آی‌تی‌ایران- هفته گذشته رئیس جمهوری قانون اصلاح تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را ابلاغ کرد. طبق ماده ۱۲ این قانون دیگر دیوان عدالت اداری اجازه باطل کردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نخواهد داشت.
اواخر خرداد ماه سال گذشه بود که نمایندگان مجلس با طرح مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند. همزمان این قانون موافقان و مخالفان خاص خودش را پیدا کرده است، گروهی که براین باورند که با این قانون قدرت شورای عالی فضای مجازی در این حوزه بیشتر می‌شود و به نوعی به سمت خودکامگی سایبری می‌رویم و گروهی که معتقدند با ابلاغ این قانون هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
قانونگذاری شوراهای عالی قانونی است؟
محمدجعفر نعناکار،وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوق فناوری یکی از منتقدان این قانون جدید است. او می‌گوید در نظام قانونگذاری در هر کشوری باید دو سطحی بودن قانون را مد نظر قرار داد. یعنی قانون به صورتی باشد که وقتی در مرجعی مورد تایید قرار گرفت، بشود در مرجع دیگری آن قانون را مورد بررسی قرار داد و اگر با قانون اساسی در تضاد بود یا مشکلات دیگری داشت، قابلیت ابطال یا اصلاح داشته باشد.
او اعلام می‌کند شوراهای عالی نمی‌توانند قانونگذاری کنند، فقط وظیفه سیاستگذاری به آن‌ها سپرده شده است. بعد در مجلس باید آن سیاست کلان تبدیل به قانون شود و به عنوان قانون سرمنشا فعالیت خود قرار دهند.
نعناکار درباره قانون جدیدی که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شده است، به کارنگ گفت: «حالا دو نقصان داریم. یکی اینکه شورای عالی فضای مجازی اصلا نمی‌تواند قانونی مصوب کند. این نهاد فقط وظیفه سیاستگذاری را بر عهده دارد و این سیاست‌ها باید بعد در مجلس توسط نمایندگان تبدل به قانون شود. در واقع این نهاد از شخصیت‌های حقوقی و چند شخص حقیقی به تشخیص بالاترین رکن نظام برای سیاستگذاری تشکیل شده است.
او نسبت به تبعات اجرای این قانون هشدار داد و گفت نقص دوم این قانون، این است که مصوبات این نهاد را در مرجع دیگر نمی‌شود مورد کنکاش قرار داد. در واقع با این وضعیت، به سمت خودکامگی سایبری هدایت می‌شویم. با این قانون، قوه قضائیه که مرجع تظلم خواهی است، نمی‌تواند ورود کند و بعد چند سال با انبوهی از مصوبات که قابلیت ابطال ندارند و مردم هیچ نقشی در تصویب آن‌ها ندارند مواجه خواهیم بود و این حاکمیت سایبری را رقم خواهد زد.
اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد
در همین زمینه رضا ایازی، مشاور حقوقی در سازمان‌های مختلف وزارت ارتباطات معتقد است که با این قانون جدید هیچ اتفاق ویژه‌ای رخ نمی‌دهد، چرا که دیوان عدالت قبل از این قانون هم شکایت‌ها از شورای رقابت را رد می‌کرد.
او در پاسخ به این سوال که بر اساس چه استدلالی، شکایت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت رد می‌شد گفت: «چون دیوان زیر نظر قوه قضاییه است، اما شورای عالی فضای مجازی، نهادی فراقوه‌ای است و امکان شکایت در آنجا نداشت. قانونی هم که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است، وضعیت جدیدی نیست فقط بر رویه‌ای که قبلا وجود داشته صحه گذاشته شده است.»
ایازی درباره تاثیر این قانون بر کسب‌و‌کار‌های اینترنتی هم اعلام کرد: «این قانون تاثیری برای آن‌ها ندارد. چون مصوبات شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذاری است، نه قانون گذاری و مصوبات ناظر به مردم نیست و ناظر به دستگاه‌هاست. در واقع برای آن‌ها الزام ایجاد می‌کند و برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی‌کند. اینجا مصوبات منشا حق و تکلیف نیست که بخواهند تظلم خواهی کنند.»
سلب اعتماد عمومی
از سوی دیگر غزاله دخیلی، وکیل پایه یک دادگستری در نظر گرفتن چنین قوانینی را سلب اعتماد عمومی می‌داند.
او با اشاره به بزرگترین اشکالی که می‌توان به این قانون گرفت اعلام می‌کند: «در خصوص مهمترین ایراد ماهوی وارده بر قانون مذکور که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج کرده است، می‌توان گفت که با توجه به قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی، عدم امکان اعتراض به مصوبات دو شورای مورد اشاره، که نظارت مردمی مستقیم نیز بر آن‌ها وجود ندارد و اعضای آن توسط بالاترین مقام کشوری منصوب می‌شوند، عدم امکان اعتراض به تصمیمات و مصوبات آن‌ها علاوه بر اینکه توجیه حقوقی و قانونی ندارد، با مبانی شرعی و فقهی نیز در تضاد است. چراکه در منابع معتبر فقهی متعدد نیز حق نظارت آشکارا و پنهان مردم بر حاکمان و کارگزاران پیش‌بینی شده است که در دنیای امروزی با حق اعتراض به آراء و مصوبات قابل انجام است.»
او معتقد است توسعه چنین قوانین و تصمیماتی در سطوح کلان کشور، با توجیهات عموماً امنیتی و غیر کارشناسانه، تنها منجر به گسترش عدم اعتماد عمومی به سازوکار‌های قانونی کشور خواهد شد و قطعاً چالش‌های متعددی را ایجاد خواهد کرد.
