آنها که قربانی می‌شوند، بازیگران توانمند اکوسیستم استارت‌آپی هستند که چیزی جز ناگزیری از مهاجرت در انتظارشان نیست و این مهاجرت‌ها بعد از همه آن سخت‌گیری‌ها، بازداشت‌ها و بازجویی‌ها ابداً اتفاق عجیبی به‌نظر نمی‌رسد.

آنچه پروژه ابرایران را در معرض اتهام قرار داد، همزمانی آن با اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ و قطعی اینترنت در ایران بود. این همزمانی موجب ایجاد این سوءظن شد که ابرایران در حال پیش‌بردن پروژه اینترنت ملی است تا به‌راحتی بتوان در هر زمانی که خواست اینترنت بین‌المللی را قطع کند. این همزمانی دست‌کم در میان عموم مردم موجب ایجاد این شبهه شد که یکی از مهم‌ترین کارکردهای ابرایران می‌تواند همین باشد.

نکته نخست اینکه شروع قرارداد ابرایران مربوط به حداقل دو سال پیش از اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ بود. نکته دوم اینکه اگر بر مبنای تئوری توطئه، فرض بگیریم که چون تصور می‌شد ممکن است در آینده اعتراضی رخ دهد، پس چنین پروژه‌ای طراحی شد! سوال این است که چرا ابرایران باید در قالب مناقصه‌ای عمومی مطرح می‌شد و چرا باید شرکت‌های خصوصی می‌توانستند در این مناقصه شرکت کنند و چرا باید گزارش قراردادها غیرمحرمانه اعلام می‌شد و چرا باید بخش عمده قرارداد به شرکت‌های خصوصی تعلق می‌گرفت و چرا اساساً ابرایران با یکی از همان اپراتورها یا سهام‌داران اپراتورها انجام نشد؟ پاسخ این سوالات بدیهی است و درنتیجه چنین برداشت‌هایی، برداشت‌هایی که در سوال‌تان اشاره کردید، به معنای یک‌سویه‌دیدن ماجراست. ضمن اینکه امثال ما هم که می‌دانیم حقیقت چنین نیست، جایی برای صحبت‌کردن در اختیار نداریم. صداوسیما متعلق به یک سر طیف و شبکه‌های ماهواره‌ای هم متعلق به سر دیگر طیف هستند و هر دو اینها در نقطه‌ای با هم مشترک‌اند. پس حرف ما کجا شنیده شود؟ این سوال کجا شنیده شود که اگر توهم توطئه‌ مورد اشاره شما در کار بود، پس چرا ما باید چنان رفتاری می‌کردیم؟ اگر گمان می‌کنید دلیل واگذاری توسعه فنی بخش خصوصی بوده که بخش خصولتی از آن محروم است، باید این واقعیت را مشاهده کنید که ارائه‌دهندگان اپراتورهای تلفن همراه در ایران به‌لحاظ فنی قابلیت ارائه خدمات را داشتند.

سوال پایانی‌ام این است که با مجموع اتفاقات تراژیکی که برای اکوسیستم استارت‌آپی ایران رخ داد، می‌توان سه‌سناریو را تصور کرد؛ یکی اینکه این اکوسیستم در جریان‌های اقتصادی مرسوم مضمحل شده و مثل همه آنها ناکارآمد شود، دیگری آنکه فعلاً و برای مدتی نامعلوم کج‌دار و مریز به راه خود ادامه دهد و سناریوی سوم آنکه این دوران را پشت سر بگذارد و ققنوس‌وار از خاکستر خود برخیزد. شما کدام‌یک از این سناریوها را محتمل می‌دانید؟

به عقیده من در شرایط فعلی، هیچ امیدی به برخاستن ققنوس‌وار وجود ندارد؛ چراکه برخاستن نیازمند تغییراتی بسیار جدی‌ و عمیق‌ است. برخاستن به این معناست که بپذیریم فرآیندهای دادرسی‌مان باید تغییر کند، بپذیریم شیوه حکمرانی‌مان باید تغییر پیدا کند، بپذیریم شورابازی و ایجاد هرروزه یک شورای جدید و قرارگاه را باید کنار گذاشت و عقلانیت تکنوکراسی و بوروکراسی را باور کنیم؛ چیزی که من هیچ امیدی به تحقق‌شان نمی‌بینم. بابت این همه تلخ‌گویی معذرت می‌خواهم، اما برخاستن به شجاعتی احتیاج دارد که به بازبینی‌های جدی منجر شود؛ شجاعتی که من متأسفانه نشانی از آن نمی‌بینم.